( مستند  / 14 /  حرق وهدم الكنائس - منظمة حقوق الإنسان المصرى )

محافظ فى مصر يأمر بهدم كنيسة قبطية  هى كنيسة القديسين تادرس الشطبى و أبو سيفين بقرية صغيرة أسمها قرية الشطبى بمصر بعد إعادة تجديدها
      

      منظمة أقباط الولايات المتحدة  مبنى الصحافة الدولية12/11/2002
محافظ فى مصر يأمر بهدم كنيسة قبطية بقرية صغيرة بمصر بعد إعادة تجديدها.

نشرة صحفية … الإتصال : شريف أديب                                                    .
لإصدار فورى ت: 2027373660 أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت http://www.copts.com

واشنطن دىسى (19/12/2001) --- حصلت منظمة أقباط الولايات المتحدة على معلومات و أدلة على قيام محافظ أسيوط السيد/ أحمد همام عطية بإصدار الأمر بهدم الدور الثانى من كنيسة قبطية تم تجديدها حديثا ، و من المؤكد أن ذلك سيؤدى إلى هدم الكنيسة بكاملها. هذه الكنيسة التى يزيد عمرها عن مائة عام تم تجديدها حديثا بعد الحصول على تصريح التجديد من الرئيس مبارك و بعد أن سعى شعبها لمدة ستة سنوات للحصول على هذا .

الترخيص لقد إتصل بعض أفراد من شعب هذه الكنيسة بمنظمة أقباط الولايات المتحدة و أرسلوا لنا صورة أمر إدارى رقم 926 لسنة 2002 و الصادر فى 11/3/2002 و الموقع من السيد/ هانى إبراهيم محمد المدير التنفيذى لمحافظة أسيوط. و هو أمر بضرورة هدم - وعلى وجه السرعة - الدور الثانى وكذلك السلم الموصل إلي الدور الثانى من كنيسة القديسين تادرس الشطبى و أبو سيفين . و تقع هذه الكنيسة القبطية فى قرية شطب و التى تبعد حوالى خمسة أميال إلى الجنوب من أسيوط. و يخدم هذه الكنيسة القس داود بطرس تحت إشراف نيافة الأنبا ميخائيل أسقف أسيوط حصل شعب الكنيسة على تصريح تجديد هذه الكنيسة القديمة و التى يزيد عمرها عن مائة عام و التى تتكون أساسا من طابق واحد. و يحيط بالكنيسة منازل تتكون من طابقين أو ثلاثة يملكها مسلمون دأبوا على إلقاء القمامة و القاذورات على سطح الكنيسة.                                                                   

و أراد شعب الكنيسة أن يضع حدا لهذه المضايقات المستمرة عن طريق رفع سطح الكنيسة بإضافة دور ثانى أثناء أعمل التجديدات. و بمجرد أن بدأوا فى بناء الدور الثانى و السلم الموصل إليه أمر محافظ أسيوط بإيقاف العمل و استدعى راعى الكنيسة لاجتماع فى مكتبه حيث أعرب المحافظ عن قلقه من أن الكنيسة التى تتكون من طابق واحد يعاد الآن تجديدها لتصبح كنيسة من طابقين. و قد أوضح له القس داود بطرس راعى الكنيسة أن الطابق الثانى ليس مصمما من أجل أى استعمال و ليس به أى أعمدة خرسانية فى الوسط لتحمل أى أنشطة و إنما صمم فقط كحماية من مضايقات الجيران. أرسل المحافظ مهندس الحى للتأكد من أن الطابق الثانى لا يمكن استعماله لأى شىء. و قد أكد المهندس ما قاله القس للمحافظ من أن الطابق الثانى لا يمكن الإستفادة منه بأى شكل سوى لتعلية مستوى سطح الكنيسة. و بالرغم من تأكيدات الكنيسة و الرأى الفنى للخبيرأهم مهندسى الحى إلا أن المحافظ أصر على رأيه بإزالة الدور الثانى و السلم المؤدى إليه. و أصدر المحافظ أمره لإدارة الحى بهدم الكنيسة و هو ما يزال مجتمعا مع القس داود بطرس فى مكتبه. كما عين المحافظ حرسا مسلحين خارج الكنيسة يقومون باستمرار بمضايقة أبناء الكنيسة                                                                                                      
ليست هذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها الرئيس مبارك تصريحا ببناء أو تجديد كنيسة فقط ليقوم موظفى الحكومة المحليين بهدمها بعد ذلك. و لم تقم الحكومة المصرية و لا مرة واحدة بمساءلة المحافظين أو التحقيق معهم فى هذه التجاوزات و أعمال التمييز ضد الأقليات المسيحية فى مصر. وقد صرح المهندس مايكل منير رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة أنه : " يبدو أن هناك اتفاقا ضمنيا بين مسئولين كبار فى الحكومة و الموظفين الحكوميين المحليين فيما يخص بناء الكنائس فى مصر. فبالرغم من إزالة الرئيس مبارك لكل القيود على تجديد الكنائس إلا أن المحافظين المعينين من قبل الرئيس ما يزالون يقومون بعمليات الهدم و التحطيم كما يحلو لهم. فمن الصعب التصور بأن المحافظ المسئول عن محافظة لا يقل تعداد سكانها عن خمسة ملايين نسمة لديه الوقت ليقوم شخصيا بالتحقيق فى عملية تجديد كنيسة صغيرة فى إحدى القرى النائية للتأكد من أن التجديد يتم على أساس طابق واحد أم طابقين   ."
" و من الملاحظ أنه فى كل الحوادث السابقة التى قام فيها مسئولون محليون بهدم الكنائس لم يحدث أن تعرض أحد منهم للمساءلة أو العقاب و فى كل مرة كان على الأقباط أن يتحملوا أعباء و نفقات إعادة البناء. و نحن نطالب الرئيس مبارك أن يبادر بفتح التحقيق فى هذا الموضوع لوضع حد لهذه الأعمال المشينة التى يقوم بها متطرفون إسلاميون. لقد آن الأوان لمصر أن تتخلص من القيادات الإسلامية المتطرفة التى تحكم هذا البلد. إذا أرادت مصر أن تصبح شريكا فاعلا فى الحرب ضد الإرهاب فينبغى عليها أن تبدأ فى الداخل بمحاكمة الإرهابيين من أعضاء الحكومة المصرية نفسها من أمثال المحافظ أحمد همام عطية الذى يمارس إرهابه ضد المسيحيين من أبناء قرية شطب بأسيوط