Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

أشهر قضية للـــــزواج العرفى

  إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
الزواج العرفى وأنهيار المجتمع
الشريعة والمصريين والزواج بأجنبيات
New Page 6562
من هو مفتى مصر

 ************************************

صورة وخبر .. فور إعلان المحكمة للحكم ارتمت هند الحناوي في أحضان والديها وانتابتها حالة من البكاء الممزوج بالفرح والأمل وراحت تردد عبارة يحيا العدل هي وأسرتها والحاضرون وبصوت جهوري قالت هند ابنتي اسمها لينا أحمد فاروق الفيشاوي

 فى شريعة الإسلام هناك أنواع من عقود النكاح ( يسميها المسلمين تجاوزاً بالزواج) منها زواج المسيار والمصياف والمتعة والعرفى ...وبعيداً عن إشهار هذه العلاقة فى المجتمع تتم عقود خفية بين بين المرأة والرجل كتابة على ورقتين غير مسجلتين وسرعان ما تنتهى العلاقة بمجرد تمزيق الورقتين أو سرقة الرجل للورقة الأخرى , وهى علاقة قصيرة غالباً ماتنتهى بمأساة أو فضيحة , وكانت محكمة أول درجة ( وقد أستندت على الشرع الإسلامى ) والذي قضي بنفي نسب الطفلة للممثل الشاب وهتفت هند الحناوي بالعدالة ورددت اسم إبنتها مقرونا بأحمد الفيشاوي‏.‏ إ
أصدرت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية حكم فى قضية النسب المقامة ضد الفيشاوى وقضت المحكمة باثبات نسب الطفلة لينا نجلة المهندسة هند الحناوي للممثل أحمد الفيشاوي وألغت المحكمة حكم وفي جلسة أمس أكد الممثل الشاب ارتباطه بعلاقته بهند الحناوي إلا أنه نفي زواجه منها عرفيا ورفض الممثل طلب هيئة الحكمة بإجراء تحليل الحامض النووي‏,‏ وفي الوقت نفسه طالبت النيابة بإثبات نسب الطفلة للممثل وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنه لايشترط في إثبات عقد الزواج تقديم العقد بل يكفي أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال وأصوله المعاشرة الزوجية تنفيذا له كما أنه ليس من اللازم أن يشهد الشهود مجلس ذلك العقد بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم وأن الشهادة بالتسامح جائزة كما أن النسب حق لله تعالي وهو من النظام العام وقد جري الشارع علي اثباته حتي إذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه‏.‏
حضر الممثل أحمد الفيشاوي جلسة أمس برفقة والده الممثل فاروق الفيشاوي وسط حشد كبير من الحراس الشخصيين والذين حالوا دون تصوير الممثل الشاب وفرضوا كردونا حوله ( الصورة المقابلة : فاروق الفيشاوى )‏,‏ وقرر الممثل الشاب انه ارتبط بعلاقة مع هند الحناوي وكانا يتقابلان بشقة والده بمنطقة الدقي وأكد ان علاقتهما قد تثمر عن طفلة إلا أنه نفي زواجه منها وطلبت المحكمة منه تدقيق النظر إلي الطفلة لينا لتفحص ملامحها قد تكون تشبهه أو تشبه والدته الممثلة سمية الألفي إلا أنه ألقي نظرات عابرة علي الطفلة وطلبت منه المحكمة رأيه في الدعوي والطفلة بصفته ممثلا أو إنسانا وعرضت عليه الحكمة مجموعة من الأبيات الشعرية حول الدعوي إلا أنه أصر علي نفي نسب الطفلة إليه وعرضت عليه المحكمة إجراء تحليل‏(D.N.A)‏ إلا أنه رفض وأكد أمام المحكمة أن علاقته بهند علاقة آثمة وليس زواجا فاسدا‏.‏
وأكدت هند زواجها العرفي من الممثل الشاب إلا أنه استولي منها خلسة علي وثيقة الزواج العرفية واستمرت الجلسة لمدة ساعتين استمعت خلالهما المحكمة لأقوال الطرفين ودفاعهم وقضت بنسب الطفلة للممثل الشاب وقالت المحكمة أن النسب تقبل فيه الشهادة حسبه وينتظر فيه التناقض لما قد يصاحبه من لبس أو إخفاء وتجوز فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب في نكاح فاسد اذ الأصل أن النسب يحتال في إثباته بما هو جائز عقلا وقبوله شرعا لحمل المرأة علي الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها وللتستر علي الأعراض وإحياء للولد مراعاة لمصحلته وتبين للمحكمة أن الأوراق سليمة من مناقشة الطرفين المتنازعين في الجلسة وإقرارهما بالمعاشرة الجنسية وانهما عاشا معا في منزل المستأنف ضده وكانت المعاشرة ظاهرة إنهما زوجان وأن أقوال شهود الزوجة قد أيدوا ذلك أي حدوث زواج وأن الطفلة المطلوب ثبوت نسبها قد جاءت نتيجة المعاشرة الزوجية وهو ماتطمئن إليه هيئة المحكمة وتتخذها سندا لحكمها

عن الأهرام 25/5/2006 السنة 130 العدد 43634

 

***************************************************

نتائج الحكم فى هذه القضية

أهم نتيجة هو ما نشر فى جريدة الجمهورية من وجود 2 مليون طفل ليس لهم آباء المقالة بتاريخ  الخميس 5 جمادى الاولى 1427هـ - 1 من يونيو 2006 م وبعنوان : " الإعلام جعلها قضية رأي عام :  2 مليون طفل يطلبون المساواة بـ "لينا بنت الفيشاوي"تعديلات تشريعية لمواجهة قضايا حالات إنكار النسب مطلوب قانون يلزم بإجراء التحليل بناء علي طلب المرأة أو الرجل "

******************************

فى تحقيق صحفى ومتابعة: أحمد الشامي نشرت جريدة لبجمهورية نقالاً عن قضية الموسم الجمعة 28 من ربيع الأخر 1427هـ - 26 من مايو 2006 م قال فيه : " عاشت مهندسة الديكور هند الحناوي أجمل لحظات حياتها وأسعد أيامها عقب صدور حكم محكمة الاستئناف النهائي باثبات نسب طفلتها لينا لوالدها الممثل أحمد الفيشاوي بعد عامين أمام المحاكم والنيابات للحصول علي حق طفلتها البريئة.
شكرت هند الحناوي جريدة "الجمهورية" التي كان لها السبق في نشر قصتها وتفجير قضيتها لتصبح رأيا عاما حتي كانت نهايتها السعيدة باصدار حكم يعد الأول من نوعه في قضايا محاكم الاسرة ليفتح الطريق أمام 5 آلاف فتاة تواجه نفس المشكلة.
قالت هند ل "الجمهورية" إنها لم تنم منذ صدور الحكم حتي ظهر أمس سوي ساعات قليلة من الفرحة. حيث استقبلت المئات من المهنئين من كل مكان ومن أشخاص لا تعرفهم تعاطفوا مع قضيتها.
استطردت: إنها سوف تحصل علي صورة من الحكم غداً وسوف يتولي المحامون استخراج شهادة الميلاد الاسبوع المقبل من مصلحة الاحوال المدنية وبدأ دفاعها في اجراء اتصالات بضباط الاحوال المدنية عقب صدور الحكم الذين رحبوا باستخراج الشهادة فور استلامهم صورة الحكم.
خلع
اضافت : أنها سوف تقوم باقامة دعوي خلع ضد الفنان أحمد الفيشاوي لأن المحكمة اثبتت الزواج بثبوت النسب كما ستقيم ضده دعوي تعويض بسبب قيامه بالاعتداء عليها بالسب والشتم والاهانة طوال عامين كاملين في وسائل الاعلام المختلفة حتي يتوقف عن هذه المهاترات الي الأبد.
أكدت أن قضيتها لم تعد قضية شخصية لأن مجلس الشعب يناقش الآن في لجنته التشريعية مشروع قانون قدمته وزارة العدل بتعديلات قانون الأسرة بضرورة خضوع الرجل للتحليلات الطبية في حالات المنازعة في النسب ويرجع الفضل في ذلك الي قضيتها وفي حالة رفضه سوف يعتبر مقراً بهذا النسب. وهو ما حدث مع الفيشاوي الذي رفض الخضوع الي تحليل D.N.A أمام هيئة المحكمة.
الفيشاوي انتهي من حياتي
أكدت هند أن أحمد الفيشاوي انتهي من حياتها فور صدور هذا الحكم ولن يكون من حقه رؤيتها أو رؤية طفلتها أبداً إلا بصدور حكم من المحكمة يسمح له.
أكدت هند أنها ستطلب الخلع لأن محكمة أول درجة قالت في حيثيات حكمها أن الزواج فاسد. وذكرت محكمة الاستئناف أن اثبات النسب يعني اثبات الزواج. فانها تنتظر صدور صورة حكم الاستئناف غداً لتبدأ في اجراءات رفع قضية الخلع.
أوضحت هند انها بعد انتهاء قضيتها الشخصية ستبدأ من الآن في الاتجاه الي العمل العام. واثبات النسب الذي أصبح قضية عامة بالنسبة لها وسوف تشارك المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الانسان ومنظمات المرأة من أجل حصول المرأة علي حقوقها كاملة من الرجل.
وتحدثت عن لينا قائلة: انها لن تسمح بنشر صورتها الآن في الصحف أو قنوات التليفزيون الفضائية ولكنها سوف تضعها علي الانترنت بعنوانها Websit بعد أن أصبح من حقها عندما تكبر أن تعتمد علي نفسها.
أما الدكتور حمدي الحناوي والد هند فقال: شكرا لجريدة "الجمهورية" التي كانت أول من نشرت هذه القضية وكانت حريصة علي اظهار جميع وجهات النظر مشيرا الي انه يشعر بالسعادة لصدور هذا الحكم الذي اعاد حق ابنته.
اضاف: أنه استطاع ان يقود ابنته إلي بر الأمان لتحصل علي حقها في النهاية بعد هذه المواجهات الصعبة مشيرا إلي أن "هند" تعتمد علي نفسها وتتخذ قرارها وسوف تكون "لينا" ايضا كذلك بعد ان خصص لها شقة منفصلة في فيلته لتعيش فيها وتعتمد علي نفسها منذ صغرها.
قضايا المرأة
أكدت والدتها الدكتورة سلوي عبدالباقي أن هند قادرة علي الانفاق علي طفلتها ولن تلجأ الي المحكمة من أجل مطالبة أحمد الفيشاوي بالنفقة لأن هند بالفعل تعيش حياة افضل مما لو كانت مع أحمد الفيشاوي
الأحوال المدنية: شهادة الميلاد.. فور استلام صورة الحكم
كتب عاطف أبوالخير:
صرح اللواء عصام بهجت مساعد أول وزير الداخلية مدير مصلحة الأحوال المدنية ل "الجمهورية" بأنه حرصاً منه علي سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حبيب العادلي فقد أصدر تعليماته للضباط المختصين بوحدة استخراج شهادات الميلاد بتسليم والدي الطفلة شهادة ميلادها فور تسلمهم صورة رسمية من حكم المحكمة.
حيثيات الحكم:
لينا ثمرة علاقة اعترف بها الأبوان
كتبت نجوي بسيوني:
أودعت محكمة استئناف الأسرة برئاسة المستشار أحمد رجائي دبوس بعضوية المستشارين عبدالمجيد العطيفي وأحمد معاد وأمانة سر صلاح حسنين حيثيات حكم إثبات نسب الطفلة لينا إلي الممثل أحمد الفيشاوي.
قالت المحكمة: إنه لا يشترط في إثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد ولا توثيقه ويكفي أن يثبت هذا الزواج بالبينة والقرائن وثبوت المعاشرة الزوجية تنفيذاً لهذا الزواج كما أنه ليس مشروطاً أن يشهد الشهود مجلس العقد بل يكفي أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة السماعية جائزة فقط في إثبات النسب فهو حق لله تعالي قبل أن يكون حقاً لصغير أو أمه وقد جري الشرع علي إثبات النسب إذا دار الأمر بين الثبوت والنفي فيرجح جانب الثبوت.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن النسب يثبت بالنكاح أو الزواج الفاسد لأن الأصل أن يحاط النسب بما هو جائز عقلا ومقبول شرعاً لحمل المرأة علي الصلاح وصيانة لشرفها وشرف عشيرتها وصيانة للأعراض وإحياء للصغير.
وتبين لهيئة المحكمة بعد مناقشتها للطرفين إقرارها بالمعاشرة الجنسية وانهما عاشا معا في منزل المستأنف ضده وظاهر المعاشرة يؤكد أنهما زوجان وقد أيد شهود الزوجة أن الطفلة جاءت نتيجة هذه المعاشرة وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتتخذه سنداً لحكمها.
علماء الدين : منهج الإسلام في إثبات النسب .. يحفظ حقوق الطفل
البصمة الوراثية .. تحسم القضية
كتب فريد إبراهيم:
الحفاظ علي الأسرة اساس من أسس الشريعة الإسلامية لذلك فإن قضية الحفاظ علي الانساب والحرص علي عدم اختلاطها وفي نفس الوقت حماية الاسرة من التفكك معادلة صعبة حرصت الشريعة علي تحقيقها بحيث لايضار الاطفال الذين لاذنب لهم في خلافات الآباء أو خطاياهم وكذلك يتم الحد من صراعات طرفي الأسرة التي تصل الي حد انكار نسب الابناء.
د.محمد رأفت عثمان الاستاذ بجامعة الأزهر يؤكد ان الإسلام وضع القواعد التي تراعي مصلحة الطفل أولاً ثم مصلحة والديه خاصة في مجال النسب لذلك نجد رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : "ايما امرأة ادخلت علي قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته" أي انها ستحاسب علي ذلك "وايما رجل جحد ولده وهو ينظر اليه" اي يعلم انه ولده "احتجب الله عنه وفضحه علي رءوس الأولين والآخرين" وقد بنيت كتب الفقه الإسلامي أن النسب يثبت بعدة وسائل منها الفراش أي الزواج الصحيح المستوفي اركانه. كذلك الاقرار لان الاقرار هو اقوي وسائل اثبات الحقوق قال تعالي : "كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم".
يضيف : ان النسب كما يثبت بالزواج الصحيح يثبت بالزواج الفاسد أي الذي فقد احد الشروط الواجبة فيه كعدم وجود الشهود مثلاً ويثبت ايضا بوطء الشبهة ومعني وطء الشبهة هو حدوث الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة ظنها زوجته كما لو زفت إليه امرأة علي سبيل الخطأ لانه لم يرها قبل ذلك. كذلك فإن الشهادة وهي وسيلة في اثبات الحقوق عامة فيثبت النسب بالشهادة علي الولادة حال قيام الزوجية والشهادة وتحصل بأمرين احدهما الرؤية وهنا تجوز شهادة النساء وكذلك في كل الأمور التي لايطلع عليها الرجال غالباً ومن ضمنها الولادة. ومن الشهادة ايضا السماع كأن يشتهر عن فلان انه زوج فلانة أو ان يقول الرجل أن هذا الولد ولدي أو انني انجبت ولداً.
واخيراً كما يقول الدكتور رأفت عثمان فإن تحليل البصمة الوراثية يجب ان يؤخذ في الحسبان قياساً علي نظام القيامة في الماضي والقيافة وهي ملكة تكون لدي بعض الناس يستطيعون بها اثبات اوجه الشبه والقرابة بين ابن وابيه وأخ وأخيه وكان يؤخذ بها فإذا كان الأمر كذلك وهي تفيد ظناً قوياً تكون ايضاً البصمة الوراثية وسيلة لاثبات النسب باعتبارها منهجاً علمياً يفيد ظناً قوياً يقترب من اليقين.
ويقول : اما في حالة الزواج فإن الولد ينسب الي الزوج لان رسول الله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر فلا يجوز أن ينسب ولد في مثل هذه الظروف الي غير الزوج.
الدكتور عزت عطية يؤكد علي أهمية حماية الأسر من خلال قواعد النسب التي وضعها الاسلام ويقول إن النسب يكون من عقد زواج طبيعي فإذا كان عقد الزواج فاسداً نسب الولد الي ابيه وعوقب علي اخلاله بشروط صحة الزواج التي جعلت العقد فاسداً أما إذا انكر الزوج الزواج واعترف ببنوة الولد ولم تثبت عملية الزواج لم ينسب الولد الي ابيه وعوقب بتحمله نفقات تربيته ورعايته.
مجلس قومي الطفولة يشيد بالموقف المستنير للقضاء
يأمل صدور تشريع اختبارات DNA إجباريا
كتبت - نجوان محرم :
صرحت السفيرة مشيرة خطاب أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بأن المجلس يثمن عاليا حكم اثبات النسب الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة أمس الأول وما تضمنته حيثياته من ان النسب حق لله تعالي وانه من النظام العام. وان الشارع قد جري علي اثباته حتي إذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه وان تقبل فيه الشهادة حسية. وينتظر فيه التناقض. لما قد يصاحبه من لبس أو اخفاء. وتجوز فيه الشهادة بالشائع. وان النسب يترتب في نكاح فاسد. إذ الأصل أن النسب يحتال في اثباته بما هو جائز عقلا وقبوله شرعا.. احياء للولد ومراعاة لمصلحته.
اشاد المجلس بالموقف المستنير لقضاء مصر الشامخ. ويحيي ما قامت به هيئة المحكمة من جهد واضح في تحري المصلحة الفضلي للطفل. اتساقا مع الشريعة السمحاء. ومع الدستور والتشريعات الدولية والوطنية. والتي تأمل ان تستكمل باصدار مجلس الشعب في دورته الحالية التشريع القاضي بجعل اختبار DNA وجوبيا في دعاوي إثبات النسب.

***************************************

الأخبار 28/5/2006 م السنة 54 العدد  16879  أعلن محامي هند انه سيبدأ في اتخاذ الاجراءات القانونية لرفع دعوي تطليق موكلته، ودعوي تعويض ب 10 ملايين جنيه ضد أسرة الفيشاوي عن الضرر الذي لحق بهند بسبب التشهير والاساءة لسمعتها في وسائل الاعلام. وأضاف المحامي انه لن يتم قبول أي وساطة للصلح إلا بعد صدور اعتذار رسمي يتضمن أسباب عدم الاعتراف بالبنوة

**********************************

 أنه يمكن لأى مواطن إصدار أية وثيقة أو استخراج شهادات ميلاد من أي مكتب من المكاتب التابعة للأحوال المدنية على مستوى الجمهورية دون التقيد بالمحيط الجغرافي لسكن المواطن، وذلك بعد إدخال خدمة إصدار الشهادات والأوراق الرسمية عبر الكمبيوتر ولكن وزارة الداخلية  أصدرت تعليمات مشددة إلى مكاتب السجل المدني التابعة لمصلحة الأحوال المدنية على مستوى الجمهورية بعدم إصدار أية أوراق رسمية أو شهادة ميلاد للطفلة لينا , وربطت بين صدور شهادة ميلاد باسم الطفلة والاتفاق علي حلول نهائية بشأنه، خوفًا من لجوء أحمد الفيشاوي للطعن على الحكم الصادر بإثبات بنوة الطفلة له.

ومن ثم حررت مهندسة الديكور هند الحناوي محضرا بقسم النزهة ،المحضر رقم 2034 إداري أن مكاتب السجل المدني ترفض قيد طفلتها في سجلات "ساقط القيد" حتى تتمكن من استخراج شهادة ميلاد لها بنسبها لأحمد الفيشاوي ، رغم صدور حكم قضائي بنسبها له بعد مرور عام ونصف العام على ولادتها. أثبتت فيه تضررها من عدم قيد طفلتها "لينا" في سجلات المواليد الرسمية ، وهو ما يؤكد صحة ما نشرته "المصريون" عن قيام مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإصدار تعميم لجميع مكاتب السجل المدني على مستوى الجمهورية بمنع قيد الطفلة ، التي صدر حكم قضائي بإثبات بنوتها للفنان الشاب أحمد الفيشاوي .
و قسم النزهة أخطر اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بتفاصيل المحضر ، الذي تمت إحالته إلى النيابة للتحقيق في الشكوى.
وكانت وزارة الداخلية قد فعلت نفس الشيء أيضًا بعد الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الداخلية بتدوين ما يسمى بالبهائية في خانة الديانة بالأوراق الرسمية، بعد أن قامت الحكومة بالطعن في الحكم الذي تسبب في ردود فعل غاضبة داخل كافة أوساط الرأي العام.
****************************************************

عصابة متخصصة فى قتل أطفال الشوارع بمصر

الأخبار بتاريخ الأربعاء 29/11/2006م السنة 55 العدد 17038 كشفت التحقيقات مع المتهمين اعضاء عصابة المتسولين لقتل اطفال الشوارع عن مفاجآت مثيرة.. اعترف المتهمون بأنهم استدرجوا 14 طفلا وقتلوهم.. توصلت اجهزة الامن الي جثث 3 منهم في طنطا وشبرا الخيمة وشارع احمد حلمي.
القت المباحث القبض علي 5 من افراد العصابة وتم ضبط زعيمهم بالاسكندرية واعترفوا بانهم تخلصوا من اطفال الشوارع في بالوعات المجاري وامام القطارات لدرجة انهم دفنوا طفلا حيا في مقابر الحضرة

كشفت التحقيقات ان الضحية الاولي التي عثر عليها يوم الخميس الماضي والتي كانت بداية الخيط للطفل احمد ناجي '15 سنة' الذي هرب من اسرته بالقاهرة واحترف التسول بالقطارات واوقعه حظه العثر في طريق العصابة التي استدرجته الي قطار الاسكندرية بعد خلافات بين الضحية وافراد العصابة. ونزلوا به في طنطا وقاموا بتعذيبه والاعتداء عليه في مكان مهجور ثم ألقوا بجثته من اعلي صهريج للمازوت بمخازن محطة القطارات بطنطا.. تم اخطار اللواء ابراهيم السيد مدير الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد فرحات محمد مدير المباحث والمقدم سعيد النجار وتبين ان مرتكب الجريمة يدعي محمد السويسي '16 سنة' كان علي خلاف مع المجني عليه الذي شهد ضد احد افراد العصابة ويدعي 'التوربيني' في قضية هتك عرض تم الحكم عليه فيها بالحبس فقاموا باستدراجه وقتله.. وقال ان 4 من أفراد العصابة هم 'بوقو' و'التوربيني' و'بزازة' شاركوه في قتل المجني عليه.
وبتضييق الخناق حول المتهمين ادلوا باعترافات مثيرة عن ارتكاب جرائم قتل مماثلة في عدة محافظات.. اعترفوا بأنهم ارتكبوا جريمة منذ عام عندما استدرجوا طفلا الي سطح القطار المتجه الي الاسكندرية وعقب انتهائهم من جريمتهم ألقوا به امام القطار القادم من بنها وانهم قاموا ايضا بدفن طفل حيا في مقابر الحضرة بالاسكندرية كما قاموا بقتل طفل يدعي محمد ابراهيم '16 سنة' بعد تعذيبه حيث استدرجوه الي سرداب في شبرا الخيمة واعتدوا عليه وقتلوه وارشدوا المباحث عن مكان السرداب وكانت المفاجأة ان عثرت الشرطة علي جثة الطفل هيكلا عظميا وبجواره ملابسه رغم مضي عام علي الجريمة وقد تعرفت والدته علي جثته وتبين ان قاتله يدعي احمد سمير عبدالمنعم '18 سنة' وشهرته 'بوقو' وقام بالاشتراك مع افراد العصابة في تعذيب الطفل الضحية وهشموا رأسه بحجر وألقوا الجثة من السرداب اسفل خط السكة الحديد بشبرا الخيمة.. وقام المتهمون بتمثيل الجريمة امام العميد سيد شفيق مدير مباحث القليوبية والعميد رضا طبلية رئيس المباحث. اكدت اعترافات المتهمين ان زعيم العصابة يدعي رمضان تم ضبطه امس بالاسكندرية وان باقي العصابة هم محمود التوربيني '20 عاما' ومؤمن مصطفي '18 عاما' وحناطة '19 عاما' وتواصل مباحث الادارة العامة لرعاية الاحداث جهودها بالتنسيق مع مديريات الامن لضبط باقي المتهمين وكشف جرائمهم.
باشر تحقيقات النيابة في طنطا شادي الضرغامي مدير نيابة مركز طنطا وفريق من وكلاء النيابة باشراف المستشار حسام عبادي المحامي العام الاول.
 

This site was last updated 08/09/11