هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك آخر تعديل تم فى هذه الصفحة فى 19/3/2006م

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

مشكلة الأوقاف ( الأراضى والعقارات ) التى أوقفت لصالح الكنيسة والمسيحيين والتى أستولى عليها حكم الجمهوريات الأسلامية فى مصر من المشكلات الأساسية بين الدولة والأقباط وقد صدرت قوانين فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك لحل هذه المشكلة ولكن مع وجود الشريعة الأسلامية كمادة من مواد الدستور فى مصر وكذلك وجود العقلية المسلمة أرجعت الحكومة بعض الأراضى وأستولت على بعض اراضى الأوقاف بالخداع الأسلامى الذى شبعنا منه طوال 1435 سنة من الحكم الأسلامى لمصر , وأننى شخصياً أشكر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك على إرجاع جزء من هذه الأوقاف .

وأننى أتمنى أن يكون للقانون روح القانون ولا ينحنى لعقل المتلاعب بمعنى أنه إذا كان الأتفاق قد تم على أن تقوم هيئة الأوقاف المصرية بفحص ملفات الأوقاف القبطية وإذا كانت النصوص غير محددة بجهه الوقف يقسم الوقف القبطى بين المسلمين والمسيحيين فالأقباط أيضاً لهم حق الأطلاع على ملفات الأوقاف الأسلامية فإذا كان النص غير محدد بأسم الجهه فالأقباط لهم حق فى أقتسام الأوقاف الأسلامية أيضاً عملاً بالمبدأ القائل أفعل هذه ولا تترك تلك وإلا فلماذا تأخذ نصف أوقافنا بهذه الحجة !!

كما أن الدولة قد حصلت ريع وإيحار هذه الأوقاف طيلة هذه السنين فلماذا لا تردها إلي الأقباط ؟

كنت أسافر إلى عملى مستخدماً القطار من القاهرة إلى بنها وفى بعض الأحيان إلى الزقازيق وكان القطار يقف فى بعض الأحيان على بلدة أسمها الجديدة وأشار صديقى المسيحى إلى أرض وقال : أن هذه الأرض ومساحتها فدانين أوقفها مسيحى للصرف على العلماء وقالت الحكومة وقضاة الظلم أنه ليس فى المسيحية علماء وأن فى الأسلام علماء وأخذوا الأرض وبنوا عليها معهد أزهرى" والسؤال الآن هل يعقل أن يتبرع مسيحى لعلماء الأسلام الذين اذلوا جدوده ؟  ألا يوجد علماء فى العلم أم أن العلماء هم الذبن يكتشفوا الشريعة الأسلامية فقط هذا هو الفكر الأسلامى العقيم عندما يستولى على ممتلكات القبط .

بدأت مشكلة الأوقاف القبطية منذ قيام الثورة منذ عام 1953 م حيث أستولت حكومة الثورة المسلمين على الأوقاف القبطية وتركت الكنيسة القبطية تعيش على التبرعات التى تجمع من الشعب بالقرش والتعريفة , وفى نفس الوقت كانت حكومة الجمهورية الأسلامية برئاسة جمال عبد الناصر تصرف على الأزهر من الضرائب التى يدفع فيها الأقباط حصتهم إذاً فليس هناك أمام حكومة الجمهوريات الأسلامية تساوى بين القبط والمسلمين فى المواطنة !

والأمر الشديد الغرابة أنه لم يصرف ريع هذه الأراضى طوال فترة أستيلاء هذه الأراضى للكنيسة القبطية لأنه قد بدأ الحكومة المصرية برئاسة الرئيس حسنى مبارك فى أعادتها وأراضى الأوقاف القبطية تتكون من أراضى زراعية موقوفة .. وعقارات موقوفة لهيئة الأوقاف القبطية .

معنى الوقف فى الفقة الأسلامى

الوقف هو منع التصرف فى رقبة العين التى يمكن الأنتفاع بها مع بقاء ريعها للمنفعة .. وجعل المنفعة لجهه الوقف وهى غالباً لجهات البر والخير ويقول الشيخ أبو زهرة فى كتابة محاضرات فى الوقف الأسلامى يعتمد على قول محمد صاحب الشريعة الأسلامية : " إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بع أو ولد صالح يدعو له "

وأكد فقهاء الحنابلة أن : " الملكية فى الوقف تنقل إلى الموقوف إليهم ولكنها ملكية لا تجيز البيع وتفيد فقط الأنتفاع

والأمام مالك يقول أن : " الملكية لا تخرج عن ملك الواقف ومما تقدم فأن الوقف ينتقل إلى الموقوف إليهم ولكنها لا تجيز البيع "

بداية مشكلة الأوقاف القبطية

ألغت الحكومة الأسلامية الأوقاف الأهلية فى عام 1953 م .. وفى نفس الوقت أستبقت الأوقاف الخيرية وأنصبة الخيرات فى الأوقاف الأهلية المصرية , وقامت الحكومة بأنشاء

هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف لتدبير الأوقاف الأسلامية وذلك طبقاً للقانون 247 لسنة 1953 م

المعدل بالفانون 264 لسنة 1959 م .

وأنشأت هيئة الوقاف القبطية وذلك طبقاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 للأشراف وتدبير وأدارة الأوقاف القبطية

وطبقاً لهذا القانون فى المادة الثانية تنشأ هيئة أسمها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الأعتبارية

نصت المادة الأولى على : " أنه يستثنى من احكام القانون رقم 152 لستة 1957 م الخاص بتنظيم أستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ويستثنى من ذلك بطريركية القباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية المتعلقة بهم وذلك فيما لا يتجاوز مائتين فدان لكل جهة من الجهات الموقوف عليها ومائتى فدان من الأراضى البور " .

نصت المادة الثالثة من القانون رقم 152 لستة 1957 م على : " أن يدير هيئة الأوقاف القبطية مجلس إدارة يشكل من بطريرك الأقباط الأرثوذكس من ذوى الخبرة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يناء على ترشيح البطريرك للأعضاء ويرأس إجتماعات مجلس الأدارة من ينيبه البطريرك من المطارنة , فإذا حضر البطريرك الأجتماع كانت له الرئاسة

وبناء على ما سبق  صدر قرار جمهورى رقم 1433 لسنة 1960 م بتشكيل أول مجلس إدارة للأوقاف القبطية وكيفية إدارتها بالأشراف على جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها ولها فى سبيل ذلك أن تضع النظم التى تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف وضبط حساباتها وصيانة أموالها وكذلك توزيع ريع الأطيان الموقوفة على الجهات الموقوفه عليها بحسب الإحتياجات الحقيقية لتحقيق أغراضها وقد نص القرار الجمهورى على أن رئيس الهيئة هو الذى يمثلها قانوناً وتصدر قرارات مجلس الأدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس .

اللائحة الداخلية لهيئة الأوقاف القبطية

وكان من الضرورى إصدار لائحة عمل لهذه الهيئة ففى 20 سبتمبر 1960 م أصدر هيئة الوقاف القبطية لائحة داخلية بكيفية عمل هذه الهيئة وكيفية الإدارة وتم تعديلها بقرارى مجلس إدارة هيئة الأوقاف بجلستى 6 يوليو 1972 م , 13 ديسمبر 1977 م وهى لازمة لتحديد كيفية أنعقاد الجلسات وأدارة الجلسات وأختصاصات رئيس المجلس وسكرتير المجلس ولجان المجلس .. وقد تقرر عمل لجنة دائمة تحت أسم لجنة الشئون الزراعية بحيث تدون سجلات وتقوم بعمل بيانات مساحتها وموقعها والجهة الموقوفة عليها ومستندات وقفها .. كما تقرر إنشاء  لجنة أخرىلنفس العمل وأسمها لجنة العقارات لحصر جميع أوقاف العقارات المبنية وأراضى البناء وتدوينها فى سجلات بهدف تجميعها وبيان مقدارها ومواقعها ومساحتها والجهة الموقوفة عليها وأسانيد وقفها والحصول على صور رسمية منها .. وتقرر تشكيل لجنة مالية لمحاسبة نظار الأوقاف وبحث ودراسة المشروعات الهامة لأستثمار أموال الهيئة .. وأنشاء جهاز للمحاسبة لمراجعة حسابات الأديرة والأوقاف .. وإنشاء لجنة للشئون القانونية لبحث المشاكل القانونية وحصر الدعاوى القضائية المرفوعة من جهات الوقف والمرفوعة عليها .. وإذا أمكن بحث التسويات الودية والتحكيم والتصالح .

ثم صدرت لائحة اخرى للمالية لهيئة اوقاف الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 30/ 10 /1986 م لتحديد موارد الهيئة والأديرة والأطيان الموقوفة وتحديد مصروفات الهيئة سواء أجور وتأمينات إجتماعسة أو مصروفات عامة وإعداد الحسابات الختامية للهيئة والأديرة والأوقاف .

إستيلاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف على الأوقاف القبطية   

أستولت الهيئة العامة للأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف على الأوقاف القبطية أى أن المسلمين أستولوا على الأوقاف ولم تصرف ريعها وفقاً للشروط الواقفبن لصرفها المختلفة التى تشمل أوجه البر والأديرة والكنائس حسب شروط الوقفية مما أستلزم رفع الطعن رقم 52 لسنة 1959 م قضائية أحوال شخصية من البابا شنودة بطريرك القباط الأرثوذكس والأنبا دوماديوس أسقف الجيزة ضد وزير الأوقاف وهيئة الوقاف المصرية الذين استولوا على أوقاف القبط للمطالبة بتسليم هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف القبطية التى أستولوا عليها بدون وجه حق وتسليمها إلى هيئة الأوقاف القبطية للأشراف عليها وفقاً لشروط الواقفين لصرفها .

وقد صدر حكم محكمة النقض فى عام 1989 م باحقية هيئة الوقاف القبطية للأشراف على هذه الوقاف وضرورة تسليمها لها وقد نوهت غلى القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بأنشاء هيئة الوقاف وتختص بأدارة واستثمار أموال الأوقاف وما جاء فى البند الأول أنه يستثنى من احكام القانون رقم 152 لستة 1957 م الخاص بتنظيم أستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ويستثنى من ذلك بطريركية القباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية المتعلقة

ولم ينفذ حكم المحكمة ولم ينفذ قرار رئيس الجمهورية طوال فترة الخمسينيات والتينات والسبعينيات والثمانينيات

بداية حل مشكلة الأوقاف القبطية جزئيا

فى صباح 7 يناير عيد الميلاد عام 1996 م زار د/ محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للتهنئة بعيد الميلاد وحدث نقاش بين الجالسين برئاسة قداسة البابا شنودة ووزير الأوقاف حول ضرورة إعادة الأوقاف القبطية لهيئة الأوقاف القبطية التى أعتصبتها هيئة الوقاف المصرية وقد وعد وزير الأوقاف بفتح ملف الأوقاف القبطية وضرورة فحص مستندات الأوقاف واعادة الأوقاف القبطية وعرض وزير الأوقاف على السيد الرئيس مبارك وقد امر سيادتة بإعادة الأوقاف المغتصبة إلى مستحقيها أى غعادة الأمر إلى نصابة .. وعلى هذا قدم البابا شنودة طلباً لوزير الوقاف لأعادة الأوقاف القبطية لهيئة الأوقاف القبطية وبناء على ذلك صدر قرار جمهورى رقم 33 بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلى هيئة الأوقاف المصرية ومن ممثلى هيئة الوقاف القبطية لبحث المشاكل المتعلقة بالأوقاف التى أستولت عليها هيئة الأوقاف المصرية وذلك بعد صدور قرار رئيس الوزراء بتاريخ 22/ 6/ 1996 م بتشكيل لجنة مشتركة وهم :-

أولاً ممثلى هيئة الوقاف المصرية :

الأستاذ / مصطفى عبد الفتاح محمد - رئيس هيئة الأوقاف المصرية

الأستاذ / ملك محمود مصطفى - وكيل وزارة لشئون الأوقاف والبر

لأستاذ / سعيد مصطفى سليمان - وكيل الوزترة للملكية العقارية بالهيئة

لأستاذ / محمد ضياء الدين حسين - مستشار قانونى

لأستاذ / عبد الرحيم الكروى - مستشار الملكية العقارية

لأستاذ / حسين سيد حسنى - مدير أدارة القضايا

ثانياً : ممثلى هيئة ألوقاف القبطية

نيافة الأنبا اثناسيوس - مطران بنى سويف

نيافة الأنبا بيشوى - مطران دمياط وكفر الشيخ

نيافة الأنبا فيلبس - مطران الدقهلية

اللواء مهندس توفيق أسحق - سكرتير هيئة الوقاف القبطية

الأستاذ فايق فهبم - المحامى

المهندس يوسف أنطوان سيدهم - عضو المجلس الملى العام

الأستاذ فكرى حبيب - المحامى وعضو المجلس الملى العام

أجتمع ممثلى الهيئتين أول مرة بتاريخ 28 سبتمبر 1996 م بديوان عام هيئة الوقاف المصرية بالدقى أما الأجتماع الثانى فكان فى 23 أكتوبر 1996 م بمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية وقابلت الهيئتين قداسة البابا شنودة الثالث الذى شكرهم على عملهم فى أعادة الأوقاف إلى مستحقيها .. وبدات الهيئتين بفحص المستندات المقدمة من هيئة ألوقاف القبطية وتم الأتفاق على بحث مستندات الأراضى الزراعية وغيرها :-

أستحقاق هيئة الأوقاف القبطية على 15سهم و11قيراط و 1474فدان موجودة فى 15 محافظة هى : القليوبية - الشرقية - المنوفية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - كفر الشيخ - الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - أسوان .

ستحقاق هيئة الأوقاف القبطية على لعقارات واراضى فضاء عبارة عن 8 عقارات فى : القاهرة والمحلة الكبرى والجيزة والأسكندرية والمنيا وسوهاج وبهجورة بقنا

ستحقاق هيئة الأوقاف القبطية على على 4 أراضى فضاء وحوش وذلك فى : المحلة الكبرى والأسماعيلية واسيوط وبهجورة بقنا

الأقباط يفقدون نصف الأراضى والعقارات التى أوقفت الأقباط على أوجه البر ويفقدون الأراضى التى أوقفت على المدارس والمستشفيات القبطية التى استولت عليها الحكومة وتديرها الآن

ا- موعد ومكان أجتماع اللجنة هو هيئة الأوقاف القبطية

ب- بعد فحص مستندات الأراضى الزراعية تبين أنه يوجد مساحة 20 سهم و 5 قيراط و332 فدان ليست تحت سيطرة هيئة ألوقاف المصرية ولكنها تحت سيطرة الإصلاح الزراعى وطبعاً هذا موضوع آخر تذل به الحكومة فى مصر القباط حتى للحصول على أراضيهم المغتصبة

والباقى من الأوقاف التى طلبتها هيئة الأوقاف القبطية وتحت تصرف هيئة الوقاف المصرية

 كانت مساحتها 19 سهم و 5 قيراط و 1143 فدان

وقال الكاتب د/ نبيل لوقا بباوى فى كتاب مشاكل الأقباط ص 75 أنه بعد تم الأتفاق على تشكيل لجنة من هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والهيئة العامة للأصلاح الزراعى لفحص المستندات التى تتصرف فيها هيئة الصلاح الزراعى ومساحتها 20 سهم و5 قيراط و 332 فدان .. لم يتم تحديد اللجنة حتى الآن لحين الموجودة الإنتهاء من فحص المستندات للأراضى الزراعية والعقارات التى تحت تصرف الهيئة العامة للأصلاح الزراعى

الشروط التى وضعتها الحكومة المصرية لإغتصاب بعض اراضى الأوقاف القبطية

لجات الحكومة المصرية للضغط على ممثلى هيئة الأوقاف القبطية لأخذ بعض الأراضى من الأقباط بدعوى عدم وجود نصوص محددة تحدد جهه الوقف فهى تقسم بين المسلمين والمسيحيين ولكن كان من الأفضل أن يقال أنه إذا لم يوجد نص يحدد أن الذى اوقف الوقف قد حدد أنه للمسلمين يسلم الوقف للأقباط عملاً بوجود النية بوقفه للجهه المسيحية وإلا أنه يجب فحص جميع الوقفيات التى أوقفها المسلمون وإذا كان مستندات وقفياتهم لم تحدد جهه الوقف فتقسم كما قسمت أوقاف المسيحيين أفعلوا هذه ولا تتركوا تلك .. ياحكومة اللف والدوران

لجات الحكومة المصرية للضغط على ممثلى هيئة الأوقاف القبطية لأخذ بعض الأراضى من الأقباط  بدعوى أنه إذا كانت مستندات الوقف ليست محدده للبر للمسيحيين ولم تحدد جهة محددة فإنه يقسم مناصفة بين هيئة الأوقاف المصرية للصرف على المسلمين وهيئة الأوقاف القبطية للصرف المسيحيين .

   لجات الحكومة المصرية للضغط على ممثلى هيئة الأوقاف القبطية لأخذ بعض الأراضى من الأقباط أنه إذا كانت مستندات الوقف لمدرسة لا بد من تقديم مستندات هذه المدرسة أنها تحت إشراف الكنيسة وقالت الحكومة أنه إذا كانت المدرسة تخضع للأشراف الفنى والمالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم فإن الوقف يسلم لهبئة الأوقاف المصرية لصرف الوقف لصالح وزارة التربية والتعليم وهكذا ضاع وقف مسيحى أوقف أرضة ليصرف على مدرسة يديرها أقباط مسيحيين أو مستشفى يديرها مسيحيين .

إذا كانت مستندات الوقف تحدد الصرف بنسب معينة لفقراء المسيحيين وفقراء المسلمين يلتزم بهذه النسبة

إذا كانت مستندات الوقف أوقفها القبطى للصرف على مقابر المسيحيين تسلم لهيئة الأوقاف القبطية

اللجنة المشكلة هى العائق

لم تنعقد اللجنة منذ 1999م حتى عام 2001م أى لمدة 3 سنين بسبب تكوين اللجنة التى نصت عليه قانون تكوينها لأنها كونت بالأسماء وليست بالوظائف فقد توفى رئيس اللجنة الأستاذ / مصطفى عبد الفتاح محمد رئيس هيئة الأوقاف .. وخروج بعض أعضاء اللجنة إلى المعاش .. زكذلك حدث فى لجنة هيئة الوقاف القبطية فقد توفى نيافة الأنبا اثناسيوس مطران بنى سويف ووفاة نيافة الأنبا فيلبس مطران الدقهلية ومرض ووفاة فايق فهيم المحامى

 الأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة القليوبية

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة الشرقية

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة المنوفية

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة الغربية

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة الدقهلية

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة كفر الشيخ

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة الجيزة

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة الفيوم

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة بنى سويف

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة المنيا

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة أسيوط

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة سوهاج

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة قنا

ألأراضى التى رجعت إلى هيئة الأوقاف القبطية فى محافظة أسوان

العقارات التى أوقفها الأقباط والتى تطالب بها هيئة الأوقاف

أخذناها من كتاب مشاكل الأقباط فى مصر وحلولها - د/ نبيل لوقا بباوى (3) وهناك تحفظ على هذه الجداول حيث أنه فيما يبدو أن بعض المعلومات الموجودة فى الكتاب كتبت بتوجيه حكومى وقد اوردناها دليل على الحياد التام فى مصادر معلوماتنا لتسجيل ماذا فعلت حكومات الجمهوريات الإسلامية المتعاقبة فى إذلال الأقباط وهذا هو المصدر الوحيد الذى صادفته ولم يرد أى تعليق يذكر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس كما أنه لم يصدر كتاب مسيحى قبطى عن موضوع الأوقاف القبطية وكان من الممكن أن يكون تعليق بطريركية الأقباط مفيداً إذا أمدتنا بالمعلومات طوال 50 سنة بدلاً من الصمت الرهيب عن ذكر هذا الموضوع حتى يصبخ موضوع الأوقاف كاملاً .. كما أن مصدر معلوماتنا عن الأوقاف القبطية من الكتاب السابق كتب سنة 2001 م ولم نعرف ماذا تم فى الأراضى التى أحتفظ بها ألأصلاح الزراعى .

========================================================

أ