ودعم كرومر المجموعة التي سماها طبقة أصحاب المصالح الحقيقية‏,‏ ففي ديسمبر‏1883‏ صدر القانون المدني الأهلي ليرسي دعائم حق الملكية العقارية فينص في مادته الثامنة تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام وتعتبر في حكم ذلك الأطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابلة‏,‏ وفي عام‏1891‏ يحذف من القانون المدني الأهلي شرط دفع المقابلة وأصبح المنتفع بالأرض مالكا لها ملكية تامة دون قيد أو شرط‏(‏ محمد صبيح ـ مواقف حاسمة في تاريخ القومية العربية ـ ص‏205).

   في مذكرات محمد فريد عن يومي‏19‏ و‏20‏ فبراير‏1893‏ وفي هذه الغضون باع الدومين كثيرا من أطيانه‏,‏ فقد باع تفتيش البدرشين لإخوان سوارس بثلاثين ألف جنيه‏,‏ وكانوا قد اشتروا منذ سنتين تفتيش بني رافع بالصعيد لأحد أقباط أسيوط بمبلغ‏132‏ ألف جنيه‏(‏ الهلال ـ ديسمبر‏1964‏ ـ مقال صبري أبوالمجد‏).

مذكرات محمد فريد وفي يوم‏23‏ فبراير‏1893‏ أشيع أن جماعة من ذوات مصر في مقدمتهم البرنس حسين باشا عم الخديو ووحيد باشا يكن وعمر باشا مصطفي شرعوا في إنشاء شركة زراعية مساهمة يكون رأسمالها‏350‏ ألف جنيه لشراء أراض من الدومين‏,‏ وقد اكتتب كثير من المواطنين وبلغت قيمة المبالغ المكتتب فيه‏200,000‏ جنيه وكان السهم بعشرة جنيهات‏,‏ وحتي هذا الجنين البدائي قاومه كرومر فكتب في‏1901‏ محذرا أما فيما يخص أصحاب الأسهم من المصريين فإني أغتنم هذه الفرصة لتكرار التحذير الذي قلته‏,‏ وهو أن الذين يضيعون أموالهم في الشركات يحسن بهم أن يتبصروا‏(‏ رشدي صالح ـ كرومر في مصر ـ ص‏95).

**********************************

زوجة محمد بك فريد