صورة من مشروع القرار

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 تقديم مشروع القرار رقم H.Res.1303 للكونجروس الأمريكى يطالب الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان خاصة حقوق الأقليات وخاصة الأقباط المتعلقة بحرية العقيدة 

 هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
نواب الكونجرس وتأييد القرار
جلسة استماع بـالكونجرس الأمريكى

Hit Counter

 مشروع القرار رقم H.Res.1303 الذى يطالب الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان خاصة حقوق الأقليات المتعلقة بحرية العقيدة 

عضو الكونجرس الأمريكى فرانك وولف --------------------------->

 تقديم مشروع القرار رقم 1303 للكونجرس الأمريكي يوم 25 يوينو الجاري، لإدانة القاهرة، بسبب " اضطهاد الأقلية القبطية "
وقد أرسل الأقباط رسائل تهنئة وصدرت بيانات أخرى من منظمات قبطية تهنئ جميع أقباط العالم ، وصفت مشروع القرار بأنه ثمرة جهود جماعية بين منظمات أقباط الخارج وعدد من منظمات حقوق الإنسان داخل مصر .
*********************************************

http://www.coptichistory.org/new_page_6011.htm أقباط المهجر يحشدون 33 نائبًا بالكونجرس لتأييد مشروع القرار 1303 لإدانة الحكومة المصرية لانتهاكها حقوق الإنسان والحريات الدينية

**********************************************

 المصدر : الأقباط الأحرار

المجلس القيادى لحقوق الإنسان بواشنطن يدعوكم لدعم مشروع قرار بالكونجرس بشأن حقوق الإنسان فى مصر
كتب LCHR  الجمعة, 27 يونيو 2008
بيان صحفى صادر الأربعاء 25 -6-2008 (البيان بالإنجليزية ، اضغط هنا)
واشنطن العاصمة
يؤيد المجلس القيادي لحقوق الانسان LCHR بقوة القرار رقم H. Res. 1303، والذى يطالب الحكومة المصرية بإحترام حقوق الانسان وحرية العقيدة وحرية التعبير في مصر. ، ويعرب المجلس القيادى لحقوق الإنسان عن تقديرها للرئيس المشارك للجنة حقوق الإنسان بالكونجرس ، السيد فرانك ولف لتقديم هذا القرار الهام ، الذي يُفصل انتهاكات حقوق الانسان فى مصر ضد الاقليات الدينية ، والصحفيين والمدونين ، ودعاة الديمقراطية ، ومنظمات تنمية المجتمع المدني . ويحث القرار ايضا الرئيس ووزيرة الخارجية على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية على قمة أولوياتهم في اجتماعاتم مع المسؤولين المصريين.
هذا ويتقدم المجلس القيادى لحقوق الإنسان بواشنطن بالتحية الى السيد فرانك وولف عضو مجلس النواب لتبوأه الدائم فى شأن حقوق الإنسان فى مصر ، وأنه لأمر مفجع ان العديد من المصريين لم يعودوا قادرين على المطالبة او التمتع بحقوقهم نتيجة لإنتهاج القمع على نطاق واسع.
إن الاقليات الدينية مثل الأقباط والبهائييين معرضين للتمييز على كافة المستويات ، وإن المعارضين السياسيين للنظام الحكم ، ومن بينهم أيمن نور ، قد تم استهدفهم وسجنهم .
لقد وعد الرئيس المصري حسنى مبارك ، بإجراء إصلاحات ديمقراطية مرارا وتكرارا. إلا أن هذه الوعود لم يتم الوفاء بها.
يرجى منكم الاتصال بعضو الكونجرس الذى يمثلكم للمشاركة في دعم القرار. 1303.
إن دعمكم لهو أمر حيوى وهام لنجاح هذا القرار ، الذي اذا تم إقراره فإنه سيرسل برسالة قوية الى الرئيس مبارك مفادها أن على مصر احترام حقوق الإنسان.

***************************

ادعت منظمة اقباط الولايات المتحدة (US Copts ) زوراً وكذباً فى رسالة الكترونية ارسلت من موقعها يوم الخميس ، 26 يونيو 2008 ، مسؤوليتها عن مشروع القرار رقم 1303 الذى قدم أول أمس الى الكونجرس الأمريكى لينتقد انتهاك حقوق الإنسان بمصر خاصة تلك التى يتعرض لها الأقليات فى مصر. ولذا لزم علينا توضيح الحقيقة كما يلى :
بعد ان أصدر البرلمان الأوروبى قراره بشأن انتهاكات حقوق الانسان في 17 يناير عام 2008 طرح عضو الكونغرس الأمريكى فرانك وولف فكرة إصدار قرار مُماثل من مجلس النواب الأمريكى ، ليدين الإنتهاكات التى تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان وتطلب من الحكومة المصرية اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح تلك الإنتهاكات. وقد شاركت العديد من المنظمات القبطية بالخارج وغيرها من مُمثلى الاقليات الدينية ، ومنظمات حقوق الانسان التي تركز فى عملها الحقوقى على مصر هذه الفكرة مع عضو الكونجرس الأمريكى فرانك وولف.
وقد تضافرت جهود جميع هذه المنظمات مع عضو الكونغرس فرانك وولف فى صياغة مشروع القرار فى أبريل من العام الجارى 2008 وقد قام بعدها مكتب عضو الكونغرس وولف بإرسال بريد الكتروني الى كل أعضاء مجلس النواب الامريكى فى الثامن عشر من ابريل 2008 لتدشين مرحلة الحصول على دعم أعضاء آخرين من مجلس النواب للمشاركة فى التوقيع على مشروع القرار.
وقد تضافرت الجهود المشتركة للعديد من المنظمات القبطية – التى لم يكن من بينها منظمة أقباط الولايات المتحدة - بتدشين حملة طرق أبواب وجمع توقيعات بدأت فى أبريل من 2008 لحث العديدين من أعضاء الكونجرس الأمريكى لدعم هذا القرار ومن الجدير بالذكر ان منظمة اقباط الولايات المتحدة لم تشارك في هذه الجهود التى قامت بها هذه المنظمات فى أى وقت طوال هذه الفترة.

*************************

 الكونجرس الأمريكي يناقش مشروع قرار لإدانة مصر بسبب حقوق الأقليات
قدم سيناتور أمريكي فى الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار إلي الكونجرس ، لإدانة مصر بسبب ما وصفه بـ«انتهاك حقوق الإنسان والأقليات في مصر».
وذكرت أقباط المهجر مواقع إلكترونية ، إن السيناتور «فرانك وولف» قدم مشروعه أمس الأول ، مستنداً إلي تقرير البرلمان الأوروبي ، الذي تحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، ونسبت المواقع إلي وولف مطالبته مجلس النواب هو الآخر بإدانة هذه الانتهاكات، ودفع الحكومة المصرية إلي اتخاذ إجراءات لتصحيح تلك الأوضاع.
وقال عدد من أقباط المهجر إن منظمات قبطية في الخارج وممثلين عن الأقليات الدينية وحقوق الإنسان بمصر، شاركوا في صياغة مشروع القرار ، وكان مكتب وولف بعث برسائل إلكترونية في أبريل الماضي إلي نواب آخرين في الكونجرس ومجلس النواب، للحصول علي تأييدهم مشروع قرار الإدانة.

************************

لدستور - كتبت - شيماء أبو الخير:
حصلت «الدستور» علي نسخة من مشروع القرار الذي يناقش حاليا في لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الذي يدين الحكومة المصرية بسبب انتهاكات حقوق الانسان، كما حصلت علي مخاطبات قيادات أقباط المهجر لأعضاء الكونجرس والرئيس الأمريكي وجون ماكين المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2009، والذي يطالبون فيها بحماية أقباط مصر من انتهاكات حرية الاعتقاد التي يتعرضون لها.
ويركز مشروع القرار الذي قدم للجنة العلاقات الخارجية بمبادرة من العضو الجمهوري فرانك وولف، بالإضافة الي 15 عضوًا بين ديمقراطيين وجمهوريين، علي إدانة أوضاع الأقليات الدينية في مصر خاصة الأقباط والبهائيين والقرآنيين، بالإضافة إلي انتقادات عديده للإجراءات التعسفية التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد الجمعيات أهلية وتحديدًا إغلاق جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ودار الخدمات النقابية والعمالية، كما يدين القرار استمرار حبس الدكتور أيمن نور - زعيم حزب الغد - رغم ظروفه الصحية وإصرار الرئيس المصري علي عدم تلبية نداءات الإفراج عنه لأسباب صحية، كما ركز المشروع علي إدانة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونيون وحرية الرأي والتعبير بشكل عام، كما ينتقد المشروع جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المواطنون المصريون، كما يدعو القرار إلي إعادة فتح التحقيق في مقتل الـ27 سودانيا طالبي اللجوء الذين قتلوا «فيما عرف بمذبحة مصطفي محمود».
** نص مشروع القرار
الموضوع: مطالبة الحكومة المصرية بإظهار المزيد من احترام حقوق الإنسان، وتعزيز حرية الاعتقاد، وحرية الراي والتعبير.
** الديباجة
في الوقت الذي يعتبر تعزيز واحترام مباديء الديمقراطية وحقوق الإنسان، والحريات العامة من المبادئ الأساسية وأحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حين تعلق الولايات المتحدة أهمية كبيرة علي العلاقات الثنائية مع مصر، وفي الوقت الذي تلعب فيه مصر دورًا كبيرًا في عملية السلام ومكافحة الإرهاب الدولي والأصولية في الشرق الأوسط، في حين تعتبر الولايات المتحدة الانتخابات النزيهة، التي تتمتع بشفافية هي السبيل الوحيد لإحراز تقدم ديمقراطي أكبر بالمجتمع، ينتقد القرار في مقدمته عدم وفاء السلطات المصرية بوضع حد نهائي لحبس الصحفيين والمدونيون بناء علي وعد سابق لم يتم الوفاء به حتي الآن، بالإضافة الي انتقاد سيطرة الدولة علي وسائل الإعلام القومية، كما ينتقد المضايقات التي يتعرض لها الالقليات الدينية في مصر «المسلمون الشيعة، والقرآنيون، المسيحيون، مشيرين إلي قيام السلطات بإلقاء القبض علي بعض المنتمين لهذه الأقليات وسجنهم، كما انتقد القرار حظر وإغلاق المؤسسات الاجتماعية التابعة للبهائيين في مصر منذ عام 1960، كما ينتقد عدم إصدار السلطات المصرية بطاقات هوية للبهائيين بسبب انتمائهم الديني.
ونص القرار علي ست نقاط يري أنها تمثل أساس التمييز الديني الذي يتعرض له الأقباط في مصر الذين يعتبرون أكبر مجموعة من الأقليات الدينية وأكبر السكان المسيحيين في الشرق الأوسط:
(1) عدم وجود فرص للعمل في المناصب العليا للدولة سواء في القطاع العام أو الجامعات أو الجيش أو جهاز الأمن.
(2) عدم تناسب التمثيل النيابي للأقباط سواء في مجلس الشعب أو الشوري مع عدد الأقباط في مصر.
(3) صعوبة بناء كنائس جديدة أو إصلاح الكنائس القائمة.
(4) عدم وجود حماية وعدم معاقبة مرتكبي حالات العنف الطائفي.
(5) تعرض المتحولين الي المسيحية من ديانات أخري لمضايقات من الحكومة في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة علي التحول إلي الإسلام.
(6) عدم قدرة المتحولين للمسيحية علي الحصول علي بطاقات شخصية من الجهات الحكومية.
وأضاف القرار: في الوقت الذي تتدهور فيه صحة الدكتور أيمن نور في محبسه، لم تتم الاستجابة إلي مطالبة العديد بالإفراج عنه، في القضية غير العادلة التي حكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات لدوافع سياسة، كما قامت السلطات المصرية بإغلاق دار الخدمات النقابية والعمالية بفروعها المختلفة - جمعية أهلية - ويتعرض مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة الدكتور سعد الدين إبراهيم للعديد من المضايقات، بسبب عملهم من أجل تعزيز الإصلاحات الديمقراطية في مصر.
وهو نفس ما يتعرض له المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلي تعرض العديد من منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الي العديد من المضايقات، ولما كانت هذه الإجراءات تتعارض مع التزمات وتعهدات مصر الدولية والمتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية والعملية الديمقراطية في مصر، ندعو:
(1) علي مصر أن تدرك أن احترام حقوق الإنسان، قيمة أساسية، في العلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة لذلك عليها أن تفسح المجال لتعزيز سيادة القانون والحريات العامة.
(2) ندعو الحكومة المصرية إلي وضع حد لجميع أشكال المضايقة، بما فيها المحاكمات القضائية، التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام والمدافعون عن حقوق الإنسان، والمطالبة بإجراء إصلاحات تضمن الاحترام الكامل لحرية الرأي والتعبير وفقا للمادة 19 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه مصر.
(3) ونشجع الحكومة المصرية علي إلغاء حاله الطواريء والعمل علي سيادة القانون.
(4) مطالبة الحكومة المصرية باتخاذ الخطوات الضرورية لضمان حقوق الأقليات الدينية باعتبارهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم.
(5) نؤيد بقوة التدابير الرامية إلي ضمان الحرية الأكاديمية وحرية الإعلام، وحرية المعتقد في مصر، طبقًا لنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
(6) نطالب الحكومة المصرية بعدم تشكيل القيود التعسفية المفروضة علي الأنشطة السلمية.
(7) نطالب الحكومة المصرية:
(أ ) الإفراج الفوري عن أيمن نور لظروفه الصحية الموثقة بالتقارير الطبية والسماح الفوري بزيارة طاقم طبي متخصص للكشف عليه.
(ب ) إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وغيرهم من النشطاء السياسيين.
(ج) وضع حد للمضايقة التي يتعرض لها المسلمون القرآنيون.
(8) تشدد علي المطالبة علي الحاجة إلي التنفيذ الكامل للمبادئ التي وضعها الاتحاد الأفريقي عام 1969 ومنظمة الوحدة الأفريقية، اتفاقية تنظم طلبات اللجوء واتفاقية عام 1993 الخاصة بشأن حقوق وحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
(9) كما نؤيد الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق العمال المهاجرين التي دعت إلي إعادة فتح التحقيقات في مقتل 27 سودانيًا من طالبي اللجوء السياسي في ديسمبر 2005.
(10) كما ندعو إلي ضرورة وضع حد لجميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة، وفتح التحقيق في بلاغات التعذيب.
(11) كما يطالب مشروع القرار الحكومة المصرية بالسماح بـ:
(أ) زيارة المقر الخاص بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التابع للأمم المتحدة.
(ب) زيارة المقر الخاص بحرية الدين والمعتقد التابع للأمم المتحدة.
(12) نؤكد علي أهمية ضمان وتعزيز استقلال السلطة القضائية، من خلال إلغاء وتعديل القوانين التي لا تضمن هذا الاستقلال.
(13) علي مصر أن تؤكد ضرورة واحترام حرية الفكر والضمير والمعتقد طبقًا لنص المادة 18 من الميثاق الوطني للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من إعلان الأمم المتحدة بإلغاء جميع أشكال التعصب المبني علي أساس الدين والمعتقد.
(14) يرحب مشروع القرار بالجهود التي تبذلها مصر في معالجة الحدود مع غزة ويشجع جميع الأطراف المعنية علي مضاعفة الجهود المبذولة لمكافحة التهريب عبر أنفاق إلي قطاع غزة.
(15) أخيرًا نطالب الرئيس الأمريكي ووزيرة الخارجية أن يضعا قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية في مصر في درجة متقدمة بجدول أعمال اللقاءات الثنائية والاجتماعية التي تعقد مع المسئولين المصريين.

*****************************************

خمسون سنة والإضطهادات مستمرة والكنيسة والحكومة لاتحل شيئاً

لامناص من إتباع عبارة بولس إلى قيصر رفعت دعواى يا كنيسة

حلوا مشاكلكم فى الداخل كما تريدون ونحن سنحل مشاكلنا مع حكومة مصر فى الخارج كما نريد  

تصريحات الحكومة الروتينية التى تخرج بفم الكنيسة مللنا من سماعها

المصرى اليوم تاريخ العدد الثلاثاء ١ يوليو ٢٠٠٨ عدد ١٤٧٩ عن خبر بعنوان [ الكنيسة والبهائيون يرفضون المشروع الأمريكي لـ«إدانة مصر» ] كتب عمرو بيومي
رفضت الكنيسة القبطية البيان الذي أصدره المجلس القيادي الأمريكي الذي حث فيه أعضاء الكونجرس علي تأييد مشروع القرار الذي تقدم به للكونجرس السيناتور، فرانك وولف ويهدف إلي إدانة مصر بدعوي وجود «قمع للأقليات» ، وشدد الأنبا مرقس ، رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة القبطية ، علي رفض الأقباط كنيسة وشعباً أي تدخل في شؤون مصر الداخلية.
وقال «لا نعرف كيف تسير السياسة الأمريكية، ولكنها تتقن فن اللعب بالأحداث لتحقيق مصالحها» ، وأوضح مرقس أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قال في داخل مصر وخارجها إن مشاكل الأقباط لا تحل إلا في الداخل لأنها جزء من مشاكل المصريين ككل، مؤكدا أن البابا لا يقبل مطلقا أن يتحدث أحد في الخارج باسم الأقباط ، ورفض مرقس ما جاء في خطاب المجلس القيادي الأمريكي قائلا: كلمة «قمع» التي وصف بها الخطاب حال الأقباط كلمة كبيرة جداً ومبالغ فيها، وما يواجه الأقباط مجرد بعض المشاكل التي نسعي لحلها بمساعدة القيادة السياسية الواعية وحكمة الرئيس مبارك.
وأيد الدكتور رؤوف حليم «المتحدث باسم البهائيين» رفض المشروع الأمريكي وقال لا يمكن لأي بهائي مصري التفكير في الاستقواء بالخارج أو السماح لأي جهة أجنبية بالحديث باسم البهائيين، لأن القضاء المصري الشامخ أصدر قراراً أنصفنا في يناير الماضي، مؤكداً أنهم يناقشون قضيتهم في القضاء ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المصرية فقط.
وأرجع رؤوف ما وصفه بـ«متاجرة» بعض الدول الخارجية بقضايا الأقباط والبهائيين، إلي تعنت بعض مؤسسات الدولة في تنفيذ أحكام القضاء، خاصة المتوافقة مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
ورفض هاني عزيز، رئيس اتحاد المصريين بالخارج، ما سماه «التدخل الصارخ» من عضو الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري، مشيراً إلي أن المصريين في الخارج مسلمين وأقباطا لا يمكن أن يتاجروا بسمعة مصر ، وقال: «لدينا مشاكل لكن يمكن حلها في الداخل، لذلك نرفض المظاهرات التي تقام في أي بلد خارج مصر ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن المصري»

 

This site was last updated 08/02/08