نص كلمة لأحمد رجب فى جريدة الأخبار بتاريخ 11/9/2008م السنة 57 العدد 17597  ( الطبيب الذي دعا إلي عدم جواز نقل الأعضاء بين المسلم والمسيحي لم يهدف إلي الإساءة للوحدة الوطنية،‮ ‬بل لأنه اكتشف‮ -‬كما سمعت‮- ‬فروقا فسيولوجية بين المسلمين والمسيحيين،‮ ‬فالبنكرياس مثلا مختلف،‮ ‬هناك بنكرياس له ديل وبنكرياس أزعر من‮ ‬غير ديل،‮ ‬كما أن كهرباء المخ تختلف واحد ‮011 ‬فولت والآخر ‮022‬،‮ ‬وهناك أذن‮ ‬بطبلة وأذن بطبلة وزمارة‮ .)

*********************************************************************************** 

الدستور  تاريخ العدد السبت - العدد 434 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 16 من أغسطس 2008 م عن خبر بعنوان [ قرار من نقابة الأطباء يحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط  ] كتب - طارق عبدالعزيز:
أصدرت نقابة الأطباء قراراً مساء أمس الأول بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط وقد آثار هذا القرار الجدل في الأوساط الدينية والطبية والحقوقية.
من ناحيته كشف الدكتور حمدي السيد - نقيب الأطباء - أن القرار الذي أصدره بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين ليس له أي أبعاد طائفية أو دينية مشيراً إلي أن حالة الجدل القائم حول ذلك القرار ترجع إلي رغبة البعض الادعاء بوجود تيارات دينية بنقابة الأطباء تريد زيادة الاحتقان الطائفي علي خلاف الحقيقة علي الرغم من أن القرار يستهدف منع تجارة الأعضاء، وأشار السيد في تصريحات لـ «الدستور» إلي أن القرار كان معمولاً به في السابق كإحدي مواد اللائحة القانونية لآداب المهنة إلا أنه أشار إلي رصده لفقدان تلك القاعدة مما استجوب إصداره لقرار ملزم.
وأوضح د. حمدي السيد أن النقابة رصدت 48 حالة نقل للأعضاء من مسلمين لمسيحيين خلال العامين و5 حالات من مسيحيين لمسلمين لافتاً إلي أن تلك الحالات من المؤكد أنها كانت حالات تجارة للأعضاء بين الطرفين وانتفي فيها شرط التبرع.
ومن ناحية أخري أكد حمدي السيد أن قانون زراعة الأعضاء الذي تقدمت به لجنة الصحة بمجلس الشعب ينص علي حظر نقل الأعضاء بين أصحاب الديانات المختلفة وكذلك بين الجنسيات المختلفة حفاظاً علي كرامة المواطن المصري، وبالتالي فقرار النقابة جاء لتقنين الوضع الانتقالي الحالي لحين صدور القانون، وأشار السيد إلي أن النقابة خاصة أنه من المستبعد وجود صلة قرابة بين أصحاب الديانات أو الجنسيات المختلفة إلا في حالات نادرة الوجود.
فيما شنت بعض المواقع الإلكترونية القبطية هجوماً ضارياً علي القرار معتبرة إياه بضرب «الوحدة الوطنية» في مقتل، تحت عنوان «ولسه ياما هانشوف ونسمع يا علماء الأزهر» كتب القس نصيف فلتس في موقع «الأقباط أحرار» مقالاً جاء فيه أن البعض يحاول أن يستخدم الدين لأحداث الفرقة والتمزيق بين الإخوة في البشرية من حين لآخر مستخدمين فتاوي وأحكاماً دينية.

***************************

وقف نقل الأعضاء لجنسيات أخرى سياسة ولكن وقف نقل الأعضاء لأبناء البلد الواحد عنصرية دينية لأن القرار يقول بين مسلم ومسيحى

المصرى اليوم  تاريخ العدد ١٧ اغسطس ٢٠٠٨ عدد ١٥٢٦  عن خبر بعنوان [ منظمة حقوقية تقاضي نقيب الأطباء بسبب قرار حظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط ] كتب محمد عبدالخالق مساهل ووائل علي
[ حمدي السيد]
حمدي السيد
أعربت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن «رفضها» قرار نقابة الأطباء بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين،
ووصفته بأنه محاولة من محاولات «التمييز والتفرقة والعنصرية» بين أبناء الوطن الواحد، و«طعنة» في الصميم تضرب الوحدة الوطنية في مقتل، ويتنافي مع تعاليم الأديان السماوية التي تنادي بالمودة والتراحم - علي حد قول البيان الذي أصدرته المنظمة أمس.
في المقابل، نفي حمدي السيد، نقيب الأطباء، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، صدور قرار من نقابة الأطباء في هذا الشأن، مستدركاً أن النقابة رصدت عمليات نقل كلي وصلت إلي ٤٨ من مسلمين إلي أقباط، و٥ حالات من أقباط إلي مسلمين، مشيراً إلي أن ذلك تم «استثناء» للقواعد التي تحدد ضرورة النقل بين الأقرباء.
واستنكر السيد في تصريحات لـ«المصري اليوم» وصف تصريحاته بـ«العنصرية»، قائلاً: «فليصفوا الدعوة بوقف نقل الأعضاء إلي السودانيين والخليجيين بأنها عنصرية».
وأضاف أن «شبهة» نقل الأعضاء بين الديانات المختلفة تؤكد استمرار عمليات البيع والشراء، مرحباً في الوقت نفسه بنقلها بينهم، إذا نقل مسلم إلي قبطي أو العكس عضواً من جسده له بـ«المجان».
وأكد المحامي القبطي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أنه سيرفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، تحث نقابة الأطباء علي التراجع عن هذا القرار، منتقداً النقابة بقوله إنها «أقحمت نفسها كجهة فتوي، وتغافلت عن مؤسستي الأزهر والكنيسة، وضربت المواطنة في مقتل».
وهو ما اعتبره نقيب الأطباء نوعاً من «المزايدة» و«التهجيص بلا معني» - علي حد تعبيره - قائلاً: «فليطعنوا في دستورية القانون الذي سيصدر بعد مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة.

**************************

 الدستور تاريخ العدد الأحد - العدد 435 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 17 من أغسطس 2008 م عن خبر بعنوان [ غضب في الأزهر والكنيسة ومنظمات حقوق الإنسان ضد قرار حظر نقل الأعضاء بين الأقباط والمسلمين ] كتب - طارق عبدالعزيز وشريف الدواخلي:
أثار قرار نقابة الأطباء بحظر نقل الأعضاء بين المسلمين والأقباط الذي نشرته - الدستور - أمس ردود أفعال واسعة في جميع الأوساط الدينية والحقوقية وصلت إلي استغاثة الكنيسة القبطية بالرئيس مبارك للتدخل لوقف سريان القرار الذي تراه يضرب الوحدة الوطنية في مقتل، وشنت المنظمات الحقوقية هجوماً ضارياً علي القرار
وأصدرت بيانات تدينه باعتبار أنه يسئ للعلاقة بين الأقباط والمسلمين ويزيد الاحتقان الطائفي بينهما علاوة علي اعتباره خطوة لمنع نقل «الدم» بين الأقباط والمسلمين.
من جهتها شنت الكنيسة القبطية هجوماً حاداً علي القرار ووصفته بأن جائر، وأوضح القمص صليب متي ساويرس - عضو المجلس المالي العام ورئيس مركز «السلام لحقوق الإنسان» - أن القرار خاطئ، مؤكداً رفض الكنيسة له تماماً، ومناشدتها الرئيس مبارك للتدخل لوقف سريانه، علاوة علي بذل المزيد من الجهد للتصدي له.
وضرب مثلاً بالشيخ الشعراوي الذي سافر للخارج وقام بنقل كلية من الخارج وهو عالم جليل له ثقله، بما يؤكد احترام الإسلام للآخر والتآخي معه بعيداً عن أية حساسيات لأنهم إخوة في الإنسانية.
إلي ذلك أصدرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بياناً انتقدت فيه القرار وأكدت رفضها التام له جملة وتفصيلاً باعتباره قراراً يسئ للمصريين، وقال نجيب جبرائيل رئيس المنظمة: سوف نقاوم القرار بكل ما أوتينا من قوة، وسنسعي لتنظيم حملة جماهيرية نعلن فيها رفضنا له لإطلاع الرأي العام علي خطورة القرار وتأثيره في النسيج الاجتماعي المصري.
أما الدكتور حمدي السيد - نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب - فقد برر القرار بأنه جاء لتحجيم عمليات بيع الأعضاء بين المصريين بعيداً عن أي تفسيرات قد ينحيها البعض مناحي طائفية أنا برئ منها، حيث يري أن المجتمع المصري لا يعيش في المدينة الفاضلة التي نصل فيها للعطاء بهذه الدرجة بحيث يتبرع مختلفو الديانة كل منهم للآخر.
فيما أكد الدكتور سعد الشاذلي - مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة - أن القرار ليس له مبرر أو جدوي لوقف تجارة الأعضاء في مصر، مشيراً لضرورة مراجعة القرار من قبل النقابة.
ومن جهته قال القمص عبدالمسيح بسيط - كاهن كنيسة العذراء بمسطرد - إن القرار «غريب جداً» ويخالف كل الأديان وكأن النقيب يريد أن يعيدنا لنفق العصور المظلمة بقرار ستكون له تداعيات وخيمة علي كل المصريين، مؤكداً أن الكنيسة لن توافق تماماً علي القرار أياً كان الأمر.
وفي المقابل لم يلق القرار قبولاً في الأزهر الشريف وقال الدكتور المحمدي عبدالرحمن - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر - التبرع بالأعضاء بين مختلفي الديانة يجوز شرعاً ولا شبهة فيه، لأن المسلم إنسان والمسيحي إنسان، والحرام هو البيع وتوريث كلٍّ منهما.
وشاطره الرأي الشيخ جمال قطب - الرئيس الأسبق للجنة الفتوي بالأزهر - مؤكداً أن الإسلام دعا أتباعه لحسن معاملة الحيوانات والإحسان إليها، فما بالك بأهل الكتاب، فالأمر لا أساس شرعي له تماماً فالإيمان في القلب وليس في الجسد.
فيما أكد الدكتور فريد إسماعيل - عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب - أن نقل الأعضاء في مصر يعد إشكالية كبيرة، وعليها كثير من التحفظات، وقال معلقاً علي قرار النقابة إنه كان من الأولي أن تستبعد النقابة البعد الطائفي من القرار بعيداً عن التصنيف الديني.
ورفض الدكتور عبدالمنعم البربري - رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء - تصنيف قرار نقابة الأطباء أن له بعداً طائفياً مشيراً إلي إثارة حالة من سوء الفهم فيما يتعلق بالقرار، لأن النقابة تشترط في لائحة آداب المهنة حظر نقل الأعضاء لغير الأقارب حتي الدرجة الرابعة ولغير مختلفي الجنسيات، للحفاظ علي كرامة المواطنين ومنعهم من الاستغلال.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المصري أجازت في فتوي لها صدرت عام 1995 نقل عضو من أعضاء إنسان حي أو من إنسان ميت إلي مريض يرجي شفاؤه بهذا النقل، وينظر في ذلك بالترجيح بين المصالح، وفقاً لما تسفر عنه خبرة أولي الخبرة والرأي في تقدير مدي ما يحيق بالآدمي المعطي من ضرر حال حياته، ومدي ما يترجح أن يكسبه المريض الآخذ من فرص الشفاء، وذلك بمراعاة أن التقدير في الحالتين لا يقدر فقط بما يتوقع أن يكون عليه حجم الضرر للمعطي بعد الإعطاء مقارناً بحجم النفع للآخذ، وإنما يقدر أيضاً بمدي ما يترجح من احتمالات الضرر للمعطي ومدي ما يترجح من احتمالات النفع والشفاء بالنسبة للمريض، وكل ذلك إن كان النقل من آدمي حي، أما إن كان من جسم آدمي ميت، فإن في مجال الترجيح بين المصلحتين لا تتمثل مصلحة المنقول منه فيما يحيق به من خطر علي حياته الذاهبة، وإنما تتمثل في كرامة الجسم الآدمي ومدي الألم الذي يحيق بأقرباء الميت من شق جسمه وقطع عضو منه، ولا يثور أمر كرامة الجسم الآدمي ما دام يتعلق بحالة من حالات الضرورة، وما دام أن القطع في هذه الحالة إنما يُجري لعلاج آدمي، مما يعبر عن معاني التضامن البشري والرحمة والمودة.

*********

 الدستور تاريخ العدد الأحد - العدد 435 - الإصدار الثانى السنة الثانية - 17 من أغسطس 2008 م عن خبر بعنوان [ د.محمد أبو الغار يكتب: كارثة منع نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين  ]
عندما قرأت في «الدستور» قرار مجلس نقابة أطباء مصر والذي يقضي بعدم نقل الأعضاء من مسلم إلي مسيحي وبالعكس، انتابتني حالة من الذهول والدهشة لهذا القرار الذي يخالف جميع الأعراف والتقاليد والمواثيق الطبية العالمية ويخالف الدستور المصري وقواعد وأخلاقيات مزاولة المهنة،
ولا أدري كيف يصدر هذا القرار عن مجلس النقابة الذي أعرف أنه من الإخوان المسلمين ولكنني أيضاً أعرف بعضهم بصفة شخصية ولا أشك في أن لهم فكراً غير متشدد ويتماشي مع المنطق ومع التطور وكيف يمكن لنقيب الأطباء أن يوافق علي هذا القرار، وبين السطور تقرأ أن عدد الذين نقلت لهم أعضاء من المسلمين إلي المسيحيين أكثر مما نقل من المسيحيين إلي المسلمين!.. ولماذا لم تذكر النقابة أن الكثير جداً من نقل الأعضاء يتم من المصريين إلي مرضي دول الخليج، هل يعني ذلك أن نقل الدم من المسلمين إلي المسيحيين والعكس حرام ويجب أن يتوقف، هل يعني ذلك أن نضع أكياس دم عليها علامة الصليب وأخري عليها علامة الهلال، وهل نترك مريضاً مسلماً أو مسيحياً يموت لأن فصيلة دمه النادرة غير متوفرة في متطوع من نفس الدين.. هل سوف ننتقل إلي منع الأطباء المسيحيين من الكشف علي المسلمين والعكس، هل سوف نقول إن هناك كارثة ألمت بالأطفال المسلمين الذين تم شفاؤهم علي أيدي الجراح المصري مجدي يعقوب؟!.
نحن نعلم جميعاً وأنتم أول من تعلمون أن نقل الأعضاء في مصر تتحكم فيه بدرجة كبيرة القدرة المالية للمنقول إليه والفقر المدقع لناقل العضو باستثناء بعض المراكز المحترمة مثل مركز الكلي بالمنصورة الذي أسسه ووضع سياسته د.محمد غنيم.
بدلاً من أن يقرر المجلس قراراً واضحاً لمنع الإتجار في الأعضاء ويصمم علي تطبيق القرار بنقل الأعضاء بين الأقارب فقط فإذا به يصدر قراراً يفوق أي تصور بإهدار القيم الإنسانية وربما كان الوحيد الذي أصدر قراراً مشابهاً بعدم نقل الدم من الجنس الآري إلي جميع الأجناس وبالعكس هو هتلر.
كفانا ما يحدث في مصر الآن من كوارث ولنحافظ جميعاً علي مصرنا الحبيبة بمسلميها وأقباطها وكل مواطنيها. إنني مصدوم ومذهول وأريد تفسيراً من زملائي ومعارفي الذين أعرفهم منذ عشرات السنوات في مجلس النقابة.

*******************

كلماتك بها تعصب دينى وتحيز يا سيادة النقيب المحترم .. كم عدد الأخوان المسلمين فى نقابة الأطباء ؟ وكم عدد المسيحين فى النقابة؟

الأخبار 18/8/2008م السنة 56 العدد 17576عن خبر بعنوان [ نقيب الأطباء: النقابة لم تصدر قرارا بمنع نقل الاعضاء بين المسلمين والمسيحيين ] اكد د. حمدي السيد نقيب الاطباء ان النقابة لم تصدر قرارا بمنع نقل الاعضاء بين المسلمين والمسيحيين.. وقال انه حتي يصدر قانون ينظم نقل الاعضاء فان النقل يكون بالتبرع. وقال انني تقدمت باقتراح للعرض علي مجلس النقابة بأن يكون النقل من اصحاب الديانة الواحدة.. حتي نغلق ذرائع البيع والشراء..خاصة انه بمراجعة عمليات نقل الاعضاء خلال السنوات الماضية وجدنا ان هناك 48 متبرعا مسلما قاموا بنقل اعضائهم لاقباط.. وان هناك 5 من الاقباط تبرعوا لمسلمين.. واكد ان ما تتخذه النقابة من اجراءات لتنظيم عملية النقل لاعلاقة له بالوحدة الوطنية.. ولكنه محاولة لايقاف تجارة غير شرعية.

******************************

العربية نت  الإثنين 17 شعبان 1429هـ - 18 أغسطس 2008م عن خبر بعنوان [ بعد غضب الشارع الإسلامي والقبطي .. نقابة أطباء مصر تتراجع عن حظر نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين ] القاهرة – محمد المعتصم
تراجع مجلس نقابة الأطباء المصريين عن مشروع قرار بعدم نقل الأعضاء بين المسلمين والمسيحيين، فيما أكدت مصادر مطلعة أن جهات سيادية وراء التراجع بعد الضجة التي أثارها في الأوساط الحقوقية والقبطية وداخل أروقة الأزهر باعتباره تمييزا وعنصرية.
وقال د.حمدي السيد نقيب الأطباء في تصريح خاص لـ"العربية.نت" إن الكلام عن صدور قرار للنقابة بهذا الشأن بعيد عن الصحة تماما، وأضاف أنه كان هناك مشروع قرار وتم سحبه، وأوضح "لم يخرج الأمر عن أنه كان مجرد اقتراح للعرض على جلسة المجلس في الخامس من سبتمبر/ايلول المقبل". وأبدى د. حمدي انزعاجه الشديد من الهجوم عليه، قائلا إن "كل ما قصده هو حظر نقل الأعضاء لوقف تجارة الأعضاء التي اتشرت في الفترة الأخيرة في مصر، وتحولت معها مصر إلي سوق تشتري فيه الأعضاء، وبالتالي كان على النقابة أن تتخذ قرارا لتقنين الموضوع حتي نعيد الانضباط". وأشار نقيب الاطباء الى واقعة قيام الوزارة بضبط مستشفى شهير في حي المهندسين بمحافظة الجيزة، يتاجر في الاعضاء البشرية، ومن ثم اصدرت قرارا بغلقه لأن الأمر خرج عن موضوع التبرع واصبح تجارة. وأردف نقيب الأطباء قائلا انه لهذا السبب تقدم بمجرد اقتراح لعرضه على مجلس النقابة أن يقتصر نقل الأعضاء على أصحاب الديانة الواحدة لغلق ذرائع البيع والشراء، وان الامر لاعلاقة له بالوحدة الوطنية.
نقيب أطباء مصر
وكانت بلبلة في الشارع المصري قد انتشرت عقب ما نشر على لسان د.حمدي السيد نقيب الاطباء وهو ما دفع عدد من منظمات حقوق الانسان الى التنديد بما اعتبرته قرارا من النقابة بمنع نقل الأعضاء من المسلمين إلى المسيحيين في مصر والعكس، والتهديد برفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري مطالبة اياه بإلغاء القرار الذي ذكرت أنه يكرس للفتنة الطائفية ويفرق بين المسلم والمسيحي.
واعتبرت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تصريحات حمدي السيد طعنة في الصميم تضرب الوحدة الوطنية، وتتنافى مع تعاليم الأديان السماوية التي تنادي بالمودة والتراحم، متهمة تيار الاخوان المسلمين الذي يسيطر على نقابة الأطباء بأنه وراء القرار.
جهات سيادية تدخلت
وقالت مصادر مطلعة بنقابة الاطباء في تصريح خاص لـ"العربية.نت" ان حظر نقل الاعضاء بين المسلمين والمسيحيين كان في طريقه للتنفيذ بالفعل، لكن الضجة الاعلامية التي صاحبت الاعلان أصابت النقابة بارتباك، حيث فسر الامر بتفسيرات لم يكن أحد ينويه.
وكشفت تلك المصادر عن وجود اتصالات مكثفة بين جهات سيادية وبين أعضاء في مجلس النقابة جعلتهم يتراجعون عن اكمال الموضوع، خاصة بعد أن وصفت جهة سيادية القرار في حال تنفيذه بأنه سيشعل الفتنة الطائفية في وقت لا تحتمل فيه البلد أي فتن أو مصادمات.