| Encyclopedia - أنسكلوبيديا موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history بقلم المؤرخ / عزت اندراوس الإستيلاء على أملاك (أوقاف) الكنيسة |
إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعاتأنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm |
| ****************************************************************************************
وزارة الأوقاف فى حكومة مصر تصرف على خمسة مليون مسلم وليس بها قبطى واحد
نشرت جريدة أخبار مصر التى تصدر فى أستراليا خبراً فى باب "قالت لى العصفورة" بتاريخ 15/2/2006م بعنوان " موظفين وزارة الأوقاف الغلابة " قالت فيه : " علمت العصفورة من خلال نقد وجهه النائب البرلمانى د/ السيد عطية الفيومى إلى وزارة الأوقاف , أن الوزارة بها خمسة ونصف مليون موظف على مستوى الجمهورية وهم المشايخ والمقرئين والموظفين بالوزارة والمساجد المنتشرة فى مصر , وأن لهم مستشفى خاص يسمى مستشفى الدعاة , ولهم أيضاً معاش فى نهاية الخدمة كأى موظف آخر فى الدولة .. ولهم مساكن خاصة تبنى لهم خصيصاً لشرائها إذا أرادوا , وإذا لم يريدوا فإن لهم مساكن بالإيجار تؤجر لهم لمدى الحياة ولا يستطيع احداً إخراجهم منها . أما النقد الموجه من النائب البرلمانى د/ السيد عطية الفيومى هو أن هؤلاء الغلابة الملايين من موظفى وزارة الأوقاف بالرعم من هذه الإستثناءات التى لا يستطيع أحد فى الدولة الحصول على مثلها إلا من كان فى الجيش أو البوليس لا تكـــفى ويريدون المزيد " والقارئ العزيز عليه أن يستنتج أن وزاره بها خمسة ملايين مسلم ونصف لا يوجد بينهم موظف مسيحى قبطى واحد فى الوقت الذى أستولت فيه الحكومة على أوقاف المسيحيين والكنيسة القبطية وظلت تجنى أرباحها عشرات السنين . ***************************************************************************************** كيف وزعت أوقاف الكنيسة القبطية ؟ قام السيد الرئيس جمال عبد الناصر بنزع ملكية أراضي أوقاف البطريركية والأديرة القبطية وتم توزيعها على الفلاحين المسلمين بنسبة 99%. وكان هذا أمرا غير لائقا حيث أن أوقاف الأديرة والكنائس عبارة عن تخصيصات دينية الطابع وفي الغالب يكون مصدرها وصية تتيح امكانية صيانة أحد الأديرة والحفاظ عليه أو تمويل أعمال خيرية أو مصروفات تشغيل رجال الدين. كما أن ممتلكات البطريركية لا تشكل أملاكا لشخص معين وأموالها انما هي في خدمة الألوف من الأقباط.
***************************************************************************************** الرئيس أنور السادات بعدما قام بترميم كنيسة وقف دير البراموس بطوخ دلكا عاد واستولى على وقف الدير لكي يبني عليه مدينة ميت أبو الكوم الجديدة وذلك بدون أي تعويض للدير عن أراضيه التي استولى عليها. ***************************************************************************
استيلاء الدولة على أملاك الأقباط بعد الثورة وأوقاف واملاك الكنيسة القبطية فى الوقت الذى يدفع فيه المسيحى القبطى الضرائب مثل المسلم تصرف فى مصر الدولة على الدين الإسلامى والجامع الأزهر والمؤسسات الدينية الإسلامية أكثر من مليار جنية مصرى من الخزينة العامة للدولة , ولم يكتفى النظام الجمهورى منذ ثورة 23 يوليو 1952 م بذلك بل أنه أستولى على الأوقاف القبطية التى تعتبر مصدر دخل للكنيسة القبطية وأستمرت الكنيسة القبطية تعتمد فى دخلها على تبرعات الأقباط بالقرش والتعريفة لمدة أكثر من ثلاثة عقود متوالية وعندما قررت الدولة إعادة هذه الأوقاف لم تصرف إلى الكنيسة القبطية حق إستغلالها هذه المدة كما أنها لم تعيدها كاملة حتى يكون هناك إذلالا وتصغبراً وطلباً وإلحاحا مستمرا من الأقباط لإعادة أملاكهم فيما يعرف فى الأدب الشعبى العربى الإسلامى بمسمار جحا . وقد قام جمال عبد الناصر بنزع ملكية أراضي أوقاف البطريركية والأديرة القبطية وتم توزيعها على الفلاحين المسلمين بنسبة 99% فيما أطلق عليه بالإصلاح الزراعى . وكان هذا أمرا لا يتفق مع القانون حيث أنه أستولى على أرض كبار الملاك ولكن أوقاف الأديرة والكنائس عبارة عن تخصيصات دينية الطابع وفي الغالب يكون مصدرها وصية تتيح امكانية صيانة أحد الأديرة والحفاظ عليه أو تمويل أعمال خيرية معينة أو مصروفات تشغيل رجال الدين . كما أن ممتلكات البطريركية لا تشكل أملاكا لشخص معين وأموالها انما هي في خدمة لملايين من أقباط مصر . ومن وجهة نظر أخرى نجد أن هناك تحيزاً بين تعامل الحكومة تجاه الوقفين فقانون توزيع الأراضي الزراعية لم يطبق على الأوقاف الاسلامية مثلما طبق على الأوقاف المسيحية . وفضلا عن ذلك فان تطبيق هذا القانون على أوقاف الأقباط وحدهم قد ألحق الضرر بالخدمة المسيحية الدينية كما ألحق الضرر بالمنتفعين من تلك الخدمات مثل فقراء الأقباط . كما أدى الى افقار المسيحيين الأغنياء لصالح المسلمين الفقراء مشكلة الأوقاف ( الأراضى والعقارات ) التى أوقفت لصالح الكنيسة والمسيحيين والتى أستولى عليها حكم الجمهوريات الأسلامية فى مصر من المشكلات الأساسية بين الدولة والأقباط وقد صدرت قوانين فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك لحل هذه المشكلة ولكن مع وجود الشريعة الأسلامية كمادة من مواد الدستور فى مصر وكذلك وجود العقلية المسلمة أرجعت الحكومة بعض الأراضى وأستولت على بعض اراضى الأوقاف بالخداع الأسلامى الذى شبعنا منه طوال 1435 سنة من الحكم الأسلامى لمصر , وأننى شخصياً أشكر السيد الرئيس محمد حسنى مبارك على إرجاع جزء من هذه الأوقاف . وأننى أتمنى أن يكون للقانون روح القانون ولا ينحنى لعقل المتلاعب بمعنى أنه إذا كان الأتفاق قد تم على أن تقوم هيئة الأوقاف المصرية بفحص ملفات الأوقاف القبطية وإذا كانت النصوص غير محددة بجهه الوقف يقسم الوقف القبطى بين المسلمين والمسيحيين فالأقباط أيضاً لهم حق الأطلاع على ملفات الأوقاف الأسلامية فإذا كان النص غير محدد بأسم الجهه فالأقباط لهم حق فى أقتسام الأوقاف الأسلامية أيضاً عملاً بالمبدأ القائل أفعل هذه ولا تترك تلك وإلا فلماذا تأخذ نصف أوقافنا بهذه الحجة !! كما أن الدولة قد حصلت ريع وإيحار هذه الأوقاف طيلة هذه السنين فلماذا لا تردها إلي الأقباط ؟ كنت أسافر إلى عملى مستخدماً القطار من القاهرة إلى بنها وفى بعض الأحيان إلى الزقازيق وكان القطار يقف فى بعض الأحيان على بلدة أسمها الجديدة وأشار صديقى المسيحى إلى أرض وقال : أن هذه الأرض ومساحتها فدانين أوقفها مسيحى للصرف على العلماء وقالت الحكومة وقضاة الظلم أنه ليس فى المسيحية علماء وأن فى الأسلام علماء وأخذوا الأرض وبنوا عليها معهد أزهرى" والسؤال الآن هل يعقل أن يتبرع مسيحى لعلماء الأسلام الذين اذلوا جدوده ؟ ألا يوجد علماء فى العلم أم أن العلماء هم الذبن يكتشفوا الشريعة الأسلامية فقط هذا هو الفكر الأسلامى العقيم عندما يستولى على ممتلكات القبط . بدأت مشكلة الأوقاف القبطية منذ قيام الثورة منذ عام 1953 م حيث أستولت حكومة الثورة المسلمين على الأوقاف القبطية وتركت الكنيسة القبطية تعيش على التبرعات التى تجمع من الشعب بالقرش والتعريفة , وفى نفس الوقت كانت حكومة الجمهورية الأسلامية برئاسة جمال عبد الناصر تصرف على الأزهر من الضرائب التى يدفع فيها الأقباط حصتهم إذاً فليس هناك أمام حكومة الجمهوريات الأسلامية تساوى بين القبط والمسلمين فى المواطنة ! والأمر الشديد الغرابة أنه لم تصرف الحكومة ريع هذه الأراضى طوال فترة أستيلاء هذه الأراضى للكنيسة القبطية لأنه قد بدأ الحكومة المصرية برئاسة الرئيس حسنى مبارك فى أعادتها وأراضى الأوقاف القبطية تتكون من أراضى زراعية موقوفة .. وعقارات موقوفة لهيئة الأوقاف القبطية . معنى الوقف فى الفقة الأسلامى الوقف هو منع التصرف فى رقبة العين التى يمكن الأنتفاع بها مع بقاء ريعها للمنفعة .. وجعل المنفعة لجهه الوقف وهى غالباً لجهات البر والخير ويقول الشيخ أبو زهرة فى كتابة محاضرات فى الوقف الأسلامى يعتمد على قول محمد صاحب الشريعة الأسلامية : " إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بع أو ولد صالح يدعو له " وأكد فقهاء الحنابلة أن : " الملكية فى الوقف تنقل إلى الموقوف إليهم ولكنها ملكية لا تجيز البيع وتفيد فقط الأنتفاع والأمام مالك يقول أن : " الملكية لا تخرج عن ملك الواقف ومما تقدم فأن الوقف ينتقل إلى الموقوف إليهم ولكنها لا تجيز البيع " بداية مشكلة الأوقاف القبطية 1888 صدرت لائحة المجلس الملي التي تنص في مادتها التاسعة علي تشكيل لجنة لعد جميع الاوقاف الخيرية الموقوفة علي الكنائس والاديرة والمدارس وادارتها. ألغت الحكومة الأسلامية الأوقاف الأهلية فى عام 1953 م .. وفى نفس الوقت أستبقت الأوقاف الخيرية وأنصبة الخيرات فى الأوقاف الأهلية المصرية , وقامت الحكومة بأنشاء هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف لتدبير الأوقاف الأسلامية وذلك طبقاً للقانون 247 لسنة 1953 م المعدل بالقانون 264 لسنة 1959 م . وأنشأت هيئة الأوقاف القبطية وذلك طبقاً للقانون رقم 264 لسنة 1960 للأشراف وتدبير وأدارة الأوقاف القبطية وطبقاً لهذا القانون فى المادة الثانية تنشأ هيئة أسمها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس تكون لها الشخصية الأعتبارية نصت المادة الأولى على : " أنه يستثنى من احكام القانون رقم 152 لستة 1957 م الخاص بتنظيم أستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ويستثنى من ذلك بطريركية القباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية المتعلقة بهم وذلك فيما لا يتجاوز مائتين فدان لكل جهة من الجهات الموقوف عليها ومائتى فدان من الأراضى البور " . نصت المادة الثالثة من القانون رقم 152 لستة 1957 م على : " أن يدير هيئة الأوقاف القبطية مجلس إدارة يشكل من بطريرك الأقباط الأرثوذكس من ذوى الخبرة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية يناء على ترشيح البطريرك للأعضاء ويرأس إجتماعات مجلس الأدارة من ينيبه البطريرك من المطارنة , فإذا حضر البطريرك الأجتماع كانت له الرئاسة وبناء على ما سبق صدر قرار جمهورى رقم 1433 لسنة 1960 م بتشكيل أول مجلس إدارة للأوقاف القبطية وكيفية إدارتها بالأشراف على جميع الأوقاف من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمين على إدارتها ومصروفاتها ولها فى سبيل ذلك أن تضع النظم التى تراها كفيلة بحسن إدارة الأوقاف وضبط حساباتها وصيانة أموالها وكذلك توزيع ريع الأطيان الموقوفة على الجهات الموقوفه عليها بحسب الإحتياجات الحقيقية لتحقيق أغراضها وقد نص القرار الجمهورى على أن رئيس الهيئة هو الذى يمثلها قانوناً وتصدر قرارات مجلس الأدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس . 1960 صدور القانون رقم 264 بانشاء هيئة الاوقاف القبطية. اللائحة الداخلية لهيئة الأوقاف القبطية وكان من الضرورى إصدار لائحة عمل لهذه الهيئة ففى 20 سبتمبر 1960 م أصدر هيئة الأوقاف القبطية لائحة داخلية بكيفية عمل هذه الهيئة وكيفية الإدارة وتم تعديلها بقرارى مجلس إدارة هيئة الأوقاف بجلستى 6 يوليو 1972 م , 13 ديسمبر 1977 م وهى لازمة لتحديد كيفية أنعقاد الجلسات وأدارة الجلسات وأختصاصات رئيس المجلس وسكرتير المجلس ولجان المجلس .. وقد تقرر عمل لجنة دائمة تحت أسم لجنة الشئون الزراعية بحيث تدون سجلات وتقوم بعمل بيانات مساحتها وموقعها والجهة الموقوفة عليها ومستندات وقفها .. كما تقرر إنشاء لجنة أخرىلنفس العمل وأسمها لجنة العقارات لحصر جميع أوقاف العقارات المبنية وأراضى البناء وتدوينها فى سجلات بهدف تجميعها وبيان مقدارها ومواقعها ومساحتها والجهة الموقوفة عليها وأسانيد وقفها والحصول على صور رسمية منها .. وتقرر تشكيل لجنة مالية لمحاسبة نظار الأوقاف وبحث ودراسة المشروعات الهامة لأستثمار أموال الهيئة .. وأنشاء جهاز للمحاسبة لمراجعة حسابات الأديرة والأوقاف .. وإنشاء لجنة للشئون القانونية لبحث المشاكل القانونية وحصر الدعاوى القضائية المرفوعة من جهات الوقف والمرفوعة عليها .. وإذا أمكن بحث التسويات الودية والتحكيم والتصالح . ثم صدرت لائحة اخرى للمالية لهيئة اوقاف الأقباط الأرثوذكس بتاريخ 30/ 10 /1986 م لتحديد موارد الهيئة والأديرة والأطيان الموقوفة وتحديد مصروفات الهيئة سواء أجور وتأمينات إجتماعسة أو مصروفات عامة وإعداد الحسابات الختامية للهيئة والأديرة والأوقاف . إستيلاء الهيئة العامة للأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف الإسلامية على الأوقاف القبطية أستولت الهيئة العامة للأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف على الأوقاف القبطية أى أن المسلمين أستولوا على الأوقاف القبطية ولم تصرف ريعها وفقاً للشروط الواقفبن لصرفها المختلفة التى تشمل أوجه البر والأديرة والكنائس حسب شروط الوقفية مما أستلزم رفع الطعن رقم 52 لسنة 1959 م قضائية أحوال شخصية من البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس والأنبا دوماديوس أسقف الجيزة ضد وزير الأوقاف وهيئة الوقاف المصرية الذين استولوا على أوقاف القبط للمطالبة بتسليم هيئة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف القبطية التى أستولوا عليها بدون وجه حق وتسليمها إلى هيئة الأوقاف القبطية للأشراف عليها وفقاً لشروط الواقفين لصرفها . وقد صدر حكم محكمة النقض فى عام 1989 م باحقية هيئة الأوقاف القبطية للأشراف على هذه الأوقاف وضرورة تسليمها لها وقد نوهت على القرار الصادر من السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بأنشاء هيئة الوقاف وتختص بأدارة واستثمار أموال الأوقاف وما جاء فى البند الأول أنه يستثنى من احكام القانون رقم 152 لستة 1957 م الخاص بتنظيم أستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر ويستثنى من ذلك بطريركية الأقباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية المتعلقة ولم ينفذ حكم المحكمة ولم ينفذ قرار رئيس الجمهورية طوال فترة الخمسينيات والستينات والسبعينيات والثمانينيات . *********************************************************************************** بيانات رسمية من المقر الباباوى للأقباط الأرثوذكس عن الأوقاف القبطية التى استولت عليها الحكومة
أرسل المقر الباباوى بأرض الأنبا رويس بالقاهرة البيان التالى إلى رؤساء الصحف : السادة الفاضل / رؤساء التحرير تحية طيبة مع صادق الدعاء وبعد .. الأمل التنبيه والإعلان بأن قداسة البابا شنودة الثالث بابا السكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيعقد مؤتمراً صحفياً الساعة العاشرة صباح يوم الربعاء 23/6//1999 م بالمقر الباباوى بالأنبا رويس - العباسية , وذلك عن الأوقاف القبطية التى تم استردادها حتى ألان . مع خالص الدعاء بالتوفيق - 21/6/1999م توقيع الأنبا يؤنس الأسقف العام وسكرتير قداسة البابا شنودة الثالث يوم 21 /6/1999م ***************** وقد اجتمعت اللجنة المشتركة ومثلها عن هيئة الوقاف المصرية : 1 - مصطفى عبد الفتاح محمد - رئيس مجلس الإدارة . 2 - سيد مصطفى سليمان - رئيس الملكية العقارية . 3 - حسن سيد حسن - مدير القضايا . 4 - المستشار / مصطفى أبو عيشة - مستشار الهيئة . 5 - سيد حنفى - مدير عام مركز المعلومات . 6 - إبتسام خليل محمد - مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة . 7 - ناريمان صلاح الدين محمد - مركز المعلومات والتوثيق . وعن هيئة الوقاف القبطية : 1 - الأنبا اثناسيوس مطران بنى سويف . 2 - اللواء مهندس / عبده اسحق . 3 - فائق فهيم عوض الله - المحامى . وفيما يلى موجز لقاء اللجنة المشتركة بخصوص الوقاف القبطية : 1 - صدر قرار اللجنة المشتركة للأوقاف بتاريخ 20/1/1997 م لتسليم المساحات الآتية :
2 - ثم صدر قرار اللجنة المشتركة بتاريخ 6/5/1998 م وأعتمدت من السيد وزير الأوقاف بتاريخ 7/5/1998 م بتسليم مساحة
http://www.copticpope.org/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=19 يمكنك مراجعة كافة هذه البيانات مع بيانات المقر الباباوى فى هذا الموقع ********************************************************************************** المحاكم الملية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط التي ألغيت في 22 سبتمبر عام 1955. ********************************************************************************** الأهرام 17/3/2007 م السنة 131 العدد 43930 مشكلة( الاوقاف القبطية) التي اعيدت للكنيسة بفضل روح المحبة التي تربط وزارة الاوقاف مع الكنيسة حيث شكل وزير الاوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق لجنة مشتركة درست كل الامور المتعلقة بالاوقاف القبطية ويرجع له الفضل في انهاء هذه المشكلة. ****************************** عن مجلة الكرازة فى يوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2006 م الكرازة السنة 34 العددان19-20 أرسل نيافة الأنبا ميخائيل خطاباً إلى هيئة الأوقاف القبطية بصفته رئيساً لدير الأنبا مقار يذكر فيه معارضته وعدم موافقته لبيع أرض الدير (مزرعته ) فى الساحل الشمالى , حرصاً لصالح الدير , وقد أستجابت هيئة الأوقاف لطلبه وأ{سلت خطاباً بوقف بيع مزرعة الدير .
|
This site was last updated 07/05/14