الأمن المصرى يهدم كنيسة أبسخيرون القلينى بالريان

الحكومة المصرية والإستيلاء على ينابيع القديسن الأربعة   

أفعال عصابات وليس أفعال حكومة

قال د/ وجية رؤوف حول إستيلاء الحكومة على مزرعة دير وادى الريان : [ لما أكون ورثت بيت جدودى (الأقباط السكان الأصليين الجنس النقى من نسل قدماء المصريين)  وأملك المكان من آلاف السنين وأزرع أرض صحراوية قاحلة وآكل منها وليس لى دخل آخر إلا هذه الأرض التى أزرعها ولا أربح منها (يقصد دير وادى الريان) تأتى الحكومة المصرية تأجر لى البيت الذى  أملكه بمبلغ كبيرلا أستطيع دفعة بغرض الخداع لتطردنى منه  (وتقول سياحة دينية ومتى فى وقت كرونا وكل الذى يأتينى تبرع لفقر الدير يأتى بكيلوا عدس أو أرز أو زيت .. ألخ ) ثم تمنعنى من الشغل فيه وإذا لم أستطع دفع الإيجار تطردنى من بيتى وتأخذه منى هذه هى قصة رهبان دير ابوهم القديس مكاريوس السكندري اللى سكنة من القرن الرابع الميلادى أى من ١٦٠٠ سنة..   ودخلت قوات حكومية مصحوبة بجرافات ولوادر وحرثت المزرعة وهدمت كنيسة أبيسخرون القلينى هذا العمل شغلل عصابات وليس شغل حكومة ] أ. هـ أجرت الحكومة الأرض سنويا بـ 4مليون و500 ألف جنيه بزيادة أرباخ 10%

***********************************

متى يتوقف قطار البابا تواضروس؟  

تلقى الشعب القبطى بكل حزن وقهر خبر اعدام الراهب اشعياء المقاري ثارت الاغلبيه لأن ما حدث لم يحدث فى تاريخ الكنيسة من قبل وتناسي الجميع في غمرة الاحداث ان هناك راهبا آخر هو الراهب فلتاؤوس المقاري في حاله يرثي لها ويصارع الموت ثم اصبح حدث اغتيال الراهب زينون المقاري بالسم اثرا بعد عين ومات تماما موضوع تشريد سته من رهبان ابي مقار وخرجت علينا صديقة البابا سارة علام  الصحفية بجريدة اليوم السابع بقولها : "ان اسقفيه الشباب وكرا للمتشددين" ثم فوجئنا بالاعتداء علي دير القديس مكاريوس بوادي الريان ورهبانه  ورد فعل رائع من الجميع ولكن من كثرة الظلم تبرد ردود أفعالنا سريعا وأمتد الفتور فى أوصالنا فلا نحن باردين ولا حاريين (اي21:36) "احذر.لا تلتفت الى الاثم لانك اخترت هذا على الذل" ثم خرج البابا علينا في عيد دخول ربنا والهنا ومخلصنا الي ارض مصر بكلمة لا ينبغي التوقف عندها لما اتصفت به من السطحيه والدونيه والذميه ولاسيما بركات النيل الخمس من وجهة نظره واهمها عبارة "الحياه اللطيفه" ولم تكن حياتنا لطيفة يوما ما  ثم جاءت مصيبة سقوط الرولة المحملة بزيت الميرون .. وصار الناس بين مبسمل ومحوقل وكأنه أزفت الآزفه مالها من دون الله كاشفه... رغم انه ليس تدشين ولا مافي يده بميرون ولا هو ببطر وأعتقد الأقباط أنه بسقوط الروله سقط أيضا هو من عين الله كما سقط الجبابرة شاول الملك ويوناثان إبنه (2 صم 1: 27) كيف سقط الجبابرة وبادت الات الحرب" خمسة احداث منها الجسيم ومنها التافه في غضون شهر اخذ بعضها مكان بعض وكعادة المصريين نحن نقف الان عند محطة الروله في انتظار تحرك القطار الي المحطه التي تليه !!!

***********************************

صورة القبض على رهبان دير الريان

الصورة الجانبية رهبان دير الأنبا مقار السكندرى بوادى الريان ينزلون من عربات الشرطة (الترحيلات) المغلقة ويحبسون فى قسم الشرطة لأنهم إحتجوا على هجوم الشرطة على الدير الذى أستطنوه آبائهم من القرن الرابع الميلادى وهدمهم كنيسة الشهيد أبسخرون القلينى بالدير ولمعلومات القراء أن هذا الدير من الأديرة الفقيرة جدا ورهبنته رهبنة القرن الرابع الفقر الاختيارى والعفة و العمل والتوحد وعدم حب المناصب والظهور "وهى الرهبنة الحقيقية التى هى نادرة في عصرنا هذا " .رجال تركوا العالم من أجل المسيح وأغلبهم مؤهلات عالية فيهم اطباء ومهندسيين قلوبنا إنفطرت عندما سمعنا أنهم فى سجون الإسلام  ونحيط علم القراء أن الدير دير اثرى يسمى الدير المنحوت لأن قلالية منحوتة فى الصخور أنشئ فى القرن الرابع الميلادى وأن الأنبا أبرآم مطران الفيوم المشرف الروحي من قبل لجنة الأديرة بالمجمع المقدس كما أن البابا شنوده ذكر دير ق. مكاريوس السكندري بوادي الريان في مجلة الكرازة ٢٠٠٩  وكتب أن "القمص إليشع الذي يقود رهبنة في وادي الريان" والرهبنة في المكان ده أقرب لشكل الرهبنة الأصلي من أي دير تاني من حيث الظروف الصعبة التي بيواجهوها وتدخل الأنبا آبرآم وأفرج البوليس عنهم ولكن ستظل ما حدث فى دير الريان من البوليس بقعة سوداء فى تاريخ الرئيس السيسى الناصع البياض الذى يحاول ان يضع مصر فى الطريق الصحيح ولكن يعوقة الإرهاب الإسلامى المسيطر على الكثير من مراكز الدولة خاصة فى محافظة الفيوم ..

**********************************

عداء الحكومة المصرية للأقباط

بعد أن إزدرى رئيس الوزراء المصرى بعيد القيامة وقال "أحد منع التكدس" وفى الوقت التى تدعم فيه الدولة الدين الإسلامى ماديا - تصرف الدولة على بناء ملايين المساجد والجوامع وصيانتها وعلى العاملين فيها التابعه لوزارة الأوقاف الإسلامية (أستولت الدولة على أوقاف الأقباط التى أوقفوها للصرف على الكنائس والأديرة وباعتها وزارة الأوقاف الإسلامية ليصرفوا على الجوامع والأزهر) وتصرف الحكومة المصرية أيضا على مؤسسة الأزهر الدينية من مدارس ومعاهد جامعة الأزهر وبعثات الأزهر التى تتعلم خارج البلاد ياخذون مرتباتهم بالدولار الأمريكى وكذلك وعلى بعثات الدعوة الإسلامية فى عشرات من الدول وكذلك على الشيوخ التى ترسلهم فى رمضان لدول العالم يسممون عقول الشباب غى هذه الدول  وتبلغ ميزانية الأزهر 16 مليار جنية سنويا من خزينة الدولة أى ما يوازى مليار دولار أمريكى مثله مثل أى وزارة أخرى وميزانية الأزهر مفتوحة على خزينة ميزانية  الدولة  بما يعنى أنه إذا حدث عجز فى ميزانية الأزهر ووزارة الأوقاف الإسلامية يأخذون  من ميزانية الدولة كما يشاءون ومن المعروف أن ميزانية الدولة مصددرها من الضرائب التى يدفعها المواطنون مسلمين ومسيحيين ومنهم الأقباط الذين يواجهون الإضطهاد الإسلامى من الإرهاب الإسلامى ومن أجهزة الدولة التى أصيبت مفاصلها وقيادتها بفيروس الإرهاب والجهاد الإسلامى بينما لا تدفع الدولة مليما أو قرشا واحدة للدعم الدينى المسيحى للأقباط وهناك مثلا أن الدولة بنت الجامع الكبير ومنشآت وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر فى العاصمة الجديدة  بينما لم تساهم الدولة فى بناء الكنيسة القبطية كنيسة الميلاد فيها وتنظر الدولة لدير الأنبا مكاروس المقارى بوادى الريان انه دير سياحى والأغرب انها  تؤجر للدير ارضه التى يمتلكها الدير من آلاف السنين وتقول حق إنتفاع  لأرض صحراء قام  الرهبان بكدهم وعرقهم بإستصلاحها طيلة عقود من الزمن وتأجيرها لهم بأربعة ملايين جنيه سنويا وهناك مثل عامى يصف ما حدث : " هيه الكعكة فى يد الفقير عجبة" الكعكة أى مزرعة الرهبان الفقراء ونقرأ فى الكتاب المقدس قصة آخاب الملك وحقل / بستان نابوت اليزرعيلى وطمح آخاب في الكرم وطلب من نابوت ليضمه إلى قصره ويجعله بستانًا ويدفع له ثمنه بسعر غال من الفضة. غير أن نابوت اعرض عن طلب الملك لأنه لم يشأ أن يفرط في خيرات أجداده. واغتم آخاب وعاد إلى القصر حزينًا. وعلمت امرأته الملكة إيزابل سبب حزنه فدبرت مكيدة للاستيلاء على الكرم، وذلك بأن أرسلت إلى شيوخ بلدة نابوت وطلبت منهم أن يتهموه بالتجديف إلى الله والملك ويرجمه عقابًا له هو وأبناؤه ففعل الشيوخ ذلك وحاكموه بتهمه التجديف كما شهد بذلك رجلا بني بليعال (1 مل 21: 10، 13) ثم حملوه إلى خارج البلدة ورجموه مع أبنائه.  لقد فاق الظلم الحدود عندما يقوم الأمن الذى مرتباتهم من الضرايب التى يدفع فيها الأقباط  بحرث وقلع الأشجار وزرع الرهبان ثم تهدم  قلايات الرهبان وتهدم كنيسة الشهيد أبسخرون القلينى القبطية وكنا ننتظر أن تساهم الدولة بتسهيل إستصلاح الأرض ومساعدة الرهبان ومدهم  بإحتياجاتهم وخبرتها فى الزراعة كما فعلت إسرائيل فى إعطاء البهائيين جبل الكرمل وأصبح تحفة حيفا الزراعية وأما هدم المبانى وحرثها والإستيلاء على تعب الرهبان فى إستصلاح الأرض فهذا لا يرضى أى أحدا ونحيط علم القراء أن ينبوع الماء فى المزرعة هو الذى يشرب منه الرهبان الماء العذب أما بئر الماء الأخرى فى الدير لا يصلح للزراعة به أملاح وتسببت فى إصابة الرهبان بالكلى كما أن ارض الدير كانت 13 ألف قدان وأصبحت ثلاثة ألاف للدير والمزرعة ألف فدان بعد إتفاق الكنيسة المخزى مع الحكومة 2017م  - عار وعيب يا حكومة مصر وألف عيب معاملة السكان الأصليين من سلالة قدماء المصريين هذه المعاملة الدونية

**********************************

الكنيسة مسئولة عن الإتفاق المشئوم

فى 25 مارس، 2016 نشرت جريدة الأهرام الكندى مقالة بعنوان " التفاصيل الكاملة لإنتهاء أزمة دير وادى الريان "  مندوبين من الكنيسة القبطية ممثلين فى رجل الأعمال عدلى أيوب والأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص والمشرف على الدير، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية هم من وقعوا على هذا الإتفاق المشئوم فى مشكلة دير وادى الريان " الدير المنحوت" والغريب فى الأمر أن بابا الكنيسة القبطية وقتها قال أنه الديرليس ديرا ورهبانه ليسوا برهبان ولكن الذى وقع الإتفاق  الأنبا أرميا مندوبا عن البابا وممثلا عن الكنيسة ولم يحضر راهب واحد من دير  الريان توقيع عقد الإتقاق دليلا على عدم موافقتهم عليه لما فيه من شرط لا يقدروا على تنفيذه وهو شرط دفع أموال حق الإنتفاع فى دير أنشأه أجداهم فى القرن الرابع الميلادى وقالت الجريدة : " انتهت أزمة الدير المنحوت بوادي الريان “غير المعترف به” كنسيا  ولكن لم تنتهى هذه الأزمة بل تجددت مؤخرا عندما لم تنفذ الكنيسة بنود الإتفاق بعد اتفاق المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي المفوض من قبل البابا تواضروس الثاني  وعدد من أعضاء مجلس النواب الأقباط على حل يرضي جميع الأطراف وتضمن الاتفاق إلى إقناع الرهبان المعارضين لشق الطريق الإقليمي وهدم أسوار الدير بالموافقة عليه خلال لقاء استمر بين النواب الأقباط والرهبان في الفيوم ولمدة 6 ساعات.العقد المبرم تم بنظام حق الانتفاع، بتقنين وضع 3500 فدان مقابل إيجار سنوى يُقدّر بـ511 ألف جنيه، ولا يوجد تحديد لمدة زمنية فى عقد الإيجار بل متروكة مفتوحة بالنص على تجديد العقد سنوياً تلقائياً. ما زال هناك تفاوض مع الوزارة على تقنين وضع ألف فدان أخرى كانت ملحقة بالدير تضم مزارع وآبار مياه، وكنيسة وقلالى وتريد وزارة البيئة عرضها للإيجار كحق انتفاع تجارى بتقدير مالى 4 ملايين جنيه سنوياً مع زيادة 10% سنويا عن كامل الألف فدان وتطلب الدولة الآن أكثر من  22 مليون جنية سداد هذا المبلغ عن 4 سنين تأخير مع الأرباح وشرط فى العقد أنه فى حالة عدم الدفع ترد الأرض للدولة الرهبان فقراء وأصدر البابا تواضروس بمنع زيارة هذا الدير ومنع تقديم تبرعات له وفى أول سنة ذهب الرهبان للأنبا مكاريوس رئيس الدير بعد إستلامهم أمر دفع مبلغ حق الإنتفاع  فذهب إلى البابا فقال البابا مادام أنتم ليسوا معكم أنا هادفع لكم هذه المسنة ولكن بعد كدة لن أدفع وأنتم ستدفعون ورجع الأنبا مكاريوس بشيك قيمته 5 مليون جنيه وبعد 4 سنين طالبت الدولة بالأرض لإقامة مشروع سياحى مزمع لأن الكنيسة لم تنفذ الإتفاق الذى أبرمته مع الدولة ووقع عليه الأنبا أرميا مندوبا عن البابا فإعترض الآباء وقالوا أن هذه أرضننا منذ القرن الرابع الميلادى والدير ذكر أسمه فى مخطوطات قديمة قبل الإحتلال الإسلامى لمصر  كما أننا استصلحنا الأرض وحفرنا مياة الآبار واسمينا الأربعة آبار التى حفرناها بأسماء الفديسيين ومنهم بئر بإسم القديس متى المسكين (وحتى لا يختلط الأمر على القارئ هو قديس عاش هذا القديس في القرن الثامن الميلادي في عصر الأنبا الكسندروس الثاني البابا 43 ) ثم يأتى المستثمرين ليستولوا عليها بدون تعب بمساعدة أجهزة الدولة  ليقيموا مركز سياحى فى محمية ممنوع البناء فيها ولما أصبح الأنبا أبرآم اسقف الفيوم ذهبت إليه مجموهة من الرهبان وقالوا نحن فقراء وليس معنا هذه الملايين فقال لهم : "الدفع أو الحبس " فقالوا لا لازم تجد طريقة أخرى " ولما ألح عليه الرهبان معترضين طردهم الأنبا أبرآم خارج الدير وعددهم سبعة  وقال لهم المشروع السياحى سيقام يعنى سيقام هايتعمل يعنى هايتعمل واللى موش عاجبه يطلع برة وبعض من الرهبان اللى إنطردوا  مكثوا بالقرب من عين القديس متى المسكين مكثوا فى المزرعة وكانت بها كنيسة الأنبا أبيسخرون القلينى وقلالى ومجمع صغير للرهبان لأن المزرعة بعيدة عن مركز الدير والبعض الآخر رهبان خافوا من الأنبا أبرآم ودخلوا فى البرية الجوانية  فى عمق الجبل فى منطقة إسمها جبل السواح ومكثوا فيها متوحدين فى شقوق الجبل وذخب بعض الناس ليستعطفوا فى حل المشكلة  وقالوا هؤلاء الذين ذهبوا منعزلين فى الجبل ليس لهم مأوى ولا ماء ولا طعام فقال لهم : لا حل ولا بركة لأى إنسان يرسل لهم طعام !!! وأى إنسان يتكلم مع الأنبا آبرآم يقول له : إن لم تسكت سأبلغ الأمن عنك " والسؤال للأنبا آبرآم : منذ متى وآباء الكنيسة يهددوا أولادهم بالأمن ؟

**********************************

غزوة المزرعة

فى يوم الأحد يوم الصلاة الأسبوعى عند الأقباط  يوم الأحد ، فى 30/5/2021م فوجئ الشعب القبطى بتجريدة شرطية مرعبة ورتل من عدة عربات مختلفة الأحجام ومئات من الموظفين خرجت من محافظة الفيوم ، بطلب حاسم من وزارة البيئة ، ودخلت رأسا علي مزرعة تابعة للمنطقة التراثية الديرية في وادي الريان ودخلوا مع الرهبان في مواجهة غير متكافئة مع حوالى 20 راهبا من رهبان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان يحملون صلبانهم ويرددون كيريالايسون ومعناها يارب أرحم معترضين على هجوم هذه القوة وتدميرها كنيسة الأنبا ابيسخيرون  وهما بيهدوا الكنيسة والمباني كانوا بيرددوا شعار الله اكبر .. الكفرة .. صلي علي النبي .. الجهاد ... هذا بالإضافة إلى انه حصلت عملية نهب ممتلكات الدير فقد تم الاستيلاء علي اثاث الكنيسة والسجاد والمفروشات .. وكل ما وقعت عليه اعينهم .. حتي أنابيب البوتاجاز سرقوها .. يعني هي كانت غزوة بكل المقاييس  أسفرت عن القبض المهين عليهم وتهديم أية منشآت قائمة في المزرعة ، وانتزاعها انتزاعا من تبعيتها للدير ، وفقا لأحكام صريحة ينطوي عليها عقد اتفاق مبرم بين الدولة ممثلة في وزارة البيئة التي تتبعها محمية وادي الريان الطبيعية ، والكنيسة ممثلة في الرهبان بالدير ، يقول بأن الدير ( أي الكنيسة القبطية التي يتبعها الدير ) ملزم بأن يدفع عن أرض المزرعة حق انتفاع سنوي يبلغ أربعة ملايين جنيه ، فإذا تأخر الدفع لعدة سنوات مع مطالبات مستمرة صار من حق الحكومة رفض الاتفاق نهائيا ، وانتزاع الأرض انتزاعا لحيازة الدولة مرة أخري !!! أما لماذا حدثت تلك التجريدة الشرطية المرعبة ؟ وكيف حدثت ؟

**************************

الإتفاقيات وقرارات الحكومة مع دير الريان
# في 13 / 7 / 1998 أصدر جهاز شئون البيئة - ممثلا للدولة - خطابا رسميا الي "السادة الرهبان/ اليشع المقاري واخرون" ، يقول بالحرف الواحد : " يهدي جهاز شئون البيئة برئاسة مجلس الوزراء تحياته اليكم ، ويود أن يشير الي الطلب المقدم منكم بغرض السماح لكم بالإقامة في الدير المهجور ، الذي يقع بمنطقة العيون في محمية وادي الريان ، أتشرف بالافادة بأن الإدارة المركزية لحماية الطبيعة بجهاز شئون البيئة ليس لديها مانع من التصريح لكم بالاقامة في الدير المذكور مع الالتزام بالاشتراطات البيئية .... الخ " ..
وهذه الموافقة لم تكن موجهة للرهبان كأشخاص بقدر ما كانت موجهة لهم كجزء من الكنيسة القبطية أو ممثلين لها .
# في 6 / 12 / 2012 أصدر غبطة بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيانا رسميا تاريخيا "تشهد فيه بطريركية الأقباط الأرثوذكس ( التي هي رأس الكنيسة القبطية ) بأن دير القديس مكاريوس الأسكندري الكائن بوادي الريان محافظة الفيوم دير أثري ، وتم تجديد وتعمير الدير رهبانيا في عام 1960، ويرأس الدير نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وتوابعها ، ومسئول الدير الرسمي في المعاملات الرسمية هو الراهب اليشع المقاري ، وهو المتحدث الرسمي باسم الدير مع كل الجهات الرسمية في الدولة ... الخ"
ويؤكد هذا البيان أن الكنيسة بسطت رعايتها للدير وأقرت بامتلاكها له ، ومسئوليتها عنه وعن رهبانه ، ورئاسة البابا له بوصفه رسميا وقانونيا هو "الرئيس الأعلي للأديرة والرهبنة" في الكرازة المرقسية كلها في مصر والعالم ...
ولا يمكن والحال هكذا ان تتنصل الكنيسة - في أي وقت وأي ظرف وأي مصيبة - عن مسئوليتها أبدا عن الدير ورهبانه !!!
# في يوم السبت الموافق 28 / 2 / 2015 ، وبتكليف من السيد أ.د. رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية بتشكيل لجنة عاجلة لتسجيل الآثار الكائنة بدير الأنبا مكاريوس الأسكندري بوادي الريان ، أصدرت اللجنة برئاسة أ.د. رجب محمد عبد السلام ، مدير عام آثار مصر الوسطي ، تقريرا علميا لتسجيل الآثار الكائنة بالدير بوادي الريان - مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم جاء فيه بالنص حرفيا : " ترجع أهمية دير الأنبا مكاريوس الأسكندري بوادي الريان الي وجود تجمعات رهبانية قديمة منذ القرن الرابع الميلادي ، منذ عصر القديس مكاريوس القس الأسكندراني الذي سكن في هذه البرية " ..
ويؤكد ذلك اعتراف الدولة ممثلة في وزارة الاثار بالقيمة الروحية التاريخية للمنطقة الديرية التراثية في وادي الريان ، ومصادقتها علي نسبتها للكنيسة القبطية ، ومسئولية الكنيسة القبطية عنها ...
# وفي وقت لاحق شكل غبطة البابا لجنة للاشراف علي الترتيبات الخاصة بالدير والرهبان ، وتم اسناد الإشراف الكامل علي الدير والرهبان الي نيافة مطران الفيوم.
هذه هي الوثائق الوطنية التاريخية التي تعترف بالكينونة الديرية الرهبانية للمنطقة الأثرية الروحية للكنيسة القبطية بوادي الريان ... وتعترف علي نحو صريح وقانوني بمسئولية الكنيسة القبطية عن الدير ورهبانه ..

 في أعقاب المناوشات المزرية بسبب شق الطريق ، وتنصل الكنيسة الغريب عن مسئوليتها تجاه الدير والرهبان ، تم توقيع اتفاقية - رغم ذلك - بوعي وطني من المسئولين في الدولة ، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واسترداد أراضي الدولة ، المهندس/ابراهيم محلب ، رئيس الوزراء الأسبق ، مع الرهبان كممثلين للكنيسة ؛ وكانت فحوي الاتفاقية هي اقرار الدولة بتقنين الدير ، ومنحه 4500 فدان ( من أصل 13500 فدان وضع الرهبان أيديهم عليها مثل كثيرين من الأعراب ورجال الأعمال ، الذين وضعوا أيديهم علي مساحات شاسعة من الأرض المصرية ، سواء في الصحاري أو المناطق الساحلية ) ، وذلك لإنهاء التنازع قانونا ، علي أساس حق الانتفاع ؛ فأقرت الاتفاقية أن أرض الدير تبلغ 3500 فدان بحق انتفاع سنوي يبلغ ايجاره 500 ألف جنيه مصري ، مع الموافقة علي بناء سور حوله ؛ أما المساحة الباقية البالغة 1000 فدان ، الواقعة علي الجانب الآخر من الطريق أمام الدير ، فقد منحت بوصفها ملحقة بالدير كمزرعة ، مقابل حق انتفاع سنوي 4,000,000 جنيه مصري ( أربعة ملايين جنيه مصري) ، وهي قيمة تعجيزية علي مستوي الدير .. ولكنها ليست تعجيزية علي مستوي الكنيسة ، أو مطرانية الفيوم ..

# في عام 2017 قررت الدولة شق طريق تنموي مهم يخترق المنطقة صعودا الي الضبعة علي الساحل الشمالي ولما كان الطريق سيشق الدير فقد إعترض الرهبان خيث يمكن للطريق أن يمر فى مناطق صحراوية منبسطة وإقترح الرهبان شق الطريق فى أرض منبسطة ليس فيها جبال ستكون تكلفته أقل بـ 55 مليون جنية ولكن وزارة البيئة والحكومة كانت مصممة على فصل وقسم الدير جزئين جزء مزرعة والاخر الدير نفسة حتى تستطيع فيما بعذ الإستيلاء عليه  انتهت المواجهة  بشق الطريق بين الدير وبين مزرعة تابعة للدير علي الناحية المقابلة من الطريق ..
لكنها انتهت بمصادمة غريبة بين الكنيسة والرهبان ، عبر عنها بيان ألقاه ثلاثة من الأساقفة المحترمين ، تبرأت فيه الكنيسة من عدد من الرهبان ، وتركت كبيرهم ليطرح في السجن ، وتنصلت من مسئوليتها بادعاء أن المنطقة الديرية التراثية لم يتم الاعتراف بها كدير وليس للكنيسة شأن بها كما لا شأن لها ( بالمدعين رهبانا فيها ) ...
كانت مصادمة أشبه بجسد رجل يصادم ظفرا من أظافر قدميه .. أو أشبه برجل عليل راح - من كثرة ما حل به من التعب - يفرط في جزء عزيز من ارثه الغالي ، الذي انتقل إليه بتضحيات أجداده ، وصار يشكل له تراثية مجيدة تمتد عمقا في الزمن الي القرن الرابع الميلادي ، بينما هو فقد في أهوال حاقت بوطنه أكثر من 80 إرثا غاليا لا يمكن تعويضه ، وربما كان ما يفرط فيه جزءا يسيرا من تعويض يتعين أن يحافظ عليه بكل ما يملك من أصرار وجسارة !!!
ويثير هذا الاتفاق المجحف المجحف تساؤلات غاضبة .. لكن الغضب يزول ، ويملأ النفس مكانه بالحسرة القاتلة ، عندما ندرك أن الكنيسة - نكاية في حفنة رهبان فقدت ظاهريا السيطرة عليهم - تركتهم وحدهم لابرام الاتفاق كنواب عنها في الظاهر ، ولكن كمغضوب عليهم في الظاهر أيضا ، بمقتضي تصريحات صدرت من رأس الكنيسة بأنهم لا ينتمون للكنيسة ، وأن الدير غير مسجل بعد ، وليس تحت رعاية الكنيسة ؛ مما أضعف موقفهم التفاوضي تماما ، وكان أقصي حلمهم أن يحافظوا علي الدير ، والأرض الملحقة به للزراعة ( ظاهرا هكذا لكنها امتداد طبيعي للدير ) بأي ثمن ، وتحت اي مشارطات ، مما أسفر عن وضع الراهب بولس الرياني أيضا في السجن في ذلك الوقت !!!
حدث ذلك بينما غبطة البابا - كما ذكرنا سابقا - قام بتعيين مطران الفيوم مشرفا علي الدير ، مما يؤكد بكل سبيل أن مطران الفيوم تحت رئاسة البابا ، الذي هو الرئيس الأعلي للأديرة والرهبنة ، وهو ما يعني أن رأس الكنيسة - خلافا لأقواله التي أطمعت الجانب المقابل في التفاوض - قد منح رئاسته للدير والرهبان .. وصار مسئولا مسئولية كاملة أمام الكنيسة وأمام شعبه وأمام التاريخ عن الدير ورهبانه ...
أتفهم أن يختلف الرئيس مع مرؤوسيه تكتيكيا بما لا يصيب المؤسسة بأي عطب ، لأن المؤسسة علي المستوي الاستراتيجي لا يمكن تخريبها ، ولا يمكن وضعها علي محك الخطر ، ولا يمكن التفريط تحت اي اعتبار في جزء منها ، أما أن يختلف الرئيس مع مرؤوسيه ، فيحرن علي المؤسسة ذاتها ، وينكي بمن فيها كعصا تأديب ، ويصيبها استراتيجيا بنزف هائل تفقد فيه جزءا من كيانها لمجرد النكاية أو القصاص من الموظفين الصغار لديه ؟؟؟؟ فتلك احدي العلامات الخطيرة لزحف ورم خبيث في الجسد الضخم ، الذي قد يموت اكلينيكيا ببطء شديد !!!
تقول الأنباء المتواترة أنه علي مدي أربع سنوات متصلة عجز "رهبان الدير" عن دفع مقابل حق الانتفاع للأرض الملحقة بالدير ( المتعاقد عليها كمزرعة تابعة للدير ) البالغة مساحتها 1000 فدان ، مما جعلهم مديونين لوزارة البيئة بمقابل انتفاع قدره أربعة ملايين جنيه ، وأوقعهم تحت طائلة القانون بمقتضي الاتفاق المبرم مع وزارة البيئة كنائب عن الدولة ، فكان من حق وزارة البيئة قانونا أن تخرق الاتفاقية ، وتلغي حق الانتفاع ، وتنتزع الأرض انتزاعا ، وحجتها القانونية القوية تسندها مساندة مطلقة ، فطلبت الوزارة من سلطات انفاذ القانون بمحافظة الفيوم أن تقوم بانتزاع الأرض ، وإنهاء العقد المبرم ، وإلغاء حق الانتفاع ، فما كان من محافظة الفيوم إلا أن قامت بقوة شرطية جرارة مدججة بالسلاح ، بالاغارة المباغتة علي الرهبان والأرض ، في مشهد مأساوي بالغ الشراسة ، وتعاملت معهم كمجموعة لصوص مارقين ، وتعاملت مع الأرض كأرض سليبة تستردها بالقوة الغاشمة المفرطة ، في استخدام جائر للحق القانوني ، تعسفت فيه علي نحو تحيط به العديد من علامات الاستفهام والرعب والاستغراب والدهشة ..

*********************************

تعامل الحكومة مع الرهبان والعرب والمستثمرين  
هناك  بما أن الدولة  تعطي الدولة الحق لمجموعات كبيرة من الأعراب خطوات يجب على المصرى جرى العرف أن يقوم بها لتملك الراضى الصحراوية وهى الإتفاق بمقابل مالى مع الأعراب أو البدو للسماح بإستزراع الأرض الصحراوية وقام الرهبان بإستصلاح الأرض وزراعتها وقد تم الإتفاق بين العرب واضعى اليد ورهبان الدير مع أن ألأرض ديرا منذ القرن الرابع الميلادى - وفى محمية وادى الريان رجال الأعمال ، في تملك مساحات شاسعة من الصحاري والأراضي المهجورة بوضع اليد ، وقد استنت منذ وقت طويل سابق قانونا ينظم التملك بوضع اليد بتقديم طلب تملك ودفع الرسوم ولا يخفى أنه لا يقتصر على دفع الرسوم للحكومة بل هناك رشاوى تفع للموظفين وتعنت من البعض إذا كان المتملك مسيحى وهذا ما نراه واضحا فى الغزوات المستمرة من الحكومة لدير الريان ، بينما في هذا الموقف نحن أمام عقد اتفاق لا يمكن تحت أي ظرف انهاؤه إلا بالرجوع للكنيسة ، والتفاوض معها ، وبحث وسائل عدة مشروعة لوصول حق الدولة الي الدولة ، كالدفع الفوري ، أو التقسيط ، أو إعادة الاتفاق بشروط غير جائرة أكثر عدلا ، أو أية وسائل اخري مشروعة ، ليس من بينها أبدا العنف والقوة المسلحة والسجن والتشريد والقسوة المفرطة .
# تدرك الدولة أن جميع الكنائس والأديرة بمصر عاشت دهرا طويلا - أو دهورا - دون ترخيص ، حتي تنبهت أخيرا - من كثرة المشكلات التي ترتبت علي هذا الوضع الشاذ - الي ضرورة تسجيلها ، ومضت في هذا الشوط قدرا كبيرا ولا تزال تستكمله ، فليس مسوغا أبدا أن تنتزع الأرض بالقوة الجائرة ، وسبيل الاتفاق ممتد طويلا ، وابرامه علي النحو العادل صار ممكنا ؛ خاصة وأن الأقباط لم يدخروا وسعهم علي طول التاريخ لتقديم دماءهم وأرواحهم وأملاكهم وكنائسهم واديرتهم فداء للوطن في وقت الخطر والهول المنذر بالضياع ؛ وكان حريا أن يعاملوا في هذا الموقف - وأي موقف - بالتفاهم والتقدير والحرص وسلامة النوايا والاحترام !!!
# تعلم الدولة أن أمر الدير - والأرض التابعة له بحق الانتفاع في المحمية الطبيعية - ليس بيد حفنة من الرهبان تصدروا المشهد في التعاقد نائبين عن الكنيسة التي خولتهم بالحق في التعاقد - حتي لو تبرأت منهم الكنيسة بوصفهم رهبانا مارقين - وإنما الأمر أولا وأخيرا بيد الكنيسة ورأسها الأعلي ، الذي فوض مطرانا كبيرا بالاشراف علي الدير والأرض ، والنهوض بمسئوليتهما امام الدولة وأمام الاغيار ؛ فلا يمكن والأمر هكذا إلا أن ترجع الدولة أولا للمطران ، وثانيا للرأس الأعلي ، في أي شأن يخص حق الانتفاع ، لكن ما حدث أنها استهدفت الرهبان رأسا كخارجين علي القانون !!! وذلك يضع علامات استفهام غاضبة وصارخة تجاه دولة عتيدة في نظمها البيروقراطية ، وتعرف تماما كيف تتصرف قانونا علي نحو مهني قدير !!!

*********************************

بيان الكنيسة القبطية المتضارب والمشين

 لكن علامات الاستفهام قد تتهاوي كلها أمام البيان الذي أسرعت الكنيسة بإصداره في اليوم ذاته تفسيرا للأحداث وتعليقا عليها ، وقد شكل في جوهره فضيحة كبري للكنيسة والأقباط ، بما قد يشي بأن الأمر مدبر بليل ، وبمعرفة الكنيسة الكاملة ، إذ تجرأ البيان وأنكر تماما الاعتراف بمسئوليته عن الرهبان الذين اطلق عليهم " ساكني المنطقة " ؟؟؟؟ .. وأنكر كذلك علي نحو أبشع الاعتراف بالمنطقة كتراث ديري قبطي عتيد ، مطلقا عليها " منطقة لممارسة النشاط الديني " ؟؟؟؟ ، ومتنازلا علي نحو مشين مذهل عن هويتها الديرية ؟؟؟؟
وبدا المشهد المأساوي - بصدور هذا البيان الشاذ - كأنما مخبول يتكلم بهذيان وراح بيان الكنيسة يستغفل الجميع علي نحو مفجع - وعلي رأسهم الشعب القبطي المترامي في الداخل والخارج - مصورا الأمر علي أن وزارة البيئة طالبت " ساكني المنطقة " مرارا وتكرارا بضرورة دفع المستحقات المتأخرة علي مدي أربع السنوات الماضية ، ولكن - وياللعار من هؤلاء الأشرار " ساكني المنطقة " - دون جدوي !!! وهم ليسوا بساكنى المنطقة ولكنهم أصحاب الأرض وملاكها
وقد ظنت الكنيسة بذلك انها قد غسلت يديها من دم هؤلاء الرهبان الذين يدافعون عن تواجدهم فى المكان  المارقين العصاة ، لكنها تجاهلت عن عمد مذهل أن مطران الفيوم ( الذي اعترف هذا البيان المفضوح ذاته بأنه " المشرف الحالي علي المنطقة " ) هو هو نفسه المسئول عن أداء مستحقات الدولة في وقتها المعين واذا تراكمت هذه المستحقات فهو هو المسئول عن تسوية المتأخرات وتوابعها أمام السلطات المعنية في الدولة واذا عجز المطران عن القيام بهذا الحق القانوني للدولة فإن رئيسه الأعلي - الذي هو الرئيس القانوني لجميع الأديرة والرهبنة في الكرازة المرقسية كلها - هو المنوط به أن يقوم علي الفور بهذا الحق القانوني للدولة !!!!
لكن الأمر هكذا قد كشف عن عرض آخر خطير للمرض العضال المتمكن من جسد الكنيسة الآن ؛ الذي جعل من المال الوفير الوفير السائل بين أيدي كثيرة آثمة فسادا مهولا !!!!
وهكذا تراكمت الأعراض المنهكة لجسد الكنيسة المريض علي النحو الذي ينذر بتمكن المرض بمخاطر جمة قد لا يدركها الزمام المنفلت أبدا بالعلاج الناجع - لا قدر الله - لو لم تتدخل العناية الالهية بالنجاة والاصحاح :
# الموافقة الكارثية علي شروط اتفاق جائر جائر في غيبة الكنيسة المسئولة أساسا مسئولية كاملة !!!
# الموافقة الكارثية علي أن تظل الأرض الديرية التراثية التي تعود الي ستة عشر قرنا فائتا جزءا من محمية طبيعية لم تتحدد كمحمية بقانون سوي حديثا جدا منذ بضع عشرات من السنين !!!
# التصريح المتكرر بتنصل الكنيسة عن مسئوليتها الثابتة كنسيا - قانونيا وتاريخيا - عن الدير والرهبان ، فقدمت الدير والأرض التي تتبعه والرهبان أنفسهم علي طبق من " تراب ودم " لقمة سائغة لمن يتعسف بهم متداريا في الحق القانوني وأحكامه !!!
# القعود المخزي عن أداء مستحقات الدولة في مواقيتها المحددة بادعاء عدم المسئولية ، شحا بالمال الوفير المتدفق بلا حساب ، بسبب توطن الفساد المالي وفساد النظم المالية حتي النخاع . .. وهو الفساد الذي يشير الي تفاهة المبلغ المطلوب أداؤه ، في وقت وجدوا فيه 15 مليونا من الجنيهات بين يدي راهب واحد فقط في تحقيقات جريمة دير أبو مقار التي قتل فيها رئيس الدير !!!
# تمكين الدولة من التعسف الشديد بدعوي الحق القانوني - دون المرور بكافة الاجراءات القانونية المعروفة والمعتمدة ، ودون الاتصال بالمسئولين في الكاتدرائية قبل التجريدة لأجل حفنة فلوس - فالظاهر شكلا أن الدولة قد احترمت بالفعل تعهداتها القانونية ، بينما الكنيسة أخلت بتعهداتها ( عمدا وقصدا ) ، ليكون المبرر قويا دامغا في الاغارة علي المكان واسترداده ، فلا يمكنك البتة أن تحتج علي معاملة أمنية شرسة والكنيسة تصرح بأن الدير ليس ديرا والرهبان ليسوا رهبانا !!!
# التخبط الإداري الهائل ، في كنيسة بحجم الكنيسة القبطية ، التي لا يبدو المشهد فيها ابدا إلا مجللا بالسواد المطلق لملابس الاكليروس ، دون ظهور لمجلس استشاري قبطي من صفوة الأراخنة العلمانيين الذين تذخر بهم الكنيسة في كافة التخصصات الإدارية والقانونية والمحاسبية والاقتصادية والمالية والعقارية وغيرها ، ممن يتطلعون بشغف أن يبذلوا خبراتهم علي طبق من ذهب لكنيستهم العتيدة ، دون انتظار لمجد أو مقابل ؛ ويبدو أن المواجهة الأبدية العنيدة ، بين الكنيسة والمجلس المالي الغابر ، قد عقدت عناد الاكليروس المطلق علي تجاهل القوة الناعمة العظمي للأراخنة الأقباط في الكنيسة ؛ كظهير قوي غني بالخبرات الأصيلة المتنوعة لخدمة الكنيسة !!!
والنتيجة هي اعتداد أثيم للاكليروس بالرأي في كل صغيرة وكبيرة ، وإصرار مذهل علي الانفراد بالقرار ، الذي أسلم الكنيسة حتي الان الي كوارث موجعة !!!
سيحتجون بأن لديهم في الدولاب الإداري أراخنة ، ويتجاهلون عمدا أن الأراخنة المدجنين بالطاعة العمياء ، وموافقات النفاق المدلس ، ما أمكنهم يوما أن يقدموا للكنيسة المشورة الأمينة !!!
علي أن هذه الأعراض المرضية كلها في الجسد الكنسي العليل ، تبدو مجتمعة جميعها في ستة أعراض طافحة ، تشي بورم خبيث ينخر الجسد ويتمدد وينتشر في أعماقه ، وتتطلب فحصا نزيها لبلوغ التشخيص السليم ، الذي صار يهدد وجود الكيان الكنيسي ذاته تهديدا خطيرا :
1- العجز المزري في الإدارة السديدة .
2- الانقسام الداخلي المفجع في مجتمع الاكليروس والكنيسة .
3- النزوع في حسم المشكلات - حتي البسيطة منها - الي النكاية بالأطراف في المواجهة ، بديلا عن الاحتواء المسيحي الإنجيلي العتيد ، ما تخسر معه الكنيسة خسرانا فادحا علي كل صعيد .
4- الانحطاط في المعاملات المالية ، وتنظيم المال وإدارته .
5- الغياب المأساوي للقيادة المقتدرة ، التي تواجه الكوارث والأزمات بالفكر الثاقب ، والعلم الراجح ، والتفهم الحاني ، والحزم البصير .
6- الانهيار الكامل للروحيات المسيحية ، وغياب القيم الانجيلية ، في مقابل السيادة المخزية لقيم العالم المادي ، ووسائطه المغتربة تماما عن الحق والبر والمحبة .
أخيرا وليس آخرا .. أجدني معتصما بالتراث الفكري الوطني لأصرخ مضطربا : " اللهم إني قد بلغت ، اللهم فاشهد !!!
.*********************************

 مهزلة إدارة الكنيسة مشكلة وادي الريان
كان المتنيح ابونا اليشع المقاري يوجه دخل مستشفي المحبة وعيادات المحبه وبيت المحبه للطلبه للانفاق علي دير وادي الريان وكان الدخل بالملايين وقف البابا هذه الاموال ومنعها عن رهبان وادي الريان؟ وكان يديرها ابونا اليشع من دير ابو مقار بمعني انه بعد نياحته تؤول مستشفي المحبه وعيادات المحبه وبيت المحبه لديره يثم صارت وقف علي الدير والدير حاليا البطرك رئيسه يبقي الدخل في ايد مين؟
صح كده في ايد البطرك!!! مسك لجنة الاشراف علي الاوقاف دي.... سرجيوس المقاري سرجيوس ماسلمش الدخل لتواضروس زي ماكان متوقع لذا حدثت المشكله اثناء زيارته الاخيره للدير ومشي ياعيني من غير اكل بس ده مش السبب الوحيد
********************************

بيان الكنيسة بخصوص احداث دير وادى الريان ..
بيان بخصوص أحداث اليوم بمنطقة وادي الريان
قامت قوات الشرطة اليوم الأحد ٣٠ مايو ٢٠٢١، بالتوجه إلى منطقة القديس مكاريوس السكندري في وادي الريان، لتنفيذ قرار هيئة المحميات الطبيعية، باستعادة جزء من الأرض التي يستغلها ساكنو المنطقة ومساحته ١٠٠٠ فدان وهو الجزء المبرم بشأنه عقد "حق انتفاع" مع وزارة البيئة، وذلك نتيجة عدم تسديد المقابل المالي المتفق عليه منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن، مع إزالة التعديات الإنشائية الواقعة على الأرض.
ونود توضيح النقاط التالية:
١- عُقِد اتفاق رسمي بين الكنيسة ووزارة البيئة في شهر أغسطس ٢٠١٧، منح هذا الاتفاق ساكني المنطقة حق استغلال الأرض التي يسكنون فيها كالتالي:
منطقة لممارسة النشاط الديني والإعاشة، وهذه المنطقة لم تدخل في أحداث اليوم، ومنطقة أخرى (١٠٠٠ فدان) بنظام حق الانتفاع (حيث لا يمكن تملك هذه الأرض لكونها محمية طبيعية) وذلك لممارسة نشاط زراعي اقتصادي.
٢- أرسلت وزارة البيئة عدة مخاطبات خلال السنوات الأربع الماضية، تطالب فيها بضرورة دفع المستحقات المتأخرة، كان آخر هذه المخاطبات يوم ٩ أبريل ٢٠٢٠،
ولكن بدون جدوى.
٣- قامت د. إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة بزيارة الأرض موضوع المشكلة يوم ١٧ أغسطس ٢٠٢٠ بناءًا على طلب نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم والمشرف الحالي على المنطقة، لمعاينة الأوضاع على الطبيعة.
٤- آخر مخاطبة من وزارة البيئة جاءت يوم ٢١ مارس الماضي، تشير إلى ضرورة سداد قيمة المبالغ المستحقة مع اعتبار العقد كأن لم يكن وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عن استغلال الأرض وفوائدها حتى تاريخ استرجاعها بشكل رسمي.
٥- حدث اليوم عند مجيء الأجهزة المعنية بتنفيذ قرار استرداد الأرض أن خرج إليهم بعض من ساكني المنطقة لاستطلاع الوضع، وحدثت بعض المناوشات والاحتكاكات وتمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كافة التعديات والمخالفات.
لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى أحداث اليوم، ولكن كان تنفيذ القانون بعد الإنذارات المتتالية واجبًا، راجين أن يسود الهدوء هذه المنطقة.
مقرر اللجنة المجمعية للأديرة والرهبنة
الأنبا دانيال
أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر

************************************** 

مريم راجى تكتب: البطرك هادم الكنائس فى زمن أزهى العصور!! ج 1
بقلم: مريم راجى
إن البيان المنشور على صفحة متحدث الكنيسة أمس عن أحداث دير القديس مكاريوس السكندرى (مرفق صوره) هو بيان مستفز، لا يصدر سوى عن مُضِل ولا يقبله أى إنسان لديه القليل من الوعى والإدراك. مبدئيًا لا أعرف هل حقًا كاتب هذا البيان هو أنبا دانيال أم هى لعبة سخيفة جديدة من الأعيب مهرطق الأجيال؟، وهل كتبه الأسقف برغبته أم تم تلقينه إياه من حاشية ذاك المهرطق؟ فقد أثبتوا بأكاذيبهم التى نشروها عقب إعدام الراهب أشعياء على نفس الصفحة أنهم يتنفسون كذبًا وأنهم أبناء الشيطان أبو كل كذّاب. كل ما أعرفه أن كاتبه موهوب فى التضليل والتدليس.
جاء بهذا البيان ألفاظ وعبارات غريبة لا يكتبها عاقل، منها: "منطقة القديس مكاريوس السكندرى" و"ساكنى المنطقة" وكأنه يحاول إنكار أنه دير وأن ساكنيه رهبان!!! وتناسى أنه دير من القرن الرابع الميلادى بشهادة التاريخ والمخطوطات، وأنه أثرى بشهادة وزارة الآثار وأنه دير يتم تعميره رهبانيًا منذ عام 1989 بشهادة البابا شنودة الثالث وشهادة أصدرها الأنبا تواضروس الثانى فى عام 2012 (مرفق صورتها). أقول لترعة المفهومية كاتب هذا البيان: "لو لم يكن دير ولم يكونوا رهبان، فلماذا كلّف البطرك نيافة الأنبا إبرام بالإشراف عليه؟ ولماذا أرسل لجنة رباعية من الأساقفة لمعاينته تمهيدّا للاعتراف به مجمعيًا؟ وإن لم يكونوا رهبان، فكيف ألبسهم نيافة الأنبا إبرام القلنسوة ومنح بعضهم رتب كهنوتية كالقسيسية والقمصية، ولديهم بطاقات رقم قومى تقول أنهم رهبااااان؟؟؟
واضح أنه مخطط شيطانى جديد هدفه الإتيان على بقية الديروتسليم المتبقى من أرضه بعد غزوة الطريق للدولة، بدليل توقف الكنيسة عن دفع المَبالغ المُبالغ فيها والمُشار إليها فى مواعيدها. لماذا لم يسدد البطرك المبالغ المتفق عليها؟ أين الوعود وخطط تعمير الدير التى أعلن عنها متحدث الكنيسة فى مؤتمر صحفى عقده لذلك خصيصًا فى عام 2015؟ واضح أنها كانت مجرد أوهام وأكاذيب لتهدئة الرأى العام القبطى وتضليلنا. ذكرت إحدى الصفحات أن البطرك قال مستنكرًا: "هنعمل ايه بالأراضى دى كلها؟" معه حق، لماذا يهتم بالأرض طالما أنه ينوى تدمير الرهبنة ووقف رسامة الرهبان وتسريح الراهبات للخدمة فى العالم؟!!! الأفضل له أن يتركها للدولة، ليشترى رضاؤهم عليه، فيحموه ويساندوه فى تنفيذ مخططه الشيطانى الأعظم، الهادف إلى محو الأرثوذكسية وكثلكة الكنيسة.
من العبارات المستفزة الواردة فى البيان جملة "إزالة التعديات الإنشائية الواقعة على الأرض"!!!!!!! وجملة "تمكنت الأجهزة من تنفيذ القرار وإزالة كافة التعديات والمخالفات" لقد أرفقت بالمقال صورة لإحدى كنائس الدير أثناء هدمها، كاتب البيان يرى مبنى الكنيسة تعديات ومخالفات!!!!!!! حقًا لا فرق بينك وبين أى إرهابى شارك فى هدم كنيسة صول أو حرق كنيسة إمبابة أو فجّر كنيسة البطرسية وطنطا، لا فرق بينك وبين أى سلفى ذبح قبطى فى الشارع. منك لله، ربنا يتصرف معك وينتقم منك يا عدو الكنيسة. ويقول جملة "تمكنت الأجهزة... إلخ" كأنه فَرحِ بهذا النصر العظيم الذى حققته الدولة على الدير والرهبان.
من الصور المؤلمة والمُحزِنة مشهد قوات الأمن التى تقف مُكّوِنة حاجزًا بشريًا بالأسلحة والدروع، وخلفها المدرعات وسيارات الشرطة، مشهد خيّل لى أنها إحدى قوات الأمن تستعد للاشتباك مع خلية إرهابية. أنها لقطات للشرطة المصرية تشبه تلك التى شنها الجيش المصرى على دير القديس الأنبا بيشوى أيام المجلس العسكرى. أنه مشهد يجبرنا على التفكير بأن الواقع الذى نعيشه الآن لم يختلف عن نظيره الذى عشناه فى العصر البائد ومع الرؤساء السابقين.
زعم البيان حدوث احتكاك ومناوشات!!!! ماذا سيفعل الرهبان العُزّل أمام قوات الشرطة ومدرعاتهم وأسلحتهم؟ آخرهم سيناموا فى الأرض أمام اللوادر، ليحولوا دون هدم الكنائس والقلالى، أو ليهدم الدير على جثثهم، ويصبحوا شهداء المسيحية، الذين أراق الأمن دمائهم وهم يدافعون عن الكنيسة، لكن البطرك وحاشيته يروا أن هذا التصرف مُشين. ويروا أنهم يجب عليهم تقديم فروض الطاعة والولاء للقوات، وتحضير أفخر الموائد والولائم لهم مكافأة لهم على هدم كنائس الدير. أقول لسموه: "ملحوقة أعزمهم أنت على مائدتك المفضّلة لديك: استاكوزا وكابوريا وجمبرى".
للحديث بقية إن شاء الرب وعشت.
مريم راجى

*****************************