زاهي حواس: البرلمان يعطل إقرار قانون الآثار بدعوي أنه يحتوي علي «أخطاء لغوية»

جريدة الدستور السبت- العدد 856- الإصدار الثانى - 2 محرم 1431 - 19 من ديسمبر 2009 كتبت- إيمان الأشراف:

 اتهم زاهي حواس- الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار- مجلس الشعب بتعطيل مواجهة عمليات سرقة الآثار المصرية وتهريبها خارج مصر برفضه الموافقة علي قانون الآثار الجديد بحجج وصفها بـ «الواهية»، وقال حواس في تصريحات لـ «الدستور»: إن جميع الجهود لمنع تهريب الآثار تضيع هباءً أمام رفض مجلس الشعب قانون الآثار الجديد. من جانبه قال محمد البنا- وكيل لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشعب- إن المجلس رفض مشروع القانون، لورود أخطاء لغوية وعبارات مبهمة في مسودته فضلاً عن رغبة القانون الجديد في تعديل 52 مادة من مواد القانون القديم وهو ما رد عليه حواس بقوله: «لماذا إذن لم يذهبوا بالقانون للجنة التشريعية لإعادة صياغته إذا كان ما يدعونه صحيحاً؟!». ورأي حواس أن مجلس الشعب يخترع حججاً واهية لرفض القانون ذلك.. من جهته صرح فاروق حسني- وزير الثقافة- لـ «الدستور» إنه لا يعتقد أن رفض مجلس الشعب لقانون الآثار الجديد كان لحماية أصحاب المصالح. وأضاف أنه يعتقد أن مجلس الشعب يعمل علي حماية الآثار وليس علي سرقتها. ولم يفسر الوزير تكرار رفض مشروع القانون مكتفياً بالقول: «إن المناقشات مازالت جارية بهذا الشأن».

***************************

الأهرام 10 مايو 2007م السنة 131 العدد 43984 عن مقالة بعنوان " لآثار المصرية تطلب الإفراج عن قانون حمايتها "
كتبت ـ مشيرة موسي‏:‏
الدكتور زاهي حواس‏,‏ أمين عام المجلس الأعلي للآثار‏,‏ قال إن القانون ينص علي تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال‏3‏ ابواب و‏49‏ مادة تتناول الاحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ثم العقوبات‏.‏
وأضاف أن باب العقوبات الذي يجيء في‏9‏ مواد ينص علي أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات فانه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏500‏ ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج مصر أو اشتراك في ذلك‏,‏ كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏250‏ ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة اثر أو اخفائه أو جمع آثارا بقصد التهريب أو اشترك في ذلك‏.‏
واوضح أن القانون يشمل السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏100‏ ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا منه أو هدم او اتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏100‏ الف جنيه‏,‏ إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المعاقدين بالمجلس‏.‏ وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي‏5‏ سنوات وبغرامة لا تقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولا تزيد علي‏50‏ ألفا كل من نزع اثرا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الاثرية إلي مسكن او حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقي أو استولي علي انقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الاثري أو زيف اثرا من الآثار القديمة‏.‏ واكد حواس أن مشروع القانون يعتبر جميع الآثار من الاموال العامة ـ عدا الاملاك الخاصة والأوقاف ـ ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها‏,‏ كما يحق للمجلس استرداد القطع الاثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل‏,‏ ويجوز‏,‏
بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة‏.‏ ويحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم انتاجها بالمخالفة‏,‏ ولا يجوز بغير اذن خاص من المجلس الاعلي للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري‏.‏
 

الأجانب أكثر قدرة على حماية الآثار المصرية والأهتمام بها من حكومة مصر

أثبت التاريخ أن مصر غير قادرة على حماية الأثار الفرعونية لأن الشريعة الإسلامية المطبقة فى المادة الثانية من الدستور تبيح لأى مسلم نبش القبور الأستيلاء على ما فيها من كنوز - كما أن النظام الجمهورى الإسلامي فى مصر غير ديمقراطي وفى ظل هذا النظام الديكتاتورى يتم سرقة الآثار من أصغر فرد فى مصر إلى رئيس الجمهورية ( كتب محمد حسنين هيكل  , وكيف سرق أنور السادات آثار مصر ) والمقالة التالية نشرت فى جريدة الجمهورية مقالة بعنوان : " تهريب الآثار بحماية القانون 139 ألف قطعة أثرية يملكها شخصان بشكل شرعي 44 إنابة قضائية لاسترداد 800 قطعة.. و100 ألف أخري مازالت مجهولة أمريكا رفضت إعادة قناع الأميرة.. أسبانيا تعهدت بتسليم تمثال حجر جيري "  بتاريخ الخميس 5 جمادى الاولى 1427هـ - 1 من يونيو 2006 م  والمقالة بقلم / خالد أمين

القانون يحمي التهريب والمهربين.. يمنحهم حماية شرعية بالقانون الذي أجاز لتجار الآثار السابقين حيازة مئات الآلاف من القطع الأثرية النادرة.. وبالتالي كان الباب مفتوحاً علي مصراعيه للتهريب وبيع الآثار في الخارج.. القانون نفسه الذي فتح الباب للمهربين يعاقب علي الجريمة التي تهدد تاريخ مصر وتهدر ثروة بلدنا الغالية بعقوبات مخففة جداً حيث يعتبر الاتجار في الآثار جنحة عقوبتها القصوي الحبس 3 سنوات.. بينما التهريب للخارج يعد جناية عقوبتها القصوي السجن 10 سنوات.
تحقيقات نيابة الأموال العامة في البلاغات الخاصة باختفاء وتهريب قطع أثرية للخارج أسفرت عن قرارات للنائب العام المستشار ماهر عبدالواحد بإرسال 44 إنابة قضائية إلي أمريكا ودول أوروبية لاسترداد 800 قطعة أثرية تم رصدها ومعرفة أماكنها بهذه الدول بعد أن خرجت من مصر بطرق غير شرعية.. وهي في الغالب موجودة في معارض.. ولكن بالطبع هناك آلافاً غيرها مازالت مختفية ولا يعرف أحد عنها شيئاً وهل مازالت مختفية في الداخل أم عرفت طريقها للخارج؟
عملات ذهبية  من بينها أول عملة أسلامية التى سكت فى عصر الدولة الأموية
في أوراق التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار هشام عبدالمجيد محامي عام أول النيابة ويباشرها وديع حنا رئيس النيابة هناك العديد من الوقفات.. وعلامات الاستفهام التي تطرح نفسها عند التطرق إلي موضوع اختفاء القطع الأثرية وتهريبها للخارج.
وطبقاً لتصريحات مصدر قضائي ل "الجمهورية الأسبوعي" فإنه خلال السنوات الأخيرة بدأت تبرز قضية تهريب الآثار للخارج بشكل ملحوظ.. فعلي سبيل المثال في عام 2004 بدأ الكشف عن واحدة من هذه القضايا الكبري التي بدأت بإحباط محاولة لتهريب 300 عملة ذهبية أثرية ترجع إلي العصر اليوناني والروماني ومن بينها مجموعة من العملات الإسلامية.
تقول الاتهامات ان وراء هذه العملية تاجراً معروفاً.. وأن من بين المضبوطات العملة التي تم سكها في عصر الدولة الأموية وهي أول عملة عربية إسلامية يتم سكها بالحروف العربية.
.. كما ضمنت هذه المضبوطات دنانير ترجع إلي العصر العباسي والعصر الفاطمي.
في هذه القضية وكما يقول المصدر القضائي تم تهريب 84 ألف قطعة أثرية للخارج.. وذلك بخلاف المحاولة التي تم إحباطها وكانت تستهدف تهريب 300 قطعة.
تهريب 84 ألف قطعة
كانت هذه القضية من أهم القضايا التي ألقت الضوء بشدة علي مسألة حيازة الآثار والتي نص عليها قانون حماية الآثار الذي يحمل رقم 117 لسنة 1983 حيث أتاح هذا القانون لأشخاص حيازة العشرات.. بل المئات والآلاف من القطع الأثرية.. وكان من بين هؤلاء الحائزين للقطع الأثرية بالقانون متهمون في قضايا تهريب آثار للخارج وتم تقديمهم إلي محكمة الجنايات.
يقول المصدر القضائي والتحقيقات والاتهامات التي حققت فيها نيابة الأموال العامة العليا إن شخصاً واحداً فقط كان بحوزته وبالقانون 80 ألف قطعة أثرية.. وشخصاً آخر كان حيازته 59 ألف قطعة.. وقد حققت النيابة مع هذين الشخصين في اتهامات بتهريب قطع أثرية للخارج من القطع التي بحوزتيهما.
وتقول الاتهامات إن هذين الشخصين وجهت إليهما اتهامات بتهريب 84 ألف قطعة أثرية.
ويقول المصدر القضائي إن السلطات القضائية المصرية تسعي من خلال الإنابات القضائية التي تم إرسالها إلي كل من سويسرا.. أسبانيا.. ألمانيا.. إيطاليا.. إنجلترا.. الولايات المتحدة الأمريكية.. كندا.. وأستراليا إلي استرداد قطع أثرية مهربة من مصر.
ويشير المصدر القضائي إلي أن آخر هذه الإنابات القضائية التي أرسلها النائب العام.. كانت إلي الولايات المتحدة الأمريكية لاسترداد قناع الأميرة كا نفر وهو القناع المعروض في متحف لويزانا الأمريكية والذي رفض مسئولو المتحف بصورة ودية رده إلي المجلس الأعلي للآثار.. ويقول المصدر إن زاهي حواس رئيس المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام حول هذه القضية.. وأن هذا القناع مسجل في سجلات المتحف المصري وهناك نشرة علمية عن اكتشاف هذه القطع الأثرية في منطقة الأهرامات.
ومن بين هذه الإنابات القضائية أيضاً.. إنابة قضائية تم إرسالها إلي أسبانيا لاسترداد تمثال لسيدة فرعونية من الحجر الجيري الملون.. وهو معروض في متحف في ولاية كتالونيا في اسيانيا.. ويشير المصدر إلي أن مديرة المتحف الأسباني حضرت إلي مصر والتقت مع المستشار هشام عبدالمجيد محامي عام نيابة الأموال العامة العليا وكان ذلك منذ نحو 20 يوماً وتعهدت خلال اللقاء بتسليم هذا التمثال لسلطات القضائية المصرية.
لكن بخلاف هذه القطع المعلن عنها هناك الآلاف الأخري من القطع كما يقول المصدر التي اختفت من مصر ويجري معرفة مكانها ويبلغ عددها أكثر من 100 ألف قطعة.
وقفة مع القانون
وفقاً لما يراه المهتمون بالآثار فإن قانون حماية الآثار يحتاج إلي "نظرة".. فهذا القانون كما يقول المصدر القضائي لم يطرأ عليه أي تعديل تشريعي منذ تاريخ إصداره في عام ..1983 فهذا القانون أجاز للأشخاص الذين كانوا حاصلين علي رخصة اتجار في الآثار المصرية قبل صدور هذا القانون.. أجاز القانون لهؤلاء الأشخاص بعد منع الاتجار في الآثار الاستمرار في حيازة هذه القطع الأثرية التي كانت موجودة طرفهم لكن دون التصرف فيها.. فكيف يسمح لشخص أن يحوز 80 ألف قطعة أثرية ثم نتحدث عن حماية الآثار؟!!
وحول العقوبات التي يتضمنها هذا القانون.. فيقول المصدر القضائي إن كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الآثار سواء إتلاف الآثار أو حيازتها أو الاتجار فيها.. فهي جنحة عقوبتها القصوي الحبس 3 سنوات..... وإن الجريمة الوحيدة التي يعاقب عليها القانون بالسجن هي جناية تهريب الآثار للخارج وعقوبتها10 سنوات....
******************************

قوانين ضد سرقة الآثار نشرت جريدة الجمهورية خبر عن عرض القوانين الجديدة ليقرها مجلس الشعب السبت 22 من ربيع الأخر 1427هـ - 20 من مايو 2006 م صرح فاروق حسني وزير الثقافة بأن المشروع الجديد يهدف الي سد وتلافي الثغرات الموجودة في القانون المعمول به حاليا "117 لسنة 83" وضمان حماية المواقع الآثرية المصرية من العبث اضافة الي استصدار مواد جديدة تكفل الحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي بصورة أعم وأشمل..
أوضح د. زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار أن القانون الجديد يركز علي 5 مواد أساسية وأنه ألغي ما يسمي "بالحيازة" وهي المتعلقة بحيازة الأفراد أو الجماعات للآثار ففي خلال عام من صدور القانون يجب علي كل حائز للآثار تسليم ما لديه من مجموعات أثرية إلي المجلس.. وكذلك ألغي القانون الجديد المادة السابعة من القانون 117 والتي تنص علي أن الشرطة هي الجهة الوحيدة المسئولة والقادرة علي إزالة التعديات عن المناطق الأثرية وأعطي هذه السلطة كاملة للمجلس الأعلي للآثار وشدد العقوبة علي صاحب التعدي بحيث تصل إلي السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه.
أضاف القانون مواد جديدة منها المادة "30" التي تنص علي أن وزارة الثقافة والمجلس الأعلي للآثار هما الجهة الوحيدة دون غيرهما المسئولة عن أعمال ترميم وتطوير المناطق الأثرية في مصر والمباني التاريخية علي أن يكون لهما حرية اسناد بعض هذه الأعمال لمن يرونه مناسبا للقيام بها ولكن تحت الاشراف الكامل للمجلس الأعلي للآثار.
وأشار حواس إلي أن القانون الجديد اعطي الحق للمجلس وحده دون غيره في استغلال صور القطع الأثرية في المجال التجاري والإعلانات بهدف الترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير تابع للمجلس الأعلي للآثار اضافة إلي انتاج نماذج جديدة للآثار مختومة بختم المجلس علي أن يكون له الحق في منح التصاريح للغير في عمل ذلك بمواصفات يحددها المجلس.
قال حواس: إن القانون الجديد نص علي تغليظ العقوبات وتشديدها خاصة فيما يتعلق بجريمة التهريب حيث نص علي سجن المهرب مدي الحياة وغرامة تصل إلي 500 ألف جنيه بدلاً من الحبس 15 عاما وغرامة 150 ألفا وذلك طبقا لما يقترفه المهرب من جرم.. أما بالنسبة لكل من سرق أو خبأ أو اقتني تلك الآثار بدون تصريح بذلك فسوف يسجن 25 عاما وغرامة تتراوح ما بين 150 إلي 250 ألف جنيه بدلا من السجن 3 سنوات والغرامة 100 جنيه فقط طبقا للقانون القديم.
وفيما يتعلق بمن يساعد أي مهرب أو سارق للآثار فسوف يعاقب بالسجن 15 عاما وغرامة تصل إلي 100 ألف جنيه. أما الأفراد الذين يقومون بتشويه الأثر أو المبني الأثري بالكتابة علي حوائطه أو وضع ملصقات إعلامية عليه فسوف يحبس فترة من 6 شهور إلي 12 شهرا أو الغرامة 150 ألف جنيه وطبقا للقانون الجديد فللمحكمة دون غيرها الحق في الاعفاء عن الجاني في حالة اعترافه وضبط باقي الجناة أو المساعدة علي استرداد احدي القطع المهربة

************************

الأخبار 8/9/2006 م السنة 55 العدد 16968 كتب دسوقي عمارة بعنوان " رمسيس للبيع بمليون جنيه! " : جذب الاهتمام العالمي بنقل تمثال الملك رمسيس الثاني إلي المتحف الكبير .. فاستغلت عصابة من تجار في الآثار يتزعمها موظف كبير الموقف وعرض تمثالين اثريين لرمسيس الثاني للبيع مقابل مليون جنيه كاملة.. لكن مباحث القاهرة باشراف اللواء عبدالجواد أحمد مدير الإدارة العامة للمباحث كانت تضعهم تحت المراقبة طوال شهر كامل.. تم ضبط أفراد العصابة الثلاثة وعثر بمنزل زعيمهم علي التمثالين مع 20 قطعة أثرية أخري.. تولي التحقيق محمد الملط وكيل أول نيابة الزيتون باشراف حسين شديد رئيس النيابة.

******************************

جريدة القاهرة 03-04-2007 تصدرها وزارة الثقافة كل ثلاثاء العدد (364) السنة السابعة  مقالة بعنوان " لا يوجد حتي الآن قانون يجرم أو يمنع التجارة فيها - خبايا السوق السرية لتجارة المخطوطات في مصر "

كنوز مصر يتم سرقتها ونهبها بانتظام ولا أحد يتحرك لإنقاذها. أندر المخطوطات التي لا تقدر بثمن يتم تهريبها للخارج بواسطة عصابات متخصصة تعمل بإصرار لنهب ثروتنا الثقافية والأدبية، فمتي يتحرك المسؤولون لحماية هذه الثروة القومية؟!
والسوق السرية للمخطوطات في مصر، عالم غريب وعجيب، له أسراره وحكاياته، ومافيا هذه السوق الاقتراب منها يحفه الخطر والمخاطرة، لكننا سوف نقترب دون خوف، وسوف نقترب وفي داخلنا نوايا طيبة نحو هذا الوطن - الأم - الذي تتم علي أرضه أغرب وأخطر سرقة في تاريخه، انه عقل وضمير هذه الأمة ما يسرق الآن، قدس أقداسه وكنز الكنوز الذي لا يقدر بثمن إلا ثمن الوطن نفسه، فهل فات الوقت؟ ربما، وربما أيضاً استطعنا انقاذ البقية الباقية من الكنز الذي كان بين أيدينا، لكنه انفرط وأصبح نثاراً في كل انحاء العالم، مباحا لكل من هب ودب، فهل حان الوقت لدق ناقوس الخطر!
أصل الحكاية

 فنان تشكيلي يسرق ثلاثة عشر مصحفاً نادراً
صحت مصر ذات صباح علي خبر منشور في كل الصحف اليومية يقول إن ثلاثة عشر مخطوطاً نادراً من المصحف الشريف، قد اختفت من معرض التراث وسرعان ما انحصرت الشبهات في داخل الجهة نفسها، وأخيراً كانت كل الشكوك تحوم حول أحد موظفي الجهة الكبار، فنان تشكيلي فاز بجائزة الدولة التشجيعية وحصل علي إجازة بدون مرتب وسافر إلي أمريكا واستقر بها سنوات، أخيراً عاد ليستقر هو وزوجته الأمريكية في مصر، وقد أبدي هذا الموظف اهتماما واضحا بالمخطوطات قبل سرقتها، وحام حولها طويلا قبل أن يرسم خطته للاستيلاء عليها، وقد بدت هذه الخطة في غاية البساطة، فإنه حملها داخل حقيبته الكبيرة التي كان يتعمد أن يريها لرجال الأمن بشكل بدا عفويا غير مقصود، حتي إذا ما حمل فيها المخطوطات فلا أحد سوف يهتم بفتحها وهم يعلمون أن بها سجائره وبعض ملابسه،وهكذا تمت السرقة بنجاح، وكان من المتفق أن يبيعها بعشرة ملايين دولار بينما هي لا تقدر بثمن، ولولا يقظة رجال الأمن وتحركاتهم السريعة لاحباط الصفقة وإعادة المخطوطات إلي مكانها، لكانت خرجت إلي خارج البلاد دون حس أو خبر مثل آلاف المخطوطات التي تقبع الآن في مكتبات ومتاحف عواصم العالم.
 المكتبات الأخري في العالم الإسلامي.
ففي العصر الفاطمي، أصبحت العاصمة الجديدة القاهرة من أكبر المراكز الثقافية للعالم في ذلك الوقت 969 - 1171م وقد أسس حينئذ الخليفة العزيز بالله 975 - 996م مكتبته الشهيرة في قصره، تلك التي ضمت حسب بعض الروايات 200 ألف مخطوط، وفي روايات أخري 600 ألف مخطوط.

ويذكر ابن العماد في كتابه «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أن هذه المكتبة كانت تتوزع علي أربعين قسما، وأنها كانت تصيب من يراها بالدهشة. كما نشأت المكتبات الخاصة التي كونها العلماء والأدباء، حتي العامة كانوا يحرصون علي اقتناء الكتب والمخطوطات النادرة، وهناك نادرة يرويها المقريزي في كتابه نفح الطيب فهو يقول: أقمت بقرطبة، ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيها وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء،وهو بخط فصيح وتجليد مليح، ففرحت به أشد الفرح، فجعلت أزيد في ثمنه فيرجع المنادي بالزيادة علي، إلي أن بلغ فوق حده، فقلت له: يا هذا أرني من يزيد في هذا الكتاب حتي بلغه إلي ما لا يساوي، قال: فأراني شخصاً عليه لباس رياسة، فدنوت منه وقلت له: أعز اللَّه سيدنا الفقيه، إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك، فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده.. فقال لي لست بفقيه، ولا أدري ما فيه،ولكن أقمت خزانة كتب، وحافظت عليها لأتجمل بها بين أعيان البلد وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب، فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد، استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه، والحمد لله علي ما أنعم به من الرزق فهو كثير، فقلت لنفسي: لك حكمتك يارب، تعطي البندق لمن لا نواجذ له.

علي باشا مبارك
في شهر مارس عام 1870 تنبه علي باشا مبارك الي خطورة ضياع المخطوطات وتسربها الي خارج البلاد، فاستصدر فرمانا من الخديوي اسماعيل اسند اليه فيه - اي الفرمان - جمع المخطوطات النفيسة والتي لم تصل اليها يد التبديد بعد، فكان ما تركه السلاطين والأمراء والعلماء للمساجد والأضرحة في التكايا ومعاهد العلم هو النواة الأولي للكتبخانة الخديوية والتي تعرف اليوم بدار الكتب والوثائق المصرية، ويبلغ رصيدها من المخطوطات حوالي 60 الف مخطوط شرقي.
المخطوطات موجودة بلا تصنيف في المكتبة الأزهرية وفي المكتبات الفرعية بقري ومحافظات مصر
توجد المخطوطات في عدة اماكن تملكها الدولة، وأغلب هذه الاماكن لم يتم عمل حصر علمي او فهارس بعدد ونوعية المخطوطات والكنز الذي لا يفني لتجار المخطوطات ومهربيها في مصر، وأكبر هذه الأماكن وأكثرها خطورة بما تضمه من كنوز نادرة تعد ثروة لا تقدر بثمن.
كذلك المكتبة الأزهرية التي تكونت سنة 1897 واختير لها قاعة المدرسة الاقبغاوية علي يسار الداخل الي الجامع الأزهر، ويبلغ رصيدها من المخطوطات الآن حوالي 23 ألف مخطوط، فضلا عن المكتبات الفرعية المنتشرة في قري ومحافظات مصر، والتي لا تتمتع بأي نوع من الحماية او الرقابة عليها، ومن هذه المكتبات مكتبة المعهد الديني بدمياط التي انشئت سنة 880 هـ ايام السلطان الاشرف قايتباي تقبع في اقبيتها صناديق خشبية بها ما يقرب من 3335 مجلدا ومخطوطا، واذا كان المجلد الواحد يحوي اكثر من مخطوط فلنا ان نتخيل عدد هذه المخطوطات التي ظلت حتي اليوم دون فهرسة او حفظ بالشكل اللائق بها.
كما ان مدينة قوص التابعة لمحافظة قنا تملك واحدة من اقدم مكتبات مصر، وهي مليئة بعدة آلاف من المخطوطات هي اليوم في سراديب النسيان دون حصر لها أو فهارس، وفي مكتبة بلدية سوهاج توجد مكتبة رفاعة الطهطاوي ويبلغ عدد مخطوطاتها ما يزيد علي الف وخمسمائة مخطوطة نادرة.
علاوة علي ما يوجد في مدينة طنطا، منها ما يوجد في مكتبة المعهد الأحمدي ومكتبة مسجد السيد البدوي، ومكتبة المجلس البلدي، ايضا مدينة الاسكندرية التي توجد بها كمية كبيرة من المخطوطات النادرة يقع القسم الاكبر منها في مكتبة بلدية الاسكندرية والباقي في مكتبة الجامعة المركزية فضلا عن المكتبات الخاصة للعلماء والأدباء وهواة جمع المخطوطات. اليهود يدخلون السوق

سيدة يهودية اشترت مخطوطاً للمصحف الشريف بمائة ألف دولار من كشك للكتب القديمة بالحسين!
في أحد احياء القاهرة القديمة والمشهور بجلب السائحين وهو حي الحسين وبالقرب من ساحة المشهد الحسيني كانت توجد عدة مكتبات صغيرة متناثرة هنا وهناك، بعضها تخصص في بيع وطبع كتب التراث الديني، والآخر تخصص في بيع كافة انواع الكتب القديمة والحديثة علي السواء، وعلي امتداد سور الجامع الأزهر انتشرت هذه المكتبات - الأكشاك - الصغيرة - والتي لا توحي بأن بها ثروات ضخمة من المخطوطات بل هي توحي في الاغلب بأن من يملكون هذه الاكشاك باعة كتب غلابة ، في احد هذه الاكشاك تم بيع مخطوط للمصحف الشريف يرجع تاريخه للقرن الثالث الهجري بمبلغ مائة الف دولار الي سيدة يهودية تكررت زيارتها لمصر لجمع المخطوطات النادرة وتراث المنطقة وقيل ان هذه السيدة ترأس احدي جمعيات التراث في الارض المحتلة وهي تدفع مبالغ باهظة في نظير الحصول علي المخطوطات النادرة والتحف والنفائس والخروج بها من البلاد دون ان يدري أحد.
من يصدق انه حتي الآن لا يوجد قانون يردع او يمنع من تجارة المخطوطات او حمايتها؟ وانه حتي الآن يتم العمل بقانون 117 الخاص بهيئة الآثار والذي عدل بالقانون 215 لسنة ،1951 وقبل صدور القانون الاخير المعدل ظلت تجارة الآثار والمخطوطات وأوراق البردي متاحة في الأسواق في مصر، كما انه لم توجد اية قوانين او تشريعات تمنع من الاتجار في الكتب والممتلكات الثقافية قبل هذا التاريخ، لذلك فقد الكثير من هذه النوادر وتم تهريبها الي خارج البلاد وعرفت طريقها الي متاحف العالم ومكتباته عن طريق التجار والرحالة والمغامرين وقناصل الدول والسفارات، وقد خرجت هذه المخطوطات والتحف الفنية بطرق شرعية ومعترف بها عن طريق الاهداء او سماح بعض القوانين بالاتجار بالآثار والمخطوطات ومن ثم اجازة تصديرها للخارج كذلك بيع النسخ المكررة أو قليلة القيمة، أصحاب المكتبات الخاصة والتي كانت تحوي مجموعات نادرة من المخطوطات تم تهريبها للخارج وبيعها بمبالغ خيالية.
ان المادة التي يحويها هذا القانون تسمح بقدر كبير من التلاعب والتحايل، لذلك فتجار المخطوطات يعملون بحرية وبقدر كبير ايضا من الاستهانة بهذا القانون الذي تطبقه فقط جهة بعينها هي شرطة السياحة، فهل آن الأوان للانتباه الي آخر ما تبقي لنا من مخطوطات هي في الحقيقة ذاكرة الأمة، والشاهد الوحيد علي عظمتها التي كانت وحمايتها من السرقة والضياع؟ خيري عبد الجواد

******************

مشروع قانون جديد للآثار

 (جريدة المصريون): : بتاريخ 1 - 9 - 2007 م عن مقالة بعنوان [ تصل إلى السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.. مشروع قانون جديد لتشديد العقوبة على المتورطين في عملية سرقة وتهريب الآثار ]
كتب عمرو المصري
انتهى فريق من الأثريين والقانونيين من إعداد مشروع قانون جديد خاص بالآثار, ينتظر عرضه على مجلسي الشعب والشورى في الدورة البرلمانية الجديدة, تمهيدًا لمناقشته وإقراره، ويهدف إلى حماية التراث المصري من السرقة والتهريب.
وينص مشروع القانون على تغليظ عقوبات المتورطين في سرقة وتهريب الآثار لتصل إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏500‏ ألف جنيه وذلك ضد من يثبت تهريبه أثرًا إلى خارج البلاد أو اشتراك في ذلك‏.
كما يقترح فرض عقوبة السجن المؤبد وتوقيع غرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد على‏250‏ ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو أخفاه, أو جمع آثارًا بقصد التهريب أو اشترك في ذلك, فضلا عن تنظيمه لعمل البعثات الأجنبية‏.‏
كما يفرض عقوبة السجن المشدد وفرض غرامة لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏100‏ ألف جنيه لكل من سرق أثرا أو جزءًا منه أو هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار.
وتكون العقوبة في الحالات السابقة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن‏50‏ ألف جنيه ولا تزيد علي‏100 ألف جنيه‏,‏ إذا كان الفاعل من العاملين بمجلس الآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس‏.‏
وينص على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس وفرض غرامة لا تقل عن‏10‏ آلاف جنيه ولا تزيد على ‏50‏ ألفا كل من نزع أثرًا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلي مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفا أو مسقى أو استولي علي أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثرا من الآثار القديمة‏.‏
ويعتبر مشروع القانون جميع الآثار من الأموال العامة ـ عدا الأملاك الخاصة والأوقاف ـ ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها‏,‏ كما يحق للمجلس الأعلى للآثار استرداد القطع الأثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل‏,‏ ويجوز‏,‏ بقرار من رئيس الجمهورية‏,‏ وعرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة‏.‏
وينتظر أن يحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة‏,‏ وعدم جواز خروجها بغير أذن خاص من مجلس الآثار, ومنع استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري‏.

****

قانون الآثار يطارد المهريين.. ويحمي كنوز الوطن

الجمهورية الجمعة غرة المحرم 1431هـ - 18 من ديسمبر 2009م عصام عمران

يرأس د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة ومراجعة مشروع قانون الآثار الذي أعدته وزارة الثقافة بحضور فاروق حسني وزير الثقافة ود. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس البرلمانية ود. زاهي حواس أمين المجلس الأعلي للآثار. يتم خلال الاجتماع مراجعة مشروع القانون الذي أقره مجلسا الدولة والوزراء وتمت مراجعته في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بهدف حماية كنوزنا الأثرية والحد من عمليات المتاجرة وتريب الآثار وعلاج الثغرات الموجودة في الحالي. أكد فارورق حسني وزير الثقافة. ان مشروع القانون الجديد سيحظر تداول أو سفر أي نماذج أثرية يتم إنتاجها بالمخالفة. وعدم جواز خروجها بغير إذن خاص من المجلس الأعلي للآثار. ومنع استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري. أضاف ان القانون الجديد سيعمل علي تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال ثلاثة أبواب و39 مادة تتناول الأحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها .. مشيراً إلي أن باب العقوبات الذي يجيء في 9 مواد تنص أحد بنوده علي إنزال عقوبة السجن المؤبد لكل من قام بتهريب أثر إلي خارج مصر أو اشترك في ذلك. وتغريمه بما لا يقل عن 100 ألف جنيه وبما لا يزيد علي 500 ألف جنيه. كما يشمل مشروع القانون المعاقبة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 250 ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو أخفاه في داخل البلاد. أو كل من اشترك في ذلك..ويتضمن معاقبة كل من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوه أو غير معالمه أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار. السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه. إذا كان الفاعل من العاملين بمجلس الآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين بالمجلس..كما يشمل القانون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألفاً لكل من نزع أثراً من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الأثرية إلي مسكن أو حظيرة أو أعدها للزراعة أو شق بها مصرفاً أو مسقي أو استولي علي أنقاض من موقع أثري أو جاوز متعمداً شروط الترخيص بالحفر الأثري أو زيف أثراً من الآثار القديمة..ويعتبر مشروع القانون جميع الاثار من الأموال العامة عدا الأملاك الخاصة والأوقاف ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها. كما يحق للمجلس استرداد القطع الأثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل. وأنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة. بعد أن كان مفوضاً بذلك به رئيس الوزراء. كما هو في القانون الحالي..كشف د. زاهي حواس. الأمين العام للمجلس الأعل للآثار أن القانون انتهي بصورة كاملة بجميع مواده من سنة ونصف تقريباً وهو عبارة عن 54 مادة وعرض علي مجلس الدولة وتمت الموافقة عليه بالكامل. وعرض مؤخراً علي مجلس الوزراء وتمت إحالته إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته في الدورة البرلمانية.