http://www.coptichistory.org/new_page_2630.htm صفحة فهرس الأضطهاد الحكومى للأقباط

http://www.coptichistory.org/new_page_1469.htm صفحة فهرس الأضطهاد فى عصر حكم الرئيس مبارك
http://www.coptichistory.org/new_page_974.htm المستندات الدولية الدالة على مخالفة مصر بإضهادها للأقلية القبطية

http://www.coptichistory.org/new_page_5784.htm الظلم الذى أعانى منه لا أريده لأبنى أو لغيرى من بنى البشر

http://www.coptichistory.org/untitled_755.htm قعدات العرب البدوية الجاهلة التى كانت تطبق فى عصر الخيمة والجمل تخلف فكرى أسمه الحديث الجلسات العرفية

http://www.coptichistory.org/new_page_3553.htm التطرف الدينى الإسلامى وإضطهاد الأقباط  -

ندوة تحمل الحكومة واجهزة الامن مسؤولية العنف ضد الاقباط في مصر 1/14/2008 7:03:06
ندوة تحمل الحكومة واجهزة الامن مسؤولية العنف ضد الاقباط في مصر
القاهرة (ا ف ب) - حمل مدافعون عن حقوق الانسان في ندوة عقدت مساء الاحد في منتدى الشرق الاوسط للحريات في القاهرة الحكومة والاجهزة الامنية المصرية مسؤولية سقوط نحو 4 آلاف قتيل وجريح في 240 واقعة عنف ضد المسيحيين خلال 30 عاما.
ابرز هذه الارقام مدير منتدى الشرق الاوسط للحريات الجهة المنظمة للندوة مجدي خليل الذي تحدث عن "تغييب القانون في حوادث العنف بين المسلمين والمسيحيين منذ تولي الرئيس الراحل انور السادات الحكم".
واعتبر ان "تصعيد (السادات) للاسلاميين لمواجهة معارضيه والمنتمين للفكر الناصري ساهم في ذلك حتى انتهى الأمر بمقتله علي ايدي الجماعات الاسلامية".
واوضح خليل في الندوة التي عقدت بعنوان "كيفية وقف العنف ضد الاقباط" انه "وقع حوالي 240 حالة عنف ضد المسيحيين في الفترة من 1972 الى 2000 استدعت تدخل الامن". واضاف "ورغم هذا التدخل لم يتم اجراء محاكمة عادلة تدين المعتدين من الاغلبية المسلمة بشكل زاد الاحتقان بين الطرفين".
وقال انه "وصل عدد ضحايا هذه الحوادث الى اكثر من 4 آلاف قبطي بين قتيل وجريح حتى العام 2003 الى جانب تدمير ممتلكات تتجاوز قيمتها مئات الملايين من الجنيهات ولم يتم اتخاذ اي حكم قضائي عادل ضد المعتدين في هذه الاحداث".
وحذر خليل من "جلسات الصلح العرفية والتي تخفي الاحضان المتبادلة خلالها كوارث عدة تهدد المجتمع ككل". وحمل "الغالبية المسلمة الصامتة المسؤولية الاخلاقية عن تغييب حقوق الاقباط وضياعها على ايدي اجهزة الامن المسيطرة على ملف الاقباط وكأنهم جماعة محظورة وليسوا مواطنين" ورفض في الوقت نفسه "اتهام الأقباط بالاستقواء بالخارج".
من جهته اعتبر مدير المنظمة العربية لحقوق الانسان وزير الاعلام في فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر محمد فائق ان "تغييب دولة القانون بفعل الأجهزة الأمنية اهدر حقوق الأقباط".
وارجع فائق "انحسار حقوق المسيحيين في مصر الى تغييب دولة القانون وحقوق الانسان عموما وترسيخ سيطرة اجهزة الامن علي الملف القبطي وتقويض مؤسسات المجتمع المدني عموما لدرجة باتت معها البلاد مهددة بانفجار شعبي مع تزايد المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتفسخ العلاقة بين الدولة والمجتمع".
واعتبر ان "الاعتماد علي اميركا دولة الفرمانات الانتقائية ذات التاريخ الاستعماري وسجون التعذيب لا يمثل ضمانة لحل مشكلات الأقباط ويضعهم في صورة الاجانب اصحاب الامتيازات في نظر الجماهير بل يجب العمل على طرح هذه المشكلات في اطار حقوقي".
وراى فائق ان "تقارير الولايات المتحدة حول الحريات والديمقراطية في العالم العربي والشرق الأوسط تقف وراءها دوافع سياسية ترجح مصالحها على حساب اي فئة مضطهدة من قبل حكوماتها".
وتحدث ضمن السياق احد مؤسسي حركة "مصريون ضد التميز" منير مجاهد معيدا الامور الى "هزيمة حزيران /يونيو 1967 وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسقوط المواطنين في براثن التيارات السلفية التي عمقت افكارها الطائفية والاستعلاء الديني بمساعدة وسائل الاعلام الحكومية الرجعية ومناهج التعليم الفاسدة وتراجع الشعور بالانتماء للوطن".
وحمل الصحافي في يومية "عالم اليوم" سعد هجرس المسؤولية "للنخبة في المجتمع المصري التي لم تحسم موقفها من تعديل المادة الثانية بالدستور (حول استناد الدستور الى الشريعة الاسلامية) ومعها الجماعة القبطية ذاتها التي تظل تبتعد عن طرح قضيتها على ارضية حقوقية ووطنية".
ويقدر عدد الاقباط في مصر بما بين 6 و10% من اجمالي السكان البالغ نحو 76 مليون نسمة. وغالبا ما يشتكي الاقباط من تمييز يطالهم ويمنعهم من الوصول الى اعلى المراتب الحكومية.

*******************************

الإســـلام والديمقراطية إتجاهين متعارضين

هذا هو رأى الإسلام فى دولة كبرى يقوله فالح عبد الجبار مدير "معهد الدراسات الاستراتيجية"، ومقره في لندن وبغداد، نورده هنا فى هذا الموقع حتى نعطى للقارئ فرصة للتعرف على السبب عما يحدث فى مصــر من جراء تطبيق شريعة الإسلام .

النقطة الأولى، التي يتحدث عنها عبد الجبار هي فكرة "أن التشريع لله وحده وبالتالي لا يجوز للبرلمان أن يشرع".
ويوضح قائلا: "هذا مفهوم فقهي قديم ما يزال قائما وتتبناه الكثير من الحركات (الإسلامية)".
أما نقطة الافتراق الثانية، من وجهة نظر عبد الجبار، فتتمثل في فكرة "أن الحاكمية لله وليس للشعب، يعني أن الشعب ليس مصدر السلطات، ولا يمكن أن يكون مصدر السلطات".
ويقول إن هذا الموقف هو "موقف أبو الأعلى المودودي، وسيد قطب، وحتى موقف الفقه الشيعي في إيران، كالخميني وغيره من الاتجاهات".

الأقبــــــــاط غير مواطنين على تراب وطنهم مصر .
وتشكل مسألة المواطنة نقطة الافتراق الثالثة بين الإسلام والديمقراطية بحسب عبد الجبار.
ويوضح قائلا: "في النظام الديمقراطي كل مواطن مساو لأي مواطن آخر بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللغة، إلخ. ولكن حسب المنطوق الفقهي الإسلامي القديم فإن غير المسلمين هم أهل ذمة، وبالتالي لا يجوز مساواتهم بباقي المسلمين".
ويستدرك عبد الجبار قائلا: "ولكن هناك بعض الفقهاء الإسلاميين وبعض المدارس الإسلامية الآن تقبل بالمباديء الحديثة للمواطنة، والانتخاب، وحق البرلمان في أن يشرع. ولكن هذه الجماعات والفقهاء في داخل المؤسسة الدينية يشكلون لحد الآن أقلية".
منابع تاريخية
وإلى جانب نقاط الافتراق النظرية، فإن عبد الجبار يرى أن مسألة الإسلام والديمقراطية تضرب جذورها في منابع شتى أبرزها ما نشأ عن تحولات تاريخية رافقت زحف الحداثة في المنطقة العربية الإسلامية.
ويعتقد أن "المنبع الأول هو الاعتقاد بثبات كل القيم التي استخلصها الفقهاء السابقون. ما استخلصه ابن تيمية مثلا على الجبهة السنية، أو ما استخلصه الفقهاء الحليون كما يُسَمَّوْن في الفقه الشيعي من وجوب حكم الفقيه، إلخ، ولاية الفقيه".
ويردف قائلا: "هذا الاعتقاد بثبات هذه الأحكام هو مصدر أساسي (للإشكالية)".
ويلاحظ أيضا انكباب طلبة المدارس الدينية "على قراءة الفقه وعدم الإطلاع على العلوم الحديثة، على الفلسفات الحديثة، على النظريات الحديثة".
ويرى أنه نتيجة لذلك "يعيش رجل الدين في الماضي وينقطع عن كل هذا التطور الزمني".
والخوف يشكل بالنسبة لعبد الجبار منبعا تاريخيا آخر لإشكالية العلاقة بين الإسلام والديمقراطية.
ويشرح بأن هذا الخوف هو "الخوف من التغيير الاجتماعي لأن الديمقراطية هي معلم من معالم المجتمع الحديث والمجتمع الحديث يلغي العزلة القديمة للطوائف والمحلات المغلقة والقبائل وغيرها. وتبدأ الحياة الجديدة بإطلاق حرية المرأة، وخروجها إلى العمل".
ويخلص إلى القول بأن هذا الوضع "يذكي مخاوف كثيرة عند الذكور المهيمنين على إنتاج الثقافة الدينية بالذات".