إمارة قنا ترفع أعلام السعودية وتتحدي الدولة والقانون
الصعيد يحترق...والمجلس العسكري في اختبار صعب
جريدة وطنى 24/4/2011م نادر شكري
أيحكمنا رجل نصراني للمرة الثانية ؟؟ فبعد أن صمتنا ثلاث سنوات بل أكثر علي جهل وظلم مجدي أيوب نفاجأ بمحافظ قبطي مرة ثانية (عماد ميخائيل) أين نحن من كل هذا ؟؟ ارفض بكل قوتك وبكل إيمانك.. نحن خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهي عن المنكر , إسلامية ..إسلامية ' لا إله إلا الله ميخائيل عدو الله , عايزين محافظ مسلم ', هذه ثورة السلفيين والإخوان التي أعلنت الجهاد من منابر مساجد محافظة قنا لحث الجميع علي الخروج لرفض تولية المحافظ المسيحي الجديد اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظا لقنا لأنه بحسب التيار الإسلامي الذي سيطر علي محافظة قنا لا ولاية لغير المسلم علي المسلم, وهو ما فجر طاقات الغضب من الإسلاميين ضد المحافظ الجديد الذي لم تطأ قدمية محافظة قنا منذ إعلان اسمه ضمن تشكيل المحافظين الجدد...
رغم كل الأحاديث حول رفض المحافظ لكونه ضابط شرطة ومساعد سابق لمدير أمن الجيزة إلا أن الحقائق كشفت الوجه الحاضر للتيارات المتشددة الإسلامية التي أعلنتها بوضوح ' عايزين محافظ مسلم ' وقلب الإسلاميين الموازين بقنا وأعلنوا التحدي لكل قوانين الدولة والمجلس العسكري التي تجرم الإضراب والاعتصام الذي يعطل المصالح واعمال المواطنين فذهبوا يقطعون خطوط السكك الحديد ليتم تعطيل حركات القطار المتجه من أسوان للقاهرة والعكس وقطع الطريق البري أسوان القاهرة وتوقفت حركة المسافرين وتعطيل أعمالهم وضربت التيارات الإسلامية بالقوانين عرض الحائط بل بدأت عمليات زحف منظمة من قبل السلفيين والإخوان من محافظات المنيا وأسيوط وأسوان إلي قنا وهو أمر يؤكد عمليات التنظيم الواضح للتيارات الإسلامية للاستيلاء علي هيبة الدولة ووضع المجلس العسكري في موقف الاختبار الصعب في تلك الأحداث لاسيما مع التهديد بعمليات تخريبية بغلق قناطر نجع حمادي وقطع المياه عن محافظة البحر الأحمر وقطع الكهرباء عن مصانع السكر ولاشك أن كل هذه الأعمال تتنافي مع قواعد الاعتصام القانوني ويصل الأمر إلي عمليات تخريبية تدخل في إطار ثورة مجددة تحت مسمي الثورة الإسلامية بغض النظر عن الموقف من بقاء المحافظ أو تغييره ولكن هناك دلالات ومؤشرات أخطر تشير وتنذر بخطورة هذه التيارات التي تستمد دعمها الكامل من السعودية وتصل إلي رفع أعلامها علي الأرض المصرية وفوق مبان مثل ضريح سيدي قناوي وبعض المدارس بالمدينة وإعلان مبايعة الشيخ محمد القراشي لحكم قنا باسم إمارة قنا وهو ما يهدد السيادة المصرية ويستدعي وقفة وتحقيقا عاجلا في جريمة لا تتفق مع إنجازات ثورة 25 يناير لتأكيد مصرية بلادنا تحت شعار مصر للمصريين ومباديء العدالة والمساواة والكل إيد واحدة...
فعندما ترفع الأعلام السعودية علي الأراضي المصرية في محافظة قنا فإن الأمر يصبح خطيرا للغاية. وسيادة مصر علي أرضيها مسألة لا تقبل الجدل أو المناقشة وفي هذا يؤكد الإعلامي والصحفي نبيل شرف الدين أن التدخل السعودي في الشئون المصرية أصبح واضحا بشكل علني لا يتوقف عند التمويل المالي أو المد الوهابي وتسعي السعودية إلي إبطال إقامة دولة ديمقراطية داخل مصر ويصل الأمر بالسلفيين إلي رفع الأعلام السعودية تأكيدا لولائهم للدولة الممولة إيمانا منهم أن ولاءهم الأول للأمة الإسلامية وليس للدولة المصرية فهم لا يعترفون بسيادة الدولة.
وهذا ما أكده الناشط الحقوقي فريد زهران رئيس جمعية المحروسة قائلا: الأمر بات في منتهي الخطورة وخيانة واضحة للوطن بإقحام بلاد خارجية مثل السعودية التي تسعي لتدمير كيان الدولة المصرية وكثيرا ما نجد الأعلام السعودية في مسيرات ومظاهرات للتيارات الإسلامية وهو ما يستدعي وقفة للقوي المدنية ضد هذا الاختراق لسيادة الوطن سواء فكريا أو ماديا.
واستنكر الشاعر عبيد عباس رفع أعلام الدولة الإسلامية ذات النظام الملكي في مصر. وقال إن هؤلاء يحركهم الجهل فما معني أن يرفع في بلدي أعلام لدولة تختلف عني, مشددا علي ضرورة وقوف مثقفي قنا ضد الشعارات التي يرفعها التيار السلفي .
ويعتبر أحمد سميح مدير مركز أندلس للدراسات والتسامح أن الدولة امام اختبار صعب لهيبتها وقوة القانون وعليها أن تثبت موقفها أمام هذه التيارات التي باتت تمثل خطرا علي المجتمع المصري وإن كانت في نفس الوقت تخسر رصيدا ضخما من الشعبية أمام تصرفاتها العنيفة, ولكن يظل الأمر يحتاج إلي موقف حاسما مشيرا إلي أن رفع الأعلام السعودية مرتبط بشعار ' لا إله إلا الله ' الذي يحمله علم السعودية وهو نفس منهج الإسلاميين في مصر.
وقال الشاعر والباحث أشرف البولاقي بقنا إنهم فوجئوا برفع أعلام السعودية. وأضاف أن الإقدام علي هذه الخطوة أمر في منتهي الخطورة ولابد من الوقوف ضده, وأضاف متسائلا: ماذا يقصدون برفع أعلام هذه الدولة؟
انتهاء أزمة أراضى «الوليد» فى توشكى: الأمير يتنازل عن ٧٥ ألف فدان.. وتعديل البنود «المجحفة» فى العقد
المصرى اليوم كتب متولى سالم ٢١/ ٤/ ٢٠١١
اتفقت وزارة الزراعة وشركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية، التى يمتلكها الأمير السعودى الوليد بن طلال، أمس، على سحب ٧٥ ألف فدان من الـ١٠٠ ألف المخصصة للوليد فى مشروع توشكى، والموافقة على منحه ملكية مساحة ١٠ آلاف فدان، و١٥ ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهى بالتملك، خلال ٣ سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح.
أعلن الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، عن الاتفاق على تعديل البنود المجحفة فى العقد الأول، والتزام شركة المملكة بالتركيب المحصولى المناسب الذى تقرره وزارة الزراعة، مضيفاً أنه تم الاتفاق أيضا على التزام الشركة ببرنامج زمنى للاستصلاح، بهدف ضمان الجدية فى أعمال استصلاح أراضى المشروع.
وأوضح «نصار» أنه سيتم تعديل شروط العقد بما يتماشى مع القوانين المصرية، ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية خلال اجتماعها المقبل مع مجلس الوزراء. ولفت إلى أن مصر بصدد إعداد خطة جديدة للتصرف فى مساحة الـ ٧٥ ألف فدان، عن طريق إقامة منطقة تصنيع زراعى وتخصيص بعض المساحات للزراعات التصديرية لصغار المستثمرين.