الأحباش يغيروت هوية الدير

الأحباش وتغيير هوية كنائس دير السلطان القبطية

Encyclopedia - أنسكلوبيديا

موسوعة تاريخ أقباط مصر -

Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

الاعمال البربريه التي قام بها الاحباش في الماضي منها مسح الكتابات بالعربي والقبطي عن حجاب الهيكل في دير السلطان ... لطمس الهويه القبطيه للدير !!!

يظهر في الصوره آيتين استطعت ان اقرأ احداها :
† ****** **** أيها الرب إلآه القوات † (ارجوا المساعده ممن يعرف الأيه)
†ارتفعي ايتها الابواب الدهريه ليدخل ملك المجد †
تحتها كتب
هيكل الله الآب 1271

إستفزاز الرهبان الأثيوبيين بدير السلطان
وفى 29/ 4/ 2021م نشرت صفحة كنيسة القيامة والأراضي المقدسة على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً تبين تهجم الأثيوبيين على نيافة الأنبا أنطونيوس الأورشليمي والرهبان المصريين بشتمهم والتهجم عليهم. عند محاولتهم إنزال العلم الإثيوبي الذي رفعوه أمس بطريقة استفزازية ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه تجدد احتكاك الأحباش بالرهبان المصريين وعلي رأسهم نيافة الأنبا أنطونيوس مطران القدس بسبب رفع العلم الإثيوبي علي باب دير السلطان بالقدس بهدف سيطرة الرهبان الأحباش على الدير الذي يعتبر أرض مصرية وناشد رواد مواقع التواصل وزارة الخارجية المصرية سرعة التدخل خاصة مع تواطؤ السلطات الإسرائيلية يذكر أن البوليس الإسرائيلى ساعد الأثيوبيين بالإستلاء علي دير السلطان ذي الموقع الاستراتيجي المتاخم لكنيسة القيامة بالقدس والمملوك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإعطائه لرهبان أحباش تابعين للكنيسة الإثيوبية عقب نكسة 1967 حين كانت الأجواء ملتهبة بالعداء بين مصر وإسرائيل وقد لجأ مثلث الرحمات المتنيح نيافة الأنبا باسيليوس مطران الكنيسة القبطية بالقدس آنذاك إلي القضاء الإسرائيلي بدعواه المؤيدة بجميع المستندات والوثائق التاريخية التي تثبت ملكية الكنيسة القبطية لدير السلطان حيث قامت هيئة المحكمة بنظر الدعوي وفحص الوثائق وأصدرت محكمة العدل العليا بالقدس حكمها بأحقية الكنيسة القبطية في دير السلطان ووجوب تسليمه لها ورفع العلم الإثيوبي داخل داخل دير السلطان المملوك للأقباط الأرثوذكس في البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية.هو مخالفة بذلك القانون وضد اتفاق الوضع الحالي (المعروف بإسم ستاتيكو) لأن الدير محل خلاف وقد اعترض نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والرهبان المصريين علي تصرفات الأثيوبيين الغير مسؤولة لتنفيذ إجندة سياسية للإضرار بالكنيسة المصرية أن الصراع في حقيقته هو صراع سياسي من جانب إسرائيل وإثيوبيا ضد الدولة المصرية. حيث إن البوليس الإسرائيلي قد ساعد الثيوبيين فى الإستيلاء علي دير السلطان بدون وجه حق في ٢٥ ابريل ١٩٧٠ م، ولا تملك إسرائيل هذا الدير ومن ثم ليس من حقها أن تمنحه للأحباش ومنذ ذلك الحين تبذل الكنيسة القبطية مجهودات مضنية لاستعادة دير السلطان وبالفعل حصلت علي عدة أحكام من محكمة القضاء الإسرائيلي مفادها أن الكنيسة المصرية مالكة لدير السلطان بالقدس ولكن للأسف الشديد السلطات الإسرائيلية ترفض تسليمه وتماطل في إعادته للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. ولم تحترم إسرائيل حتي الأحكام الصادرة من قضائاها بملكية هذا الدير للكنيسة المصرية وجدير بالذكر صدور حكم قضائي أيضاً صادر من المحكمة العليا الإسرائيلية " أعلي محكمة في إسرائيل". تقر بحق الكنيسة القبطية في دير السلطان ومن ثم كان يجب علي السلطات الإسرائيلية تسليم الدير للكنيسة المصرية وترجع أهمية دير السلطان لدي الأقباط إلى أنه طريقنا المباشر من دير مار أنطونيوس إلى كنيسة القيامة قبلة مسيحيي العالم ويعد هذا الدير هو مقر البطريركية المصرية والكرسي الأورشليمي ونَحْن نؤكد أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بالتواطؤ مع الإثيوبيين لتغيير معالم دير السلطان أو تغيير وضعه القانوني أو تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس له أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها أمتثالاً للقانون ولقرارات مجلس الأمن ولقرارات الشرعية الدولية، والقوانين ذات الصِّلة ونناشد الدولة المصرية وفق صلاحياتها القانونية لحماية حقوق مواطنيها من خلال وزارة الخارجية المصرية مطالبة السلطات الإسرائيلية بتسليم دير السلطان للكنيسة المصريّة كما نناشد مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي للتضامن مع الكنيسة المصرية حتي تحصل الكنيسة المصرية علي دير السلطان المصري. وبناء عليه نطالب بتدويل القضية للضغط علي إسرائيل لتسليم الدير للكنيسة المصريّة فوراً بدون أي شروط احتراماً للقانون ولاسيما أن القضاء الإسرائيلي يقر بحق الكنيسة المصرية في دير السلطان وترفض تسليمه ووفقاً للقانون الدولي يحق تدويل هذه القضية لعودة الحقوق لاصحابها.

This site was last updated 05/06/21