Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

أول احتجاب للصحف المصرية

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 30000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
جريدة الأهرام
الشيخ يوسف وجريدة المؤيد
أول صحفى يسجن
أول احتجاب للصحف المصرية
الصحافة والسلطة
‘إنشاء صحافة بمصر
روز إليوسف
مصطفي أمين والأخبار
جريدة‏ '‏الصاعقة
تاريخ المجلات والجرائد المسيحية
الصحف والأحزاب
محمد حسنين هيكل
مجلة صباح الخير
صحف أباظية
دنيا الفن
على أمين
مجلة الأطفال ميكى
جريدة ‏مصر
مجلة إبداع
جريدة ‏المقطم‏
صحافة الأقباط
جريدة الوقائع
أول نقيب لصحفيين
New Page 7350

Hit Counter

 

 جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الجمعة ٢ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٣٧  عن مقالة بعنوان  [ الصحف المصرية تشهد أول احتجاب لها عام ١٩٢٠.. واستمر ٣ أيام احتجاجاً علي الرقابة عليها ] كتب ماهر حسن

في ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٤ تم خلع الخديو عباس الثاني، وتولية السلطان حسين كامل، إذ كان في الأستانة وتردد في عودته إلي مصر بعد إعلان الحرب بين إنجلترا وألمانيا، وفي اليوم التالي لإعلان الحماية، تم إعلان خلعه عن منصب الخديوية ونشر في الوقائع إعلان بهذا، وتألفت وزارة حسين رشدي باشا.
وكان محتماً علي الصحف أن تنشر قرار الحماية، فإذا بأمين الرافعي رئيس تحرير جريدة «الشعب» يعلن في الصحيفة في عددها الصادر في ٢٧ نوفمبر ١٩١٤ أنه سيحتجب في ذلك اليوم الذي سينشر فيه القرار، وأنه سيعاود الظهور بعد ذلك اليوم، وقد تم اتخاذ القرار بعد مشاورات دارت بينه وبين عبدالرحمن الرافعي وعبدالله طلعت مدير الجريدة،
وجاء قرار الثلاثة تعبيراً عن الاعتراض علي قرار إعلان الحماية المشؤوم، وامتناعاً عن نشره علي صفحات الجريدة، وما سيستدعيه هذا القرار من ممارسات بريطانية في مصر، وكان هذا أول احتجاج في مصر علي الحماية البريطانية، وكانت جريدة «الشعب» هي أكثر الصحف انتشاراً آنذاك وكانت النافذة الرئيسية للقراء في متابعة الحرب العالمية الأولي.
وفي أعقاب توقيع معاهدة الصلح «معاهدة فرساي» في ٢ يونيو عام ١٩١٩ والتي تضمنت أسوأ الشروط بالنسبة لمصر، والتي كان من بينها إعلان الحماية علي مصر، وقابل الشعب هذه الاتفاقية بشعور يجمع بين الوجوم والسخط والحزن العظيم، ومن قبيل الترضية الصورية، تساهلت السلطات الإنجليزية في مصر في بعض مطالب طلبتها الوزارة وكان منها إيقاف المحاكم العسكرية، وإلغاء الرقابة علي رسائل البريد بين مصر والخارج،
وأيضاً إلغاء الرقابة علي الصحف والمطبوعات، بدءاً من أول يوليو عام ١٩١٩ وقامت رئاسة الوزارة بنشر بيان بهذا الخصوص، وبين ما ورد في البيان بالنص: «المأمول من مديري الجرائد أن يلزموا الاعتدال ويستخدموا علي الدوام حكم إدراكهم كي لا يلجأوا إلي الحكومة لوضع القيود والروابط - الضوابط».
وفي واقع الأمر فإن إلغاء الرقابة كان صورياً، ذلك أن إدارة الرقابة أرسلت إلي الصحف مذكرة سرية حظرت عليها نشر الأنباء أو المقالات التي عددتها فيها، بل وحذرت الصحف من أن تنشر هذه المذكرة، إذن كانت هناك رقابة صارمة ولكنها كانت مستترة، والدليل علي ذلك أن تلك المذكرة تضمنت سبعة عشر تحذيراً بسبعة عشر شأناً محظوراً النشر فيها.
ومن هذه التحذيرات التي وردت في المذكرة مثلاً: «لايجوز نشر أي مادة ثورية أو تحرض علي إحداث فتنة أو إثارة شعور الخروج علي الحكومة، أو نشر أي خبر يتعلق بعظمة السلطان، وعدم نشر أي أخبار عن أي اعتقالات تحدث، أو نشر أي شيء من شأنه الازدراء بقوات صاحب الجلالة (ملك بريطانيا) أو صاحب العظمة سلطان مصر».
ولم يمض وقت طويل، إذ أنه في السابع من ديسمبر سنة ١٩١٩ وصلت لجنة ملنر إلي مصر، ولم يكد خبر وصول اللجنة ينتشر حتي عم الاضطراب والإضرابات واحتجت جموع الشعب والطوائف من محامين لموظفين لنساء، وكان سيل الاحتجاجات وإعلانات مقاطعة اللجنة يتدفق علي الصحف، فسارعت إدارة المطبوعات بإصدار بلاغ في ١٨ ديسمبر يتضمن تهديداً واضحاً للصحف بالتعطيل بمقتضي الأحكام العرفية، إذا نشرت آراء سياسية تصدر عن أشخاص لا يدركون تبعة ما يفعلون كتلاميذ المدارس وغيرهم أو احتجاجات سياسية موجهة للسلطان أو إلي اللجنة البريطانية ما لم يصدق عليها الرقيب.
البلاغ نفسه كشف عن نوايا النظام آنذاك وأعلنها بطريقة ملتوية بعودة الرقابة علي الصحف، واجتمع أصحاب الصحف واحتجوا علي هذه القيود، لكنهم مُنعوا من نشر هذه الاحتجاجات أو حتي الإشارة إليها.
ولم تكد تمضي ثلاثة أشهر، وتحديداً في شهر مارس من عام ١٩٢٠ حتي قررت السلطة العسكرية البريطانية في مصر إعادة الرقابة علي الصحف التي كانت قد ألغيت من قبل، وكانت سلطات الاحتلال ممثلة في الكولونيل سيمز رئيس مراقبة المطبوعات قد استدعت مديري الصحف وأبلغتهم بهذا القرار، فرد عليهم الصحفيون بالاحتجاج علي عودة الرقابة،
في حين تخلصت صحف العالم من القيود الاستثنائية، ثم نشرت «الوقائع» الرسمية بتاريخ ٥ مارس سنة ١٩٢٠ إعلاناً من اللورد اللنبي بإعادة الرقابة علي الصحف جاء فيه: «نظراً لما تنشره الصحف باستمرار من المقالات التي تخل بسلطة الحكومة، والتي من شأنها الإغراء علي إحداث اضطرابات وإتيان أعمال مناقضة للنظام والأمن العام، ستكون المراقبة علي الصحف سابقة للنشر ابتداء من ٦ مارس سنة ١٩٢٠».
المضحك أنه علي إثر تنفيذ هذا القرار كانت كثير من الصحف تصدر وبها فراغات تدل علي أن الرقيب لم يأذن بنشر ما كان معداً للطبع.
ولم يسكت الصحفيون بالطبع وقاموا بأول حركة احتجاجية جماعية صامتة، إذ اجتمع معظم مديري الصحف في الخامس من مارس عام ١٩٢٠ وتشاوروا وتباحثوا في مواجهة قرار الرقابة، فقرروا بالإجماع الاحتجاب لثلاثة أيام متواصلة.
 

This site was last updated 08/07/08