Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

لصوص الآثار هم لصوص التاريخ

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات 

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
آثار إسلامية بمزاد لندن
لصوص الآثار هم لصوص التاريخ
إستعادة آثارنا من أمريكا
أفراد يمتلكون آثاراً
سرقة آثار مننطقة اللاهون
ثورة 25 يناير وسرقة الآثار
تدمير الآثار بالديناميت
سرقة رسوم الفنان جاليه
كتاب يرصد سرقة الآثار
لوحات الفيوم الأثرية
رؤساء جمهوريات وسرقة الآثار
الإستيلاء على أراضى الآثار
الإسلام وسرقة الآثار2

تعليق من الموقع :

*********************

إنهم‏ ‏يسرقون‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏!!‏ السرقة‏ ‏والإتجار‏.. ‏بعبق‏ ‏التاريخ

سولت‏ ‏ودروفيتي‏.. ‏أشهر‏ ‏لصين‏ ‏للآثار‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر
ماسبيرو‏.. ‏بداية‏ ‏سرقة‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏ ‏بنصوص‏ ‏قانونية‏ ‏صريحة
أوجست‏ ‏مارييت‏.. ‏الأمين‏ ‏علي‏ ‏آثارها
لصوص‏ ‏التاريخ‏.. ‏لايزالون‏ ‏ينهبون‏ ‏بلا‏ ‏رادع‏!!‏

وطنى 25/4/2010م لوسي‏ - ‏ميلاد‏ ‏حنا‏ ‏ذكي‏:‏
المصريون‏ ‏أول‏ ‏شعب‏ ‏حفظ‏ ‏تاريخه‏.. ‏وهم‏ ‏المؤرخون‏ ‏الأوائل‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏لأن‏ ‏ماضيهم‏ ‏يتمثل‏ ‏أمام‏ ‏عيونهم‏ ‏في‏ ‏الآثار‏ ‏الكثيرة‏.. ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏هيرودوت‏ ‏بالتمام‏ ‏والكمال‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏وكنوزها‏ ‏الأثرية‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نتذكره‏ ‏دائما‏ ‏ونضعه‏ ‏نصب‏ ‏أعيننا‏ ‏حتي‏ ‏نوقف‏ ‏نزيف‏ ‏النهب‏ ‏المستمر‏ ‏لتاريخنا‏ ‏حتي‏ ‏أصبحت‏ ‏متاحف‏ ‏العالم‏ ‏مستودعات‏ ‏للفن‏ ‏المصري‏ ‏والآثار‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الحقب‏ ‏التاريخية‏ ‏وكأن‏ ‏الأقدار‏ ‏السيئة‏ ‏كتبت‏ ‏علي‏ ‏بلادنا‏ ‏أن‏ ‏تظل‏ ‏مقابرها‏ ‏ومعابدها‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏نهب‏ ‏مستمر‏ ‏منذ‏ ‏مصر‏ ‏القديمة‏ ‏وحتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏. ‏ولعلنا‏ ‏نجد‏ ‏في‏ ‏التشريع‏ ‏الجديد‏ ‏للآثار‏ ‏الذي‏ ‏وافق‏ ‏عليه‏ ‏البرلمان‏ ‏مؤخرا‏ ‏ما‏ ‏يخمد‏ ‏ثورة‏ ‏الطامعين‏ ‏في‏ ‏ثروة‏ ‏مصر‏ ‏التاريخية‏ ‏سواء‏ ‏القابعة‏ ‏تحت‏ ‏الأرض‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المخازن‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏المتاحف‏ ‏والمعابد‏.‏
إن‏ ‏سرقة‏ ‏المقابر‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لها‏ ‏تاريخ‏ ‏قديم‏ ‏مشين‏.. ‏فعلم‏ ‏المصريون‏ ‏القدماء‏ ‏أنهم‏ ‏مطمع‏ ‏وهدف‏ ‏بعد‏ ‏موتهم‏, ‏فلجأوا‏ ‏إلي‏ ‏جعل‏ ‏مقابرهم‏ ‏سرية‏ ‏لحمايتها‏ ‏من‏ ‏السرقة‏ ‏والنهب‏, ‏ولكن‏ ‏الطمع‏ ‏في‏ ‏الثروة‏ ‏كان‏ ‏أقوي‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏الأسرار‏, ‏وسجلت‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏أوراق‏ ‏البردي‏ ‏وسجلات‏ ‏المحاكم‏ ‏القديمة‏ ‏إجراءات‏ ‏قانونية‏ ‏ضد‏ ‏منتهكي‏ ‏حرمة‏ ‏القبور‏.‏
وفي‏ ‏أوائل‏ ‏القرن‏ ‏الثامن‏ ‏عشر‏, ‏أسوأ‏ ‏عهد‏ ‏للسرقات‏ ‏ظهر‏ ‏لصوص‏ ‏آخرون‏, ‏وكانوا‏ ‏من‏ ‏الأوربيين‏, ‏وظهر‏ ‏أول‏ ‏لصوص‏ ‏الآثار‏ ‏وهو‏ ‏الأسقف‏ ‏البريطاني‏ ‏ريتشارد‏ ‏بوكوك‏ ‏الذي‏ ‏زار‏ ‏مصر‏ ‏عام‏ 1737‏م‏, ‏وكان‏ ‏ينزل‏ ‏المقابر‏ ‏بسلم‏ ‏من‏ ‏الحبال‏, ‏ويأخذ‏ ‏منها‏ ‏ما‏ ‏يشاء‏, ‏ورأي‏ ‏الناس‏ ‏سرقاته‏ ‏الكثيرة‏ ‏فهددوه‏ ‏بالقتل‏, ‏وعاد‏ ‏لينشر‏ ‏مجلدين‏ ‏ضخمين‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ ‏وصف‏ ‏للشرق‏.‏
وعندما‏ ‏جاء‏ ‏نابليون‏ ‏غازيا‏ ‏مصر‏ ‏وتاريخها‏ ‏بعلمائه‏, ‏ورغم‏ ‏انتهاء‏ ‏الحملة‏ ‏بالهزيمة‏, ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏إنجاز‏ ‏شيء‏ ‏هائل‏, ‏فللمرة‏ ‏الأولي‏ ‏أصبحت‏ ‏أبواب‏ ‏مصر‏ ‏مشرعة‏ ‏لأبحاث‏ ‏المؤرخين‏ ‏وعلماء‏ ‏الآثار‏.‏
فإذا‏ ‏كان‏ ‏الفرنسيون‏ ‏لم‏ ‏يستطيعوا‏ ‏فتح‏ ‏مصر‏, ‏إلا‏ ‏أنهم‏ ‏نجحوا‏ ‏تماما‏ ‏في‏ ‏وصفها‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏وصف‏ ‏مصر‏.. ‏وهنا‏ ‏يوضح‏ ‏بيتر‏ ‏فرانس‏ ‏في‏ ‏كتابه‏: ‏أوربا‏ ‏والآثار‏ ‏المصرية‏ ‏بقوله‏ ‏بينما‏ ‏وضع‏ ‏بونابرت‏ ‏أسس‏ ‏علم‏ ‏المصريات‏ ‏فعند‏ ‏مغادرته‏ ‏حمل‏ ‏معه‏ ‏سبع‏ ‏قطع‏ ‏أثرية‏ ‏صغيرة‏ ‏هدية‏ ‏منه‏ ‏لـجوزفين‏. ‏إحدي‏ ‏هذه‏ ‏القطع‏ ‏كانت‏ ‏تمثالا‏ ‏يمثل‏ ‏مصريا‏ ‏جالسا‏, ‏انتهي‏ ‏به‏ ‏المطاف‏ ‏في‏ ‏متحف‏ ‏بروكلين‏.. ‏وهكذا‏ ‏بدأ‏ ‏نهب‏ ‏الكنوز‏ ‏المصرية‏ ‏بداية‏ ‏جادة‏.. ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏خروج‏ ‏أهم‏ ‏كشف‏ ‏أثري‏ ‏وهو‏ ‏حجر‏ ‏رشيد‏ ‏الذي‏ ‏قدمه‏ ‏جورج‏ ‏الثالث‏ ‏إلي‏ ‏المتحف‏ ‏البريطاني‏.‏
كما‏ ‏أصبحت‏ ‏مصر‏ ‏ساحة‏ ‏للنهب‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏العالم‏ ‏والرسام‏ ‏الفرنسي‏ ‏دومنيك‏ ‏دينوف‏ ‏كتاب‏ ‏وصف‏ ‏مصر‏ ‏في‏ 24 ‏جزءا‏, ‏فإن‏ ‏هذا‏ ‏الأثر‏ ‏الأدبي‏ ‏جعل‏ ‏العالم‏ ‏يهتم‏ ‏بمصر‏ ‏وجذب‏ ‏إليها‏ ‏اللصوص‏, ‏وأثار‏ ‏اهتمام‏ ‏الناس‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أطلق‏ ‏شرارة‏ ‏ما‏ ‏سمي‏ ‏النهضة‏ ‏أو‏ ‏الإحياء‏ ‏المصري‏. ‏وبدأ‏ ‏التسابق‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏كنوز‏ ‏النيل‏, ‏وذلك‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏استقرت‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏ومحاولاته‏ ‏أن‏ ‏يجعل‏ ‏مصر‏ ‏تلحق‏ ‏بالعالم‏ ‏المعاصر‏. ‏وكان‏ ‏شغوفا‏ ‏بمقارنة‏ ‏نفسه‏ ‏بنابليون‏ ‏وكثيرا‏ ‏ما‏ ‏لفت‏ ‏الانتباه‏ ‏إلي‏ ‏أنه‏ ‏هو‏ ‏ونابليون‏ ‏ولدا‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏العام‏, ‏لقد‏ ‏حاول‏ ‏نابليون‏ ‏تحديث‏ ‏مصر‏, ‏وألزم‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏نفسه‏ ‏بالاستمرار‏ ‏في‏ ‏إنجاز‏ ‏هذا‏ ‏العمل‏.. ‏وشجع‏ ‏علي‏ ‏إنشاء‏ ‏القنصليات‏, ‏ومن‏ ‏هذه‏ ‏الخطوات‏ ‏انتقل‏ ‏الصراع‏ ‏الأنجلو‏ ‏فرنسي‏ ‏إلي‏ ‏وادي‏ ‏النيل‏ ‏وبنفس‏ ‏الكراهية‏. ‏وحرص‏ ‏والي‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏اجتذاب‏ ‏قنصل‏ ‏بريطانيا‏ ‏سولت‏ ‏وقنصل‏ ‏فرنسا‏ ‏دروفيتني‏.. ‏وانتهز‏ ‏القنصلان‏ ‏الفرصة‏ ‏فأخذا‏ ‏يسرقان‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏نطاق‏ ‏واسع‏.‏
وربما‏ ‏يكون‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏قد‏ ‏عرف‏ ‏بما‏ ‏يفعله‏ ‏الرجلان‏ ‏فترك‏ ‏لهما‏ ‏سرقة‏ ‏الماضي‏ ‏مقابل‏ ‏أن‏ ‏يتركا‏ ‏له‏ ‏الحاضر‏ ‏والمستقبل‏ ‏وكانت‏ ‏النتيجة‏ ‏في‏ ‏الحارتين‏ ‏أن‏ ‏سولت‏ ‏ودروفيتي‏, ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الحصانة‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏وظروف‏ ‏مصر‏ ‏السياسية‏, ‏كانا‏ ‏أشهر‏ ‏لصين‏ ‏للآثار‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏الحديث‏.‏
واتخذ‏ ‏دروفيتي‏ ‏مكانه‏ ‏الحليف‏ ‏والصديق‏ ‏لمحمد‏ ‏علي‏ ‏وكان‏ ‏لهذا‏ ‏أثره‏ ‏إذ‏ ‏تولي‏ ‏دروفيتي‏ ‏أعمال‏ ‏التنقيب‏ ‏في‏ ‏وادي‏ ‏النيل‏, ‏وأصدر‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏أمرا‏ ‏بأن‏ ‏لا‏ ‏تتم‏ ‏أعمال‏ ‏الحفر‏ ‏إلا‏ ‏بالحصول‏ ‏علي‏ ‏إذن‏ ‏صريح‏ ‏منه‏ ‏علي‏ ‏هيئة‏ ‏فرمان‏ ‏أو‏ ‏خطاب‏ ‏تفويض‏ ‏وكان‏ ‏دروفيتي‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏تقديم‏ ‏الطلبات‏ ‏للباشا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏التراخيص‏, ‏بذلك‏ ‏استطاع‏ ‏أن‏ ‏يعوق‏ ‏أية‏ ‏طلبات‏ ‏لها‏ ‏أهمية‏ ‏حيوية‏. ‏وعقد‏ ‏القنصلان‏ ‏اتفاقا‏ ‏مكتوبا‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الضفة‏ ‏الشرقية‏ ‏لنهر‏ ‏النيل‏ ‏من‏ ‏نصيب‏ ‏دروفيتي‏ ‏فيما‏ ‏تكون‏ ‏الضفة‏ ‏الغربية‏ ‏من‏ ‏نصيب‏ ‏سولت‏ ‏في‏ ‏بحثهما‏ ‏عن‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏ ‏القديمة‏.‏
‏.. ‏وهنا‏ ‏كتب‏ ‏شامبليون‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تعثر‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏تصريح‏ ‏من‏ ‏القنصل‏ ‏العام‏, ‏خطاب‏ ‏احتجاج‏ ‏إلي‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏معبرا‏ ‏عن‏ ‏أسفه‏ ‏علي‏ ‏تجارة‏ ‏الآثار‏ ‏وسرقتها‏ ‏مقترحا‏ ‏إدخال‏ ‏ضوابط‏ ‏حكومية‏ ‏علي‏ ‏التنقيب‏ ‏عن‏ ‏الآثار‏ ‏وتصديرها‏.. ‏وكان‏ ‏لهذا‏ ‏الخطاب‏ ‏أن‏ ‏يؤتي‏ ‏أكله‏ ‏ولكن‏ ‏ليس‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يقنع‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏بأن‏ ‏يرسل‏ ‏مسلة‏ ‏لفرنسا‏ ‏في‏ ‏ميدان‏ ‏الكونكورد‏ ‏لإحياء‏ ‏ذكري‏ ‏قوات‏ ‏بونابرت‏ ‏ونقلت‏ ‏إلي‏ ‏باريس‏ ‏عام‏ 1830 ‏علي‏ ‏سفينة‏ ‏خاصة‏ ‏تسمي‏ ‏الدرومادير‏ ‏الجمل‏. ‏وفي‏ 15 ‏أغسطس‏ ‏عام‏ 1935 ‏صدر‏ ‏مرسوم‏ ‏حكومي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المفروض‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏حدا‏ ‏لمثل‏ ‏هذه‏ ‏الأعمال‏.. ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏ ‏كانت‏ ‏سيادة‏ ‏مصر‏ ‏تتركز‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏فرد‏ ‏سرعان‏ ‏ما‏ ‏تلاشي‏ ‏اهتمامه‏ ‏بآثار‏ ‏مصر‏, ‏فاختار‏ ‏التعدي‏ ‏علي‏ ‏القوانين‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تمنعه‏ ‏من‏ ‏إرضاء‏ ‏نزوات‏ ‏أولئك‏ ‏الذين‏ ‏كان‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏التأثير‏ ‏عليهم‏, ‏فنسي‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏ ‏بهدوء‏ ‏لجيل‏ ‏بأكمله‏.‏
كان‏ ‏سولت‏ ‏يعمل‏ ‏وينقب‏ ‏ويشتري‏ ‏ولكن‏ ‏كان‏ ‏له‏ 3 ‏رجال‏ ‏يقومون‏ ‏بالعمليات‏ ‏القذرة‏ ‏وهم‏: ‏جيوفاني‏ ‏بيلزوني‏ ‏الإيطالي‏ ‏وبيركهارت‏ ‏السويسري‏ ‏وجيوفاني‏ ‏كافيليا‏.. ‏وهنا‏ ‏يروي‏ ‏الكاتب‏ ‏الصحفي‏ ‏محسن‏ ‏محمد‏ ‏في‏ ‏كتابه‏ ‏سرقة‏ ‏ملك‏ ‏مصر‏: ‏لقد‏ ‏صار‏ ‏جيوفاني‏ ‏بانيستا‏ ‏بيلزوني‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏الشهيرة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏علم‏ ‏المصريات‏.. ‏ولم‏ ‏يخجل‏ ‏بيلزوني‏ ‏مما‏ ‏فعله‏, ‏بل‏ ‏نشر‏ ‏جرائمه‏ ‏في‏ ‏كتاب‏ ‏يحمل‏ ‏اسم‏ ‏حكاية‏ ‏وعن‏ ‏سرقاته‏ ‏للآثار‏ ‏المصرية‏ ‏خلال‏ 4 ‏سنوات‏ ‏بدأت‏ ‏عام‏ 1815, ‏قدم‏ ‏خلالها‏ 20 ‏أثرا‏ ‏للمتحف‏ ‏البريطاني‏. ‏وأهدي‏ ‏تمثالين‏ ‏لسخمت‏ ‏وضعا‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏مدينة‏ ‏بادوا‏ ‏التي‏ ‏ولد‏ ‏فيها‏! ‏وأقام‏ ‏بالباقي‏ ‏معرضا‏ ‏في‏ ‏القاعة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏بيكاديللي‏ ‏بلندن‏.‏
وبفضل‏ ‏ما‏ ‏بذله‏ ‏هذا‏ ‏الرجل‏ ‏من‏ ‏جهد‏.. ‏من‏ ‏المحتمل‏ ‏أن‏ ‏يعيد‏ ‏المتحف‏ ‏البريطاني‏ ‏أول‏ ‏مستودع‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏للفن‏ ‏المصري‏ ‏وللآثار‏ ‏المصرية‏.‏
ولم‏ ‏تقتصر‏ ‏السرقة‏ ‏علي‏ ‏قنصلي‏ ‏بريطانيا‏ ‏وفرنسا‏ ‏وحدهما‏ ‏واشترك‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏القناصل‏ ‏الفخريون‏ ‏أيضا‏ ‏مثل‏ ‏مصطفي‏ ‏أغا‏ ‏عياط‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏ظل‏ ‏خمسين‏ ‏عاما‏ ‏قنصلا‏ ‏فخريا‏ ‏وكان‏ ‏أكبر‏ ‏تاجر‏ ‏للآثار‏ ‏المهربة‏ ‏مستغلا‏ ‏الحصانة‏ ‏الدبلوماسية‏.. ‏وقد‏ ‏بلغت‏ ‏به‏ ‏الجرأة‏ ‏والاستهتار‏ ‏أن‏ ‏يبني‏ ‏لنفسه‏ ‏بيتا‏ ‏داخل‏ ‏معبد‏ ‏الأقصر‏ ‏هدمته‏ ‏حكومة‏ ‏مصر‏ ‏بعد‏ ‏وفاته‏. ‏وعندما‏ ‏وصل‏ ‏أمير‏ ‏ويلز‏ ‏إلي‏ ‏الإسكندرية‏ ‏عام‏ 1869 ‏اتجه‏ ‏إلي‏ ‏الأقصر‏ ‏وكان‏ ‏مصطفي‏ ‏أغا‏ ‏قد‏ ‏اكتشف‏ ‏له‏ 30 ‏تابوتا‏ ‏وعاد‏ ‏الأمير‏ ‏إلي‏ ‏بلاده‏ ‏ومعه‏ ‏عشرون‏ ‏تابوتا‏.‏
أخذ‏ ‏النفوذ‏ ‏الفرنسي‏ ‏يزداد‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏محمد‏ ‏سعيد‏ ‏باشا‏ ‏وبالأخص‏ ‏في‏ ‏ميدان‏ ‏الآثار‏, ‏فتدخل‏ ‏دليسبس‏ ‏لدي‏ ‏الوالي‏ ‏سعيد‏ ‏لإنشاء‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏وتشجيع‏ ‏البحث‏ ‏عنها‏. ‏ومنذ‏ ‏إنشاء‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏وتعيين‏ ‏مارييت‏ ‏مديرا‏ ‏عاما‏ ‏لها‏ ‏عام‏ 1858 ‏احتكر‏ ‏الفرنسيون‏ ‏منصب‏ ‏مدير‏ ‏عام‏ ‏هذه‏ ‏المصلحة‏ ‏ونصف‏ ‏الوظائف‏ ‏القيادية‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ 1952.‏
واستمر‏ ‏الفرنسيون‏ ‏يديرون‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏في‏ ‏بعد‏ ‏الاحتلال‏ ‏البريطاني‏ ‏لمصر‏ ‏عام‏ 1882 ‏وأيدت‏ ‏بريطانيا‏ ‏حق‏ ‏الفرنسيين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المنصب‏ ‏في‏ ‏الاتفاق‏ ‏الودي‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏بين‏ ‏البلدين‏ ‏في‏ 1904.. ‏وبهذه‏ ‏الطريقة‏ ‏يتبين‏ ‏أهمية‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏في‏ ‏نظر‏ ‏الفرنسيين‏. ‏فهم‏ ‏يعترفون‏ ‏بأن‏ ‏نفوذهم‏ ‏السياسي‏ ‏تلاشي‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏ولكن‏ ‏نفوذهم‏ ‏في‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يستمر‏. ‏وعلي‏ ‏هذا‏ ‏الأساس‏ ‏استمر‏ ‏الفرنسيون‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏وإعطاء‏ ‏تراخيص‏ ‏التنقيب‏. ‏وقد‏ ‏شغل‏ ‏ستة‏ ‏من‏ ‏الفرنسيين‏ ‏منصب‏ ‏مدير‏ ‏عام‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏منذ‏ ‏إنشائها‏ ‏حتي‏ ‏عام‏ 1952 ‏ولكن‏ ‏اختلفت‏ ‏سياسة‏ ‏كل‏ ‏مدير‏ ‏للمصلحة‏ ‏عن‏ ‏الآخر‏ ‏بالنسبة‏ ‏لملكية‏ ‏الآثار‏.. ‏أول‏ ‏مدير‏ ‏لمصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏هو‏ ‏فرانسوا‏ ‏أوجست‏ ‏فردينان‏ ‏مارييت‏ ‏في‏ ‏بداية‏ ‏الأمر‏ ‏نجح‏ ‏مارييت‏ ‏في‏ ‏تهريب‏ ‏سبعة‏ ‏آلاف‏ ‏قطعة‏ ‏أثرية‏ ‏إلي‏ ‏متحف‏ ‏اللوفر‏ ‏متحايلا‏ ‏بذلك‏ ‏علي‏ ‏القانون‏ ‏الصادر‏ ‏عام‏ 1835.. ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏أصدر‏ ‏الخديو‏ ‏سعيد‏ ‏أمرا‏ ‏بتعيين‏ ‏مارييت‏ ‏كأول‏ ‏مدير‏ ‏لمصلحة‏ ‏الآثار‏ 1856 ‏وظل‏ ‏بها‏ 23 ‏عاما‏ ‏ومنح‏ ‏مخصصا‏ ‏سنويا‏ ‏قيمته‏ 18000 ‏فرنك‏.. ‏ويتغير‏ ‏مارييت‏ ‏تماما‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تولي‏ ‏هذا‏ ‏المنصب‏, ‏واعتبر‏ ‏مصر‏ ‏القديمة‏ ‏كلها‏ ‏ملكه‏ ‏الخاص‏ ‏وعليه‏ ‏أن‏ ‏يسلمها‏ ‏لأحفادهم‏ ‏المصريين‏!! ‏ورفض‏ ‏أن‏ ‏يحصل‏ ‏أجنبي‏ ‏حتي‏ ‏ولو‏ ‏كان‏ ‏فرنسيا‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏. ‏وأصبح‏ ‏الأمين‏ ‏علي‏ ‏آثارها‏.. ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏تصدير‏ ‏الآثار‏ ‏حبرا‏ ‏علي‏ ‏ورق‏ ‏خلال‏ ‏عشرين‏ ‏عاما‏ ‏استطاع‏ ‏هذا‏ ‏الرجل‏ ‏وحده‏ ‏تنفيذ‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏.‏
وفي‏ ‏عام‏ 1867 ‏انعقد‏ ‏المعرض‏ ‏الدولي‏ ‏في‏ ‏باريس‏, ‏وكان‏ ‏القسم‏ ‏المصري‏ ‏رائعا‏. ‏إذ‏ ‏طلبت‏ ‏الإمبراطورة‏ ‏أوجيني‏ ‏إلي‏ ‏إسماعيل‏ ‏أن‏ ‏يهديدها‏ ‏بعض‏ ‏المجوهرات‏ ‏المصرية‏ ‏القديمة‏ ‏فقال‏ ‏لها‏: ‏هناك‏ ‏من‏ ‏هو‏ ‏أقوي‏ ‏مني‏ ‏في‏ ‏بولاق‏.. ‏يقصد‏ ‏مارييت‏.. ‏ورفض‏ ‏مارييت‏ ‏قائلا‏: ‏إذا‏ ‏وافقت‏ ‏بالنسبة‏ ‏لك‏ ‏يا‏ ‏سيدتي‏ ‏فماذا‏ ‏أقول‏ ‏غدا‏ ‏لإنجلترا‏ ‏أو‏ ‏ألمانيا‏ ‏أو‏ ‏النمسا‏. ‏رأي‏ ‏الخديو‏ ‏مكافأة‏ ‏مارييت‏ ‏وأمر‏ ‏بتعليم‏ ‏أبنائه‏ ‏علي‏ ‏نفقة‏ ‏الدولة‏ ‏ومنحه‏ 100 ‏ألف‏ ‏فرنك‏ ‏مكافأة‏ ‏وأسند‏ ‏إليه‏ ‏تأليف‏ ‏أوبرا‏ ‏عايدة‏.‏
ومع‏ ‏تردي‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الفوضي‏ ‏المالية‏ ‏ناضل‏ ‏مارييت‏ ‏نضالا‏ ‏مريرا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏بقاء‏ ‏متحف‏ ‏بولاق‏ ‏ومصلحة‏ ‏الآثار‏.. ‏ووضع‏ ‏الخديو‏ ‏علي‏ ‏قبره‏ ‏لوحة‏: ‏مارييت‏ ‏باشا‏.. ‏عرفانا‏ ‏من‏ ‏مصر‏. ‏خلفه‏ ‏شارل‏ ‏ماسبيرو‏ ‏وفي‏ ‏البداية‏ ‏كانت‏ ‏نصوص‏ ‏ماسبيرو‏ ‏متشددة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لتصدير‏ ‏الآثار‏ ‏ولكنه‏ ‏ارتكب‏ ‏خطأ‏ ‏عندما‏ ‏سعي‏ ‏التوفيق‏ ‏بين‏ ‏الفرنسيين‏ ‏والإنجليز‏ ‏وتمادي‏ ‏في‏ ‏تيسيراته‏ ‏للأجانب‏ ‏ورخص‏ ‏لمدير‏ ‏الآثار‏ ‏بأن‏ ‏يسمح‏ ‏للمكتشف‏ ‏بالحصول‏ ‏علي‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏القطع‏ ‏التي‏ ‏يعثر‏ ‏عليها‏.. ‏وكانت‏ ‏هذه‏ ‏بداية‏ ‏سرقة‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏ ‏بنصوص‏ ‏قانونية‏ ‏صريحة‏. ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏جاء‏ ‏مورجان‏ ‏وجرت‏ ‏تيسيرات‏ ‏أخري‏ ‏ساعدت‏ ‏علي‏ ‏تدفق‏ ‏البعثات‏ ‏الأجنبية‏ ‏علي‏ ‏مصر‏, ‏ولكنها‏ ‏كانت‏ ‏كارثة‏ ‏علي‏ ‏الآثار‏ ‏المصرية‏ ‏فقد‏ ‏سمحت‏ ‏بنهبها‏ ‏علي‏ ‏نطاق‏ ‏واسع‏.. ‏وعاد‏ ‏ماسبيرو‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لإدارة‏ ‏المصلحة‏ ‏ورفع‏ ‏شعار‏ ‏تشجيع‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏آثار‏, ‏فأعد‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏عجيب‏ ‏ينظم‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المصلحة‏ ‏والمكتشف‏ ‏ووافق‏ ‏إسماعيل‏ ‏سري‏ ‏باشا‏ ‏وزير‏ ‏الأشغال‏ ‏الذي‏ ‏تتبعه‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏علي‏ ‏المشروع‏. ‏وأقره‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏ووقعه‏ ‏الخديو‏ ‏عباس‏ ‏حلمي‏ ‏الثاني‏ ‏عام‏ 1912 ‏فتدفق‏ ‏الأجانب‏ ‏للبحث‏ ‏عن‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏.. ‏وعلي‏ ‏حد‏ ‏قول‏ ‏الكاتب‏ ‏محسن‏ ‏محمد‏ ‏كانت‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏كريمة‏ ‏غاية‏ ‏الكرم‏ ‏مع‏ ‏صاحب‏ ‏الترخيص‏, ‏بينما‏ ‏في‏ ‏بلاد‏ ‏كاليونان‏ ‏لها‏ ‏تاريخ‏ ‏قديم‏ ‏لا‏ ‏ينال‏ ‏المكتشف‏ ‏شيئا‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏البلاد‏ ‏لأنه‏ ‏يجب‏ ‏الاحتفاظ‏ ‏بها‏ ‏في‏ ‏موطنها‏ ‏الأصلي‏.‏
وأمثلة‏ ‏الاستيلاء‏ ‏علي‏ ‏الآثار‏ ‏المصرية‏ - ‏طبقا‏ ‏لقانون‏ ‏مسابيرو‏ - ‏لا‏ ‏تنتهي‏.. ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏خروج‏ ‏الآثار‏ ‏بشكل‏ ‏آخر‏ ‏وهي‏ ‏هدايا‏ ‏الرؤساء‏ ‏والملوك‏.‏
وفي‏ ‏أول‏ ‏أبريل‏ 1882 ‏أعلن‏ ‏في‏ ‏لندن‏ ‏عن‏ ‏تشكيل‏ ‏جمعية‏ ‏التنقيب‏ ‏المصرية‏ ‏للبحث‏ ‏عن‏ ‏الآثار‏: ‏هدفها‏ ‏الأول‏ ‏محاولة‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏حقيقة‏ ‏الفترة‏ ‏الضائعة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏وهي‏ ‏الـ‏400 ‏عام‏ ‏التي‏ ‏عاشها‏ ‏اليهود‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وطريق‏ ‏خروجهم‏ ‏منها‏.. ‏والهدف‏ ‏الثاني‏ ‏أن‏ ‏يحصل‏ ‏المتحف‏ ‏البريطاني‏ ‏علي‏ ‏نصيب‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏ ‏بطريقة‏ ‏قانونية‏ ‏سليمة‏. ‏وتعاون‏ ‏الجمعية‏ ‏مع‏ ‏السير‏ ‏أرنست‏ ‏واليس‏ ‏بادج‏ ‏الأمين‏ ‏المساعد‏ ‏للقسم‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏المتحف‏ ‏البريطاني‏ ‏لنقل‏ ‏مسلة‏ ‏كليوباترة‏ ‏من‏ ‏الإسكندرية‏ ‏إلي‏ ‏إنجلترا‏ ‏لتستقر‏ ‏علي‏ ‏ضفاف‏ ‏التيمس‏. ‏وقد‏ ‏بدأت‏ ‏الجمعية‏ ‏عملها‏ ‏بالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏ماسبيرو‏ ‏ويعدل‏ ‏ماسبيرو‏ ‏القوانين‏ ‏لصالح‏ ‏الجمعية‏ ‏فيسمح‏ ‏بتصدير‏ ‏الآثار‏ ‏عام‏ 1884.. ‏هكذا‏ ‏ساعد‏ ‏الجمعية‏ ‏في‏ ‏نهب‏ ‏آثار‏ ‏مصر‏.‏
ولم‏ ‏يعارض‏ ‏إسماعيل‏ ‏سري‏ ‏باشا‏ ‏في‏ ‏تنفيذ‏ ‏نصوص‏ ‏القانون‏ ‏وتقسيم‏ ‏الآثار‏.. ‏قال‏ ‏الإنجليز‏ ‏في‏ ‏تقاريرهم‏ ‏الرسمية‏ ‏السرية‏ ‏أن‏ ‏إسماعيل‏ ‏سري‏ ‏وصلنا‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
إن‏ ‏اكتشاف‏ ‏مقبرة‏ ‏توت‏ ‏عنخ‏ ‏آمون‏ ‏غير‏ ‏مجري‏ ‏الاهتمام‏ ‏بالآثار‏ ‏المصرية‏ ‏تغيرا‏ ‏تماما‏, ‏لأنه‏ ‏أوجد‏ ‏اهتماما‏ ‏جماهيريا‏ ‏جديدا‏ ‏بهذا‏ ‏الموضوع‏, ‏لأن‏ ‏الصحف‏ ‏أبقت‏ ‏علي‏ ‏القصة‏ ‏ساخنة‏ ‏ونالت‏ ‏المتاحف‏ ‏شعبية‏ ‏جديدة‏ ‏بما‏ ‏تحويه‏ ‏من‏ ‏آثار‏ ‏مصرية‏, ‏وأخذت‏ ‏تفتش‏ ‏فيما‏ ‏تقتنيه‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏قد‏ ‏تكون‏ ‏له‏ ‏صلة‏ ‏بتوت‏ ‏عنخ‏ ‏آمون‏ ‏الذي‏ ‏لقي‏ ‏التكريم‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏مكان‏ ‏وتردد‏ ‏اسمه‏ ‏في‏ ‏جميع‏ ‏أنحاء‏ ‏العالم‏, ‏حتي‏ ‏إن‏ ‏الفنون‏ ‏الصناعية‏ ‏الحديثة‏ ‏تأثرت‏ ‏إلي‏ ‏حد‏ ‏ما‏ ‏بالكشف‏ ‏المصري‏ ‏ووصل‏ ‏الطراز‏ ‏المصري‏ ‏إلي‏ ‏قاع‏ ‏الشارع‏ ‏للمرة‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏فرنسا‏, ‏وصل‏ ‏إلي‏ ‏موسكو‏ ‏بعد‏ ‏وفاة‏ ‏لينين‏ ‏فتم‏ ‏تحنيطه‏ ‏بالطريقة‏ ‏المصرية‏ ‏القديمة‏ ‏حتي‏ ‏وصل‏ ‏إلي‏ ‏الموضة‏ ‏والآثار‏ ‏و‏......‏
وأدت‏ ‏الضجة‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏الكشف‏ ‏عن‏ ‏مقبرة‏ ‏توت‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 1922 ‏والقضايا‏ ‏التي‏ ‏أقامها‏ ‏كارتر‏ ‏مطالبا‏ ‏بنصف‏ ‏الآثار‏ ‏إلي‏ ‏التفكير‏ ‏الجدي‏ ‏في‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏الآثار‏ ‏الذي‏ ‏أصدره‏ ‏ماسبيرو‏ ‏عام‏ 1912 ‏وبدأت‏ ‏فكرة‏ ‏التعديل‏ ‏عام‏ 1921 ‏وكان‏ ‏بيير‏ ‏لاكو‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عنها‏ ‏ولكن‏ ‏المشروع‏ ‏نام‏ ‏حتي‏ ‏أيقظه‏ ‏الاستغلال‏ ‏في‏ 28 ‏فبراير‏ 1922 ‏ورغبة‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏المحافظة‏ ‏علي‏ ‏آثارها‏ ‏وحمايتها‏ ‏وجاء‏ ‏اكتشاف‏ ‏المقبرة‏ ‏في‏ ‏نوفمبر‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏العام‏ ‏وظهور‏ ‏الكنوز‏ ‏الأثرية‏ ‏الضخمة‏ ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏التعديل‏ ‏يتحول‏ ‏من‏ ‏مجرد‏ ‏فكرة‏ ‏إلي‏ ‏ضرورة‏ ‏قومية‏ ‏عام‏ 1923 ‏ولكن‏ ‏بريطانيا‏ ‏نجحت‏ ‏في‏ ‏تأجيل‏ ‏المشروع‏ ‏عاما‏ ‏كاملا‏ ‏حتي‏ ‏وقعت‏ ‏الأزمة‏ ‏وأغفلت‏ ‏مقبرة‏ ‏توت‏ ‏عنخ‏ ‏آمون‏.‏
إن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏الدولة‏ ‏الوحيدة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تحتفظ‏ ‏بالسيطرة‏ ‏الكاملة‏ ‏علي‏ ‏الاكتشافات‏ ‏الأثرية‏ ‏لمصلحتها‏ ‏الوطنية‏ ‏وستصبح‏ ‏التعديلات‏ ‏قانونا‏. ‏وسعت‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ ‏إلي‏ ‏وضع‏ ‏الترخيص‏ ‏بأسلوب‏ ‏يضمن‏ ‏حق‏ ‏الدولة‏ ‏بحيث‏ ‏لا‏ ‏يستطيع‏ ‏أحد‏ ‏الاعتراض‏ ‏عليه‏. ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏اللورد‏ ‏اللبني‏ ‏يواسي‏ ‏حكومته‏ ‏قائلا‏: ‏إن‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏ - ‏علي‏ ‏أية‏ ‏حال‏ - ‏في‏ ‏أيد‏ ‏أوربية‏ ‏خالصة‏.‏
ولكن‏ ‏تمضي‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏تمصير‏ ‏مصلحة‏ ‏الآثار‏. ‏ولا‏ ‏يعدل‏ ‏قانون‏ ‏الآثار‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏أكتوبر‏ 1951 ‏بصدور‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 215 ‏لحماية‏ ‏الآثار‏.‏
ملأت‏ ‏الآثار‏ ‏التي‏ ‏نهبت‏ ‏من‏ ‏مصر‏ ‏متاحف‏ ‏إنجلترا‏ ‏وألمانيا‏ ‏وفرنسا‏.. ‏ونجحت‏ ‏الدول‏ ‏المنهوبة‏ ‏في‏ ‏صياغة‏ ‏اتفاقية‏ ‏لإعادة‏ ‏أو‏ ‏رد‏ ‏الممتلكات‏ ‏الثقافية‏ ‏إلي‏ ‏بلدانها‏ ‏الأصلية‏. ‏ووقعت‏ ‏علي‏ ‏اتفاقية‏ ‏اليونسكو‏ ‏ستون‏ ‏دولة‏ ‏من‏ ‏بينها‏ ‏مصر‏. ‏ووافق‏ ‏عليها‏ ‏المؤتمر‏ ‏العام‏ ‏لمنظمة‏ ‏اليونسكو‏ ‏وكانت‏ ‏نتيجة‏ ‏هذه‏ ‏الاتفاقية‏ ‏والضغوط‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بها‏ ‏الدول‏ ‏النامية‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏حصلت‏ ‏علي‏ ‏تمثال‏ ‏لآمون‏ ‏أعادته‏ ‏محكمة‏ ‏فرنسية‏ ‏عام‏ 1981 ‏وادعت‏ ‏الدول‏ ‏التي‏ ‏سرقت‏ ‏الآثار‏ ‏المصرية‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏ما‏ ‏يدعو‏ ‏لإعادتها‏, ‏فإننا‏ ‏نعيش‏ ‏عصر‏ ‏يعتبر‏ ‏الفن‏ ‏بلا‏ ‏عنوان‏ ‏وملكا‏ ‏للبشرية‏ ‏جميعا‏, ‏وأن‏ ‏المتاحف‏ ‏الآن‏ ‏بلا‏ ‏أسوار‏.. ‏هذه‏ ‏النظرية‏ ‏تبرر‏ ‏السرقة‏ ‏وتحمي‏ ‏اللصوص‏ ‏ولم‏ ‏تتمكن‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏استرداد‏ ‏آثارها‏ ‏لأن‏ ‏بعضها‏ ‏صدر‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تشريعات‏ ‏كانت‏ ‏تسمح‏ ‏بتصدير‏ ‏وإهداء‏ ‏وبيع‏ ‏الآثار‏ ‏أيضا‏.‏
‏*** ‏وأخيرا‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏نتصدي‏ ‏بجدية‏ ‏لمسلسل‏ ‏سرقة‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏وحضارتها‏ ‏القديمة‏ ‏وأن‏ ‏نسعي‏ ‏لاستعادة‏ ‏كل‏ ‏أثر‏ ‏من‏ ‏آثارنا‏ ‏المنهوبة‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏القانون‏ ‏يقظا‏ ‏وفعالا‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏اللصوص‏ ‏وتجار‏ ‏الآثار‏ ‏في‏ ‏وقتنا‏ ‏الحالي‏..‏
وإلا‏, ‏بكل‏ ‏تأكيد‏, ‏سوف‏ ‏يحزن‏ ‏ميردوت‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏وعظمة‏ ‏حضارتها‏.. ‏فمتي‏ ‏يتوقف‏ ‏نزف‏ ‏عبق‏ ‏التاريخ‏.. ‏تاريخ‏ ‏مصرنا‏.‏

This site was last updated 06/27/11