جريدة البديل 12/07/2008 م عن خبر بعنوان [ أقسام الشرطة تحتل القصور القديمة والآثار الإسلامية! ] كتب: محمد مندور
قال د. عبد الله كامل رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق بالمجلس الأعلي للآثار إن تعديات الشرطة علي المباني الأثرية من الموضوعات المسكوت عنها رغم كونها "علي مرأي ومسمع الجميع" علي حد قوله، مضيفا أن الشرطة واصلت في السنوات الماضية محاولاتها إقامة مقرات داخل مبان أثرية أخري.
وأشار كامل إلي أنه أحبط محاولتين أثناء رئاسته للقطاع، عندما حاولت الشرطة إقامة مقر داخل قبة الغوري عقب ترميمها، وعندما حاولت الاستيلاء علي مساحة خالية أمام بوابة المتولي وباب زويلة لإقامة نقطة حراسة ومتابعة أمنية رغم أن مديرية الأمن تقع علي بعد 100 متر فقط من باب زويلة، مضيفا أنه رفض المحاولتين وهدد بالتصعيد إلي أن أحبطهما.
واتهم مسئولي هيئة الآثار بالتقاعس عن تنفيذ القانون ، مشيرا إلي قرار صادر عن وزير الثقافة يقضي بضرورة إخلاء المباني الأثرية التي تشغلها جهات حكومية لترميمها والاستفادة منها بفتحها كمزارات أو مقرات لمشروعات ثقافية تضيف للدخل القومي، وإلي قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 الذي يشدد علي إزالة التعديات والإشغالات أيا كانت الجهة الشاغلة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الثقافة - رفض ذكر اسمه - استيلاء الشرطة علي العديد من المباني والقصور الأثرية ذات القيمة المعمارية والتاريخية. مشيرا إلي مبني إدارة شرطة السياحة والآثار في القاعة الذهبية بقصر الأمير محمد علي بمنيل الروضة، وقسم شرطة الجمالية ببيت القاضي بشارع المعز، ونقطة شرطة الغورية والأزهر داخل مدرسة الطلبة الأثرية بالأزهر، بالإضافة إلي وجود أقسام شرطة الدرب الأحمر والدقي والخليفة داخل قصور تاريخية.
وأضاف المصدر أن مسئولي الآثار يخشون تسجيل "القصور المحتلة" كآثار مما يهددها بالانهيار لحاجتها للترميم والعناية، كما أنهم يخشون مطالبة الشرطة بإخلاء أقسام الشرطة من المباني المسجلة بالفعل كآثار، مشيرا إلي صدور قرار من وزير الثقافة قبل 3 سنوات بإخلاء مقر شرطة السياحة بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، ولكنه لم ينفذ بسبب ما اعتبره مجاملات بين الأمن ووزارة الثقافة.
وتساءل المصدر:"إذا كانت الشركة هي المسئولة عن تنفيذ الإخلاءات وإزالة الإشغالات، فمن يجبرها علي تنفيذ قرارات إخلاء أقسام الشرطة من المباني والقصور الأثرية ؟"، مضيفا:" الشرطة ترحل من نفسها إذا أرادت ولا أحد يستطيع إجبارها".
ومن جانبه نفي محسن سيد علي، مدير عام شئون الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلي للآثار، مسئولية المجلس عن المباني غير المسجلة في عداد الآثار، كما قال إن كل الإشغالات الحكومية التابعة لوزارات أخري أو من أملاك الدولة يصعب إزالتها لأنها تخرج عن ملكية هيئة الآثار، مشيرا إلي أن وزارة الثقافة طالبت جميع الوزارات بإخلاء مقارها المسجلة في عداد الآثار، و استجابت عدة وزارات مثل الري التي أخلت بعض استراحات الملك فاروق بإسنا والأقصر، ووزارة الزراعة التي أخلت جزءا من محالج الأقطان القديمة.
وأضاف أنه يجري التنسيق حاليا مع وزارة الداخلية لإخلاء قسم شرطة سمنود تمهيدا لتسجيله في عداد الآثار وترميمه، بالإضافة إلي بدء مشروع لتسجيل بيت القاضي الأثري بشارع المعز، والذي يشغله الآن قسم الجمالية، ليتم تطويره وإعداده كمركز ثقافي وفني لخدمة أهالي المنطقة .
وأشار إلي أن المباني ذات القيمة المعمارية والفنية التي تسجل في قائمة المباني التي يحظر هدمها، مثل قسمي شرطة الدقي والدرب الأحمر، هي مسئولية المحافظة لا الآثار. وأما عن نقطة شرطة الغورية والأزهر وإدارة شرطة السياحة بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، فقال مدير عام الآثار الإسلامية: " لا أعلم عنها شيئا "