في المؤتمر الثالث لأقباط المهجر بـ"مصر":

مطالبات بإصدار قانون دور العبادة الموحَّد والإفراج عن المعتقلين الأقباط
اليوم السابع السبت ١٤ مايو ٢٠١١ -
* "عمرو خالد": الإسلام يرفض الدولة الدينية.
* الشيخ "محمود عاشور": الإسلام حرَّم الاعتداء على دورة العبادة سواء مسجد أو كنيسة أو بيعة، فهي بيوت الله.
* "شريف دوس": شهداء الأقباط في أحداث "العمرانية" فجَّروا ثورة 25 يناير ضد القمع الأمني والنظام البائد.
* "سعيد شعيب": أين حقوق البهائيين واللادينيين والملحدين؟
* "إيهاب الخولي": لابد من قيام دولة مدنية على مرجعية إنسانية.
كتب: مايكل فارس
عقد العديد من قيادات أقباط المهجر في "مصر" أمس الجمعة، مؤتمرًا تحت شعار "مصر بعد ثورة 25 يناير بين الدولة المدنية والدولة الدينية"، بحضور "مدحت قلادة" رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية، و"شريف دوس" رئيس الهيئة القبطية العامة، و"شتيوي عبد الله" رئيس الهيئة القبطية السويدية، و"عمرو خالد" الداعية الإسلامي، و"هاني عزيز" أمين عام جمعية محبي مصر، والشيخ "محمود عاشور" وكيل الأزهر السابق، و"سعد هلالي" الأستاذ بجامعة الأزهر، و"سعيد شعيب" مدير مركز صحفيون متحدون، و"منير فخري عبد النور" وزير السياحة، و"سعد الدين إبراهيم"، و"أسامة الغزالي حرب" رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والكاتبة "فاطمة ناعوت"، و"إيهاب الخولي" عضو الهيئة العليا لحزب الغد، والقمص "متياس نصر" كاهن كنيسة العذراء بـ"عزبة النخل"، و"كميل حليم" رئيس التجمع القبطي، ود. "عوض شفيق" المحام الدولي بـ"سويسرا".
في البداية، قال "مدحت قلادة"- رئيس اتحاد المنظمات القبطية الأوروبية: إن تنظيم المؤتمر جاء نتيجة التحديات التي تواجة الدولة المدنية في "مصر"، خاصة بعد ثورة 25 يناير ومحاولة إجهاضها، وهو ما ظهر في استخدام الدين في الاستفتاء على تعديل الدستور، وظهور نسبة 77 % للموافقة على التعديلات الدستورية، رغم أن النظام السابق هو من كان قد وضعها، مشيرًا إلى أن 59 % من المصريين يناصرون الأصولية الدينية التي تجر إلى العنف، ولكن رغم هذه المخاوف هناك أمل.
ودعا "شريف دوس" إلى ضرورة عودة الأمن والأمان إلى المجتمع المدني، باعتباره ركيزة أساسية للتقدُّم، مؤكِّدًا أن الشهداء الأقباط في أحداث "العمرانية" هم من فجَّروا ثورة 25 يناير ضد القمع الأمني والنظام البائد، كما أشاد بقرارات رئيس الوزراء "عصام شرف" الأخيرة بشأن قانوني بناء دور العبادة الموحَّد وتجريم التمييز، ولكنه طالب بإقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ورفض "دوس" الدولة الدينية- الإسلامية أو المسيحية- محذِّرًا السلفيين من افتعال المعارك والمشكلات، لأن الشعب المصري الوسطي والمتسامح سيقف لهم بالمرصاد.
وأكَّد "شتيوي عبدالله "- رئيس الهيئة القبطية السويدية- أنه قام بدعوة السويديين لزيارة "مصر" بعد الثورة والاستثمار بها، من أجل خلق فرص عمل للشباب وتنمية الاقتصاد المصري، حيث أن حب البلاد لا يأتي من خلال الكلمات ولكن يجب التعبير عنه بالعمل المخلص.
وقال "عمرو خالد"- الداعية الإسلامي: "الإسلام يرفض الدولة الدينية، لأنها تعطي قدسية للشخص، وتجعل آرائه مستوحاة من التفويض الإلهي، وذلك مرفوض سياسيًا ودينيًا، موضحًا أن أحدًا لم يحتكر الآخرين في عهد الرسول، لأن النص له قدسيته، أما التفسير فهو اجتهاد شخصي، ولا يلزم على أي شخص الانصياع له. رافضًا استغلال الدين في السياسة والانتخابات، لكونه يرغم الأفراد على شىء دون إرادتهم، مدللًا على ذلك بـ"عبدالله جول"- رئيس حزب العدالة في "تركيا"، وهو شخص ملتزم دينيًا، فعندما سُئل لماذا لم يستخدم الدعاية الدينية في حزبه، رد "الإسلام دين عظيم، ونحن تجربة بشرية، ولا يصح تحميل الإسلام أخطاء حزبنا".
وشدَّد "خالد" على أن مفهوم الدولة المدنية ليس انتقاصًا من الدين ولا يقصيه كما يقول البعض، مشيرًا إلى أن الحب والصدق والعمل والتسامح، هي أسس الدولة المدنية.
وأوضح "هاني عزيز"- أمين عام جمعية محبي مصر- أن المؤتمر جاء ردًا على فكرة تخوين أقباط المهجر التي روَّج لها النظام السابق، فهم جزء أصيل من "مصر" ويسعون لبناء الوطن، وجلسوا مع المجلس العسكري تأكيدًا على مصريتهم، مشيرًا إلى قيام جمعية محبي مصر السلام بالتعاون مع (20) جمعية أهلية بجولات في المناطق النائية بداية من "إمبابة"، وأن الأهداف التنموية كان مخطط لها قبل ثورة 25 يناير ولم تقرَّر بعد الأحداث الأخيرة.
وقال الشيخ "محمود عاشور"- وكيل الأزهر السابق: "مصر محسودة بسبب قيام ثورة 25 يناير المباركة، التي ضُربت بها الأمثال لروعة وحضارة ووحدة الشعب المصري"، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أي اعتداء في تاريخ الإسلام على دور العبادة، وأن من قاموا بهدم كنيسة "صول" وحرق كنائس "إمبابة" ليسوا من الإسلام، حيث أن الرسول قال لجيشه: "ستجدون قومًا يتعبدون في الصوامع، فدعوهم وما يعبدون"، موضحًا أن الإسلام حرَّم الاعتداء على دورة العبادة أيًا كانت، سواء مسجد أو كنيسة، ولا يعرف الدولة الدينية، مطالبًا أن تكون هناك هيبة للدولة.
وأكَّد "سعد هلالي"- الأستاذ بجامعة الأزهر- أن المحبة أساس الإسلام الذي جاء للقاء الإنسان مع أخيه الإنسان، وصنع ائتلافًا بشريًا على أساس الخير والعمل والحب ونبذ العنف، كما أن المسيحية تصف الله بـ"المحبة"، ولذا فإن ما يحدث الآن خارج عن سياق نصوص الإسلام السمحة.
واستنكر "سعيد شعيب"- مدير مركز صحفيون متحدون- الحديث عن حقوق الأقباط فقط، وقال: "لا يجب الخوف من السلفيين، ولابد من الحديث عن جميع المصريين، فأين حقوق البهائيين واللادينيين والملحدين؟ هؤلاء مصريون يجب أن يتمتعوا بكافة الحقوق بعيدًا عن إرهاب السلفيين، هذه دولة للجميع".
وأشار "منير فخري عبدالنور"- وزير السياحة- إلى أن "مصر" تمر بمرحلة صعبة ودقيقة، وعلى حافة الهاوية، وتحتاج إلى فكر وجهد كل أبنائها حتى يتم بناء دولة مدنية عادلة وحديثة تقوم على الأسس الديمقراطية وتداول السلطة، متعجبًا ممن يدَّعون الدولة المدنية وهم أنصار الدولة ذو المرجعية الدينية، مطالبًا إياهم بتوضيح مفهومهم لتلك الدولة المدنية، وللمواطنة، والديمواقرطية، وكيفية تداول السلطة. وأكَّد أن المصريين في الخارج لهم دورهم الوطني في الضغط على الدول الموجودين بها من أجل دعم الحكومة المصرية واقتصادها، وتشجيعهم للسياحة في "مصر".
وبدأ "سعد الدين إبراهيم" كلمته بتكريم روح الراحل "عدلي أبادير" الملقَّب بـ"زعيم أقباط المهجر"، والذي دافع عن القضية القبطية ودفع ثمن ذلك كثيرًا، مطالبًا بضرورة تنفيذ تقرير لجنة العطيفي الخاص بقانون دور العبادة الموحَّد الذي أصدره مجلس الشعب عقب حادث "الخانكة" الشهير عام 1971 ولم يتم تنفيذ توصياته حتى الآن، وتدريس التاريخ القبطي في المواد الدراسية، لكونه جزءًا من تاريخ "مصر".
أما "أسامة الغزالي حرب"- رئيس حزب الجبهة الديمقراطية- فقد أوضح أن هجرة الأقباط والمشاكل الطائفية تسبَّب فيها النظام السابق، وناشد "اتحاد المنظمات القبطية في أوربا" بتغيير اسمها إلى "اتحاد المصريين بالخارج"، مضيفًا أن اللحظات التي نعيشها- رغم صعوبتها- إلا أنها تاريخية، فهي المرة الأولى التي يعيش فيها المصريون بلا فرعون، كما أن للحرية ثمن.
من جانبها، قالت الكاتبة "فاطمة ناعوت": "الثورة كانت أشبه بمعجزة"، مؤكِّدة أنها لا تعلم ما إذا كان جدها قبطيًا أشهر إسلامه بسبب ضعف إيمانه أو عدم مقدرته على دفع الجزية، أو عربيًا جاء مع "عمرو بن العاص"، ولذا لا يصح أن يكون هناك تمييز ضد الأقباط، واصفة موقف الدولة بـ"السلبي" تجاه ما يحدث من قبل التيارات الدينية المتشدِّدة التي تبث سمومها وتدمِّر كيان الدولة، وتتبنى أفكارًا خارجية وهابية، مضيفةً أن المجتمع المصري لا يقبل بالدولة الدينية، وأن المواطن المصري يميل في تركيبته إلى الدولة المدنية بالفطرة، ويعشق الحياة، رغم أنه متدين بطبيعته.
وأشارت "ناعوت" إلى أن الدولة سلَّمت للأقباط كنيسة "صول" بـ"أطفيح" مقابل عدم المطالبة بالجناة، وتساءلت متعجبة: لماذا يجد الأقباط معاناة في بناء كنائسهم التي تستغرق سنوات، مطالبةً بتسليم كنيسة العذراء بـ"إمبابة" وتسليم الجناة، وإصدار القانون الموحَّد لدور العبادة في أقرب وقت، والتصدي للدعوة السلفية التي أصابت المجتمع بحالة عجز وأثارت الفتنة وأراقت الدماء.
وأوضح "إيهاب الخولي"- عضو الهيئة العليا لحزب الغد- أن "السعودية تموِّل السلفيين والإخوان لإجهاض الثورة، ومنع قيام ثورة مثيلة على أرضها، وطالب ببناء دولة مدنية على مرجعية إنسانية، وبإصدار القانون الموحَّد لدور العبادة، وقانون لتجريم التمييز الديني، وتقديم شيوخ التطرُّف للمحاكمة العاجلة.
وتحدَّث القمص "متياس نصر"- كاهن كنيسة العذراء بـ"عزبة النخل"- حول علاقة المسيحية بالإنسان، مؤكِّدًا أن المسيحية لا تعرف الدولة الدينية، حتى في عهد حكم الإمبراطور "قسطنطين"، كما أنها لا تؤمن بالدولة الثيؤقراطية، فمنذ نشأت المسيحية لم توجد دولة مسيحية، ويأمر الكتاب المقدس الإنسان بطاعة الحكام والرؤساء، شرط ألا يحمل السيف ظلمًا، وبمحبة الأعداء والصلاة من أجلهم، وبالتسامح والتعايش المشترك، فالمسيحية لا تعرف معاني الكراهية والعداء، ومن مبادئها الحب حتى بذل النفس من أجل الآخر، مطالبًا أن يسود الحب والسلام بين أبناء "مصر".
وقال "كميل حليم"- رئيس التجمع القبطي: إنه يشعر بالتفاؤل رغم الأحداث المؤسفة التي مرَّت بـ"مصر" وجعلت المصريين يشعرون بالخوف عقب ثورة 25 يناير، وجعلت كثيرين يشعرون بالتشاؤم على مستقبل الإصلاح، ورغم التيارات الغربية التي تحمل اسم الدين وقامت بحوادث استهدفت المسيحيين، فوحدة المصريين قادرة على تخطي هذه الأزمة وبناء الدولة المدنية.
وفي النهاية، أعلن "اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا" توصيات المؤتمر الثالث، والتي تمثلت في: الإفراج عن المعتقلين في اعتصام 19 مارس أمام "ماسبيرو"، والقبض على المتورطين في أحداث كنيسة "صول" و"المقطم"، وإحالة ملف "أبو قرقاص" إلى المحاكم المدنية ومحاكمتهم محاكمة عادلة، والتحقيق مع المتورطين في أحداث "إمبابة"، وبناء مطرانية "مغاغة"، وفتح الكنائس المغلقة، إلى جانب ضرورة إصدار قانون بناء دور العبادة الموحَّد طبقًا لتقرير العطيفي، وقانون يجرِّم التمييز، وتأسيس هيئة قبطية عامة للتواصل بين أقباط الداخل والخارج.
وقال د. "عوض شفيق"- المحامي الدولي بـ"سويسرا": إن هذه التوصيات قُدِّمت إلى المجلس العسكري ووزارة الداخلية قبل إنعقاد المؤتمر بإسم "مطالب ماسبيرو"، لافتًا إلى أن أعضاء المنظمات القبطية بأوروبا تلقوا وعودًا صريحة بتحقيق هذه المطالب.