لكنيسة تعلن إنتهاء الجولة الأولى من مفاوضات دير السلطان أماني موسى المقر البابوي والكنيسة
إسرائيل تقر ملكية دير السلطان للكنيسة القبطية ووفد كنسي ودبلوماسي يبحث تسلمه وترميمه  
 الاثنين ٨ اغسطس ٢٠١٦ كتبت – أماني موسى
أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عودة الوفد القبطي بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بدير السلطان التابع للكنيسة القبطية. كان البابا تواضروس الثاني قد أوفد سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والإثيوبية، والأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا، والأنبا أنطونيوس مطران القدس للتفاوض مع وفد الكنيسة الإثيوبية بشأن مشكلة دير السلطان ولا سيما أن الدير يحتاج إلى أعمال ترميم. دارت المفاوضات بحضور ممثلي السفارة المصرية والوفد الإثيوبي الذي يمثله مطران الكنيسة الإثيوبية في الأراضي المقدسة، وممثلي السفارة الإثيوبية وبحضور مندوبي الأمن وبطريرك الروم الأرثوذكس، حيث تتعرض ممتلكات كنيسته لأضرار بالغة من جراء عدم ترميم الدير. وعرض وفد الكنيسة القبطية رؤيته حول قضية دير السلطان، وطالب بعمل بروتوكول شامل يتضمن الفصل في الملكية والحيازة وإعطاء أولوية للترميم في ضوء قرارات المحكمة وقانون الوضع القائم وينتظر وفد الكنيسة القبطية من الطرف الإثيوبي إجابة على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها الوفد المصري. يذكر أن دير السلطان الواقع على سطح مغارة الصليب وهي إحدى كنائس القيامة وهو الممر الطبيعي لكنيسة القيامة، كان قد أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للكنيسة القبطية تقديرًا للدور الوطني الذي قام به الأقباط. وقد استضافت الكنيسة القبطية الرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد عن ثلاثة قرون. وقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد الرهبان الأقباط من الدير عقب نكسة يونيو 1967 وتسليمه للرهبان الأحباش، مما دعا الكنيسة القبطية لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية وحصلت على حكم قضائي يقر أحقيتها في دير السلطان وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه. وقد دعت الكنيسة الإثيوبية مؤخرًا كنيستنا للحوار بهذا الشأن.
****
10 معلومات عن دير السلطان.. هل بعودته للكنيسة يعود الأقباط لزيارة القدس؟أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الوفد القبطي بعد انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الخاصة بدير السلطان التابع للكنيسة القبطية، وذلك بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بأحقية الكنيسة القبطية في ملكية هذا الدير.. نورد بالسطور المقبلة أبرز معلومات عن هذا الدير وتاريخه وما وصل إليه الآن.
1- دير السلطان هو دير أثري تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، في حارة النصارى بجوار كنيسة القديسة هيلانة وكنيسة الملاك والممر الموصل من كنيسة هيلانة إلى سور كنيسة القيامة.
2- تبلغ مساحته حوالي 1800 م2.
3- ترجع تسميته دير السلطان إلى "صلاح الدين الأيوبي"، حيث قد أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للكنيسة القبطية تقديرًا للدور الوطني الذي قام به الأقباط.
4- استضافت الكنيسة القبطية الرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد عن ثلاثة قرون.
5- عقب نكسة يونيو 1967 قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد الرهبان الأقباط من الدير، وتسليمه إلى الرهبان الأحباش.
6- قامت الكنيسة القبطية لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية وحصلت على حكم قضائي يقر أحقيتها في دير السلطان.
7- لدير السلطان أهمية خاصة عند الأقباط لأنه طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس حيث مقر البطريركية المصرية إلى كنيسة القيامة.
8- تقع ساحة الدير فوق كنيسة القديسة هيلانة، وفي الزاوية الجنوبية الغربية من هذه الساحة تقع كنيستان تاريخيتان هما كنيسة الأربعة كائنات الروحية الغير متجسدة (الأربع حيوانات) ومساحتها 42 م2، وكنيسة الملاك ميخائيل وهي في الدور الأرضي ومساحتها 35 م2. وللوصول من هذا الدير إلى كنيسة القيامة يجب الدخول إلى كنيسة الأربعة حيوانات والنزول منها إلى كنيسة الملاك والخروج من بابها إلى ردهة كنيسة القيامة.
9- أرسل البابا تواضروس وفدًا كنسيًا لبدء مفاوضات بحضور ممثلي السفارة المصرية والوفد الإثيوبي الذي يمثله مطران الكنيسة الإثيوبية في الأراضي المقدسة، وممثلي السفارة الإثيوبية وبحضور مندوبي الأمن وبطريرك الروم الأرثوذكس، لبحث كيفية إصلاح الأضرار التي لحقت بالدير نتيجة عدم الترميم.
10- في جلسة المجمع المقدس 26/ 3/ 1980، قرر المجمع المقدس عدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس، وذلك لحين استعادة الكنيسة رسميًا لدير السلطان بالقدس، ويسرى هذا القرار ويتجدد تلقائيًا طالما أن الدير لم يتم استعادته، أو لم يصدر قرار من المجمع بخلاف ذلك،
وتحت عنوان "زياراتنا للقدس مرتبطة بحل مشكلة دير السلطان"، كتبت مجلة الكرازة(4) سنة 1981، إذا كان اليهود جادين في "تطبيع العِلاقات" فليُرْجِعوا إلى الكنيسة القبطية دير السلطان المجاوِر لكنيسة القيامة في القدس، والذي اغتصبوه منها وسلَّموه للأحباش بعد نكسة يونيو 1967 م، نتيجة للموقف الوطني الذي وقفه مطراننا نيافة الأنبا باسيليوس الذي لم يجامل اليهود وقتذاك في دخولهم القدس، وقد أصدرت المحكمة اليهودية العُليا حكمها في صالِحنا، وغرمت وزير الشرطة وأسقف الأحباش، وأمرت بإرجاع الدير إلى الكنيسة القبطية، ولكن السلطات اليهودية لم تنفذ قرار القضاء الإسرائيلي، وحينما نستلم الدير، ستعلن الكنيسة القبطية رسميًا أنه لا مانِع من زيارة القدس.. أما الآن فالكنيسة تمنع".

أعلنت الكنيسة المصرية، السبت 30 يوليو/تموز 2016م أن وفدا كنسيا يزور مدينة القدس الثلاثاء 2 أغسطس/آب المقبل ليبحث مع مسؤولين إسرائيليين مسألة ترميم "دير السلطان" الأثري وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد تطرق للموضوع خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب، مطلع يوليو/تموز الحالي.
وقال المتحدث باسم الكنيسة المصرية، بولس حليم إن الأنبا رافائيل والأنبا يوسف والأنبا بيمن  سيقومون الثلاثاء المقبل بزيارة القدس بناء على طلب من الكنيسة الإثيوبية بخصوص دير السلطان ولمدة 5 أيام، بحضور القائم بأعمال السفير المصري، حازم خيرت، وسفير إثيوبيا في إسرائيل، وذلك لترميم الدير ويقع الدير المذكور، داخل أسوار البلدة القديمة بمدينة القدس، وله أهمية خاصة لدى الأقباط، حيث يعد طريقهم المباشر للوصول من دير مار أنطونيوس إلى كنيسة القيامة ورفض المتحدث باسم الكنيسة وصف الزيارة بـ"التطبيع"، قائلا: "الزيارة تأتي بناء على طلب الكنيسة الإثيوبية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوفد في مهمة كنسية بحضور القائم بأعمال السفير المصري وكذلك السفير الإثيوبي متسائلا "أين التطبيع؟" تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الكنسية، هي الرابعة من نوعها خلال عامين، حيث زار بابا الكنيسة المصرية، تواضروس الثاني، القدس لحضور جنازة مطرانها الراحل، الأنبا إبراهام، في نوفمبر/تشرين ثان 2015، وقالت الكنيسة في بيان إن الزيارة "رعوية وليست سياسية" وجاءت الزيارات رغم صدور قرار البابا شنودة الثالث (بابا الأقباط الراحل)، من المجمع المقدس في العام 1980 برفض التطبيع الكنسي مع إسرائيل، ومنع الأقباط من زيارة القدس، وإنزال عقوبات كنسية على المخالفين وفي 10 يوليو/تموز الجاري، تطرق وزير الخارجية المصرية، خلال مباحثات أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى الوضع الخاص بدير السلطان التابع للكنيسة القبطية المصرية في القدس، وفق بيان سابق. وبحسب تقارير صحفية وإعلامية، فإن "دير السلطان"، أحد أهم الأماكن العربية المقدسة بمدينة القدس الشرقية، بناه الوالي المصري منصور التلبان، في العام 1092 ميلادي فوق كنيسة القيامة، التي تعد أقدم كنيسة في العالم، بترخيص من الوالي العثماني، جلال الدين شاه، وتم تجديده في العصر الفاطمي، واحتله الرهبان اللاتينيين، بعد استيلاء الصليبين على المدينة، ولكن السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير القدس من الصليبين، قام بمنح الدير إلى الأقباط المصريين تقديرًا لدورهم معه في مواجهة الصليبين، وعليه سمى هذا الدير بدير السلطان نسبة لصلاح الدين الأيوبي.وظل الدير منذ نشأته حتى الآن المنفذ الوحيد لدخول الحجاج المسيحيين إلى كنيسة القيامة حيث يوجد قبر السيد المسيح وتبلغ مساحته نحو1800م ويعد دير السلطان من الأديرة القديمة بالقدس،  وظل الوضع كما كان، حتى أقدمت السلطات الإسرائيلية على طرد الأقباط المصريين من الدير بعد نكسة 1967، واستولت إسرائيل، على دير السلطان في القدس الشرقية، وسلمته إلى الرهبان الأحباش (إثيوبيا)، بعد طرد الرهبان المصريين منه، ورفضت تنفيذ حكم المحكمة العليا الإسرائيلية برد الدير إلى الكنيسة المصرية. وعليه، قرر البابا الراحل، كيرلس السادس، حظر سفر الأقباط إلى القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي بعد الاستيلاء على الدير. ورفعت الكنيسة المصرية أكثر من 100 دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وكسبتها جميعا ضد الحكومة الإسرائيلية، وأثبتت حقها في الدير، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض التنفيذ حتى الآن.
وامتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة العليا الإسرائيلية برد الدير إلى المصريين، وسلموه للرهبان الإثيوبيين، وظل الدير موضع نزاع بين الأقباط والإثيوبيين. وشكّل دير السلطان دائرة نزاع بين مصر وإثيوبيا حتى الآن، حيث ادعى الإثيوبيون أحقيتهم في الدير بتشجيع من البريطانيين أثناء احتلالهم لفلسطين، ومنذ هذا الوقت سعت الكنيسة المصرية لإثبات أحقيتها في الدير من خلال دعوى قضائية رفعتها أمام المحاكم الإسرائيلية، والتي توجت بحصولها على حكم من المحكمة العليا الإسرائيلية بأحقية الكنيسة المصرية في الدير، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ حتى الآن.
الأحقية التاريخية القبطية للدير
قال الأنبا بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة المصرية لوكالة الأناضول، إن الزيارة ستسمر خمسة أيام، في حضور القائم بأعمال السفير المصري حازم خيرت، والسفير الإثيوبي لبحث ترميم الدير.
أهمية الدير عند الأقباط
للدير أهمية كبيرة عند الأقباط، فهو يلاصق سطح كنيسة القيامة من الجهة الشرقية، كما أنه من جهة أخرى الطريق المباشر إلى كنيسة القيامة – المكان الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح عيسى ابن مريم قد دفن فيه- ولأهمية ذلك صدر قرار من المجمع المقدس سنة 1980 بعدم التصريح لرعايا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالسفر إلى القدس لحين استرداد الدير.
محاولات إثيوبية منذ قديم الزمان
وتقول الدكتوره إيريس حبيب المصري، في كتابه قصة الكنيسة القبطية، "ولقد طردت الحكومة المحلية الأحباش من أديرتهم وكنائسهم منذ ثلاثة قرون لعجزهم عن دفع الضرائب المُقررة عليهم، فاستضافهم القبط حِرصًا على عقيدتهم، وتوفيرًا لهم السبيل للبقاء في القدس على أساس أنهم ضمن أولاد الكنيسة القبطية. وتضيف: "خلال القرون الثلاثة حاوَل الأحباش محاولات عديدة للاستيلاء على الدير وإخراج الأقباط منه، وكانت محكمة القدس الشرعية تُعيد الحق إلى أصحابه في كل مرة".
ممدوح رمزي: الدير سيعود إلى الكنيسة المصرية
قال المحامي والناشط القبطي ممدوح رمزي، إن الكنيسة المصرية حصلت على 7 أحكام منذ عام 1967 بأحقيتها في دير السلطان، ولكن إسرائيل امتنعت عن التنفيذ بسبب توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية في السابق.
وأضاف رمزي لمصراوي، أن وزير الخارجية سامح شكري قد ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عودة الدير إلى الكنيسة المصرية، مشيرًا إلى أن إسرائيل لن تمانع في عودة الدير للمصريين، خاصة أن إسرائيل تريد علاقات جيدة مع مصر، وهو ما يزيد فرص عودة الدير مرة أخرى.
********

تنشر تفاصيل مفاوضات مصر وإثيوبيا بحضور إسرائيل لاستعادة "دير السلطان" فى القدس بعد 46 عاماً من استيلاء "الأحباش" عليه
االوطن | 29 اغسطس 2016
تنشر تفاصيل مفاوضات مصر وإثيوبيا بحضور إسرائيل لاستعادة دير السلطان فى القدس بعد 46 عاماً من استيلاء الأحباش عليهحصلت «الوطن» على نسخة من التقرير الذى رفعه الوفد الكنسى المُشكل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للتفاوض مع الكنيسة الإثيوبية حول استعادة دير السلطان فى القدس المحتلة، من الأحباش الإثيوبيين، وترميمه.
«الإثيوبية» تطالب بالترميم العاجل للدير وإرجاء «الحيازة» لوقت لاحق.. والوفد القبطى يتمسك بالحل الشامل.. والسفارة: لا تنازل عن حق الأقباط فى ملكيته
ويضم الوفد الكنسى، الأنبا أنطونيوس مطران القدس والشرق الأدنى، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومسئول العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية، والأنبا يوسف، أسقف جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وسكرتير المجمع المقدس، ورفع الوفد تقريره إلى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وتضمن تفاصيل الجولة الأولى من المفاوضات التى بدأت الشهر الجارى، فى القدس المحتلة. وأشار الوفد فى تقريره إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات عقدت فى بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس، فى حضور بطريرك الروم الأرثوذكس، والوفد الإثيوبى برئاسة مطران القدس للإثيوبيين والمسئولين عن المقدسات الإثيوبية فى القدس، ومندوبين عن السفارة المصرية والسفارة الإثيوبية بتل أبيب، ومندوبين عن وزارة الأديان الإسرائيلية ووزارة الداخلية الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن بطريرك الروم بدأ الجولة وتطرق إلى عدة أمور منها «أهمية المحبة المسيحية وروح التسامح لحل المشكلة، وخطورة الوضع الحالى لمبانى دير السلطان وحاجته العاجلة للترميم، فى ظل التأثير الضار للوضع الحالى للمبانى على الصحة العامة، والتنبيه على أنه إذا لم تصل المفاوضات لاتفاق سيكون هذا مبرراً لتدخل طرف ثالث، وهو الحكومة الإسرائيلية لإتمام الترميم دون موافقة أحد، ولن تستطيع أية جهة بما فيها الحكومة المصرية التدخل لإيقاف الترميم حتى يوجد حل عادل وشامل، ولا يفضل أن تصل الأمور إلى هذا الحد»، وطالب البطريرك بالتركيز الآن على الموافقة على الترميم، وإرجاء المشكلة التاريخية والقانونية لوقت لاحق.
وتابع الوفد فى تقريره، أنه بعد كلمة بطريرك الروم، تحدث مندوب وزير الداخلية الإسرائيلية، وركز على أن البنية التحتية لدير السلطان تزداد سوءاً، وأن الحكومة الإسرائيلية ليست طرفاً فى النزاع حول دير السلطان، وأنه يؤيد حلاً بين الكنيستين دون تدخل طرف ثالث، مع ضرورة أن يترفع الجميع فوق الحاجز النفسى، والتركيز على الترميم فقط الآن، وفصله عن الشق التاريخى والقانونى، فضلاً عن حرص الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية (الاستاتسكو) لعام 1898 التى تقضى بعدم المساس بالوضع الراهن للأماكن المقدسة، بما فيه دير السلطان بوضعه الحالى، وعرض استعداد الحكومة الإسرائيلية تمويل الترميم. وأشار التقرير إلى أن المندوب الإسرائيلى، قال صراحة فى كلمته: «مهمتنا هى الترميم فقط، وما عدا ذلك فهو فى مستوى أعلى منا».
وأشار الوفد الكنسى، فى تقريره، إلى أنه لاحظ تحيزاً واضحاً من المتحدثين باسم الكنيسة الإثيوبية، وكان تركيزهم على إنجاز الترميم دون أية ضمانات لاسترداد الأقباط حقهم فى ملكية وحيازة دير السلطان، مع ضغط واضح على الأقباط لقبول هذا، وإلا سيتدخل طرف ثالث وهو الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الترميم بغض النظر عن موافقة الأقباط.
وتابع: «علقنا على كلامه بأن التصالح ليس مبنياً فقط على المحبة والتسامح وإنما أيضاً على العدل وإرجاع الحق لإصحابه ومدينة أورشليم هى أوضح مثال لتلاقى الرحمة والعدل معاً، وأكدنا أن الكنيسة القبطية لن تقبل إلا بحل شامل وعادل للقضية كلها، ولا يمكن فصل الشق التاريخى والقانونى عن الترميم، ولكن يمكن إعطاء الترميم أولوية فى اتفاقية الحل الشامل لمشكلة دير السلطان، خصوصاً أن قضيته معلقة الآن لمدة 46 سنة من تاريخ أحدث حكم قضائى نص على حق الأقباط فى ملكية وحيازة دير السلطان،
ولا يمكن تأجيل التفاوض لحل هذه المشكلة لوقت لاحق، والتأكيد على علاقة المحبة بين الكنيستين القبطية والإثيوبية وأن حل هذه المشكلة سيزيد من رباط المحبة بينهما، وسيكون له صدى على المستوى الكنسى والمصرى والوطنى والسياسى والشعبى، كما أكدنا دور ومسئولية الحكومة المصرية فى حل هذه المشكلة، حيث إن دير السلطان مصرى قبطى، وشددنا على ضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بإرجاع الحق
لإصحابه،
فى ضوء ما أشار إليه مندوب الداخلية الإسرائيلية عن التزام حكومته باتفاقية (الاستاتسكو)، ورفضنا التهديد بأنه إن لم يتم الاتفاق على الترميم حالياً سيتدخل طرف ثالث وهو الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الترميم دون الاتفاق على حل شامل وعادل للقضية، وأن المصريين عامة والأقباط خاصة ينتظرون حلاً شاملاً وعادلاً لهذه القضية، ولذا لن تقبل الكنيسة القبطية فصل الترميم عن الشق التاريخى والقانونى لهذه القضية».
وأوضح الوفد، فى تقريره، أن مطران الإثيوبيين فى القدس علق على الوفد بأنه لا يوجد معه تمثيل كاف من الكنيسة الإثيوبية وطلب مهلة حتى يتواصل مع كنيسته لتشكيل وفد مناسب، مع تأكيده على ضرورة إتمام الترميم فى وقت عاجل، لأن وضع المبانى فى الدير غير مناسب للمعيشة وفيه خطورة على الصحة، ودعا لترك الاختلافات على الملكية والحيازة للوصول إلى حل عاجل بخصوص الترميم.
وأشار الوفد إلى أنه بعد استراحة للتشاور، تم الاتفاق على 4 نقاط لتوضيح موقف الكنيسة القبطية هى: «أهمية وجود اتفاقية واضحة لحل شامل وعادل ونهائى لهذه القضية، وبذلك يمكن إعطاء الترميم أولوية فى هذه الاتفاقية، وأن الكنيسة القبطية أظهرت حسن نواياها بإيفاد وفد رسمى لإيجاد حل شامل وعادل مع الاستعداد الكامل للتفاوض من أجله»، وتساءل الوفد القبطى عما قدمته الكنيسة الإثيوبية فى المقابل لإظهار حسن نواياها.
وأوضح التقرير أن مطران الإثيوبيين للقدس تدخل مؤكداً ضرورة الصبر حتى يظهروا حسن نواياهم، ما دعا الوفد القبطى للتعجب من هذا التعليق المتناقض، فبينما تحدث فى السابق عن ضرورة استعجال الترميم طالب بالصبر عليهم فى إظهار حسن نواياهم لإيجاد حل شامل للقضية.
وكشف التقرير عن أن مندوب السفارة المصرية الذى حضر جولة المفاوضات أكد رفضه لتعليق بطريرك الروم الأرثوذكس بأن الحكومة المصرية لن تفيد فى إيقاف الترميم حال تدخل الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ الترميم دون الوصول إلى حل شامل وعادل، مؤكداً أن قضية دير السلطان قضية مصرية، والحكومة لن تقبل أى مساس أو تنازلات عن حق الأقباط فى ملكية وحيازة الدير، كما شدد على أهمية وضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ قرارات المحكمة الإسرائيلية باتفاقية (الاستاتسكو) بخصوص حق الأقباط فى ملكية وحيازة دير السلطان.
وأشار الوفد، فى ختام تقريره، إلى أن الكنيسة القبطية فى انتظار رد من الكنيسة الإثيوبية، إما عن طريق التواصل المباشر أو عن طريق بطريرك الروم، وتم اقتراح الأسبوع الثانى من أكتوبر المقبل، لبدء الجولة الثانية من المفاوضات، من أجل اتفاق مقبول وعادل. يذكر أن دير السلطان يعد ديراً أثرياً للأقباط الأرثوذكس، يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس المحتلة، وتبلغ مساحته نحو 1800 متر، وأرجعه صلاح الدين الأيوبى للأقباط بعد استيلاء الصليبيين عليه، وعُرف من وقتها باسم «دير السلطان»،
وظل فى ملكية الكنيسة القبطية قبل الاحتلال الإسرائيلى للقدس فى 1967، إلى أن استولى الاحتلال عليه فى ليلة عيد القيامة 25 أبريل 1970 لتمكين الأحباش «الإثيوبيين» المقيمين بالدير منه فى صباح اليوم التالى، وعلى أثر هذا التعدى قام الأنبا «باسيليوس»، المطران القبطى فى مدينة القدس وقتها، بالاحتجاج لدى السلطات الإسرائيلية، ورفع ثلاث قضايا أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية، التى أصدرت قرارها رقم (109/71) فى 16 مارس 1971، وبإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل 6 أبريل 1971، لكن الحكومة الإسرائيلية أصدرت قراراً مؤقتاً بإيقاف الحكم فى 28 مارس 1971، ليصدر البابا شنودة الثالث وقتها قراراً بمنع زيارة الأقباط للأراضى المقدسة أمام تعنت إسرائيل بعدم تنفيذ الحكم.
*******************************

بطريركية القدس تُطلق منصتها الإلكترونية في ذكرى نياحة الأنبا ابراهام
| 25 نوفمبر 2016
أطلقت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس، اليوم الجمعة، موقعها الإلكتروني في ذكرى مرور عام على نياحة الأنبا ابراهام، مطران الكرسي الأورشليمي السابق، والذي أقيم قداس صباحًا لذكراه شارك فيه بكنيسة الأنبا أنطونيوس بالقدس، الأنبا سوريال أسقف استراليا والأنبا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، ثم عُرض فيلم تسجيلي عن حياة الأنبا المتنيح، وجرى القداس في حضور الأنبا أنطونيوس مطران القدس الحالي.

وأفرجت البطريركية عن كل الوثائق المتعلقة بملكية الكنيسة المصرية لدير السلطان، والذي جرت حوله مفاوضات بينها والكنيسة الإثيوبية في أغسطس الماضي لاستعادة مصر للدير، وجاءت الوثائق في 37 ورقة حوت نصوص حكم المحكمة الإسرائيلية العليا في عام 1971 بأحقية مصر في الدير.

وذكر موقع البطريركية، أن دير السلطان هو الوحيد بين الأديرة القبطية الذى لم يسمى باسم أحد من القديسين، لأن الدير كان هبة من أحد السلاطين المسلمين للأقباط، فنسبوه إليه إقرارا بفضله.

واستعرض الموقع جولات ومفاوضات أساقفة الكنيسة، منذ عام 1902 للحصول على الدير وصولًا لقيام الحرب العالمية الأولى، وما جرى وقتها من نفي مطران الأقباط وبطاركة الروم والأرمن والنائب البطريركى للاتين من القدس.

كما نشر الموقع تأريخًا لما وصفه بمنازعات النصف الثانى من القرن العشرين فى فبراير سنة 1959م حول الدير وما جرى بعدها عام 1961، من اجتماع بالمقر البابوي برئاسة الأنبا باسيليوس مطران القدس "1923 - 1991"، وانتهى رأيه بأن ملكية دير السلطان للأقباط، ويجب أن يحتفظوا به كتراث دينى وتاريخى.

وأشار الموقع، إلى أنه عام 1961 انعقدت لجنة وزارية وقضائية أردنية للفصل في ملكية الدير بعد استيلاء الرهبان الأحباش عليه وعٌرضت كل وثائق الوفد القبطي الممثل للكنيسة المصرية، بما يقطع أن استيلاء الأحباش على الدير أمر متكرر من قبل حرب يونيو 1967، منذ عام 1654 حينما فقد الأحباش معظم ممتلكاتهم في القدس.

ولفت الموقع أنه في أعقاب يونيو 1967، أثار الأحباش مشكلة دير السلطان من جديد هادفين الاستيلاء كلية على دير السلطان، ومُعاداة إخوتهم الأقباط فى سبيل الحصول على كسب ليس له حق فيه، وتعهدت وقتها السلطات الاسرائيلية أمام جميع رؤساء الأديان والطوائف المختلفة بإحترام المعاهدة الدولية التى أقرت مبدأ الوضع الراهن للأماكن المقدسة وتشمل: كنيسة القيامة - قبر السيدة العذراء الجثسيمانية - دير السلطان - كنيسة المهد ببيت لحم، وكان الوضع قد إستقر على أن الدير هو ملك خالص للأقباط، أما الأحباش فهم مجرد ضيوف فيه، ويخضعوا للنظام المتبع فى الدير، وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية ذلك دون الحاجة إلى إعادة البحث فى هذا الموضوع من جديد، حسبما ذكر الموقع.

وفي عام 1970، ذكر الموقع أن مؤامرة دنيئه وقعت، حيث كانت كل الأمور قد استقرت لكن فى ليلة عيد القيامة فى 25 أبريل عام 1970م، أحاط العشرات من رجال البوليس وحرس الحدود الإسرائيليين المسلحين بمقر البطريركية بالقدس ودير السلطان، مُدعين إنها مجرد إجراءات أمنية عادية خلال فترة الاحتفال بالعيد، حيث غيرت السلطات الإسرائيلية أقفال الأبواب المؤدية للدير، وتغيير أقفال باب كنيسة الملاك ميخائيل الموصل إلى ساحة القيامة، وقاموا بوضع الحواجز الحديدية أمام أبواب الدير ومنعوا الأقباط من الاقتراب من الدير أو الذهاب إلى مقر البطريركية عبر الطريق المؤدى إليها منه. كما آثار الجنود حالة الفزع بين الشعب القبطى، ثم جرى تسليم الدير للأحباش مرة أخرى.

وقامت البطريركية برفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الإسرائيلية ضد الحكومة ووزيرى الشرطة والأديان الإسرائيليين وضد المطران الحبشى، مطالبة إياهم بعودة المقدسات المغتصبة، وتحميلهم مسئولية أى تلف أو فقدان للآثار التاريخية المقدسة داخل هذا الدير الذى ينطبق عليه مبدأ الوضع الراهن للأماكن المقدسة. وقد قامت محكمة العدل الإسرائيلية بمعاينة الدير وما حدث فيه، وقدمت البطريركية القبطية كل الوثائق والحجج الموثقة مع الفرمانات والسجلات الخاصة بملكية الأقباط لدير السلطان. وبعد أن درست المحكمة كل ذلك بدقة، أصدرت قرارها رقم "109/71" فى 16 مارس سنة 1971م، وفيه أدانت هذا التعدى، وقالت: "إن ما حدث كان ضد الأمن والنظام العام، وأمرت رئيس الشرطة بإعادة المقدسات المغتصبة إلى أصحابها قبل 6 أبريل سنة 1971م، كما أصدرت حكمها بتوقيع غرامة مالية على كل من وزير الشرطة الإسرائيلي ومطران الأحباش".

وأشار الموقع، إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تستجب لقرار المحكمة، بل أصدرت قراراً مؤقتاً فى 28 مارس سنة 1971م، يقضى بتشكيل لجنة وزارية تقوم بدراسة هذا الموضوع وإبقاء الوضع على ما هو عليه حالياً، وتقديم نتائج هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء فى جلسته المقبلة، وحتى اليوم وبعد مرور قرابة أكثر من ثلاثين عاماًَ على صدور هذا القرار، لم تُقدم اللجنة الوزارية نتائج دراستها إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي. ومازال الوضع على ما هو عليه، وما زالت الكنيسة القبطية تعرض قضيتها هذه أمام كافة الجهات الرسمية.

وأكد الموقع أن الأنبا ابراهام، مطران الكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى السابق، بذل جهود مضنية فى سبيل عودة الدير للكنيسة القبطية. وقد ذكر رئيس الوزراء المصرى الأسبق الراحل "كمال حسن على" فى كتابه "محاربون ومفاوضون": (إن إعادة الدير لملاكه الأصليين، يجب أن يكون لها وزنها عند التفكير فى ميزان تطبيع العلاقات المصرية- الإسرائيلية، ولعل تسليم الدير للأقباط الأرثوذكس يُعد تنفيذاً لأكثر من ستة أحكام صدرت من المحكمة الدستورية العليا فى إسرائيل، بأحقية الكنيسة القبطية المصرية فى الدير. إن منح الحكومة الإسرائيلية هذا الدير للأحباش الأثيوبيين وهو شئ لا تملكه، يعتبر خرق فاضح للسياسة الإسرائيلية)، حسب الموقع.

وكان البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، قد أوفد في أغسطس الماضي سكرتير المجمع المقدس، الأنبا رافائيل، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا، للتفاوض مع وفد الكنيسة الإثيوبية بشأن مشكلة الدير، بطلب من الكنيسة الإثيوبية، عبر اتصال من مطران القدس.

ودير السلطان، كان قد أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للكنيسة القبطية، وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطرد الرهبان الأقباط من الدير عقب نكسة يونيو 1967، وتسليمه للرهبان الأحباش من إثيوبيا؛ ما دفع البابا المتنيح كيرلس السادس لإصدار قرار بحظر السفر للقدس للأقباط، ورفعت الكنيسة القبطية دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وحصلت على حكم قضائي يقر بأحقيتها في دير السلطان، وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه.