س1: يقال أن يعقوب البرادعي وثيؤدور اسقف العرب رأوا انه يمكن قبول معمودية الكاثوليك بتتبع رسوليتهم حتى ماقبل مجمع نيقيه . ما صحة هذا الرأي ؟ عند مناقشة رأي ما وصل إليه يعقوب البرادعي وثيؤدور أسقف العرب بانه يجب تتبع التسلسل زمنيا إلى ما قبل مجمع خلقدونية ،فيجيب القديس ايريناؤس على هذا الرأي : يقول القديس ايرنائوس (130-200) في كتابه ضد الهرطقات عن من له حق ممارسة الاسرار: " يجب الخضوع للكهنة الذين اقيموا فى الكنيسة متسلسلين بحسب الخلافه من الرسل و اخذا المواهب الحقيقة بمسرة الآب مع الخلافه الاسقفية اما الباقون الذين لم ينالوا الكهنوت بخلافه رسولية و هم يجتمعون خارج الكنيسة حيثما اتفق فيجب ان نحسبهم اناسا مشبوهين و هراطقه اردياء وعصاه ومتعجرفين ومتكبرين ومرائين وانهم لا يتعاطون ذلك الا محبة فى المديح" يقول القديس كبريانوس (285) " يلزم أولًا أن تتطهر المياه وتتقدس بواسطة الكاهن لتحل فيها قوة المعمودية لغسل خطايا الإنسان الذي ينال المعمودية" وهكذا فقد اكد الإباء في القرن الثلاثه الأولى و مابعدها لكنا لم نهتم الا بذكر القرون الأولى للمسيحيه طبقا لتعليم الرسل ان لابد ان يكون المعمد او بالأحرى الذى يقوم بطقس الاسرار الاهية لابد ان يحمل السلطه الرسوليه اى الكهنوت وحل الاسقف وبدون ذلك يكون السر غير شرعى و غير صحيح و لا يتم و نظرا لذلك تعاد معمودية الهراطقه لانهم غير حاملين للسلطان و أيضا معموديتهم على غير أساس تعليم صحيح و أيضا تعاد معمودية الكهنه المحروموين و الاساقفه المحروميين الذى اقاموها بعد الحرم وقال القمص اثناسيوس المقارى في كتابه " الذى يلوح له وأكاد اجزم به انه مهما كان الامر فعلماء اللاهوت والاباء الاقدمون كانوا يعتقدون انه ولو اتم المنشقون او المبتدعون الطقس الخارجى للمعمودية المقدسة بصوره قانونية فالشخص الذى يعمدونه لم ينل نعمة الروح القدس ولم يكن هذا الرأى منحصرا فى الشرق بل كان شائعا فى الغرب ايضا " ---------------------- س2 : هل القانون الأول من رسالة القديس باسيليوس الأولى ل امفيلخيوس يوافق على عدم اعادة معمودية الكاثوليك ؟ ج : أولا نضعها كما جاءت في كتاب : الشرع الكنسي صفحات 885- 884 (الصور المرفقة) وبالمقارنه فيما يسأل ويتم تداوله نجد ان المفاهيم التي خلص إليها تخالف تماما نص القانون ، فالمنشقين أيضا قطعوا التسلسل الرسولي ، ولم تبق لهم صله بالروح القدس ، وإن طبقنا القانون حرفيا يكون كل من انشق قطع التسلسل الرسولي فتسقط الرسولية عن الكنائس الخلقدونية ومن أمن بإيمانهم على حد سواء. ----------------- س3: - هل أقر ساويرس الأنطاكي والبابا تيموثاوس الثاني بعدم إعادة المعمودية للكاثوليك 0باعتبارهم منشقين عن الخلقدونيين)؟ ج رفض القديس ساويرس الانطاكي الشركة مع الخلقدونيين بوضوح فيقول في رسالته إلى الكهنه بالإسكندرية (516م-518م) أن الاتصال بالخلقدونيين او حتى الهراطقة أمر لا يلام عليه إنسان طالما كان قاصرا على على مجرد الاتصال بهم دون قبولهم في الشركة . فكيف إذن قبل معموديتهم ؟! ولا ننسى كتابه ضد يوحنا النحوي الذي دافع فيه الأخير عن مجمع خلقدونية ، ففند القديس كل إدعاءاته معتبرها هرطقات عديمة التقوى.(هكذا استخدم التعبير) -------------------------- س 4: هل هناك في قوانين البابا خريستوذولس ما يمنع اعادة معمودية الكاثوليك ؟ الاجابة : القانون 27 من قوانين البابا خريستوذولس (1048م) "ومن أراد أن يتزوج إمرأة ملكانية ، فلا يسمح له بذلك إلا إذا تكللا عندنا ، بعد أن يشترط على المرأة أن لا تقترب إلا عندنا ، ولا يعمدوا أولادهم إلا عندنا" تعليق : بخصوص الملكانيون: هذا اللقب في أيام البابا خرستوذوللو كان يُقصد به الروم الأرثوذكس (الملكانيين) فقط. لأن الكاثوليك لم يكن لهم وجود في مصر في ذلك الوقت. 1-يؤكد القانون أن الكنيسة ترفض الأسرار إلا عندنا " لا تقترب إلا عندنا" 2- يؤكد أيضا رفض المعمودية الجديدة عند الملكانيين " ولا يعمدوا أولادهم إلا عندنا" 3- يبدو أن قبول الزواج من الملكانية كان لأسباب رعوية وقتها ويظهر هذا على عدة أوجه الوجه الأول : الغاء البابا غبريال بن تريك(1131م) هذا القانون بعد بضعه سنوات ، في الباب عشرين من مجموع قوانينه أقتبس التالي : قال كليمندس في الفصل الرابع والثلاثين من قوانينه اسقف أو قس او شماس يمضي الي معمودية هراطيقي يقطع. الوجه الثاني : القانون حصر الزيجة من "الرجل الأرثوذكسي" ، "والمرأة الملكانية" ،وليس العكس ، ولم يتركها في الإتجاهين ، لذا فإن حرفية القانون تؤكد أنها ربما محاوله لعلاج أمر مجتمعي وقتها . الوجه الثالث : يذكر موقع دير القديس أبو مقار تعرض الأرثوذكس والملكانيين للإضهاد في عصر البابا خريستوذولس فيقول " لكن الخليفة الحاكم بأمر الله كان صارماً في تنفيذ ما جاء بالشروط العُمَرية فيما يتعلَّق ببناء الكنائس؛ بل زاد على ذلك، فأمر بهدم الكثير من الكنائس في فترة سياسته المتشدِّدة إزاء الأقباط. فكان يهدم الكنائس ويبني بدلاً منها جوامع (مثل جامع راشدة). كما هدم كنيستين، واحدة قبطية والأخرى للنساطرة، وبنى بدلاً منهما جامعين للمسلمين، وشمل الهدم أيضاً كنيستين للملكانيين بحارة الروم." ، مما يشير إلى حاله من التواصل ربما سببها الإضطهاد ----------- س5: هل توافق مخطوط الطب الروحاني على عدم اعادة معمودية الكاثوليك ؟ من مخطوط الطب الروحاني فيقول : "وأما من علم الروح القدس أن إيمانهم (مستقيم) أو قريب من الاستقامة ، وقد أفرقوا نفوسهم منا (أي أنشقوا عنا ) بعوائد سنن ، أو أقوال إلتزموا بها ، وإما بجهلهم ، فلم يأمرنا الأباء بمعموديتهم، لأن أصل المعمودية باسم الأب والابن والروح القدس ، الثالوث المساوي في الجوهر والألوهية والأزلية، ثم الإيمان بتجسد الأبن" التعليق : 1- اشترط القانون ان يكون الانشقاق في "عوائد سنن" أي طقوس وترتيب ، أو "أقوال" ، ولم يتطرق إلى فروق عقائدية ، ولم يضعها وسط شروط القبول ابدا ، ويؤكد نفس المرجع الذي اقتبس منه السائل ص103 بقوله : "ومن أمن بهذا فهو أرثوذكسي ، لا ينقص عنا بشىء من جهه الإيمان بل من جهه ما تخصص به من عوائد سنن ، ونقص في الأقوال ، أو في شرحها ، أو خالف بعد الأقوال أو بعض المطاعم، أو استنقص قدر بعض الآباء ، .. فيكونوا كالمؤمن الخاطيء" والخلاف مع الأرثوذكس الخلقدونيين في طبيعة المسيح ، وما يخص الروح القدس وإنبثاقة مع الكاثوليك لا يندرج تحت أيا مما سبق .. 2- ويؤكد ذات المرجع ، رفض معمودية الكاثوليك عندما يقول : "قبول الامانه التي قالها الروح القدس بافواه الثلاثمائة عشر بنيقية" ، كشرط لقبول المعمودية وعدم إعادتها ، ويتحدث عن قانون الإيمان بصيغته التي نستلمها اليوم وبالتالي فإن تغيير وإضافة "والأبن" على نص قانون الإيمان تجاه الروح القدس تعني سقوط مجمع نيقية والقسطنيطينة من إيمانهم ورفضهم لما تحدث به الروح على لسان الآباء المجتمعين. وترفض معموديتهم 3- من نفس المرجع وفي ص 100 يؤكد الكاتب أنه ينقل من قوانين نيقية وتحديدا القانون 33 ، ونص الهرطقات التي ذكرها هذا القانون لم تشمل بكل تأكيد ما حدث في مجمع لاحق "خلقدونية". 4- بالعودة للقوانين الملزمة في نيقية نجد : القانون التاسع اذا رقى البعض الكاهنوت بدون الفحص اللازم , واذا اعترفوا خلال فحصهم بخطايا ارتكبوها،وبالرغم من ذلك قد نالوا السيامة خلافا للقانون، فالشرع الكنيسى لا يعترف بهم، وتعتبر سيامتهم باطلة، لان الكنيسة الجامعة، انما تطلب من كان بلا عيب. ينص القانون التاسع على شرطونية الكاهن ، لذا فسيامه الكهنه الكاثوليك تمت في ظل وقوع حرومات عليهم ، وإيمانهم بعقائد مخالفه ن وبالتالي اصبحت سيامتهم باطله ، فهم ليسوا كهنه بالنسبة للكنيسة على الإطلاق، وبالتالي كيف يمكن قبول معموديتهم التي أصبحت ليست على يد كاهن وإنما شخص عادي ؟! ويشابه هذا القانون (الرسل 25 و51، قيصرية الجديدة 9 و10، ثيوفيلس 3 و5 و6) ونؤكد على هذا الامر من خلال الشروحات الخاصة بقوانين مجمع نيقية -هيفيله ان الخطايا التي يشير اليها القانون هي التي تقوم حائلاً دون الاتقاء الى الكهنوت، كالتجديف والزيجة والبدعة وعبادة الاصنام والسحر الخ. وهذه الخطايا، كما هو واضح، يقاص عليها الاسقف نفسه كما يقاص عليها الكاهن. فحكم هذا القانون ينطبق على الاساقفة بصرامة اشد مما هو على الكهنة. وكلمات النص اليوناني " اذا كان احد قد اغري، خلافاً للقانون، ان يسيم اشخاصاً مثل هؤلاء " تشير الى القانون 9 لمجمع قيصرية الجديدة. وقد كان من الضرورة سن اوامرة كهذه لانه حتى في القرن الخامس، كما تشهد بذلك الرسالة 22 للبابا اينوسنت الاول، كان البعض يقولون انه كما ان المعمودية تمحو كل الخطايا السابقة فهي تمحو معها كل الموانع الحائلة دون السيامة بسبب هذه الخطايا - بلسامون يقول البعض كما ان المعمودية تجعل من الشخص انساناً جديداً هكذا تمحو السيامة كل الخطايا التي ارتكبها ذلك الشخص قبل سيامته. ولكن هذا الرأي لا يتفق مع قوانين المجامع كما توجد ملاحظة هامة جدا فعند النظر في معمودية الهراطقة، وقرر المجمع بأن لا تعاد معمودية من هرطق ورجع إلى الإيمان مرة أخرى. فلماذا لا تعاد معموديته ؟ ببساطة لأن معموديته كانت سليمة ثم هرطق واخيرا تاب ، وبالفعل نحن لا نعيد معمودية من يخرج عن الايمان ويعود مره ثانيه . ونستكمل اقتباس صاحب الرأي من القانون السابع لمجمع القسطنطينية الثاني والمقسوم قسمين ، قبول الأريوسيين وأتباع مكدونيوس وأتباع نواطس والذين يدعون انفسهم أنقياء والأربعشريين والأبوليناريين يتم قبولهم بعد كتابه صك رفض ضلالاتهم اما أتباع إفنومنيوس الذين يعمدون بغطسه واحده والمونتانيين والسابلين الذين يدعون بأن الأب هو الأبن نفسه وكل المنتمين الي البدع الأخرى لأن البدع عديده ولا سيما القادمين من بلاد غلاطية كل هؤلاء عندما يرغبون في الرجوع إلى الأرثوذكسية نقبلهم كما نقبل الوثنيين (تعاد معموديتهم) هكذا قسم القانون المبتدعين الي قسمين قسم نقبل معموديته بعد كتابه صك والقسم الأخر نعيد معموديته ، والسؤال الذي يحسم الحوار ، إلى أي من القسمين نصنف أخواتنا الكاثوليك ؟ بكل تأكيد إلى القسم الثاني المعاد معموديته وذلك للأسباب التاليه : 1- أضاف القانون كل (أصحاب البدع الأخرى لأن البدع عديدة) إلى من تعاد معمودياتهم ، والحقيقة انه خلال فترات زمنيه طويله بعد هذا المجمع أبدع الكاثوليك في عقائد مستحدثه ، ولكي يحتاط القانون الدقيق للمجمع وضع كل البدع المستحدثه في قسم اعادة المعمودية ، فإضافة انبثاق الروح القدس من الابن بدعه تلت المجمع المذكور، والمطهر ، وصكوك الغفران ، والحبل بلا دنس .... الخ لذا وبضمير هادئ نستطيع ان نضع الكاثوليك في القسم الثاني بكل أريحيه 2- تحدث نص القانون عن اعادة معموديه من إختلفت معموديتهم عن الاسلوب الأرثوذكسي (التغطيس) ، فرفض نص القانون من يعمد بغطسه واحده ، فما بالكم فيمن لم يغطس من الأصل ؟ وكانت معموديته بالرش قانونا في كنيسته التي ينتمي إليها ، فبأي ضمير نضعهم مع الفئة الأولى ؟ غير مقبول أبدا 3- ضمت قائمة اعاده المعمودية السابليين ، ولم يكتف بوضعهم كأسم علم لمجموعه بدع ، ولكن حددوا في نص القانون بوضوح "الذين يدعون ان الأب هو الأبن نفسه" ، وبشكل أخر أليس مفهوم إنبثاق الروح القدس من الأب والأبن يرسخ معنى أن الأب مصدر ، والأبن أيضا مصدر ؟! بما يخالف التمايز الأقانيمي ، وبالتالي نرى أن هذه الإضافة هي تطور زمني أقل وطأه لما حذر منه المجمع بإعتبار الإبن والأب هو نفسه (مصدر) . دياكون ديسقوروس (مينا اسعد)