Home Up المفتى والحمل أربع سنين الحجاب والنقاب قضية زواج عرفى إهانة الأنجيل المصريون يبيعون أطفالهم المسلمون يشربون نفس الكأس القرآنيين قضية ضد الجن القرآن والحمل أربع سنين فتوى زواج المحارم شرب وأكل فضلات الرسول البناء وهيئة الأوقاف وزارة الأوقاف واموال الحكومة مسابقة حفظ القرآن طرائف بالمساجد سرقة الأحذية الداعية البدرى يخرج العفاريت الفساد بوزارة الأوقاف رشوة لتعيين عامل بالأوقاف الفتوى رقم 19402 | | ****************************************************************************************************سمعنا وقرأنا عن المصريين الذين يبيعون أعضاءهم حتى يستطيعون مواجهة الحياة الصعبة فى مصر وفى هذه المقالة مصريون يبيعون أطفالهم **************************************************************************************************** الأهرام بتاريخ 24/4/2007م السنة 131 العدد 43968 عن مقالة بعنوان " آباء لايستحقون الأبوة.. شعارهم: أطفــال للبيــع! " تحقيق: منال الغمري تفوق السائق الذي تنازل عن ابنه لزميله علي كل الحالات التي سبقته حتي لو كانت ببيع الأبناء بمقابل مادي.. فقد ابتدع هذا السائق عقدا وقع فيه كطرف أول يتنازل عن فلذة كبده للطرف الثاني, كما وقع عدد من الأهالي كشهود, وكأن المسألة تنازل عن أحد الممتلكات.. وكأن الشهود لايكتفون بإعلان موافقتهم علي هذا العقد, وإنما يباركون ماحدث.. مهما تكن الدوافع والمبررات التي ساقها الأب فهي لاتمنع إدانته واحتقار العمل الدنيء الذي أقدم عليه ليتهرب من المساءلة القانونية عن تعذيبه لابنه.. رأى الفقة في البداية يبين الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون وعضو مجمعي البحوث الاسلامية بالأزهر وفقهاء الشريعة بأمريكا رأي الدين موضحا أن بيع الأبناء أو التنازل عنهم غير مشروع ويحرمه الدين لثلاثة أمور, الأول أن الشريعة حرمت بيع الأحرار ولم تبح بيع الانسان الذي كان يباع قبل الاسلام في عصور الرقيق, وفتح الاسلام أبوابا للعتق ليغلق باب الرق والشريعة بينت بالنصوص الشرعية تحريم بيع الأحرار بنصوص صريحة, ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر( بمعني أعطي بالله عهدا ثم غدر بهذا العهد) ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يعطه أجره. فمن الواضح من هذا الحديث القدسي أن بيع الحر لايجوز شرعا, بل إن الله عز وجل بين بشاعة هذا الفعل وأوضح أنه سيكون خصما يوم القيامة لمن فعل هذا. ويوضح من ناحية أخري أن النصوص الشرعية قاطعة في عدم جواز التبني وأنه من أكبر الكبائر, ومنها قوله تعالي: وما جعل ادعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به, ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فالآيتان الكريمتان بينتا أنه إذا كان هناك رجل أو امرأة يريد أن يعطف علي طفل يرعاه ويربيه ويحسن إليه فإن الباب مفتوح أمام هذه الرغبة الكريمة دون أن يلجأ إلي نسبته إليه بالتبني, والأمر الثالث أن هذا يشعر بقسوة وغلظة قلب الأبوين اللذين يطاوعهما قلبهما في هذا التصرف المتدني الذي لايوجد حتي لدي الحيوانات. أما إذا كان الوالدان عاجزين عن تربية الطفل, فهناك من أهل الخير ما يمكن أن يساعد في هذا, كما يجب أن تقيم الدولة دورا لإيواء هؤلاء الأطفال والعناية بتربيتهم وتعليمهم بما يؤهلهم للحياة العامة, وهذا هو أحد واجبات الدولة لأنها مسئولة عن رعاية أبنائها صغارا وكبارا, وفي كل أطوار حياتهم, ويجب ألا يقصر المسئولون في رعاية طائفة من الأمة. رأى القانون جريمة بلا نص! ويؤكد الدكتور عمرالفاروق الحسيني العميد السابق لكلية الحقوق واستاذ القانون الجنائي بجامعة بنها أن تحرير عقد بيع أو تنازل عن ابن باطل وكأنه لم يكن لا يترتب عليه ــ للأسف ــ أي عقوبة جنائية استنادا إلي مبدأ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. وبالتالي لانستطيع إيجاد جريمة ليس لها وجود في القوانين. ولكن مع تحول هذا الفعل الذي يتكرر إلي ظاهرة إجرامية لم يلتفت إليها من قبل فإنه لابد وأن يتدخل المشرع لتجريم مثل هذه الأفعال لما لها من آثار سلبية ضارة علي المجتمع, حيث لم يتصور المشرع أبدا أن يقوم أب أو أم ببيع ابنه, وحتي قانون الطفل لم يجرم ذلك الفعل, بل اهتم بالمشكلات التي تتعلق بحضانة الأطفال الصغار الناتجة عن الخلافات الزوجية وأحكام الرؤية. وقد يكون مفارقة أن إذا أهملت الأم في رعاية أبنائها وتعرضوا للخطر كسقوط ماء مغلي عليهم أو غيره فإن القانون يعاقب الأم وفي معظم الأحيان تحفظ القضية, وكذلك تعريض الطفل للخطر الناتج عن العلاقات غير الشرعية له عقوبة جنائية, ولكن مع الأسف الشديد لايوجد عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري لتجريم فعل بيع أو تنازل الوالدين عن أحد أبنائهم. وينبه إلي أنه إذا اثبت في عقد تنازل السائق عن ابنه وجود شبهة لإخفاء نسب الطفل أو نسبته إلي غير أهله فإنها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات, ولكن هذا يتوقف علي ما دون في عقد البيع أو التنازل, وهذا يتوقف علي ما ستسفر عنه التحقيقات. ولكن في جميع الحالات يجب إصدار تشريع ينص علي عقوبة لهذه الجريمة التي استفحلت في المجتمع. العقود باطلة يقول الدكتور رضا عبدالحليم عبدالمجيد أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بنها بيد إن العقد الذي يتم لبيع الأبناء أو الانسان بوجه عام من الناحية المدنية يعد عقدا باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام والآداب, حيث إن محل العقد دائما هي الأشياء المادية أو المعنوية. أما الإنسان سواء كان طفلا أو غيره فهو دائما صاحب الحق وليس محلا للحق فالانسان أيا كان سنه أو عمره يتمتع بالشخصية القانونية, حيث تبدأ شخصيته بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته طبقا لنص المادة29 فقرة واحدة من القانون المدني المصري والتي تنص علي أن تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. وعقد البيع طبقا للقانون المدني المصري يرد علي الأشياء أو الحقوق المالية فقط طبقا لنص المادة418 من القانون المدني المصري والتي تنص علي أن البيع عقد يلتزم فيه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية أي شيء أو حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي وإن ورد العقد في شكل تنازل أي بدون عوض, أي مبلغ مالي في شكل الهبة, فهو أيضا باطل قانونا, حيث الهبة دائما يكون محلها مالا طبقا لنص المادة486 فقرة واحد من القانون المدني المصري, فهو بذلك عقد باطل طبقا لكل النصوص القانونية المصرية. وأكد أنه يجب إعادة الطرفين إلي الحال التي كانا عليها قبل الاتفاق, ويلفت الانتباه إلي أن الأب المتنازل عن ابنه ارتكب جريمة التعذيب ضد الطفل وعليه يعاقب بالسجن من ثلاث إلي خمس سنوات فإذا كان الفعل وقع عن سبق اصرار أو ترصد فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلي عشر سنوات طبقا للمادة240 من قانون العقوبات. أما إذا أبلغ الشخص الذي تنازل الأب له عن ابنه الجهات الرسمية المتمثلة في السجلات المدنية بأن الطفل ابنه علي غير حقيقة الأمر فيعد مرتكبا لجريمة التزوير في الأوراق الرسمية ويعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة لاتزيد علي عشر سنوات طبقا للمادة212 من قانون العقوبات فإذا تواطأ الموظف المختص بالسجلات المدنية وحرر للطفل شهادة ميلاد علي غير حقيقة الأمر, فإنه يعاقب بالسجن المشدد طبقا للمادة211 من قانون العقوبات. فالبائع والمشتري يخضعان للتقسيم القانوني الوارد في المادة212 من قانون العقوبات باعتبارهما يقومان بالتزوير في واقعة تسجل في المحاضر والسجلات الرسمية. وطبقا للمادة285 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سن7 سنوات كاملة وتركه في مكان خال من الآدميين فإن تركه في مكان معمور بالآدميين سواء بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي6 أشهر أو بالغرامة. فإن نشأ عن ذلك تعريض الطفل للخطر بانفصال عضو من أعضائه أو فقده لمنفعته فتشدد العقوبة طبقا للمقرر في الجرح العمد فإن توفي الطفل يعاقب بعقوبة القتل العمد طبقا للمادة285 وما بعدها من قانون العقوبات. رأى الطب النفسى ــ ويحلل الدكتور هاشم بحري ـ أستاذ الطب النفسي جامعة الأزهر ـ الظاهرة بأنها ليست بجديدة علي المجتمع, حيث ظهرت من قبل ومنذ زمن طويل وهي في صورة التخلي عن الأبناء أمام دور الأيتام وفي الشوارع العامة, ثم الخطوة التالية بإعطاء الطفل لأم عاقر بغرض الحصول علي مقابل مادي لتنشئة وتربية باقي أطفال الأسرة ثم الخطوة الثالثة الحالية وهي عقد البيع أو التنازل الرسمي. وهذا العقد شاهدناه في مواقف الرحم, وهذا يظهر في بعض الأفلام السينمائية الزوجة الثانية. أما الخطوة الأخيرة فهي شراء مولود أو طفل, فهذا يحدث نتيجة عدم قدرة الوالدين علي الانجاب أو رغبتهما في الحصول علي طفل, وهنا نطرح عدة تساؤلات عن مدي أحقيته في شراء طفل؟! ولكن المشكلة الكبري والتي نضع أمامها علامات تعجب فهي من يبيع الطفل؟! في السابق كانت الأسباب الاقتصادية فقط هي الدافع والآن أصبح عدم قدرة الأب والأم علي رعاية ابنائهم وفشلهم في تربيتهم بطريقة سوية, وهنا يحدث في هذه الأسرة العديد من المشاكل التربوية مثل هروب الطفل وسلوكياته غير السوية واضطرابات شديدة نتيجة سوء تربية الطفل, وعدم قدرة الأب والأم علي التعامل مع هذه المشاكل, وبالتالي ولعدم خبرتهما يتخليان عن هذا الطفل خاصة أنه لاتوجد جدة تحتوي الأطفال, كما أن الحضانة والمربية بأسعار خيالية فتجد الأسرة نفسها مضطرة للتخلي عن أحد الأطفال خصوصا الأطفال المزعجين بالنسبة لهم وتجد المبرر هو أن هذا السلوك يحمي باقي الأبناء وكأنه بتر جراحي لحماية الأسرة من التسمم, وهذا الواقع يعزز ظاهرة أخري لاتقل أهمية, وهي أن بعض المشترين يعيدون بيع الطفل بالتجزئة بيع الأعضاء حيث توجد سوق رائجة لشراء أعضاء الأطفال. وبوجه عام يؤكد الدكتور هاشم أن بيع الطفل بأي صورة من الصور سواء كان عقدا أو غيره يمثل خللا نفسيا شديدا في الأطراف الثلاثة. الأسرة الأصلية المنجبة والمشتري والظروف الاجتماعية التي تسمح بوجود مثل هذا العقد وأن الطفل هو الوحيد الذي يدفع ثمن هذه الأخطاء. ولو نظرنا الي التحليل النفسي لشخصية الأسرة الأصلية المنجبة التي تتنازل عن أحد أطفالها فسنجد أنها تحول فكرهم إلي فكر مادي صرف, فبدلا من معالجة الطفل نفسيا يتخلصون منه ومن مشاكلهم الشخصية مثل زيادة عدد الأطفال داخل الأسرة أو عدم وجود دخل مادي كاف لرعاية الأطفال أو عدم وجود ثقافة نفسية لتنشئة الأطفال, فالتخلص من الطفل بدلا من رعايته فكر غير ناضج لهذه الأسرة. أما بالنسبة للطفل نفسه الذي تم بيعه أو التنازل عنه لو قدر له أن يعيش حتي يصبح رجلا ويعرف ماذا حدث له فسوف يفقد الثقة في الناس وكل من حوله لأن والديه باعاه, فماذا سوف يفعل الغرباء عنه, كما يفقد الثقة في نفسه وأنه لايستحق حب الناس بدليل تخلي أسرته عنه فيصبح شخصية اجرامية أو مرضية تسئ للمجتمع. الرأى الإجتماعى ويحذر الدكتور رشاد أحمد عبداللطيف ـ نائب رئيس جامعة حلوان وأستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية ـ من وقائع بيع الأبناء قائلا إن ظاهرة بيع الأبناء أو الأطفال ظاهرة غريبة علي مجتمعنا ولم تحدث إلا نادرا وفي حالات لاتذكر إلا أنه مع تعقد الحياة الاقتصادية وتفكك الروابط الأسرية, بالاضافة إلي ضعف الوازع الديني, هذا المثلث أدي إلي افتقاد بعض الأسر قيمة الأبوة والرعاية الوالدية مما دفعهم إلي بيع فلذات أكبادهم بطريقة تسئ إليهم في المستقبل فيندمون علي ذلك ولايعرفون كيف يعالجون هذا الندم, ولو ترووا قليلا لعرفوا أن هؤلاء الأولاد الذين باعوهم أو تنازلوا عنهم أو اقرضوهم ربما سيكونون عونا لهم في المستقبل لو أبقوا عليهم تحت رعايتهم, والخطورة ليست في بيع الأطفال فقط ولكن هناك ثلاث مشاكل أخري خطيرة تهدد أمن واستقرار المجتمع وتنتج عن وقائع بيع أو التنازل عن الاطفال لاشخاص لاتمت له بصلة مثل الاصدقاء أو الجيران أو غيرهم سواء بمقابل أوبدون مقابل, فالمشكلة الاولي أنهم يستخدمون الفتيات في تجارة الجنس والمشكلة الثانية هي استخدام الشباب في تكوين العصابات الاجرامية التي تستخدم في عمليات الارهاب والسرقات التي تعاني منها المجتمعات الغنية والفقيرة في وقت واحد. والمشكلة الثالثة هي طمس هوية هؤلاء الشباب فلا يعرفون لهم وطنا ولايدافعون عن قضية معينة, وبالتالي يفتقدون روح الانتماء والولاء لأسرهم ومجتمعهم. فالطفل الذي يباع لأسرة أخري يفتقد في اطارها غريزة الحب والامومة والابوة التي لايمكن ان يقدمها إلا الام والاب الاصليان حتي ولو كانا فقيرين معدمين. ومع مرور الوقت يكتشف هذا الطفل أنه ليس في أسرته الحقيقية والاصلية وهنا تظهر الكثير من المشاكل, سواء كانت نفسية أو مشاكل خاصة بالنبذ والكراهية بوفاة الشخص الذي تنازل عنه والشخص الذي اشتراه. ويبدو ذلك في صورة عدوان علي كل من يمثل له نموذج الاسرة أو الهروب والانطواء خوفا من مواجهة الموقف وفي كل هذه الامور يعتبر تهديدا للطفل نفسه وللمجتمع. نسبة بيع الأطفال فى مصر 3% ويناشد الدكتور رشاد عبداللطيف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية ومتخذي القرار والمسئولين الاهتمام بهذه المشكلة الخطيرة التي قد تهدم المجتمع, وذلك من خلال تقديم الدعم والمساندة, ونشر الوعي للأسر الفقيرة والحرص علي رعايتها حتي لاتتفاقم هذه المشكلة وتصبح ظاهرة يصعب القضاء عليها, فقد تكون النسبة حاليا لاتتجاوز3% إلا أن اهمالها يؤدي إلي تفشيها في المجتمع, وبالتالي سيؤدي إلي ارتفاع هذه النسبة كما حدث في غيرها من الظواهر مثل أطفال الشوارع والاطفال بلا مأوي. |