قرار الذي اتخذته محكمة مصرية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٥بالإستيلاء على أراضى حول الدير
***************************
بيان صادر عن بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية بشأن قرار المحكمة المصرية فيما يخص دير القديسة كاترينا في سيناء
30 مايو 2025
“ارحموا من كرّم ذكراي” القديسة كاترينا الإسكندرية
تُعرب بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية عن بالغ قلقها إزاء تحركات المحكمة المصرية لمصادرة الأراضي المحيطة بدير القديسة كاترينا على جبل سيناء، الموقع الذي ظهر فيه الرب لموسى في العليقة المشتعلة. حيث يضم هذا الدير رُفات القديسة كاترينا الإسكندرية، فهو أقدم دير مسيحي مأهول باستمرار، ومكان مقدس لجميع المسيحيين.
تؤكد البطريركية سلطتها الكنسية على الدير، كونه يقع تحت حمايتنا التامة، ومن واجبنا المقدس ضمان استمرار العبادة المسيحية على هذه الأرض المقدسة، كما كانت عليه الحال منذ سبعة عشر قرنًا، وندين أي انتهاك للوضع المادي أو القضائي لأماكن عبادتنا.
علاوة على ذلك، تتمسك بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية بقوة بحق ممارسة العبادة وإقامة الشعائر الدينية بأمان وحرية. هذا يتطلب وصولاً وممراً آمناً للحجاج إلى مواقعنا المقدسة. فهذه المسألة مسألةُ حرية ممارسة العبادة.
لطالما زار الحجاج دير القديسة كاترينا ووقّروه لآلاف السنين. كما أن هذا الدير مُنح وثيقة حماية من قِبل الرّسول مُحمد (عليه السلام) عام ٦٢٣، وأعاد السلطان سليم الأول تأكيده عام ١٥١٧، رمزاً للسلام بين المسيحيين والمسلمين، ومنبع أمل لعالمٍ غارق في الصراعات. لذا فإننا ندعو السلطات المصرية إلى اتباع هذا التقليد الأصيل وضمان حرية العبادة والوصول إلى ديرنا بدون عوائق، ليواصل ديرنا هذا التجسيد لشهادة السيد المسيح القائمة على السلام والمحبة والرجاء.
نهايةً، تشيد بطريركية الروم الأرثوذكس الأورشليمية بالبيانات الرسمية الصادرة أمس عن السلطات المصرية، والتي تؤكد على حرمة ديرنا وسلامته، وتمتنع عن أي انتهاك له. وستتابع البطريركية الوضع عن كثب وستنظر بدقة في قرار المحكمة المذكور، وإذا لزم الأمر فإن البطريركية ستدين وتتخذ إجراءات بشأن أي اعتداء على الدير أو انتهاك للوصول الى هذا الموقع المقدس
*************************
يا فضيحتنا قدام العالم اللي بيتكلموا عن طرد رهبان الدير بطريقة لطيفة خالص، بقصقصة أجنحتهم.
= أسمحلي أسألك سؤال يجننك ويغيظك:
فين حضرتك عقد الأرض اللي أشترى به الامبراطور الروماني چيستنيان أرض الدير من القرن الرابع الميلادي ؟!
ــ مفيش
ــ كده يبقى حضرتك مغتصب الأرض من القرن الرابع.
ــ نقوم نعمل إيه؟! ناخد11 قطعة أرض مزروعة تبع الدير من اللي بيزرعوها الرهبان، يقوموا مايعرفوش لا يزرعوا ولا يقلعوا ولا ياكلوا ولا يشربوا، يقوموا يرحلوا عن الدير لما تتقطع مصادر أكلهم من زراعة ورعي !
وفي النهاية نقول دول مشيوا يمزاجهم !!
وتبقى قاعد بصورة إستثنائية اسمها حق الإنتفاع. يعني من حقي أقرفك وأطردك متى إنتهي هذا الحق!!
اقرأوا الحقيقة من الصحف اليونانية و الغربية والعالم مقلوب بسبب اللي بيحصل في دير يعد من التراث العالمي👇
+++
٣٠ مايو ٢٠٢٥ – صحيفة «ذا ناشيونال هيرالد» الأمريكية
بقلم: تيودور كالموكوس – بوسطن
بوسطن. تحدث المطران داميانوس، رئيس أساقفة سيناء وفران ورايثو، ورئيس دير القديسة كاترين المقدس في جبل سيناء، حصريًا لصحيفة ناشيونال هيرالد عن التطورات الأخيرة في الدير، الذي وصل إلى حافة الإخلاء نتيجة حكم محكمة مصرية اعتبره هو وجماعة إخوان سيناء بأكملها "محتلين"، متجاهلين وجودهم هناك منذ خمسة عشر قرنًا. يقيم في الدير حاليًا ما بين 18 و20 راهبًا.
ويتواجد رئيس الأساقفة داميانوس حاليا في القاهرة بمصر، حيث أجرى المقابلة عبر الهاتف، وهو يخطط للعودة إلى أثينا خلال 7 إلى 10 أيام.
صرح قائلاً: "منذ أكثر من عشر سنوات، نتردد على المحاكم، لأن حقنا في ملكية هذه الأرض القاحلة - التي لطالما اعتبرناها ملكًا لنا، ورثناها عن أهل القداسة - يُنكر. من جهة، هذه أماكن مقدسة يزورها الناس من جميع أنحاء العالم، وتستفيد منها الحكومة المصرية؛ ومع ذلك لا ترغب في الاعتراف بها ملكًا لنا".
وأوضح قائلاً: "تخبرنا السلطات، وخاصةً دائرة الآثار، أنه يجوز لنا استخدامها، لكنها ملك لنا. ولم يدركوا إلا متأخرًا أننا نحن من حمى هذه الكنوز - بجهدنا وجهودنا ومواردنا الخاصة - منذ القرن السادس وحتى اليوم. والآن يقولون إنه لا يحق لنا إدارتها".
وأكد رئيس الأساقفة: "نحن نحتج بشدة، ولكن كل احتجاجاتنا تذهب سدى، لأن الحزب الأقوى يقول ببساطة: أريد الأمر على هذا النحو، وهكذا سيكون".
وأكد قائلاً: "هذه ضربة موجعة لنا، وعارٌ علينا. نريد الاستمرار في إدارة ما حفظناه لقرون، بتكلفة باهظة، ومن أموالنا الخاصة. والآن تأتي دائرة الآثار لتقول: 'افعلوا ما نقول لكم'".
قال لنا المطران داميانوس: "عمري اليوم 91 عامًا، وقد عشت في الدير منذ أن كان عمري 27 عامًا - تخيلوا الألم في قلبي". سُئل عما سيحدث الآن بعد أن أصدرت المحكمة أمر الإخلاء. أجاب: "إنه تلاعب قضائي. في عام 1980، أعلنت الحكومة أنه في المناطق التي لا يوجد بها سجل عقاري، يجب على مالكي العقارات تقديم إقرارات. وكان الدير من أوائل من قدموا مثل هذه الإقرارات - لكل شيء: الحدائق الصغيرة والكنائس. في المجموع، قدمنا 71 ملفًا وحصلنا على إيصال إقرار. انتظرنا قدوم اللجنة لتأكيد ملكيتنا. مُنح آخرون ممن لديهم أراضٍ أكبر بكثير الملكية. لكننا لم نحصل على شيء. بعد عشرين عامًا، تخبرنا الدولة المصرية أن هذا كثير جدًا، أو هذا العذر أو ذاك - وفي النهاية، لم يُمنح لنا شيء. الآن يقولون لنا: "ليس لديكم الحق في التواجد هنا؛ أنتم وافدون جدد"، بينما عشنا في سيناء منذ القرن السادس".
وأشار إلى أننا "وقعنا في فخ الاضطرابات خلال فترة الانتفاضات الإسلامية المتعصبة، وبدأوا ينظرون إلينا كغزاة، وكأننا اشترينا هذه الأراضي مؤخرا، كما فعل كثيرون غيرنا بشكل غير قانوني".
وصرح المطران داميانوس أيضًا: "تتهمنا السلطات بالاستيلاء على ممتلكاتنا، بل وتطالبنا بتعويضات. في الوقت الحالي، لا يوجد محامٍ في مصر يتحدث اليونانية أو يتقنها للدفاع عنا".
عندما سُئل عما ينوون فعله للمضي قدمًا، أجاب: "في الآونة الأخيرة، وفي ظل هذه الظروف، بدأنا نعبر عن إحباطنا وقلنا: إما أن تقدموا لنا حلاً أو سنغلق الدير. لكننا لم نكن ننوي إغلاقه حقًا. لم نكن نريد التسبب في فوضى أو تعريض مجمل جهود السياحة الدولية للخطر، ولم نكن نريد ظلم المصريين. تم التوصل إلى اتفاق بيننا وبين المصريين، وتحديدًا سلطات جنوب سيناء، وكذلك الحكومة اليونانية. جاء أفراد مؤهلون من اليونان، وتوصلنا إلى اتفاق يسمح للدير بالعمل بحرية أكبر والاعتراف ببعض حقوق الملكية - لأن المرء لا يستطيع العيش بالروح وحدها؛ فالاحتياجات المادية موجودة أيضًا. إذا لم تكن لدينا الأرض، فكيف كنا سنعيش على التبرعات وحدها، ونطلب المساعدة باستمرار؟ على الرغم من أننا اتفقنا على نص، فقد عدّلوه وقدموا شيئًا مختلفًا تمامًا."
وأضاف: "مع أن السيد الرئيس العظيم والمرموق كان حريصًا على توقيع الاتفاقية، إلا أنهم في النهاية رفضوها، مستشهدين بحجج واهية. وحتى بينما وقّع الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني الاتفاقية، كان هناك شخص آخر من مصر يخبرني بأمور مختلفة تمامًا".
وذكر أن ممثلا عنه التقى يوم الخميس مع وزير الخارجية جيورجيوس جيرابتريتيس.
عندما سُئل عن الوضع الراهن للقضية، قال: "يحاول المصريون التقليل من شأنها. يدّعون حبهم للدير، لكنهم في الحقيقة يُضيّقون الخناق عليه". وأكد أن "المصريين لم يُردوا نشر الأمر، لكنهم هم من سلّطوا الضوء عليه - ونحن ندافع عن أنفسنا فقط. هذه قضية دولية كبرى".
وفيما يتعلق بما إذا كان أيٌّ من رؤساء الأساقفة أو الأساقفة قد تواصلوا معه، قال: "نعم، كثيرون جدًا".:
****************************
ماذا منح السادات نجمة سيناء لدير سانت كاترين
ظهرت وطنية دير سانت كاترين بجنوب سيناء عام ١٩٦٧ عندما قام بإخفاء جنود الصاعقة المصرية اثناء احدى المهام وقت حرب الاستنزاف وعندما تم كشف امرهم من قبل جنود الاحتالال الاسرائيلى استنجدوا بالدير وقام الرهبان بأخفائهم في الطاحونة المهجورة وقد قام الجيش الإسرائيلى بتفتيش الدير بحثًا عن الجنود ولكن لم يعثروا عليهم ونجح الدير في إخفائهم.
كما حاول الجيش الإسرائيلي في فترة احتلاله لسيناء شراء أرض في منطقة دير سانت كاترين من البدو وفور وصول هذه المعلومات للمطران دميانوس رئيس الدير اجتمع على الفور مع شيوخ قبائل سيناء واتفقوا جميعًا على رفض بيع أراضي سيناء وعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي للعدو الإسرائيلي
وفى عام عقد المطران دميانوس مع شيوخ القبائل مؤتمر "الحسنة" الشهير بوسط سيناء واتفقوا في ذلك الوقت على رفض تدويل سيناء من قِبل إسرائيل بقيادة موشي ديان واستطاعت قبائل سيناء بالتنسيق والتعاون من مطران دير سانت كاترين، في إحباط وإفشال مخطط تدويل سيناء وكان ذلك سببًا في منح القوات المسلحة وتحديدًا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات المطران دميانوس "نجمة سيناء" باعتباره من المجاهدين الوطنيين، ويحمل لقب "المطران المجاهد" تقديرًا لدوره الوطني في حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، بمساعدة جميع رهبان الدير
دير سانت كاترين ارض مصرية مقدسة.. ووطن من ١٦ قرن لرهبان وطنيين
*******************
وسائل التواصل الإجتماعى وقرار المحكمة
ما يحدث لدير سانت كاترين يوضح الرؤيا المتشددة للنظام المصرى سواء من دور المحافظين او المحاكم المصرية او الآثار بمصادرة ملكية اراض الدير وجعل الرهبان مجرد منتفعين بالصلاة فيها ...!!!
بالرغم من وعود الرئيس المصري السيسي لرئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس بحل القضية وعدم المساس بالدير فى مؤتمر صحفى كل العالم شاهده ، فقرار المحكمة صادر ممتلكات الدير اليونانية لصالح الدولة والآثار .
القرار الذي اتخذته محكمة مصرية يوم ٢٥ مايو ٢٠٢٥ يضع حدا بأسوأ طريقة ممكنة للهجوم القانوني الطويل الأمد الذي يتلقاه رهبان سانت كاترين من الدولة المصرية، التي تحاول من خلال الضغط القضائي والاعتداءات منذ زمن "الإخوان المسلمين" ، إغلاق أقدم دير في العالم.
ويطلب من الرهبان مغادرة بعض العقارات التي لم يعد يسمح لهم بالتواجد فيها وطردهم منها وعدم الوصول إليها والبقاء في الدير فقط لتلبية احتياجاتهم الدينية طالما سمحت الدولة المصرية بذلك .
فمن المعروف انه من اشهر الأديرة القديمة وله نمط معين فى المعمار مختلف وبه مكتبة تراثية اثرية ، دير القديسة كاترين في سيناء يحوى مخطوطات من العرب بحمايته وايضا خطاب من صلاح الدين بالحفاظ عليه وله دور فى مصرية الارض وحمى كثير من الجنود المصريين ابان 1967 واعطاه السادات نجمة سيناء لوطنيته ،
وكان الحكم والقرار بسحب جميع العقارات التي يمتلكها ، وتنتقل إلى أيدي الدولة المصرية. بعد ما يقرب من خمسة عشر قرنا من تأسيسه على يد الإمبراطور البيزنطي جستنيان ، وبعد أن نجا من حروب وهجمات تاريخية لا تصدق ، فإن دير سانت كاترين المشهور عالميا واثريا في طريقه إلى تحويله إلى متحف والرهبان يمارسوا الصلاة فقط.
يعنى مصر تبيع اراضيها لمستثمرين اماراتيين وسعوديين عرب
وتصادر اراضى دير له اكثر من 15 قرن بحجة اراضى مصرية ...!!!
لولا الدير لكانت ارض صحراء مثل كل صحراء ليست لها قيمة تاريخية ولكن الدير اعطاها بعد تراثى واثرى ودينى عالمى غير مسبوق ..
بذلك تكون الدولة واضح توجهها السلفى فى كل المجالات
وستؤدى لازمة سياسية كبيرة مع اليونان ومع الروم الارثوزكس ومع كل مسيحى العالم
فهو رمز دينى اثرى به مخطوطات أثرية لا توجد فى كل العالم
*******
نقذوا دير القديسة كاثرين في سيناء!
بقلم كاترين بابادوبولو
أمينة العلاقات الخارجية ورئيسة اللجنة الفيدرالية في حزب الوطنيين الأحرار
دير القديسة كاترين، واسمه الفعلي "دير الله المقدس لجبل سيناء" يقع على سفح جبل سيناء حيث تلقى موسى الوصايا العشر من الله، وهو أقدم الأديرة في العالم، تمّ بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول في العام ٥٤٨ ميلادي لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء.
يشتمل الدير على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، والتي تضم تسع كنائس أصغر، إحدى هذه الكنائس هي الكنيسة المحترقة التي كلم عندها الله النبي موسى.
يحتوي الدير على ذخائر القديسة كاثرين وذخائر عدد من النساك الأوائل، إضافة إلى ثروة إنسانية وثقافية ودينية لا تُقدر بثمن من ضمنها أكثر من أربعين الف مخطوطة تاريخية بما فيها اول نسخة للكتاب المقدس العهد الجديد ومخطوطات سرية وخاصة بالكنيسة، اضافة إلى أيقونات تاريخيّة مقدسة تعود إلى زمن الرسل والمسيحيين الاوائل، ومنها أول أيقونة للسيد المسيح، بحيث يتجاوز عدد الأيقونات في الدير ال٢٠٠٠ أيقونة، ومن بين جميع الأيقونات البيزنطية التي بقيت في العالم، فان أكثر من نصفها موجود في الدير وما تشكله من ارث تاريخي عالمي، علاوة على آثار وتحف ومحفوظات وحليّ نادرة الوجود.
يتبع الدير لطائفة الروم الأورثوذكس وتحت إشراف السفير اليوناني في مصر، كما يسكنه عدد من الرهبان الذين يهتمون بشؤونه.
رغم كونه من الإرث العالمي العائد للعالم المسيحي عامة وللدولة اليونانية خاصة، طالبت محافظة جنوب سيناء بملكيتها للدير فكان أن أصدرت محكمة استئناف الاسماعيلية قراراً خطيراً قضى باعتبار الدير والأراضي التابعة له من الأملاك العامة وتعود ملكيته للدولة المصرية حصراً، كما اعتبر أن تابعي الدير يتواجدون فيه بصفتهم الدينية فقط، ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير المعين بقرار رئيس الجمهورية المصرية، وبالتالي ان وجود الرهبان فيه هو فقط من قبيل الأشغال المؤقت ولدواعٍ دينية يمكن ان تنتفي في أي وقت كان.
ان هذا القرار الصادر بتاريخ ٢٨-٥-٢٠٢٥ اي في ذكرى ٥٧٢ عاماً على سقوط القسطنطينية، يعيدنا بالذاكرة الى واقع كنيسة آيا صوفيا التي تم تحويلها إلى جامع رغم تطمينات السلطات التركية بالمحافظة عليها ورغم كونها معلماً مسيحياً يتيماً تحيط به عشرات آلاف الجوامع ولا حاجة إسلامية به.
وبالتالي خلق قرار القضاء المصري الأساس القانوني لامكانية قيام السلطات المصرية ساعة تشاء باخلاء دير سانت كاترين وتحويله معلماً اسلامياً وذلك بمعزل عن تطمينات الرئاسة المصرية للسلطات اليونانية وتأكيدها على الالتزام بالحفاظ على المكانة الدينية للدير.
ألا يستحق دير سانت كاثرين بتاريخه وعظمته ورمزيته تحرك العالم المسيحي للحفاظ عليه؟ وهل يجب أن يلدغ المؤمن من الجحر عدة مرات كي يتعظ ويتعلم؟
***********
الاعتداء على دير سانت كاترين في سيناء: إهانة للأرثوذكس حول العالم و اعتداء علي التراث المسيحي العالمي
بصفتي رئيس لجنة الثقافة في مجلس النواب الروماني، أدين بأشد العبارات القرار الفاضح الذي اتخذته السلطات المصرية، والقاضي بإغلاق دير القديسة كاترين في سيناء، ومصادرة ممتلكاته، وطرد جماعته الرهبانية، تمهيدًا لتحويل هذا المقام المقدس العريق إلى متحف تابع للدولة، لا يختلف عن مَعلم سياحي دنيوي.
إن الحكم الصادر عن المحكمة المصرية في ٢٨ مايو ٢٠٢٥ يمثّل فعلاً بالغ الخطورة، واعتداءً على التراث المسيحي العالمي، وانتهاكًا سافرًا لحرية العبادة، يهدد بإطفاء منارة روحية أضاءت على مدى أكثر من ١٥٠٠ عام.
تأسس دير القديسة كاترين بين عامي ٥٢٧ و٥٦٥ على يد الإمبراطور جستنيان الأول، وهو أقدم دير مسيحي مأهول في العالم بلا انقطاع. ويقع عند سفح جبل سيناء، حيث تلقى موسى ألواح الشريعة، وشهد العليقة المتقدة نارًا، ويحتفظ الدير برفات القديسة كاترين التي اكتُشفت في القرن التاسع، إضافة إلى مجموعة نادرة من المخطوطات، أبرزها "المخطوطة السينائية" (Codex Sinaiticus)، وأيقونات تعود إلى القرنين الخامس والسادس لم تمسّها يد تحطيم الأيقونات البيزنطية.
صمد هذا الدير عبر القرون بفضل العناية الإلهية وحكمة القادة السياسيين. ففي عام ٦٤١، وبعد الفتح العربي لسيناء، أصدر النبي محمد الوثيقة الشهيرة "العهدة المحمدية"، التي ألزمت المسلمين بحماية الرهبان وعدم فرض الضرائب عليهم، ما ضمن استمرارية الحياة الرهبانية.
وتحت الحكم العثماني منذ عام ١٥١٧، احتفظ الدير بامتيازاته، وخلال الاحتلال الفرنسي (١٧٩٧-١٨٠٤)، أمر الإمبراطور نابليون بإعادة بناء الجدار الشمالي للدير بعد انهياره عام ١٧٩٨.
وفي القرن العشرين، استثمرت الدولة المصرية في البنية التحتية، ما سهل وصول الحجاج، حتى أصبح الدير يستقبل اليوم أكثر من ألف زائر يوميًا، يجذبهم رفات القديسة كاترين والأماكن المقدّسة.
ترتبط رومانيا ارتباطًا روحيًا عميقًا بدير القديسة كاترين، يعود إلى قرون من التضامن الأرثوذكسي. فمنذ القرن الخامس عشر، دعم أمراء ولايتي والاشيا ومولدافيا الدير بسخاء. فقد ساند بيتر راريش (١٥٢٧-١٥٣٨) الأب يوآخيم الفلاخي، الذي أصبح رئيسًا للدير عام ١٥٣٣. كما شيّد ألكسندر الثاني ميرتشا عام ١٥٧٦ كنيسة صغيرة على اسم القديس يوحنا المعمدان، ووهب أراضي في والاشيا. واستمر كل من نيقولا بصراب وبيترو الأعرج وكونستانتين برانكوفينو على هذا النهج، وقدّم الأخير عام ١٦٩٦ أيقونة ذات قيمة فنية فريدة، لا تزال محفوظة اليوم في المتحف الوطني للفنون في رومانيا.
كذلك ألهم حجّ عام ١٦٨٢ السيدة إلينا كانتاكوزينو وزوجها ميهاي كانتاكوزينو، فأسسا دير سينايا، الذي خلد اسم جبل سيناء في الأرض الرومانية.
وقدّم القديس أنثيموس الإيبيري عام ١٧١٠ دليلًا عن سيناء، في حين أغنى حكام مثل يريمي موفيلّا وفاسيلي لوبو الدير بالمخطوطات والهبات.
وقبل تأميم ممتلكات الأديرة عام ١٨٦٣، كان الدير يمتلك في رومانيا ثمانية أوقاف وعددًا كبيرًا من العقارات، إلى جانب أكثر من ٥٠ ألف هكتار من الأراضي.
إن القرار الصادر عن السلطات المصرية، والمتجذر في نزاع قضائي تعود جذوره إلى عام ٢٠١٢ في ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين، يُعدّ فعلاً من القسوة الثقافية والروحية غير المسبوقة.
كما أن هذا القرار يتناقض تمامًا مع التعهدات التي قطعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مايو ٢٠٢٥، بشأن حماية التراث المسيحي.
وفي غياب أي حالة طوارئ، تُعدّ مصادرة الممتلكات وطرد الرهبان أعمالًا تعسفية تنتهك وضع الدير كموقع مُدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، ورمزًا للانسجام بين الأديان، إذ يحتضن مسجدًا داخل أسواره يستخدمه بدو الجبليّة.
أوجه نداءً عاجلًا إلى الحكومة المصرية لإلغاء هذا القرار الجائر، واحترام مكانة دير القديسة كاترين كمكان عبادة حيّ.
كما أعبّر عن استيائي العميق لسعادة سفير جمهورية مصر العربية في بوخارست، وأطلب توضيحًا فوريًا بشأن نوايا السلطات في القاهرة.
إن رومانيا، بوصفها أمة أرثوذكسية ذات تاريخ طويل من التضامن مع المراكز المسيحية الكبرى، ستدعم كل المساعي الدبلوماسية والمسكونية الرامية إلى إنقاذ الدير، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والكنائس الأرثوذكسية.
ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى إدانة هذا الاعتداء، ودعم حملة رهبان سيناء. وعلى وسائل الإعلام العالمية، التي التزمت صمتًا مريبًا، أن تؤدي واجبها في كشف أبعاد هذه الأزمة.
لا يمكن للمسيحية أن تقبل بأن يُختزل ديرٌ نجا من الغزوات العربية والمملوكية والعثمانية إلى مجرد موقع سياحي.
إن رومانيا، بصفتها صوتًا من أصوات الأرثوذكسية، ستدافع بكل قوة عن بقاء دير القديسة كاترين مكانًا للصلاة، ورمزًا حيًا للإيمان.
ميهايِل نيانتسو
رئيس لجنة الثقافة في مجلس النواب، البرلمان الروماني
#سانت_كاترين