19 ايلول/سبتمبر 2008
وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي عن أوضاع الحرية الدينية في العالم
نص الملخص التنفيذي للتقرير، 19 أيلول/سبتمبر، 2008
واشنطن، 19 أيلول/سبتمبر، 2008 – في ما يلي نص الملخص التنفيذي لتقرير وزارة الخارجية السنوي عن أوضاع الحرية الدينية في العالم للفترة التي تغطي العام المنصرم.
بداية النص
التقرير السنوي للحرية الدينية
الملخص التنفيذي
يهدف هذا التقرير إلى توثيق وضع احترام الحرية الدينية في كل دولة من دول العالم، وذلك خلال أحدث فترة يشملها هذا التقرير، أي من 1 تموز/يوليو، 2007 وحتى 30 حزيران/يونيو، 2008. تركيزنا الرئيسي في هذا التقرير ينصب على توثيق ممارسات الحكومات التي تقمع التعبير الديني، وتضطهد المؤمنين، وتشجع العنف ضد الأقليات الدينية، علاوة على توثيق سجلات تلك الحكومات التي تحمي وتشجع الحرية الدينية. نتطرق أيضا إلى مواقف المجتمع حول الدين والأقليات الدينية، ونسجل الممارسات الايجابية كما السلبية التي تقوم بها الأطراف غير الحكومية. إننا نسعى بكد لكي يأتي تقريرنا منصفاً ودقيقا، مع إحساسنا بمدى التعقيدات التي تكتنف مسائل الحرية الدينية.
الحرية الدينية كهدف جوهري للسياسة الخارجية الأميركية
إن تعزيز الحرية الدينية لكل الناس شأن مركزي بالنسبة لهوية أميركا وهدف أساسي للسياسة الخارجية الأميركية. تستند مناصرتنا للحرية الدينية إلى التزامنا بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع رياح الأرض. إن الحق في الإيمان أو عدمه، بدون أي خوف من تدخل أو تقييد الحكومات له، أمر بالغ الضرورة للكرامة الإنسانية، ولقيام مجتمع مدني حيوي، وديمقراطية مستدامة. يشدد كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حرية الفكر، والضمير، والدين.
تقوم وزارة الخارجية برصد ممارسات الاضطهاد والتمييز الديني عبر أنحاء العالم، وتطبق سياسات، وتطور مبادرات، وتمول برامج، وتعمل بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف لتعزيز وزيادة الاحترام للحرية الدينية.
التحديات التي ترعاها الدول بالنسبة للحرية الدينية
يسترشد الناس جميعاً بمعتقدات جوهرية معينة، وفيما يعود للغالبية العظمى من سكان العالم تنبع هذه المعتقدات من قناعات دينية. وهكذا، يكون من الإنصاف القول إن معظم الناس يقتنعون بالحرية الدينية ويعتبرون أنها تشكل حقا إنسانيا، جوهريا، وأن القيود التي توضع بوجه الدين وممارسته تشكل إهانة للكرامة الإنسانية.
قد يحصل انتهاك للحرية الدينية بطرق متعددة، منها ما هو سافر ومنها ما هو مستتر على حد سواء. وقد يفيدنا الإدراك بأن انتهاكات الحرية الدينية أو القيود التي تفرض عليها يمكن أن تتخذ أشكالا متعددة، وفق ما تشير إليه الفئات العريضة الخمس التي سنتحدث عنها أدناه.
- أولا: تحصل أشد الانتهاكات في بعض أنظمة الحكم الدكتاتورية والسلطوية التي تسعى للسيطرة على الفكر والتعبير الدينيين. وتعتبر هذه الأنظمة بعض المجموعات بمثابة أعداء للدولة بسبب طبيعة معتقداتها الدينية التي تعتبرها مهددة لها أو بسبب ولائها لمصدر سلطة خارج الدولة. تستخدم بعض الحكومات الهواجس الأمنية، كالإرهاب المستند إلى الدين، كذريعة لقمع الممارسات الدينية السلمية. يميز هذا التقرير بين مجموعات المؤمنين المتدينين الذين يعبّرون عن مظالم سياسية مشروعة وبين أولئك الذين يسيئون استعمال الدين لمناصرة العنف ضد مجموعات دينية أخرى أو ضد الدولة.
- ثانيا: تحصل الانتهاكات الخطيرة ضمن سياق عداء الدولة لأقلية أو مجموعات دينية غير مرخص لها. وفي حين أن بعض الحكومات لا تمارس السيطرة الكاملة على هذه المجموعات، غير أنها ترهب وتضايق الأقليات الدينية وتغض النظر عن انتهاكات المجتمع ضدها. وفي حالات قصوى قد تطلب الحكومات من أفراد الأقلية التخلي عن إيمانهم أو تجبرهم على تغيير مكان سكنهم أو حتى على مغادرة البلاد. يبين هذا التقرير الترابطات بين الهوية الدينية والإثنية، وخاصة في الحالات التي تقوم فيها الحكومة، التي تسيطر عليها مجموعة إثنية دينية تتشكل منها الغالبية، بقمع التعبير الديني لمجموعات الأقليات. كما يورد هذا التقرير تفاصيل عن حالات تصرفت فيها الحكومات بشكل عدائي نحو مجموعة دينية أقلية بسبب إيديولوجيتها السياسية أو انتمائها السياسي.
- تنجم فئة ثالثة من الانتهاكات عن فشل الدولة في معالجة مسألة قوى التعصب ضد مجموعات دينية معينة. في هذه الدول، قد تثني القوانين عن ممارسة التعصب أو الاضطهاد الديني، ولكن المسؤولين فيها لا يقومون بمنع الهجمات أو المضايقات أو ارتكاب أعمال أخرى مؤذية ضد أفراد أو مجموعات دينية معينة. تتطلب حماية الحرية الدينية أكثر من سن قوانين واتباع سياسات جيدة. تقع على الحكومات مسؤولية العمل بنشاط على جميع المستويات لمنع الانتهاكات وتقديم المنتهكين للمحاكمة ودفع التعويضات للضحايا حيث يلزم، واستباق الأمور بتبني نشوء بيئة من الاحترام والتسامح بين جميع أفراد الشعب.
- رابعا: تحصل الانتهاكات عندما تصدر الحكومات قوانين تمييزية أو تتخذ خطوات ملموسة تؤيد أديان الغالبية. وكثيرا ما تحدث هذه الظروف نتيجة السيطرة التاريخية لمجموعة دينية تتشكل منها غالبية السكان، وقد يؤدي ذلك إلى تحيز مؤسساتي ضد المجتمعات الدينية الأقلية الجديدة أو القديمة. يورد هذا التقرير حالات أدى فيها تأييد الحكومة لتفسير معين لدين الغالبية إلى وضع قيود حتى على أتباع هذا الدين.
وتتعلق الفئة الخامسة بممارسة التمييز ضد أديان معينة من خلال تعريفها بأنها "فرق دينية" أو "طوائف دينية". يحصل هذا النوع من التقييد أحيانا حتى في دول تكون فيها الحرية الدينية محترمة.
تحديات متعددة الأطراف، إقليمية، وعالمية تواجه الحرية الدينية
هناك طيف واسع من الجهود الرامية إلى تقويض الحق بالحرية الدينية، بما في ذلك بعض الجهود التي امتدت إلى منتديات متعددة الأطراف. فعلى سبيل المثال، خلال العقد الماضي، عملت منظمة المؤتمر الإسلامي (OIC)، وهي منظمة حكومية تضم في عضويتها 57 دولة ذات غالبية إسلامية أو يعيش فيها عدد كبير من السكان المسلمين، من خلال نظام الأمم المتحدة لإضعاف حمايات الحرية الدينية. فعلى سبيل المثال، أعلنت منظمة المؤتمر الإسلامي على لسان أعضاء البعثة الباكستانية في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في كانون الأول/ديسمبر، 2007، أن منظمة المؤتمر الإسلامي لا تعترف بحق تغيير الأفراد لدينهم بحرية. انحازت عدة وفود لدول أعضاء في هذه المنظمة بشكل علني إلى هذا الموقف، فمنعت المنظمة حصول إجماع حول قرار مهم يتعلق بالحرية الدينية.
ولعل المسعى البعيد الأمد المثير للإشكال من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي هو اعتماد مفهوم "التشهير بالأديان" في قرارات وتقارير الأمم المتحدة. كان نص هذا المفهوم بالأساس قد صدر في العام 1999 تحت عنوان "التشهير بالإسلام"، لكن منظمة المؤتمر الإسلامي وسّعت هذا العنوان ليشمل احترام جميع الأديان، ولكن الإسلام يبقى الدين الوحيد المذكور بشكل محدد في القرارات التي اتخذت حول هذا الموضوع في مجلس حقوق الإنسان وفي الجمعية العمومية للأمم المتحدة. رغم الادعاء بحماية الممارسة الدينية والدعوة إلى التسامح، يحاول هذا المفهوم الشائب الحدّ من الحرية الدينية وتقييد حقوق جميع الأفراد في الاختلاف مع الدين أو انتقاده، وخاصة الدين الإسلامي. يستخدم هذا المفهوم أيضا من جانب بعض الحكومات لتبرير أعمالها التي تقضي بصورة انتقائية على المعارضة المدنية، والتي توقف انتقاد الهيكليات السياسية، وتقيد الخطاب الديني لجماعات الأقليات، والدينية للأفراد المعارضين الذين ينتمون إلى دين الغالبية ولأشخاص لا ينتمون إلى أي دين. إن إدخال مفهوم التشهير يسعى في الواقع إلى تصدير قوانين الكفر الموجودة في العديد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي إلى المستوى الدولي. وفي حين أن الولايات المتحدة لا تشجع الأعمال التي تسيء إلى تقاليد دينية معينة، بما في ذلك الإسلام، فإنها تعتبر أن مفهوم "التشهير بالأديان" يتناقض مع حرية الدين وحرية التعبير وستؤدي مقاربة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إضعاف القوانين الدولية المتعلقة بحماية الحرية الدينية، ومن ضمنها قوانين حماية السكان المسلمين الذين يشكلون أقلية.
الإعادة القسرية لأفراد من دولة أخرى لمواجهة الاضطهاد أو التعسف في دولهم لمواجهة الاضطهاد أو إساءة المعاملة في بلدانهم الأصلية عقابا على نشاطهم الديني، أمر يثير القلق أيضا لدى الولايات المتحدة. فخلال الفترة التي شملها هذا التقرير، أفادت التقارير أن الحكومة الصينية سعت إلى إعادة عدد من المسلمين الذين يعيشون في الخارج، بضمنها المملكة العربية السعودية وباكستان. وكان هؤلاء على ما قيل، قد اعترضوا قبل خروجهم من الصين على القيود المفروضة على الحج وشجعوا مسلمين آخرين على الصلاة والصوم في شهر رمضان.
ظلت القيود المفروضة على التبشير الديني وحق الشخص في اختيار دينه مثيرة للقلق. فقد اتخذت حكومات خطوات لتقييد حقوق الأفراد بالتبشير الديني وبتغيير دينهم، سعيا منها في أحيان كثيرة لحماية المعتقدات والتقاليد ومبادىء دين الأغلبية أو الدين المسيطر. استمرت دول، كماليزيا واليونان وإسرائيل، في تطبيق قوانين تمنع ممارسة النشاطات السلمية للتبشير الديني. وأصدرت دول أخرى أو صادقت على قوانين مناهضة للتحول من دين إلى آخر. أصدرت ست ولايات في الهند من أصل 28 ولاية قوانين تمنع التحول من دين إلى آخر، وفعلت الولاية السادسة ذلك خلال الفترة التي شملها هذا التقرير. في سريلانكا، بقي مشروع قانون مضاد للتحول من دين إلى آخر على المستوى القومي، كان قد أدخل العام 2004، قيد الدرس. ومع أن هذه القوانين لا تحرِّم بشكل صريح التحول من دين إلى آخر، إلا أنها تنتهك حق الفرد في تغيير دينه وتؤيد أديان الغالبية.
استمرت بعض الدول ذات الغالبية الإسلامية، مثل مصر وماليزيا والمملكة العربية السعودية، في منح حق التبشير الديني فقط إلى المسلمين و/أو تطبيق قوانين ارتداد قاسية على أولئك الذين يختارون التحول إلى دين آخر. تتعارض أعمال هذه الحكومات مع حق حرية الدين الذي يحمي حق الفرد في التحول من دين إلى آخر، وإبداء وجهات نظره الدينية، وتلقي وجهات نظر أخرى حول أفكار دينية.
خلافا لاحترامها التقليدي لحرية الدين، أدخلت كازاخستان وجمهورية كيرغيزيا وطاجكستان تغييرات قانونية مشكوكا فيها على القوانين الدينية الحالية التي قد تضع قيودا ذات أهمية على هذا الحق. ففي كازاخستان، ادخل البرلمان مسودة تعديلات جديدة على القوانين التي تحكم الدين من شأنها أن تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى قيام إجراءات تسجيل اكثر تقييداً، ومنع المجموعات الصغيرة من التبشير الديني أو التعليم خارج المجموعة، ووضع قيود على نشر الكتب الدينية، وفرض الحصول على ترخيص من الحكومات المحلية من أجل بناء مرفق ديني. في جمهورية كيرغيزيا، قد يؤدي مشروع قانون ديني يدرسه البرلمان حاليا إلى زيادة عدد الأعضاء المطلوب أن يوقعوا على طلب التسجيل الرسمي لمنظمة دينية من 10 إلى 200، وإلغاء الخدمة العسكرية البديلة لكافة الأشخاص باستثناء الكهنة ورجال الدين، ومنع التبشير الديني وتحريم تحول المواطنين الكرغيزيين إلى دين آخر.
وأخيرا، هناك مشروع قانون ديني قيد الدرس في طاجيكستان يريد أن ينظم عملية التسجيل والوضع القانوني للمجموعات والجمعيات الدينية، ويقيد التعليم الديني ونشر الكتب الدينية، ويحد المظاهر الأخرى للتعبير الديني. خلال الفترة التي شملها هذا التقرير، ضاعفت بعض الحكومات جهود الحث على التسامح والحوار وإيجاد بيئة تؤدي إلى التعايش بين الأديان. في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007، قادت مؤسسة البيت الملكية للفكر الإسلامي الأردنية الجهود التي نتج عنها في 13 تشرين الأول/أكتوبر، 2007، إصدار رسالة مفتوحة تدعو إلى حوار بين الأديان يستند إلى محبة الله والجار. وقَّع على هذه الوثيقة التي حملت عنوان "كلمة مشتركة بيننا وبينكم" 138 زعيماً ورجل دين وعالماً مسلماً، وقد كانت موجهة إلى المسيحيين في العالم أجمع. جمعت المؤسسة تواقيع على وثيقة "كلمة مشتركة" تمثل جميع مدارس الفقه الإسلامي. وجرى إعداد النص النهائي للوثيقة خلال مؤتمر استضافته المؤسسة تحت رعاية الملك الأردني عبدالله في أيلول/سبتمبر، 2007. حضر المؤتمر ممثلون عن 40 دولة إسلامية، وغير إسلامية. في الفترة 4 الى 6 حزيران/يونيو، 2008، نظمت حكومة المملكة العربية السعودية مع رابطة العالم الإسلامي (MWL)، مؤتمرا للحوار بين الأديان في مدينة مكة. كان هدف المؤتمر الحث على الوحدة بين مختلف الطوائف الإسلامية، وحضره الرئيس الإيراني السابق اكبر هاشمي رفسنجاني كما المفتي الأكبر في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ. ولمتابعة هذا العمل، استضاف الملك السعودي الملك عبدالله سوية مع الملك الإسباني الملك خوان كارلوس الأول مؤتمرا للحوار بين الأديان عقد في مدريد ضم شخصيات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية مرموقة.
يتألف ما تبقى من هذا الملخص التنفيذي من جزئين: الجزء الأول يلخص، على أساس كل دولة بمفردها، الأعمال التي تنفذها الحكومة الأميركية لتعزيز الحرية الدينية الدولية في الدول المسماة "دول تثير قلقاً خاصاً" (CPCs) ولمحاربة الانتهاكات الخطيرة بشكل خاص بالنسبة للحرية الدينية. يوفر الجزء الثاني موجزا للظروف في عدد من الدول حيث الحرية الدينية تثير القلق، ومن ضمنها الدول المصنفة "دول تثير قلقاً خاصاً". ينظر الجزء الثاني في الوضع القانوني لكل دولة والسياسات المرتبطة به ويعطي أمثلة حول التعسفات الحكومية المعينة أو الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومات لتعزيز أو لحماية الحرية الدينية. في معظم الحالات تظهر هذه الدول شكلاً واحدا أو أكثر من أشكال التعسفات الموجزة أعلاه.
الجزء 1: أعمال الحكومة الأميركية في الدول التي تثير قلقا خاصا
نصّ قانون الحرية الدينية الدولية للعام 1998(IRF) على إجراء مراجعة سنوية لأوضاع الحرية الدينية في العالم وتسمية الدول التي تسامحت أو اشتركت في ارتكاب انتهاكات خطيرة للحرية الدينية، خلال الفترة التي شملها التقرير على أنها دول تثير قلقا خاصاً (CPCs). بعد التسمية، قد تتبع فترة تفاوض تسعى خلالها الولايات المتحدة للعمل مع الدولة المسماة لإدخال التغيير فيها. وبالتالي، استنادا إلى نتائج هذه المباحثات، قد يختار وزير الخارجية تنفيذ إجراء أو اكثر بالنسبة لهذه الدولة، وفقا لأحكام قانون الحرية الدينية الدولية(IRF) .
تشمل خيارات الاجراءات بالنسبة للدول التي تثير قلقا خاصا تطبيق عقوبات أو التفاوض على توقيع اتفاقية ثنائية. يتخذ السفير المتجول للحرية الدينية الدولية ومكتبه، خطوات طوال السنة لتعزيز الحرية الدينية في كل دولة من الدول التي تثير قلقا خاصا. يلقي هذا الجزء الضوء على الأعمال التي قام بها مسؤولون حكوميون أميركيون آخرون لتعزيز الحرية الدينية وتشجيع الحكومات على اتخاذ خطوات ايجابية لتحسين الظروف للمؤمنين بالدين. في الوقت الحاضر، تشمل قائمة الدول التي سميت دولا تثير قلقا خاصا: بورما، الصين، كوريا الشمالية، إيران، السودان، أريتريا، المملكة العربية السعودية وأوزبكستان. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول الإجراءات التي نفذتها الحكومة الأميركية في الدول المسماة "دول تثير قلقا خاصاً" وفي دول أخرى، من التقرير الخاص بكل دولة فردية.

- مصــر
ينص الدستور على حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، رغم ان الحكومة، من الناحية العملية، تضع قيودا على هذه الحقوق. الإسلام هو دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. خلال فترة إعداد هذا التقرير، ساهمت عدة إجراءات وممارسات حكومية في تردي احترام الحكومة للحرية الدينية. وعلى نحو ذي أهمية أكبر، أصدرت محكمة أولية حكما يحصر حرية التحول إلى دين آخر على غير المسلمين فقط. شرَّع هذا الحكم، الموجود الآن قيد الاستئناف، القيود الواقعية السابقة للتحول من الإسلام إلى أي دين آخر. وقرر حكم آخر بأن حماية الدستور للحرية الدينية لا ينطبق على البهائيين. بالإضافة إلى ذلك، احتجزت السلطات الحكومية بعض مناصري الحرية الدينية وبعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية وبعض أولاد مسيحيين لأهال اعتنقوا الدين الإسلامي. فشلت الحكومة أيضا في إصلاح القوانين والممارسات التي تقوي التمييز المجتمعي ضد مجموعات دينية غير مسلمة. استمر أعضاء في مجموعات دينية لم تعترف الحكومة بها في مواجهة مصاعب شخصية وجماعية. حصلت بعض الخطوات الايجابية لدعم الحرية الدينية، منها حكم صدر عن محكمة لصالح البهائيين سمح لبعض هؤلاء بالحصول على وثائق مدنية، وحكم صدر عن محكمة يجيز لثلاثة عشر شخصاً ولدوا لأسر مسيحية ثم اعتنقوا الإسلام لاحقاً، الحصول على وثائق تشير إلى عودتهم إلى المسيحية. واصل أعضاء أقليات دينية غير مسلمة معترف بها رسميا في ممارسة شعائرهم الدينية بدون التعرض لمضايقات وحافظوا على روابط مع أشقاء لهم في الدين يعيشون في دول أخرى. استمرت ممارسة التعسفات المجتمعية والتمييز خلال الفترة التي شملها هذا التقرير وظهرت بوضوح في عمليات هجومية على أقليات مسيحية شملت اختطاف وتعذيب رهبان، والتهديد بالموت لشخص ارتد من الإسلام إلى المسيحية، ومضايقة الرؤساء الدينيين، كما تدمير رموز وأملاك مسيحية وحرق ونهب كنيسة.