Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

حقوق الإنسان الدينية فى مصر فى سنة 2006 م

هناك فى صفحة خاصة أسمها صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف فإذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس لتطلع على ما تحب قرائته فستجد الكثير هناك -

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
حقوق الأنسان 2003م
Freedom Report 2005
مركز أبن خلدون 2005
الإتجار بالبشر
معاداة السامية بمصر
حقوق الإنسان 2004
حقوق الإنسان وبحب السيما
الكنائس والعهد الدولي للحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان
الحريات الدينية 2007م
نجيب جبرائيل المحامى
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الأقباط وأجازة الحج
عودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
ودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
تقرير حقوقى عن 2009
برلمانى الأمانى واللأقباط
حقوق الإنسان 2006م
تقرير الحريات 2007
انتهاكات" الحريات الدينية
التقرير الأمريكى السنوى 2008
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
لجنة الحريات الدينية 2010م
المحافظين لبناء وإصلاح الكنائس
ال
Untitled 3218
Untitled 3219
Untitled 3220
Untitled 3241
Untitled 3242
Untitled 3243
Untitled 3244
Untitled 3245
Untitled 3246
Untitled 3247
حقوق الإنسان بمصر

Hit Counter

ترجمةاهم ما جاء بالجزء الخاص بمصر من التقرير الدولي لحقوق الإنسان 2006

يكفل الدستور حرية الدين و المعتقد وممارسة الشعائر الدينية بالرغم من أن الحكومة تضع قيوداً على هذه الحقوق عملياً. تعد الديانة الرسمية للبلاد هى الإسلام، وتعد الشريعة الاسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع؛ تُحظر الممارسات الدينية التى تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة الإسلاميةلم يطرأ أى تغير يذكر خلال الفترة التى تناولها هذا التقرير على ممارسة الحرية الدينية. وإن كانت الحكومة تعرقل حدوث تقدم على صعيد البهائية فيما يخص احترام حرية الدين ؛وبرغم قليل من التحسن فى هذا المضمار ، لا يخلو الأمر من بعض الإساءات والعديد من القيود. فقد تم استئناف قرار المحكمة الادارية بتاريخ 4 أبريل الذى أيد حق المواطنين البهائيين فى تدوين هويتهم الدينية داخل بطاقة الهوية وشهادات الميلاد.
لا تزال الحكومة ترفض منح الوثائق المدنية، بما فى ذلك بطاقات الهوية وشهادات الميلاد، وأذون الزواج لأعضاء المجتمعات البهائية التى يتراوح عددها ما بين 500 إلى 2000 فرد. لم توفر الحكومة فى الماضى وسيلة قانونية للمسلمين الذين اعتنقوا المسيحية كى يعدلوا بيانات السجلات المدنية بما يعكس حالتهم الدينية الجديدة. وعلى مدار العامين الماضيين، حصل حوالى 32 من المسيحيين الذين كانوا قد أعتنقوا الاسلام ثم أرادوا العودة إلى الديانة المسيحية مرة أخرى، حصل هؤلاء على أحكام تسمح لهم بإستعادة هويتهم المسيحية؛ إلا أن هذا المبدأ لم يختبر بعد فى المحاكم فيما يخص المواطنين المسلمين فى الأصل الذين إعتنقوا الديانة المسيحية. كما استمرت الحكومة فى ملاحقة عدد محدود من المواطنين بسبب عقائد وممارسات دينية غير تقليدية يزعم أن بها "إزدراء للأديان السماوية".
ولا يزال هناك تمييز قائم على أساس الدين وتوتر طائفى فى المجتمع خلال الفترة التى يتناولها هذا التقرير. ففى أكتوبر 2005 وأبريل 2006 شهدت مدينة الأسكندرية نزاعاً طائفياً. ففى شهر اكتوبر، هاجم شاب مسلم عدد من المسيحين خارج احدى الكنائس مستفزاً إثر سماعه أنباء عن قيام بعض المسيحيين بعرض مسرحية تنتقد الاسلام. وقد أدت أعمال الشغب الناجمة عن ذلك عن مقتل ثلاثة من المسلمين ووقوع أضرار بأملاك قبطية خاصة ‏(‏مسيحية مصرية‏)‏ فضلاً عن بعض الأضرار بعدد من الكنائس. أما فى شهر أبريل، هاجم رجل مجموعة من المصليين الأقباط بسكين خارج ثلاثة كنائس فى أماكن متفرقة، مما أدى إلى مقتل رجل مسيحى مسن وجرح أكثر من إثنى عشر فرداً. وقد تم القبض على المتهم فور الحادث بواسطة قوات الأمن، حيث تبين أنه مختل عقلياً. وقد أدى العنف الطائفى الناجم عن هذا الحادث وقيام قوات الأمن بمواجهته إلى جرح عشرات المتظاهرين من الجانبين. وحتى تاريخ الانتهاء من اعداد هذا التقرير لم تقم هيئة برلمانية بزيارة رسمية لمدينة الأسكندرية، كما لم تستكمل تحقيقاتها فى هذه الحادثة.
الدراسة الاحصائية الدينية للسكان‏:‏
تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية 370،308 ميل مربع، وبلغ عدد سكانها فى يونيو 2006 73,7 مليون يقدر 90% منهم من المسلمين السنة. يشكل المسلمون الشيعة أقل من 1% من إجمالى عدد السكان. تترواح التقديرات لنسبة المواطنين المسيحيين من إجمالى عدد السكان ما بين 8 إلى 15 % بما يعادل 6 إلى 11 مليون نسمة، أغلبيتهم ينتمون إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
الطوائف المسيحية الأخرى تتضمن الكنيسة الأرمينية الرسولية ، والكاثوليكية ‏(‏ الأرمينية، الكالدانية، اليونانية، الملكيتية، الرومانية، والسيريانية‏)‏، والمارونية، والأرثوذكسية ‏(‏اليونانية والسيريانية‏)‏. تتضمن الكنيسة الإنجيلية البروتستانتية التى أنشئت فى منتصف القرن التاسع عشر ستة عشر طوائف بروتستانتية. كان هناك أيضاً أتباع كنيسة الادفنتيست السبتية، الذين منحوا وضع شرعى فى السيتينيات. ولم تعترف الحكومة بعدد قليل من المورمون وأعضاء شهود يهوه. يتراوح أحجام الجماعات غير المسلمة غير القبطية الأرثوذكسية من عدة آلاف إلى مئات الآلاف. قدر عدد البهائيين ما بين خمسمائة إلى ألفين فرد. يبلغ عدد أبناء الديانة اليهودية أقل من مائتى فرد.
نتشر المسيحيون فى معظم أنحاء البلد، وإن ظلت نسبة المسيحيين أكثر فى جنوب البلاد وفى بعض مناطق بمدينتى القاهرة والأسكندرية.
حالة الحرية الدينية‏:‏
الاطار القانونى/ إطار السياسات
ينص الدستور المصرى فى المادة 46 على حرية الدين أو المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، إلا أنه من الناحية العملية فإن الحكومة المصرية تضع قيوداً على هذه الحرية. وتعد الديانة الرسمية للبلاد هى الاسلام، وتعد الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وتُحظر الممارسات الدينية التى تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة.
تقييد الحرية الدينية
التفسير المعاصر لقرار العثمانيين الهمايونى عام 1856، الذى لا يزال سارياً بشكل جزئى، يفرض على غير المسلمين أن يحصلوا على قرار رئاسى لإقامة الكنائس والمعابد اليهودية. بالاضافة إلى ذلك، تحدد قواعد وزارة الداخلية ، الصادرة فى عام 1934 فى قرار العزبى ، مجموعة من عشرة شروط يجب أن تضعها الحكومة فى الاعتبار قبل إصدار قرار رئاسى لإقامة مكان عبادة جديد لغير المسلمين. إحدى هذه الشروط هى ألا تقل المسافة بين الكنيسة والمسجد عن مائة متر، وأن يتم الحصول على موافقة المجتمع المسلم المجاور.
وفقاً للاحصائيات التى نشرتها الجريدة الرسمية للدولة ، صدر 63 قرار رئاسى فى الفترة من 30 يونيو 2005 حتى 1 يوليو 2006 لبناء دور للعبادة أو ما يتعلق بها بالمقارنة بـ 12 تصريح عن الفترة السابقة. من بين الـ 63 قراراً صدر 21 قرار لبناء كنائس جديدة ‏(‏ 14 مبنى للأرثوذكس، و مبنيين للبروتستانت، ومبنيين للكاثوليك‏)‏، ومبانى خدمات اجتماعية ‏(‏2 للأرثوذكس‏)‏، مستشفى ‏(‏للكاثوليك‏)‏؛ و 20 قرار لمنح كنائس قائمة الصفة الشرعية ‏(‏11 للأرثوذكس، 7 للبروتستانت، 2 للكاثوليك‏)‏، و20 قرار لإعادة بناء أو إصلاح كنائس قائمة ‏(‏8 للأرثوذكس، 8 للبروتستانت‏)‏، مبنى خدمات اجتماعية ‏(‏للأرثوذكس‏)‏ وأديرة ‏(‏3 للأرثوذكس‏)‏؛ وقراران للصيانة العامة أو الاصلاحات لكنائس قائمة ‏(‏2 للبروتستانت‏)‏.
ظلت عرقلة عملية الموافقة على بناء الكنائس مستمرة ممثلة فى تأجيلات تصل أحياناً إلى أعوام. وخلال الفترة التى يتناولها التقرير أدت إعتراضات المواطنين المسلمين على وجود كنائس كانت تعمل بدون موافقة رسمية من الحكومة إلى صدامات طائفية فى ثلاثة أماكن على الأقل هى‏:‏ ‏(‏منقطين ‏-‏ محافظة المنيا؛ عزبة واصف ‏-‏ محافظة الجيزة؛ و العديسات ‏-‏ الأقصر‏)‏.
تنتظر أبرشية أسيوط أن يصدر المسئولين المحليين تصريح بناء كنيسة جديدة فى حي أربعين فى المحافظة بالرغم من صدور أمر رئاسى عام 1997 وموافقة وزارة الداخلية على اصدار القرار الخاص بذلك. ولا تزال حي الحمرة بأسيوط وبرج العرب بمحافظة الأسكندرية فى انتظار تصاريح منذ 1997 و1988 على التوالى. طائفة الإخوة فى محافظة أسيوط، حصلت على تصريح ببناء كنيسة فى عام 2001، إلا أن قوات الشرطة المحلية أوقفت وضع أساس المبنى.
رغم الحصول على موافقة على مستوى المحافظة فى عام 2001 لتعمير كنيسة مار جرجس فى ساحل سليم، بمحافظة أسيوط، أعاقت السلطات المحلية العمل فى الكنيسة بسبب ذرائع مختلفة إلى أن عهد القرار الرئاسى فى يونيو 2005 الطريق لإعادة بناء الكنيسة.
فى عزبة النخل، شرق القاهرة، حصل رعاة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل القبطية على إذن من وزارة الداخلية فى عام 1996 والذى صدق عليه محافظ القاهرة عام 2001، لتوسعة الكنيسة حتى تستوعب شعبها المتزايد. بالرغم من ذلك، فإن السلطات المحلية لمنطقة المرج رفضت أن تقبل طلب توسعة الكنيسة بدون قرار رئاسى. وكانت الكنيسة قد سعت فى البداية للحصول على قرار رئاسى عام 1987 لكنها لم تتمكن من ذلك، الأمر الذى أدى إلى تجميد المشروع حتى نهاية فترة التقرير. وقد أكد المسئولون الحكوميون أن سبب هذا التجميد يعود إلى عدم اتباع الكنيسة للاجراءات السليمة أثناء سعيهم للحصول على القرار الرئاسى ومن ثم وضعت الكنيسة نفسها فى وضع غير قانونى حيال عملية التجديد.
كما أغلقت السلطات المحلية مبان غير مرخصة كانت تستخدم كأماكن للعبادة. وفى مايو عام 2005، هدد مسئولوا أمن الدولة بهدم الكنسية الرسولية فى أبوان بالمنيا والتى باشرت عملها منذ عام 1984 بدون الحصول على تصريح من الدولة، على اعتبار أن الكنيسة غير سليمة معمارياً. ومع ذلك، استمرت الكنيسة فى العمل خلال الفترة التى يتناولها التقرير. ونتيجة القيود تقوم بعض الجماعات باستخدام المبانى والشقق الخاصة للأغراض الدينية أو تقوم بالبناء بدون الحصول على تصاريح.
فى أبريل عام 2005، قام أشخاص مجهولون بحرق قاعة احدى الكنائس عمداً فى قرية باجور بمحافظة المنوفية. وقد أصيب تسعة أقباط بجروح بسيطة. وأيد المحافظ إعادة بناء المرفق.
كان هناك صدامات طائفية فى يناير عام 2006 فى بلدة العديسات بالقرب من الأقصر. فى 17 يناير أقام مسيحى طقوس عيد الغطاس فى مبنى كان قد استخدم بشكل متقطع ككنيسة غير مرخصة منذ عام 1971. فى 18 يناير حاصر عدة مئات من المسلمين القاطنين بالمنطقة المحيطة بالمبنى وخربوا الأملاك وحاولوا إشعال الحرائق فيه. فى الشجار التالى لهذه الأحداث جُرح حوالى 12 شخصاً، مسيحى ومسلم، بالاضافة إلى عدد من أفراد الشرطة. وفى 20 يناير قتل مسلحون كمال شاكر مجلى ‏-‏ فلاح مسيحى يبلغ من العمر 47 عاما ‏-‏ وهو فى طريقه عائداً من الحقل. أمر وكيل نيابة مدينة الأقصر بإلقاء القبض والتحقيق مع عدد من المسلمين من العديسات للاشتباه فى تورطهم فى مقتل المواطن المسيحى.
فى أواخر أكتوبر عام 2005 ألقى جهاز مباحث أمن الدولة فى الأسكندرية القبض على عبد الكريم نبيل سليمان ‏-‏ 21 عاماً ‏-‏ طالب بكلية الحقوق جامعة الأسكندرية ‏-‏ واحتجزته بدون تهمة لعدة أسابيع نتيجة لقيامه بنشر هجوم شديد اللهجة على شبكة الانترنت تناول فيه الاسلام والدولة والرئيس. وقد تم إطلاق سراح سليمان بدون توجيه أى تهمة إليه.
تملك عدد من الوزارات السلطة القانونية فى حظر أو مصادرة كتب أو أى أعمال فنية أخرى بعد الحصول على أمر من المحكمة. قد يأمر مجلس الوزراء بحظر أعمال يراها مهينة للآداب العامة، أو تضر بالدين، أو قد تتسبب فى تهديد السلام الاجتماعى. مركز البحوث الاسلامية فى جامعة الأزهر لديه السلطة القانونية فى مراقبة ، وبدءاً من يونيو 2004، تم مصادرة كل المطبوعات التى تتعلق بالقرآن والحديث. فى السنوات الأخيرة، أصدر المركز أحكامه حول مدى مشروعية كتب غير دينية و أعمال تندرج تحت الانتاج الفنى ، وكانت هناك عدة قضايا مصادرة جديدة خلال فترة التقرير. للأزهر الحق القانونى فى التوصية بالمصادرة إلا أن أعمال المصادرة نفسها تستوجب استصدار أمر من المحكمة.
يعطى القانون عدة وزارات الحق فى حظر أو مصادرة الكتب أو الأعمال الفنية الأخرى بعد الحصول على أمر من المحكمة. فى 2003، أصدرت وزارة العدل قرارا يجيز لمشايخ الأزهر مصادرة النشرات، والشرائط، والخطب، والمواد الفنية التى يروها تتعارض مع الشريعة الاسلامية. لم يصدر هناك أمر من المحكمة خلال هذا العام بمصادرة أى كتاب ، إلا أن الحكومة خولت لجامعة الأزهر سلطات أكبر فى القيام بالمصادرة ونفذت توصياتها.
وسائل الاعلام المحلية، بما فى ذلك التلفزيون والصحف المملوكة للدولة، تعطى الأولوية للبرامج الاسلامية. تذاع البرامج التلفزيونية المسيحية على قناة النيل الثقافية المملوكة للدولة أسبوعياً. صفحة الدين الأسبوعية لجريدة الأهرام اليومية الرائدة عادة ما تنشر حالات كثيرة تحولت إلى الاسلام وتقول أن حياة هؤلاء تحسنت ووجدوا الطمأنينة والاستقرار النفسى.
استمرت الحكومة فى رفض منح الوثائق المدنية، بما فى ذلك بطاقات الهوية وشهادات الميلاد وتصاريح الزواج لأعضاء الطائفة البهائية. أستأنفت الدولة قرار المحكمة الادارية بتاريخ 4 أبريل 2006 الذى أيد حق المواطنين البهائيين فى الحصول على بطاقات هوية وشهادات ميلاد مدون عليها ديانتهم. فى 19 يونيو، أجلت المحكمة الادارية جلسة استماع الاستئناف إلى 16 سبتمبر.
فى عام 1997 لجأ أحد ناشطو حقوق الانسان إلى القضاء سعياً وراء إزالة خانة الديانة من بطاقات الهوية الحكومية؛ حيث اعترض على عدم دستورية قرار وزارة الداخلية عام 1994 الخاص بعملية استخراج بطاقات الهوية الجديدة. تم تحديد جلسة بتاريخ 25 فبراير 2005 إلا أنها لم تعقد. قامت المحكمة بابلاغ محامى المدّعى أنه تم سحب أوراق القضية واحالتها لرئيس مجلس الدولة، وهو اجراء نادر الحدوث. وفى ديسمبر، صرفت المحكمة النظر عن الاستئناف بحجة بعض الاجراءات ، حيث قالت أن المشتكى لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال 60 يوم من نشر القرار فى الجريدة الرسمية للدولة فى عام 1995.
يكفل الدستور المساواة فى الحقوق والواجبات العامة دون التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وتؤيد الحكومة بصفة عامة هذه الحماية الدستورية، إلا أنه يوجد تمييز من قبل الدولة تجاه غير المسلمين. حيث لا يعتلى المسيحيين مناصب رئيس الجمهورية أو عمداء الجامعات الحكومية، ونادراً ما يتم ترشيحهم من قبل الدولة لخوض الانتخابات كمرشحيين للحزب الوطنى الديموقراطى.
تمارس الحكومة التمييز ضد المسيحيين فى التعيين بالقطاع العام، أو هيئات التدريس بالجامعات الحكومية، أو المساواة بأئمة المسلمين والذين يتم دفع رواتبهم من أموال الدولة ، فضلاً عن منع المسيحيين من الدراسة بجامعة الأزهر ‏(‏مؤسسة ممولة من الدولة‏)‏. هناك عدد قليل من المسيحيين فى الرتب العليا بالشرطة أو بالقوات المسلحة. وتمنع برامج التدريب الخاصة بمدرسى اللغة العربية فى الجامعات الحكومية غير المسلمين من الالتحاق بها نظراً لأن المنهج يتضمن دراسة القرآن. فى خريف عام 2005، نجحت الطالبة المسيحية كريستين زاهر فى استكمال الشروط اللازمة للحصول على درجة الماجيستير فى اللغة العربية من جامعة قناة السويس فى بور سعيد، كما استطاعت ان تحصل على وظيفة مدرس فى نفس الجامعة. قبل تخرجها لم يكن هناك مسيحيون متخرجون من اللغة العربية منذ عام 2001؛ فهى أول قبطية يتم تعيينها فى منصب تدريسى فى اللغة العربية على مستوى جامعى منذ عدة عقود.
فى فبراير 2006، قدم الدكتور سالم سلام، رئيس قسم طب الأطفال فى جامعة المنيا استقالته احتجاجاً على قرار الجامعة بعدم تعيين طبيب مقيم بالكلية بسبب أنه يدين بالمسيحية.
تطبيق قانون الأسرة، بما فى ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الطفل والدفن، يكون على أساس ديانة الفرد. فى ممارسة قانون الأسرة، لا تعترف الدولة إلا بثلاثة "أديان سماوية"‏:‏ الاسلام، المسيحية، واليهودية. تخضع الأسر الاسلامية للشريعة الاسلامية، والأسر المسيحية للشرع الكنسى، والأسر اليهودية للشرع اليهودى. فى حالة النزاعات التى يكون فيها الزواج بين سيدة مسيحية ورجل مسلم، تطبق المحكمة أحكام الشريعة الاسلامية. ولا تعترف الدولة بزواج المواطنين الذين يعتنقون ديانات أخرى غير المسيحية أو اليهودية أو الاسلام.
ووفقاً للشريعة الاسلامية، التى تطبقها الدولة، يجب على الرجل غير المسلم إعتناق الاسلام لكى يتزوج من إمرأة مسلمة، لكن المرأة غير المسلمة لا يجب عليها اعتناق الاسلام للزواج من رجل مسلم. ويحظر على السيدات المسلمات الزواج من رجال مسيحيين.
قوانين الميراث لكل المواطنين تستند على تفسير الدولة للشريعة الاسلامية. وتحصل المرأة المسلمة الوارثة على ما يعادل نصف ما يرثه الرجل. لا يحق للأرامل المسيحيين الورث فى المسلمين بصورة تلقائية، لكن يمكن ذكر ذلك فى الوصية.
وفقاً للشريعة الاسلامية، يفقد كل المرتدين عن الاسلام حقوقهم فى الميراث؛ لكنه نظراً لأن الدولة لا توفر السبل القانونية للمرتدين عن الاسلام للمسيحية كى يعدلوا سجلاتهم المدنية بما يعبر عن ديانتهم الجديدة، فإنه قد يبدو أنهم لم يفقدوا حقوق الميراث.
الاعتداء على الحرية الدينية
فى الوقت الذى لا يحظر فيه كل من الدستور أو القوانين المدنية أو قانون العقوبات ممارسة التبشير بالديانة المسيحية، فإن قوات الشرطة قد قامت بمضايقة هؤلاء المتهمين بالتبشير بتهمة السخرية من أو إهانة الاديان السماوية أو إثارة الفتنة الطائفية.
فى أبريل 2004 أصدرت محكمة إدارية حكماً يسمح لمنى مكرم جبران التى أسلمت ثم عادت لتتحول إلى المسيحية بإسترداد إسمها ‏(‏المسيحى‏)‏ وهويتها الأصلية. كان بعض المراقبون القانونيون يأملون فى أن القضية ستشكل سابقة هامة بما أن الدولة عادة ما ترفض الاعتراف بحق المواطنيين الذين تحولوا من الاسلام للمسيحية. وقد نص حكم المحكمة المكتوب على أن "الدستور يكفل المساواة بين المواطنين... بدون أى تمييز على أساس الجنس أو النوع أو اللغة أو الدين. كما تكفل الدول حرية الفكر والدين وفقاً للمادة 46 من الدستور... ويتحتم على الدولة قانوناٌ أن تسجل دين المرأة الحقيقى ولا يجوز للدولة بأى حال من الأحوال استخدام سلطتها المفوضة فى اجبار المرأة على أن تظل على الديانة الاسلامية." منذ نهاية يونيو 2006، كان هناك 148 قضية أخرى تتعلق بأفراد تحولوا للاسلام ثم عادوا إلى المسيحية وكانوا يحاولون استرداد هويتهم المسيحية الأصلية؛ وقد حصل 32 فرداً من بين الـ 148 على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية وتم ذلك بالفعل بالنسبة لمعظمهم ولم تستأنف الدولة أيا من هذه القضايا.
على عكس تلك القضايا السالف ذكرها، لم تعترف الحكومة بتحول أفراد مسلمين فى الأصل إلى المسيحية أو ديانات أخرى. وفى غياب وسيلة قانونية نحو تسجيل التغير الطارئ على حالتهم الدينية، يلجأ بعض الذين تحولوا إلى البحث عن مستندات هوية غير شرعية، إما عن طريق تقديم وثائق زائفة أو عن طريق دفع رشاوى لبعض موظفى الحكومة الذين يعملون على استخراج هذه الوثائق. فى هذه الحالات تقوم السلطات دورياً بتوجيه التهم إلى هؤلاء المتحولين بمخالفة القوانين التى تحظر مثل هذا التزوير.
وفقاً للشريعة الاسلامية من منظور الدولة، فإن الزوجة غير المسلمة التى تتحول إلى الاسلام يجب أن يتم تطليقها من زوجها "الذمى"، غير المسلم. عند تحول الزوجة، تسأل سلطات الأمن الزوج غير المسلم إذا كان على استعداد للتحول للاسلام، فإذا اختار عدم إعتناق الاسلام، تبدأ إجراءات الطلاق فورا. يتم وضع الأطفال تحت وصاية الأم بعد تحولها للاسلام وطلاقها من الزوج.
فى أبريل عام 2005، منحت محكمة الأسرة السيدة وفاء رفعت عدلى ‏-‏ إمرأة مسيحية تحولت إلى الاسلام ‏-‏ طلاقاً من زوجها المسيحى سيد فاروق عدلى بعد أن رفض إعتناق الاسلام.
التحول الدينى القسرى
لم تكن هناك بلاغات عن تحول دينى قسرى على يد الحكومة، إلا أنه كانت هناك بلاغات عن تحول قسرى لسيدات وبنات أقباط إلى الاسلام على يد رجال مسلمين. يجد المراقبون بما فى ذلك منظمات حقوق الانسان أنه من الصعب تحديد ما إذا تم استخدام اسلوب القسر فى تحولهن، حيث تتعلق معظم الحالات بفتاة قبطية تتحول إلى الاسلام عندما تتزوج من رجل مسلم. بلاغات عن مثل هذه الحالات لا تظهر فى وسائل الاعلام المحلية.
خلال الفترة التى يتناولها التقرير، ظلت السيدة المسيحية وفاء قسطنطين معزولة داخل إحدى البنايات الكنسية ، بعدما نجم عن تحولها المزعوم إلى الاسلام فى ديسمبر عام 2004 من نشوب لمظاهرات كبيرة فى القاهرة.
هناك بلاغات فى بعض هذه الحالات من أن سلطات الحكومة لم تطبق القانون. حيث سمحت السلطات المحلية فى وقت من الأوقات بانتقال وصاية فتاة مسيحية قاصر ‏(‏سن 16 – 21‏)‏ أعتنقت الاسلام إلى ولى مسلم، الذى عادة ما قد يبارك زواجها دون بلوغها السن القانونية. يقول بعض النشطاء الأقباط أن مسئولى الحكومة لا يستجيبوا بشكل فعال لحوادث الخطف المزعومة. وفى حالات الزواج بين فتاة مسيحية دون السن القانونى ورجل مسلم، كانت هناك بلاغات موثوق فيها على أن سلطات الحكومة لم تتعاون مع الأسر المسيحية التى تسعى إلى إستعادة وصاية بناتهم.
ووفقا لتعاليم الشهر العقارى، والذى يلتزم بتطبيق القانون رقم 114 لسنة 1947، فإنه قد يتحول الاشخاص من سن 16 سنة فيما فوق إلى الاسلام دون الحاجة فى الحصول على موافقة الأبوين. الجهل بالقانون، والضغوط الاجتماعية بما فى ذلك الدور الجوهرى الذى يلعبه الزواج فى تحديد ما ستكون عليه هوية المرأة، قد يؤثر على قرار الفتاة فى أن تعتنق ديانة أخرى. كما يمثل الصراع الأسرى والضغوط الاقتصادية عناصر أخرى لا تقل تأثيراً.
المصدر: السفارة الامريكية بالقاهرة

أصدره مكتب الديمقراطية، حقوق الإنسان والعمل
 

  *********************************************************************************************************************

http://www.uscirf.gov/countries/countriesconcerns/watchlist/2005watchList.html  راجع لمزيد من المعلومات تقرير اللغة الإنجليزية حقوق الإنسان فى سنة 2005

 

 

==================================================================

 

 

 

 

 

Home | مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان | تقرير وزارة الخارجية الأمريكية | حقوق الأنسان 2003م | Freedom Report 2005 | مركز أبن خلدون 2005 | الإتجار بالبشر | معاداة السامية بمصر | حقوق الإنسان 2004 | حقوق الإنسان وبحب السيما | الكنائس والعهد الدولي للحقوق | المجلس القومي لحقوق الإنسان | الحريات الدينية 2007م | نجيب جبرائيل المحامى | المبادرة المصرية للحقوق الشخصية | الأقباط وأجازة الحج | عودة المسيحي لديانته بعد إسلامه | ودة المسيحي لديانته بعد إسلامه | تقرير حقوقى عن 2009 | برلمانى الأمانى واللأقباط | حقوق الإنسان 2006م | تقرير الحريات 2007 | انتهاكات" الحريات الدينية | التقرير الأمريكى السنوى 2008 | المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: | لجنة الحريات الدينية 2010م | المحافظين لبناء وإصلاح الكنائس | ال | Untitled 3218 | Untitled 3219 | Untitled 3220 | Untitled 3241 | Untitled 3242 | Untitled 3243 | Untitled 3244 | Untitled 3245 | Untitled 3246 | Untitled 3247 | حقوق الإنسان بمصر

This site was last updated 03/25/07