جريدة المصرى اليوم تاريخ العدد السبت ٨ ديسمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٧٣ عن مقالة بعنوان [ مستثمرون بـ «العاشر» يهددون بالاعتصام لإغلاق مصانعهم وتشريد ٤ آلاف عامل ] كتب عيد عبدالجواد وإبراهيم معوض
هدد نحو ٤ آلاف عامل وعدد من المستثمرين بالاعتصام أمام مقر جهاز مدينة العاشر من رمضان، اعتراضاً منهم علي قرار عبدالحكم محمود رئيس الجهاز، بإخلاء الموقع وإزالة المنشآت التي تم إنشاؤها في مصنع إنتاج الورق.
وقال المهندس حليم صالح ميخائيل، المدير المسؤول عن الشركة، إنه تم تخصيص قطعة أرض تحمل رقم (٧٧أ)، والحصول علي ترخيص من جهاز المدينة لتوصيل المرافق، مضيفاً أنه مازال مستمراً في سداد فواتير الكهرباء والمياه حتي الآن.
وأشار إلي تلقيه إنذاراً من جهاز العاشر في يناير من العام الحالي، بعد أن تم تنفيذ أكثر من ٨٠% من الإنشاءات، وتشغيل المعدات، مشيراً إلي أنه تقدم بتظلم للمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أمر بتحويله للدكتور عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، حيث وافقت الهيئة علي إقامة المشروع وتخصيص مساحة ٥ آلاف متر، بعد سداد نحو ١٠٠ ألف جنيه كضمان جديد لتنفيذ المشروع، وإرسال خطاب ضمان نهائي علي بنك القاهرة فرع مدينة نصر، لافتاً إلي صدور قرار بعد ذلك من جهاز المدينة، بعد إنفاق نحو ١٥ مليون جنيه بإخلاء المصنع.
وتساءل ميخائيل لمصلحة من يتم إصدار قرار بإخلاء المصنع، وتشريد العمال والضرب بالقانون عرض الحائط.
وقال ميخائيل إبراهيم «عامل» في المصنع، إن هذا هو مصدر رزقه الوحيد لأسرته المكونة من ٦ أفراد، وأن إغلاقه يمثل تشريداً له ولأسرته.
وأكد جورج إسحاق «موظف» أن الحكومة تحارب المستثمرين، خاصة الأقباط، خوفاً من تكوين لوبي اقتصادي قبطي، موضحاً أن الجهاز يزيل المصنع لصالح بعض المستثمرين المسلمين.
ومن جانبه، رفض المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، الحديث مع «المصري اليوم»، حول دور الهيئة في إزالة المصنع، قائلاً: إنه لا يعلم شيئاً عن هذه الأرض، ومطالباً في الوقت نفسه بإرسال أصحاب المصنع لحل المشكلة ودياً بعيداً عن الاعتصامات.
وفي السياق ذاته، اتهم المهندس عبدالحكم محمود، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، لجنة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار الإزالة.
******************************************
تعرض الأقباط للنصب الإسلامى
المصريون): : بتاريخ 14 - 12 - 2007 م عن مقالة بعنوان [ جهاز العاشر من رمضان ينفي مزاعم عن التضييق على الاستثمارات القبطية بعد سحب قطعة أرض من رجل أعمال اشتراها من الباطن ] كتب عمر القليوبي
تكثف جمعية المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان مساعيها لتطويق أزمة أثارها أحد المستثمرين، بعد سحب جهاز مدينة العاشر من رمضان قطعة أرض منه مساحتها 2000 متر، عبر الادعاء بوجود حملة حكومية ضد الاستثمارات القبطية في مصر، وأنه تعرض لحرب شرسة لأسباب تتعلق بديانته المسيحية.
وكان رجل الأعمال حليم ميخائيل قد ادعى أن سحب قطعة الأرض منه قد تسبب في تشريد أكثر من أربعة آلاف عامل، وهو الذي يدحضه الواقع، وما أطلع عليه مندوب "المصريون"، حيث تبين عدم وجود مصنع أو عمال، ولا أثر لوجود بنية أساسية، فلم يكن هناك سوى كسر رخام حول السور الذي بناه رجل الأعمال حول قطعة الأرض ( ملاحظة من الموقع : أين الصورة يا جريدة المصريون التى تثبت ما تقول لأن المستثمر يقول أن 80% من المبانى قد إنتهت ، كما أن المصنع للورق فكيف تقول أنه للرخام ).
ونفى المهندس عبد الحكم محمود السيد رئيس جهاز العاشر من رمضان لـ "المصريون" ما رددته وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة حول وجود حالة تحفز ضد الاستثمارات ورجال الأعمال الأقباط، ووصف هذه الأقوال بأنها محض افتراء ولا أساس لها من الصحة ويكذبه الواقع، فهناك عشرات من الأخوة الأقباط لهم استثمارات بالمدينة ولا يواجهون أي عقبات ما داموا ملتزمين بالقانون واللوائح والتعليمات.
وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن ميخائيل لم يصدر له قرار تخصيص بقطعة الأرض محل النزاع، وإنما لشركة محمد محمود سليمان الذي استلم الأرض بموجب محضر استلام في 13/1/1996.
وأوضح أن الجهاز قام بإلغاء التخصيص الممنوح لسليمان بسبب عدم التزامه باستكمال البنية الأساسية، أو إقامة المصنع، بالمخالفة لشروط هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، وعلى إثر تقدمه بتظلم بتاريخ 12/1/2005، تم منحه ستة أشهر فقط للانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل وهو ما لم يحدث.
وأضاف أن شركة سليمان قامت ببيع قطعة الأرض للمدعو حليم ميخائيل وهو مخالف للقانون مما يستوجب سحبها منه، في الوقت الذي رفض فيه تقديم مستندات تفيد تسوية موقفها المالي، وما سدده من أموال لردها له.
ونفى رئيس جهاز العاشر من رمضان وجود أي حرب على الاستثمارات القبطية، مشددا على أن الجهاز قد قام بأعمال كافة القواعد القانونية فيما يخص إلغاء ترخيص القطعة 77 وهو ما أمر تكرر في السابق ضد رجال أعمال مخالفين، وهو ما يستبعد وجود أي شبهة في إلغاء الترخيص