مراقبة لحقوق الإنسان

Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

الحكومة المصرية تلفق إتهامات بإختلاق جماعة إرهابية لتغطى على  الجماعة الحكومية الإرهابية التى تقوم بإبادة منظمة لأقباط مصر

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
الإعلام الإسلامى
تحيز القضاة وقرية مدامود
معاناة الأقباط مع البوليس
الحكومة والطلاق عند الأقباط
مناصب الدولة والإضطهاد
الشريعة ودستور مصر
الإضطهاد والبابا
كذب واضح متساوى
البرلمان وتمثيل الأقباط
الإستيلاء على الأوقاف
القانون والشريعة
وزارة الخارجية والأقباط
التعليم والأقباط
الزى الإسلامى
القوانين المتميزة
رفض مصر تقارير حقوقية أمريكية
محاقظة القاهرة وأرض مسيحى
المرور وإضطهاد الأقباط
إضطهاد المستثمرين الأقباط
الحكومة تغير الأسماء المسيحية
إختلاق جماعة إرهابية
ممنوع دخول الأقباط
مضايقات وزارة العدل
الدعاة‏ ‏المسلمين في‏ ‏المترو
تزوير تعداد الإقباط
الدين الإسلامى والأمن المركزى
قسم الدولة الإسلامى
Untitled 2084
Untitled 2085
الإضطهاد بالأندية الرياضية
نقل ألأعضاء ونقابة الأطباء
الأحزاب والطائفية
الجيش ومهاجمة المسيحية
تجاهل الأثار
تعسف بوزارة الداخلية

Hit Counter

********************************************************************************

فى 19 أبريل سنة 2006م أفاد الإعلام المصرى والدولى بالقبض على 22 شخصاً مصرياً بزعم أنهم يخططون لشن هجمات إرهابية ومن بين العناويين " مصر تحبط محاولة لشن عملية تفجير إرهابى فى القاهرة وحولها وتفجير خطوط أنابيب الغاز الطبيعة ومواقع سياحية وقتل شخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين وقالت وزارة الداخلية أنهم " الطائفة المنصورة" " و " مصر تقول إن الجماعات الإرهابية إنهارت " ( راجع الخبر فى وكالة انباء الشرق الأوسط (مصر) ورويتر وأيضاً فى أشيوتبرس وغيرها من وكالات الأنباء العالمية فى فى 19 أبريل سنة 2006م )

وفى يونيو حزيران 2006 م حققت هيومان رايت (حقوق الإنسان) وقالت أنه لا يوجد دليل مقنع على مزاعم الحكومة المصرية

********************************************************************************

 

المصدر : وكالة الأنباء العالمية بى بى سى بتاريخ  الثلاثاء 11 ديسمبر 2007 عن خبر بعنوان [ اتهامات لمصر بـ "اختلاق" جماعة إرهابيية ]

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان الحكومة المصرية باستخدام التعذيب والاعترافات المزيفة في قضايا مهمة تتعلق بمكافحة الارهاب.
فقد وجهت السلطات المصرية اتهامات إلى 22 شخصا زعمت انتماءهم إلى جماعة إسلامية غير معروفة، قالت إن اسمها" جماعة المنتصرين" واتهمتهم بالتآمر لشن هجمات على مواقع سياحية وخطوط أنابيب غاز.
وقالت "ووتش" إن تحقيقها توصل إلى أن قوات الأمن ربما تكون قد فبركت إسم الجماعة، مشيرة إلى أن الاعتقالات تبرر تجديد العمل بقانون الطوارئ.
ورغم أن النائب العام قد أسقط الاتهامات ضد المشتبه فيهم، إلا أنه يعتقد أن عشرة منهم مازالوا قيد الاعتقال.
وتنفي الحكومة المصرية قيام أجهزتها الأمنية بتعذيب المشتبه فيهم بشكل روتيني.
جماعة المنتصرين
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في إبريل/ نيسان عام 2006 أنها قضت على جماعة إرهابية، لم يسمع بها أحد من قبل، كانت تدبر لسلسلة من الهجمات ضد أهداف سياحية ورجال دين مسيحي.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها بهذا الشأن "إنه يبدو أن مباحث أمن الدولة قد فبركت الاتهامات ضد بعض وربما كل المتهمين".
ونسبت المنظمة للمتهمين القول إنهم تعرضوا للضرب والركل من قبل المحققين كما تعرضوا للصعق بالكهرباء بما في ذلك في أماكن حساسة.
وجاءت أغلب الشهادات في التقرير عبر طرف ثالث حيث لم يرغب المعتقلون في التحدث مباشرة مع محققي المنظمة خشية تعرضهم لانتقام.
إن السلطات المصرية تجاهلت طلبات للافادة بمعلومات عن القضية ولم تصدر ردا فوريا على التقرير
هيومان رايتس ووتش
وقال متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن القضية لا تمثل أمرا غير معتاد وإنما جزء من ممارسات أجهزة الأمن المصرية التي تستخدم الإعتقال والتعذيب للحصول على اعترافات مزيفة.
وكانت الاعلان عن قضية "جماعة المنتصرين" قد جاء قبيل إعلان مصر تجديد العمل بقانون الطوارئ المثير للجدل الذي يمنح أجهزة الأمن المصرية سلطات واسعة لممارسة الاعتقالات.
ونسب التقرير للمحامي محمد هاشم القول "إن مباحث أمن الدولة بحاجة لأن تثبت أنها تعمل، وأنها مفيدة، ومثل هذه القضايا لها دوافع سياسية ذات صلة بتجديد العمل بقانون الطوارئ".
وقالت المنظمة إن السلطات المصرية تجاهلت طلبات للافادة بمعلومات عن القضية ولم تصدر ردا فوريا على التقرير.
وقال إيان بانل مراسل بي بي سي في القاهرة إنها الحلقة الأخيرة في الاتهامات التي وجهتها منظمات حقوق الانسان للأجهزة الأمنية المصرية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت في وقت سابق من العام الحالي انتقادات شديدة لسجل مصر في التعذيب والاعتقال غير القانوني.
وقالت المنظمة إن مصر أصبحت مركزا دوليا للاستجواب والتعذيب نيابة عن دول أخرى، وذلك في إطار "الحرب على الإرهاب".

**************************************************

قالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب " يظهر من اعتقالات الطائفة المنصورة كيف يتم استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي في تحقيقات أمن الدولة لحمل الأشخاص على الاعتراف بجرائم حقيقية أو مُتخيلة، وعلى الرغم من سجل أمن الدولة الطويل في السلوك المنطوي على الإساءة، فإنه نادراً ما تتم محاسبة ضباط أمن الدولة المسؤولين عن الإساءات. "
 

(نيويورك، 11 ديسمبر/كانون الأول 2007) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إنه من المرجح أن إحدى قضايا الإرهاب الهامة التي أعلنت عنها السلطات المصرية في عام 2006 كانت تستند إلى التعذيب والاعترافات غير الصحيحة.
وتقرير "تشريح قضية أمن دولة: اعتقالات الطائفة المنصورة" الذي جاء في 80 صفحة يدرس قضية الطائفة المنصورة المزعومة، وهي مجموعة من 22 شاباً مصرياً مُتهمين بالتخطيط لتنفيذ هجمات عنيفة على السائحين وأهداف مدنية أخرى في القاهرة.
وقد خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات المصرية لم يكن لديها إلا أقل الدليل أو لا أدلة بالمرة، تساند مزاعمها الخطيرة. بل إن الأدلة تشير إلى أن مباحث أمن الدولة المصرية، وهي الجهة الاستخباراتية الداخلية بالبلاد، قد عرضت المحتجزين للتعذيب وغيرها من الإساءات الخطيرة. وعلى الرغم من أن النيابة أسقطت في أواسط عام 2006 كافة الاتهامات بحق الـ 22 محتجزاً، فإن الكثير منهم ما زالوا رهن الاحتجاز بعد عامين تقريباً من اعتقالهم.
وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من اعتقالات الطائفة المنصورة كيف يتم استخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي في تحقيقات أمن الدولة لحمل الأشخاص على الاعتراف بجرائم حقيقية أو مُتخيلة، وعلى الرغم من سجل أمن الدولة الطويل في السلوك المنطوي على الإساءة، فإنه نادراً ما تتم محاسبة ضباط أمن الدولة المسؤولين عن الإساءات".
وجاءت نتائج هيومن رايتس ووتش الخاصة بالقضية لتغير كثيراً من الرؤية الرسمية التي عرضتها الحكومة لهذه القضية الخطيرة.
وقد خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات اعتقلت الـ 22 رجلاً في فبراير/شباط ومارس/آذار 2006، وهذا قبل الإعلان عن احتجازهم في أبريل/نيسان بفترة طويلة. وطيلة هذه الأسابيع الأولى تم وضع الرجال في حبس انفرادي بمعزل عن العالم الخارجي في العديد من مقار أمن الدولة في أنحاء القاهرة، بما في ذلك لاظوغلي، المقر الرئيسي لأمن الدولة آن ذاك. وأثناء هذه الفترة الأولية تعرض المحتجزون لأسوأ أشكال المعاملة السيئة التي كابدوها أثناء احتجازهم.
وكما قال أحد الاثني وعشرين محتجزاً: "[مباحث أمن الدولة] نقلونا إلى لاظوغلي لنتذوق طعم التعذيب المنهجي... تعرضنا للضرب باللكمات والعصي والركلات. استخدموا [أمن الدولة] الكهرباء على مختلف أجزاء الجسم، بما في ذلك المناطق الحساسة".
وقال محتجزٌ سابق لدى أمن الدولة لـ هيومن رايتس ووتش إنه سمع بعض الرجال أثناء التعذيب في أمن الدولة بالجيزة: "لم يكن ما سمعته مجرد تعذيب، كان يتجاوز الخيال". وأضاف: "لا يمكنك تخيل مدى قسوة سماع كل هذا... الصراخ، كم تم تعذيبهم بقسوة... سمعت بعضهم يصرخون أثناء تعرضهم للصدمات الكهربية. كان بإمكاني سماع الكهرباء أيضاً، صوت ززززز.... ززززز".
ووصف محتجزٌ آخر كان محبوساً مع أعضاء التنظيم المزعوم، ما قاله له المحتجزون: "خلعوا عنهم كل ثيابهم... ثم تم وضعهم في الردهة عراة تماماً... ثم الكهرباء بالطبع، فهذا شيء ضروري، ويكاد يكون مُسلماً به. لكن لم يقتصر الأمر على الكهرباء، إذ قالوا إن عناصر أمن الدولة استهدفوا الأجزاء الحساسة لديهم، أي العضو الذكري". كما أضاف هذا المحتجز: "وقال لي بعض هؤلاء الرجال فيما بعد إنهم كانوا يشمون رائحة جلدهم وهو يحترق [أثناء التعذيب بالصدمات الكهربية]، وقالوا إن هذا الأمر كان مقززاً".
ويرى محتجزون سابقون لدى أمن الدولة - وقد تحدثوا بشكل يتمتع بالمصداقية وبتفاصيل دقيقة عن الإساءات التي شهدوا وقوعها ضد الأعضاء المزعومين بالتنظيم - أن الغرض من التعذيب كان إكراه الرجال على الاعتراف بالمخططات التي أعلنت عنها السلطات المصرية فيما بعد على الملأ. وكما قال أحدهم لـ هيومن رايتس ووتش: "اعتاد الرجال أن يقولوا، إثر التعذيب الرهيب، وهم يصرخون: قولوا لنا ما تريدون أن نقوله! قولوا لنا ما تريدون أن نقوله وسوف نقوله! كانوا مستعدين للاعتراف بأي شيء تريد أمن الدولة أن يعترفوا به".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن 10 من الـ 22 رجلاً المعتقلين في قضية الطائفة المنصورة ما زالوا رهن الاحتجاز، وإن المحتجزين السابقين الذين تم الإفراج عنهم يخشون التحدث علناً خشية تعريض أنفسهم أو زملائهم في الاحتجاز لمزيد من المضايقات من قبل مباحث أمن الدولة.
وقالت جوان مارينر: "غالبية محتجزي أمن الدولة وعائلاتهم يرهبون - والسبب واضح - التحدث علناً عن الإساءات التي كابدوها".
وقابلت هيومن رايتس ووتش سجناء سابقين تم احتجازهم لفترات معقولة مع الاثني وعشرين محتجزاً. كما حصلت على رواية عن تجربة المحتجزين من أحد الأشخاص المُفرج عنهم ومن محامين وأقارب شاهدوا المحتجزين أثناء المجريات القانونية للقضية أو أثناء زيارات إلى السجن.
ولم ترد الحكومة المصرية قط على مطالبات هيومن رايتس ووتش المتكررة بالإحاطة بمعلومات عن القضية.
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة لصالح المُحتجزين العشرة المتبقين من الطائفة المنصورة، وبإجراء تحقيق يتمتع بالشفافية والحياد في مزاعم المحتجزين بالتعذيب والاحتجاز التعسفي.
ويظهر من قضية الطائفة المنصورة وجود نسق موسع لإساءات مباحث أمن الدولة، كما تثير هذه القضية المخاوف من أن الإساءات قد يُسرت جرّاء سلطات خاصة ممنوحة لمباحث أمن الدولة بموجب قانون الطوارئ المصري لسنة 1958. وبناء على هذا القانون، توجد حالة طوارئ مفروضة بلا توقف منذ عام 1981. وتسمح حالة الطوارئ لوزارة الداخلية باحتجاز واستجواب الأشخاص دون أوامر اعتقال وبإصدار أوامر احتجاز متكررة لفترة قد تصل إلى ستة أشهر في الاحتجاز في المرة الواحدة وهذا دون المثول أمام المحكمة.
ودعت هيومن رايتس ووتش الرئيس حسني مبارك إلى ألا يُجدد قانون الطوارئ المصري لدى انتهاء العمل به في أبريل/نيسان 2008.
وتقوم الحكومة المصرية حالياً بإعداد قانون جديد لمكافحة الإرهاب لتستبدل به قانون الطوارئ، إلا أن العديد من المراقبين قلقون من أن أحكام القانون الجديد قد تكون مشابهة تماماً للأحكام المثيرة للجدل في قانون الطوارئ.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية إلى تيسير عملية حقيقية من الإصلاح التشريعي بالسماح بمزيد من الشفافية والتأني أثناء النظر في التشريع المُقترح لمكافحة الإرهاب.
وقالت جوان مارينر: "إعادة تغليف القوانين المسيئة وتغيير مسمياتها تُعد حيلة رخيصة وليست إصلاحاً. لا يمكن استخدام الاحتياج التشريعي لمكافحة الإرهاب كمبرر لإخفاء الأساليب المنطوية على الإساءة عن الانتقاد والتدقيق العلني".
يتوافر التقرير "تشريح قضية أمن دولة: اعتقالات الطائفة المنصورة" بالانجليزية على:
http://hrw.org/reports/2007/egypt1207/egypt1207arweb.pdf
***************************

إقرأ نص تقرير الهيومان رايت فى الموقع التالى

http://hrw.org/reports/2007/egypt1207/egypt1207arweb.pdf نص تقرير الهيومان رايت عن إختلاق الحكومة المصرية لتنظيم وهمى وتلفيق تهم
 

This site was last updated 12/11/09