المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إرتفاع وتيرة العنف والتوترات الطائفية .
وتضمن التقرير في جزئه الخاص بمصر عرضاً للقوانين والقرارات التي تشكل تمييزاً على أساس الدين والمعتقد، خاصة فيما يتعلق ببناء وترميم الكنائس، وتغيير الديانة، والموقف القانوني للبهائيين
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التقرير ربع السنوي الثالث حول حرية الدين والمعتقد في مصر. ويتناول هذا التقرير عددا من أهم التطورات التي شهدتها مصر في مجال حرية الدين والمعتقد خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008، ويرصد التقرير إتساع رقعة العنف والتوترات الطائفية خلال فترة الرصد لتمتد من منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة الكبرى ومركز أطفيح بالجيزة، وحتى مركز نجع حمادي بقنا، مرورا بمركز الفشن ببني سويف، ومركزي سمالوط وملوي بالمنيا كما يوثق التقرير تدخل الأجهزة الأمنية تعسفيا لمنع الإعتكاف وصلوات في شهر رمضان في عدد من المحافظات، وكذلك لمنع ترميم كنائس بالمخالفة للقانون في كل من بني سويف وقنا. ويستعرض التقرير عددا من الأحكام القضائية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والصادرة خلال فترة الرصد، وعلى رأسها الحكم الصادر بنزع حضانة الطفلين ماريو وأندرو من والدتهما المسيحية وضمهما إلى والدهما بعد إعتناقه الإسلام، والحكم الصادر بالسجن ثلاث سنوات على بهية السيسي بتهمة إثبات ديانتها المسيحية في بطاقة تحقيق الشخصية رغم سبق تحول والدها إلى الإسلام، والحكم الصادر بتأييد قرار الدولة عدم الإعتراف بطائفة أرثوذكسية جديدة.
أولا: الأحكام القضائية والمحاكمات
* في يوم 5 يوليو 2008 بدأت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في نظر الطعن الذي أقامه أحد المحامين ضد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 29 يناير 2008، والذي كان قد قضى بحق المواطنين البهائيين في الحصول على أوراق لإثبات الشخصية دون أن تذكر بها أية ديانة من. وقد دفع الطاعن في الدعوى رقم 10831/54- عليا بأن الحكم الصادر لصالح البهائيين يعد مخالفاً للنظام العام, يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الطعن قد أوصى بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن الحكومة (وهي التي صدر في مواجهتها الحكم المطعون فيه) لم تقم بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، بما لا يجوز معه السماح لأحد المحامين بالطعن على الحكم, ومازال الطعن منظوراً أمام المحكمة حتى وقت صدور هذا التقرير في أكتوبر 2008.
* في يوم 6 يوليو 2008 قضت المحكمة الإدارية العليا (في الدعوى رقم 9295/54-عليا) بتأييد الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري والذي كان قد رفض الإعتراف بالسيد ماكس ميشيل حنا كرئيس أساقفة وبطريرك لطائفة مسيحية جديدة في مصر, وكان أن وزارة الداخلية إنتهت إلى رفض الطلب استناداً إلى أن الطائفة لا تتبع أياً من الطوائف الأرثوذكسية المعتمدة في مصر وأن بطريركية الأقباط الأرثوذكس لا تعترف بماكس ميشيل أسقفاً, وفي يوم 25 ديسمبر2007 قضت محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزارة الداخلية لإنتفاء القرار الإداري، يذكر أن الحكومة المصرية تعترف حالياً بأربع طوائف مسيحية أرثوذكسية هي طوائف الأقباط والأرمن والروم والسريان.
* في يوم 7 يوليو 2008 عقدت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة إستماع في إطار إعداد تقريرها في الدعوى (رقم 92 لسنة 30 قضائية دستورية) الخاصة بمدى دستورية النص القانوني الذي يسمح للمواطنين بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات الرسمية, وقررت هيئة المفوضين في نهاية الجلسة السماح لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات بدفوعهم القانونية خلال ثلاثين يوما، لتقوم الهيئة بعدها بإنهاء تقريرها وإحالته لقضاة المحكمة الذين سيبدؤون نظر الدعوى في تاريخ لاحق, وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الحسيني قد قضت في 4 مارس 2008 بوقف نظر جميع الطعون المقامة أمامها من مواطنين يطالبون بإثبات عودتهم للمسيحية بعد أن كانوا قد تحولوا إلى الإسلام، وإحالة المسألة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 47 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، والتي تنص على إجراءات تغيير أو تصحيح الديانة أو الجنسية أو المهنة في الأوراق الرسمية. وطلبت محكمة القضاء الإداري في قرار الإحالة أن تفصل الدستورية العليا في ما رأته تعارضاً بين النص القانوني الذي سمح بتغيير الديانة دون قيود وبين نص المادة الثانية من الدستور التي تقضي بأن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
* في يوم 16 أغسطس 2008 قضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمدي السيد بإلغاء قرار الإعتقال الصادر بحق شاب قبطي يدعى عماد أديب عطية سليمان، وذلك في التظلم رقم 1372 لسنة 2008, وكان عماد أديب قد تعرض للإعتقال الإداري في يوم 26 أغسطس 2007، أن سبب الإعتقال هو "إرتباط المذكور بعلاقة عاطفية بإحدى المسلمات والمقيمة بنفس المنطقة, وبالعرض على وزير الداخليه وافق على إعتقال المذكور لفترة واحدة ردعا له" وقد طعنت وزارة الداخلية ضد قرار إلغاء الإعتقال، ولكن المحكمة رفضت الطعن في يوم 10 سبتمبر 2008, غير أن وزارة الداخلية لم تمتثل لقرار المحكمة وأصدرت قراراً إدارياً جديداً بإعتقال عماد أديب, يذكر أن قانون الطوارئ يسمح بالإعتقال الإداري للأفراد "الخطرين على الأمن والنظام العام"، غير أنه لا يسمح بالإعتقال على سبيل "الردع".
* عقدت محكمة القضاء الإداري في يوم 2 سبتمبر 2008 أولى جلسات نظر الطعن الذي أقامه ماهر أحمد المعتصم بالله ويطلب فيه تغيير ديانته وديانة ابنته القاصر من الإسلام إلى المسيحية، في الدعوى رقم 53717/62, وقد تقدم محامو المدعي أثناء الجلسة بطلب لتعديل طلبات المدعي لإستبعاد ابنته من الدعوى نهائياً, وقد تم تأجيل الدعوى لجلسة 4 نوفمبر 2008, يذكر أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت حكماً في دعوى مشابهة في 29 يناير الماضي بعدم جواز اعتراف الدولة بتحول مواطن مسلم إلى أي ديانة أخرى لإعتبارات حماية النظام العام.
*أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد محمد الشاذلي في يوم 4 سبتمبر 2008 حكما بعدم قبول الدعوى التي أقامها أحد المحامين للمطالبة بإقالة أحد مدرسي مادة الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر (ويُدعى عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي)، ومنع تدريس أحد كتبه, وكان الطعن (رقم 24180/61) قد إستند إلى أن الكتاب الذي يحمل عنوان (دفع الشبهات عن السنة النبوية) يتضمن أوصافاً مسيئة للرسول (ص) وقد استندت المحكمة في حكمها إلى الحماية الدستورية المكفولة بموجب المادة 47 للحق في حرية الرأي والتعبير.
* في يوم 20 سبتمبر 2008 أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة حكما بالسجن ثلاث سنوات على السيدة بهية السيسي، بتهمة إستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره, وكانت النيابة العامة قد اتهمت بهية السيسي عام 1996 بإستخراج بطاقة شخصية تثبت اسمها وديانتها المسيحيين عام 1994 رغم أن والدها كان قد تحول من المسيحية إلى الإسلام في عام 1964، وصدر في القضية حكم غيابي بسجنها لمدة ثلاث سنوات.
وفي يوم 5 مايو 2008 قامت مباحث تنفيذ الأحكام بقسم شبرا الخيمة بإلقاء القبض عليها تنفيذا للحكم الغيابي ثم تمت إحالتها لمحكمة الجنايات لإعادة محاكمتها حضوريا في القضية رقم 14223/1996, وفي بداية المحاكمة الجديدة أصدر القاضي قراراً بإخلاء سبيل المتهمة في 20 يوليو 2008 لحين إنتهاء المحاكمة, ولم تتم إعادة القبض على بهية السيسي حتى وقت صدور هذا التقرير في أكتوبر 2008. يذكر أن شادية السيسي، شقيقة بهية السيسي، كانت قد أدينت بالتهمة ذاتها وصدر ضدها حكم مماثل بالسجن ثلاث سنوات قبل أن يطعن النائب العام على الحكم أمام محكمة النقض ويأمر بإطلاق سراح شادية السيسي لحين الفصل في موضوع الطعن، بعد قضائها أربعة أشهر في سجن بنها تنفيذا للعقوبة.
* أصدرت محكمة إستئناف الإسكندرية في يوم 24 سبتمبر 2008 حكما بإسقاط حضانة التوأم أندرو وماريو (البالغين من العمر 14 عاماً) عن والدتهما السيدة كاميليا لطفي جاب الله (مسيحية الديانة)، وضم الصغيرين إلى حضانة والدهما الذي كان قد تحول إلى الإسلام وقام بتغيير ديانة الطفلين من المسيحية إلى الإسلام, وقد قام الحكم (في الإستئناف رقم 820/679/62) بتأييد حكم مماثل كان قد صدر عن محكمة الأسرة بالعطارين في 28 فبراير 2006. يذكر أن تقريري الخبيرين النفسي والإجتماعي المقدمَين لمحكمة الأسرة في الدعوى كانا قد انتهيا إلى ضرورة إستمرار الطفلين في حضانة الأم, كما تقدمت الأم إلى المحكمة بفتوى صدرت بناء على طلبها عن دار الإفتاء المصرية في يوم 4 إبريل 2006 وإنتهت إلى أن الإسلام ليس شرطاً في الحاضن وأن الرأي الشرعي هو أن "تثبت الحضانة للأم لطفلها ولو كانت كتابية أو كافرة واستمرت على كفرها."
ثانيا: أحداث التوتر أو العنف ذي الطابع الطائفي
** وقعت أحداث عنف بين مسلمين ومسيحيين بقرية الرحمانية التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا في يوم 19 يوليو 2008, وقد بدأت الإشتباكات بعد أن نشب شجار على خلفية إعتراض أحد المسلمين على قيام مسيحي بصف سيارته أمام منزل المسلم, وقد تطور الشجار إلى إحتشاد عدد من المسلمين الذين إقتحموا منزل المسيحي وإعتدوا بالضرب على أسرته، مما أدى إلى تعرض سبعة منهم لإصابات جسدية من بينهم امرأتان، وتدمير سيارة وسرقة وإتلاف بعض الممتلكات, كما أشارت تقارير صحفية إلى إصابة اثنين من المسلمين في الإشتباكات. وإتهم المصابون المسيحيون إمام المسجد الملاصق لمنزلهم بالإشتراك في تحريض مسلمي القرية على الاعتداءات، وفي شهاداتهم لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية شكا المصابون وشهود العيان الأقباط من تباطؤ الشرطة في الوصول إلى موقع الإعتداءات رغم إخطارهم فور بدء الشجار ورغم قرب قسم الشرطة من الموقع, كما ذكر الضحايا أنهم تعرضوا لضغوط من قبل الشرطة للتنازل عن المحضر الذي كانوا قد قاموا بتحريره ضد المعتدين، وأن الشرطة قامت بإحتجاز إثنين من المصابين الأقباط للضغط على أسرتهم لتوقيع محضر الصلح, كما أجبرت الشرطة الأسرة المسيحية على المضي قدماً في إقامة حفل زفاف لإحدى بناتهم كان مقرراً أن يتم في اليوم التالي للإعتداءات، وتم عقد القران داخل كنيسة القرية بحضور القيادات الأمنية والأسرة المسلمة المتهمة بالاعتداءات.
** في يومي 20 و21 يوليو 2008 تعرض عدد من الأقباط المقيمين بعزبة بشرى الشرقية، التابعة لمركز الفشن بمحافظة بني سويف، لإعتداءات مجهولة المصدر على أراضيهم أسفرت عن إتلاف محاصيلهم وإشعال النار في منزل أحدهم, ووفقاً للتحقيقات الميدانية التي أجراها باحثو المبادرة المصرية في العزبة فقد وقعت الإعتداءات على خلفية اعتراض مسلمي العزبة على قيام مطرانية الأقباط ببني سويف
بشراء قطعة أرض من قبطي ـ كان بدوره قد إشتراها قبل عام من أحد المسلمين ـ وتعيين كاهن لإقامة الصلوات المسيحية بمنزل مقام عليها، وذلك في ظل عدم وجود كنيسة بالعزبة لخدمة قرابة 100 أسرة مسيحية مقيمة فيها, وقد تم تحرير محاضر ضد مجهولين بمركز شرطة الفشن بشأن إتلاف المحاصيل بالأراضي المملوكة لكل من معوض سامي فؤاد، وسلامة رزق فام، وميخائيل وهبه خليل، وإميل صادق خليل، وعبد الملك عياد عبد الملك. كما تم تحرير محضر بشأن الشروع في حرق منزل كامل رزق خليل من طرف مجهول, ولم ترد معلومات حول قيام الشرطة بتوقيف أي مشتبهين في هذه المحاضر حتى صدور هذا التقرير في أكتوبر 2008.
يذكر أن السور الفاصل بين الأرض المملوكة للمطرانية والأرض الزراعية المتاخمة لها قد تعرض للهدم في يوم 18 يوليو 2008, وذكر القس إسحاق قسطور المقيم في العزبة لباحثي المبادرة أنه قام بعدها بتحرير محضر إتهم فيه المالك السابق للأرض بالتعدي على السور, وبعد العرض على النيابة والتحقيق في المحضر عقدت الشرطة جلسة صلح عرفية للتأكد من عدم التعرض مرة أخرى للأرض، وتنازل الكاهن بعدها عن المحضر, إلا أن الإعتداءات على أراضي الأقباط بدأت بعد توقيع محضر الصلح ببضعة أيام.
* تم رصد بوادر لإحتكاكات طائفية في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة خلال شهر يوليو بين كل من سكان قرية دير الميمون ذات الأغلبية المسيحية والسكان المسلمين في عزبة الحجارة المتاخمة لها, ووفقاً لأهالي القرية فقد بدأت الإحتكاكات عندما قام سكان عزبة الحجارة بوضع يدهم على قطعة أرض فضاء مملوكة للدولة تقع على حدود قرية دير الميمون, يذكر أن قرية دير الميمون يقع بها دير الجميزة الأثري الذي تعتبره المصادر التاريخية أقدم أديرة العالم.
** ذكرت صحيفة البديل اليومية المستقلة في عدد 2 يوليو 2008 طبقا للتقرير، أن قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة أصدر أمراً بإخلاء سبيل المتهمين في حادث شجار وقع بين مسلمين ومسيحيين في منطقة إمبابة بالجيزة في مارس 2007 أسفر عن مقتل رجل مسيحي وابنه, وقال أحد أقارب القتيلين لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المتهمين ـ الذين لا توجد تقارير دقيقة بشأن عددهم ـ قد تم إخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 500 جنيه ولم تتم إحالتهم للمحاكمة حتى الآن رغم مرور أكثر من عام على وقوع الجرائم.
** نشرت صحيفة المصري اليوم اليومية المستقلة في عدد 17 أغسطس 2008 تقريرا بشأن مشاجرة نشبت بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة شبرا الخيمة في 15 أغسطس, ووفقا لتقرير الصحيفة فقد تلقى قسم ثان شبرا الخيمة بلاغاً "بنشوب مشاجرة بسبب لعب طفلين مسيحيين الكرة أمام جراج يمتلكه سعيد ومحمد محمود مدكور اللذان طلبا منهما اللعب بعيداً بعد كسرهما زجاج سيارة فلم يمتثلا، فسبهما صاحب الجراج وذهب الطفلان إلى أسرتهما وأخبروها بما حدث.. وعلى إثر ذلك توجه شقيقا الطفلين وهما أيمن وصفوت يوسف إسحق لمعاتبة صاحبي الجراج فنشب بينهما مشاجرة حطم على إثرها المسيحيون زجاج 3 سيارات في الجراج، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المتشاجرين وتحرر محضر، غير أن الطرفين تصالحا أمام مدير نيابة قسم ثان."
** في مساء يوم 24 أغسطس 2008 وقعت أحداث عنف بين مسلمين ومسيحيين بقرية دير البرشا، التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا, وذكر القس يوسف إبراهيم بكنيسة العذراء بالقرية لباحثي المبادرة أن شجاراً قد نشب بين مسلم ومسيحي على خلفية عدم إستطاعة أحدهما تمرير ماشيته عبر طريق اعترضته سيارة الآخر، وتطور النزاع إلى تراشق بالحجارة بين الطرفين أدى إلى إصابات طفيفة.
** في فجر يوم 19 سبتمبر 2008 تعرض مبنى كنيسة قديمة تابعة لطائفة الروم الأرثوذكس بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة لهدم أجزاء منه بالبلدوزر, وقد قام القس لوقا أسعد عوض راعي كنيسة مارمرقس بالمدينة ـ والتي تتبع طائفة الأقباط الأرثوذكس ـ بتوجيه الإتهام إلى القاضي محمد مصطفي تيرانلي وابنيه وكيلي النيابة بهدم جزء من مبنى كنيسة الروم، إضافة إلى الإعتداء على حارس الكنيسة بالضرب، وإتلاف أيقونات ورفات لقديسين داخلها، وذلك على خلفية نزاع حول ملكية الأرض التي تقوم عليها الكنيسة وعدد من المحلات المجاورة لها, وقال شهود عيان لباحثي المبادرة إن الإعتداء على الكنيسة القديمة قام به قرابة أربعين شخصاً يقودهم القاضي وولداه, وقد قامت الشرطة بالقبض على ثلاثة أفراد متهمين بالإشتراك في الإعتداء وإحالتهم إلى نيابة رشيد الكلية التي تتولى التحقيق في البلاغ, ولم تتم إحالة القضية إلى المحاكمة حتى وقت صدور هذا التقرير.
**عادت التوترات الطائفية إلى قرية دفش ذات الأغلبية المسيحية والتابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا في يوم 24 سبتمبر 2008، حيث نشبت مشاجرة بين مسلم ومسيحي قطع أحدهما الطريق بسيارته على سيارة الآخر، وأسفرت المشاجرة عن إصابة المسيحي ـ ويدعى شنودة ميلاد، بجرح في الرأس إستدعى نقله إلى مستشفى سمالوط العام للعلاج, وتفيد المعلومات التي حصل عليها باحثو المبادرة من سكان القرية إلى أن بعض منازل الأقباط في منطقة يسكنها مسلمو القرية قد تعرضت عقب المشاجرة للقذف بالحجارة وتحطيم النوافذ بالعصى, وعقب وصول الشرطة قامت بالقبض على طرفي المشاجرة إضافة إلى الإعتقال العشوائي لعدد من شباب القرية من المسلمين والأقباط يقدر بقرابة خمسين فردا, وذكر أقباط مقيمون بالقرية أنهم تعرضوا عقب الأحداث لضغوط من الشرطة بغرض دفعهم للتنازل عن البلاغ الذي تقدموا به إلى الشرطة بشأن إصابة شنودة ميلاد, وأضافوا أن قوات الأمن لجأت في مواجهة رفض الأقباط التنازل عن البلاغ إلى القيام بحملات عشوائية لشرطة الكهرباء والبيئة والتموين ومصلحة الضرائب على المحال التجارية المملوكة للأقباط وتحرير مخالفات لأصحابها.
** يذكر أن قرية دفش كانت قد شهدت في يوم 5 يونيو 2008 شاب قبطي بالقرية بعد أن قام أحد مسلمي القرية قام بطعن الشاب بالسكين في أحد الحقول إنتقاماً منه لقيامه بالتلصص على منزل شقيق القاتل وزوجته, وبينما تم القبض على المتهم بالقتل وإحالته للمحاكمة فقد عُقدت جلسة صلح عرفية بعد قرابة أسبوع من الحادث، وافقت فيها أسرة القاتل على دفع دية لأسرة القتيل, وفي يوم 5 أكتوبر 2008 أصدرت محكمة جنايات المنيا حكماً على الجاني بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.
** في 24 سبتمبر 2008 نشرت أربعة أديرة إعلانا في الصحف بشأن إعتذارهم عن إستقبال الزيارات والرحلات في المدة من 24 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر, وذكرت تقارير صحفية عدة أن الأديرة الأربعة، وهي دير القديس الأنبا بيشوي ودير السريان ودير البراموس بوادي النطرون، ودير مارمينا بمريوط، قررت إغلاق أبوابها خلال هذه الفترة بعد أن نشرت مواقع إلكترونية تهديدات بضرب الأديرة القبطية في مصر, ولم تصدر أية تصريحات رسمية بشأن هذه المسألة, وصرحت قيادات كنيسة بأن التهديد بإستهداف الأديرة جاء نتيجة تصريحات للواعظ الإسلامي زغلول النجار ادعى فيها أن لديه معلومات بشأن مصرع السيدة وفاء قسطنطين.
ثالثا: التدخلات والملاحقات الأمنية
يقول التقرير أنه في يوم 13 يوليو 2008 أصدر فرع جهاز مباحث أمن الدولة بنجع حمادي بمحافظة قنا أمرا بوقف أعمال ترميم كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي, وقال كاهن الكنيسة لباحثي المبادرة إنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يشكو فيه من خطورة الحالة المتردية للكنيسة على سلامة المصلين فيها, وكانت الكنيسة قد حصلت على تصريح بترميم أحد حوائطها وبدأت أعمال الترميم بالفعل في إبريل 2008, غير أن سقف الكنيسة تصدع أثناء القيام بأعمال الترميم، وعندها تدخل جهاز أمن الدولة وأمر بوقف أعمال إصلاح السقف, يذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 سمح بإجراء أعمال الترميم للكنائس القائمة بمجرد إخطار السلطات ودون الحاجة إلى تصريح مسبق.
ذكرت صحيفة الدستور اليومية المستقلة في عدد 27 يوليو 2008 أن مباحث أمن الدولة بمحافظات الصعيد رفضت كافة الطلبات التي تقدم بها أئمة المساجد الكبرى في هذه المحافظات بتنظيم الإعتكاف (الإقامة في المسجد) وإقامة صلاة التهجد (صلوات ليلية تمتد حتى الفجر) في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان, استدعت مباحث أمن الدولة أئمة المساجد بمحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا في يوم 24 يوليو 2008، وأخطرتهم برفض الطلبات التي تقدموا بها للحصول على إذن بإقامة هذه الشعائر.
في 27 سبتمبر نشرت صحيفة الدستور تقريرا حول حملات أمنية قامت بها قوات مباحث أمن الدولة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان على مساجد في الفيوم والبحيرة والدقهلية لإخراج المعتكفين من المساجد وإغلاقها عقب صلاة العشاء.
من ناحية أخرى نفت وزارة الأوقاف في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام اليومية المملوكة للدولة على لسان الوكيل الأول لوزارة الأوقاف لقطاع الشئون الدينية إصدار أي تعليمات بشأن منع إقامة الإعتكاف، مضيفاً أن الأوقاف "هي الجهة الوحيدة المنوطة بشئون الدعوة والمسئولة عن إقامة الشعائر بجميع مساجد مصر‏".
في يوم 17 أغسطس 2008 قام مندوب الشرطة المكلف بحراسة كنيسة الملاك ميخائيل بقرية دشاشة التابعة لمركز سُمسطا بمحافظة بني سويف..والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا في يوم 24 يوليو 2008، وأخطرتهم برفض الطلبات التي تقدموا بها للحصول على إذن بإقامة هذه الشعائر. في 27 سبتمبر نشرت صحيفة الدستور تقريراً حول حملات أمنية قامت بها قوات مباحث أمن الدولة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان على مساجد في الفيوم والبحيرة والدقهلية لإخراج المعتكفين من المساجد وإغلاقها عقب صلاة العشاء. من ناحية أخرى نفت وزارة الأوقاف في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام اليومية المملوكة للدولة على لسان الوكيل الأول لوزارة الأوقاف لقطاع الشئون الدينية إصدار أي تعليمات بشأن منع إقامة الإعتكاف، مضيفاً أن الأوقاف "هي الجهة الوحيدة المنوطة بشئون الدعوة والمسئولة عن إقامة الشعائر بجميع مساجد مصر‏".
في يوم 17 أغسطس 2008 قام مندوب الشرطة المكلف بحراسة كنيسة الملاك ميخائيل بقرية دشاشة التابعة لمركز سُمسطا بمحافظة بني سويف، بالإعتداء بالضرب على ثلاثة من النساء أثناء محاولتهن نقل كمية من الرمال إلى داخل الكنيسة لإصلاح أرضيتها المتصدعة بتأثير تجمع المياه أسفلها, ووفقاً لأقوال الضحايا وشهود العيان فقد تصدى مندوب الشرطة للنساء الثلاث ورفض إدخال الرمال إلى الكنيسة، تم بإلقاء القبض على ستة من شباب القرية تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيلهم. وذكر المسئولين في كل من كنيسة الملاك ميخائيل ومطرانية ببا والفشن وسمسطا التي تتبعها الكنيسة ذكروا أن مباحث أمن الدولة تمنع على مدى أحد عشر عاماً إجراء أية إصلاحات في الكنيسة التي بنيت عام 1895 ولم يتم ترميمها منذ عام 1930, وقد لاحظ مندوبو المبادرة المصرية الحالة المتهالكة للكنيسة المبنية بالطوب اللبن والخشب، والتي يقول القائمون عليها إنها أقدم كنائس مركز سمسطا وإنها تقوم على خدمة مائة أسرة مسيحية بالقرية.
رابعا: التمييز على أساس الدين أو المعتقد
أصدر الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الغربي في أسيوط قراراً بإغلاق الدير وإلغاء الإحتفالات بعيد السيدة العذراء التي تقام في شهر أغسطس من كل عام، وذلك إحتجاجاً على قرار محافظ أسيوط بتخصيص قطعة أرض تقع في الطريق الموصل إلى الدير لصالح مستثمر لتحويلها إلى حديقة عامة رغم أن مطرانية أسيوط كانت قد سبق وعرضت شراءها أكثر من مرة لإستخدامها في إستقبال زوار الدير أثناء الإحتفالات والذين يصل عددهم سنوياً إلى قرابة المليون ونصف المليون من المسيحيين والمسلمين. وكان المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط قد أصدر القرار رقم 163 لسنة 2008 بتاريخ 10 مارس 2008 بـ "الموافقة على ربط مساحة 13 فدان أملاك دولة الواقعة أمام الدير والمحصورة بين مدخل دير السيدة العذراء بجبل أسيوط من الناحية القبلية ومساكن قرية دير درنكة لدير السيدة العذراء بجبل أسيوط بناحية دير درنكة مركز أسيوط وذلك نظير دفع قيمة مقابل إنتفاع بمعرفة الدير بعد موافقة الجهات المعنية", غير أن محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي إمتنع عن الإمتثال للقرار معربا عن رغبته في تحويل الأرض إلى حديقة عامة لا تتبع المسيحيين أو المسلمين. وفي أعقاب تهديد الدير بإلغاء الإحتفالات السنوية تدخل محافظ أسيوط ووافق على تخصيص الأرض محل النزاع للمطرانية إنهاءا للمشكلة، وبالفعل جرى تسليم الأرض للقائمين على الدير.
وفي صباح يوم 21 أغسطس 2008 وأثناء إقامة الإحتفالات شهدت قطعة أرض أخرى تقع على الناحية البحرية للدير حريقاً نشب في بعض الأشجار واستمر قرابة ثلاث ساعات, وصرح القمص يعقوب سليمان – أحد مسئولي الدير لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الدفاع المدني والقوات المسلحة قامت بإطفاء الحريق الذي لم يسفر عن أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات, وإستبعد القمص أن تكون وراء الحريق دوافع طائفية، بينما لم تعلن النيابة نتيجة التحقيق في أسباب الحريق حتى وقت صدور هذا التقرير في أكتوبر 2008.
وفي قضية مشابهة أصدر محافظ مطروح اللواء سعد خليل في شهر يوليو 2008 قراراً بتخصيص قطعة أرض لكنيسة مارينا بالعلمين، كبديل عن أرض تقول الكنيسة إن محافظ مطروح السابق إنتزعها عن غير حق خلال العام الماضي, وقال القس أنجيلوس كاهن الكنيسة لباحثي المبادرة إن المحافظ الجديد، الذي تولى مسئولياته في إبريل الماضي، أمر بتخصيص قطعة أرض أخرى مجاورة بمساحة 3644 متر مربع للكنيسة كبديل عن الأرض محل النزاع وإن الكنيسة قد تسلمت الأرض بالفعل وقامت ببناء سور حولها.
في 25 أغسطس 2008 أصدر مجلس التأديب بجامعة المنيا قراراً برفض التظلم المقدم من ديانا حبيب صموئيل، الطالبة بكلية التربية بالجامعة، وتأييد القرار الصادر بفصلها لمدة فصل دراسي كامل في 14 يوليو 2008, وكان رئيس الجامعة قد أصدر قرارا في شهر مايو الماضي بإحالة الطالبة إلى مجلس التأديب لأنها "أخلت بالنظم والتقاليد واللوائح والقوانين الجامعية، وذلك بكتابة بعض العبارات المسيئة على حائط... بالمدينة الجامعية للطالبات", وكان عدد من الطالبات المسلمات المقيمات بالسكن الجامعي لجامعة المنيا قد قمن في يوم 19 مايو 2008 بالتظاهر ومحاولة الإعتداء على الطالبات المسيحيات بالسكن. وشكت والدة الطالبة ومحاميها لباحثي المبادرة من أن مجلس التأديب لم يمنح الفرصة للطالبة للدفاع عن نفسها نتيجة لتحيز المجلس ضدها ورغبة أعضائه في إغلاق ملف المشكلة عبر معاقبة الطالبة, وأصرت الطالبة في التظلم المقدم منها أنها لم تكتب أية عبارات مسيئة للإسلام على الحائط، وإنما كتبت آيات مسيحية على باب غرفتها قام مجهول بعدها بشطبها وكتابة عبارات إسلامية تعرضت بدورها للشطب والإستبدال بعبارات مسيئة للإسلام فيما بعد.
خامسا: القوانين والقرارات والتطورات السياسية
رصد باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2008 صدور قرارين لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالكنائس، كلاهما يتعلق بترميم كنائس قائمة, وجاء تفصيل القرارين على النحو التالي:
القرار رقم 217 لسنة 2008، بتاريخ 12 يوليو 2008، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة مارجرجس، المقامة من قبل، والكائنة بمدينة بيلا، محافظة كفر الشيخ. القرار رقم 218 لسنة 2008، بتاريخ 12 يوليو 2008، لطائفة الأقباط الأرثوذكس بكنيسة الملاك غبريال، المقامة من قبل، الكائنة بالمسعودي بمركز أبو تيج، محافظة أسيوط.
في يوم 27 يوليو 2008 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 221 لسنة 2008 بتعيين الأستاذ أحمد أحمد كامل يس الرفاعي شيخاً لمشايخ الطرق الصوفية، وذلك بعد وفاة الشيخ حسن الشناوي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية الأسبق يوم 27 يونيو 2008, ويذكر أن المادة 7 من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية تنص على أن "يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية".
ذكرت صحيفة الأهرام اليومية المملوكة للدولة في عدد 21 أغسطس 2008 أن وزير الأوقاف أصدر قراراً بضم 1000 مسجد أهلي جديد لإشراف الوزارة في 22 محافظة, وأضافت الصحيفة أن عدد المساجد والزوايا التابعة للوزارة بعد ضم العدد الجديد أصبح 101784 مسجداً و23536 زاوية.
إستمرت مظاهرات الأقباط المقيمين في عدة مدن بأوروبا وأمريكا الشمالية خلال شهر يوليو 2008 للتضامن مع أقباط مصر والمطالبة بإزالة التمييز ضدهم (انظر الفقرة رقم 38 من تقرير حرية الدين والمعتقد في الربع الثاني من عام 2008).
نشرت صحيفة البديل اليومية المستقلة في يوم 2 أغسطس 2008 تصريحات للواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال فيها "إن الجهاز لا يملك إحصاءات عن عدد المسيحيين أو أصحاب الديانات الأخرى في مصر... وأن الإجابة عن سؤال الديانة في إستمارة التعداد إختيارية مما يسمح للمواطنين بتركها فارغة دون توضيح ديانتهم، وبالتالي لا يوجد أي بيان دقيق عن عدد أتباع الديانات المختلفة داخل المجتمع المصري", ووفقا للصحيفة فقد أضاف الجندي "أن مصر تبقي على خانة الديانة اختيارية تحقيقا لقيمة المواطنة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور لأن المواطن المصري له الحق في اعتناق أي ديانة لأنها علاقة بين كل إنسان ومن يعبده".
نشرت صحيفة روز اليوسف اليومية المملوكة للدولة في يوم 18 أغسطس 2008 فتوى قالت الصحيفة إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أصدرتها رداً على سؤال تلقته اللجنة "حول ظهور مجموعات شبابية إسلامية تقم بالهجوم على مواقع إسرائيلية وأمريكية دفاعاً عن الإسلام وتدمير المعلومات بها", ووفقاً لتقرير الصحيفة فقد إعتبرت الفتوى أن هذا "الجهاد الإلكتروني جائز شرعاً" وأنه "من قبيل الجهاد المشروع ويثاب عليه فاعلوه", وأضافت الفتوى "أنه لا مانع من اتخاذ كل السبل التي من شأنها المحافظة على الإسلام والمسلمين".
وفي يوم 19 أغسطس أصدرت مجموعة (مصريون ضد التمييز الديني)، وهي تجمع لنشطاء في مجال التسامح الديني، بياناً صحفياً قالت فيه إن موقعها الإلكتروني قد تعرض لإختراق في نفس اليوم الذي نشرت فيه الصحف فتوى الأزهر, ووفقاً لبيان المجموعة فقد ترك المخترقون، الذين تم تحديدهم بثلاثة أشخاص يقيمون في المملكة العربية السعودية، رسالة على الموقع تقول إن سبب الإختراق هو "ما يحتويه السيرفر من مواقع مسيحية، ونصرة لديننا الحنيف، الإسلام".
** أثار نقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد جدلا واسعا في منتصف أغسطس 2008 بإعلانه إعتزام نقابة الأطباء رفض منح تراخيص بنقل الأعضاء بين أتباع ديانتين مختلفتين, وبرر نقيب الأطباء قراره بكون النقابة رصدت خلال العامين الماضين 48 حالة نقل للأعضاء من مسلمين إلى مسيحيين وخمس حالات من مسيحيين لمسلمين، وأن هذه الحالات يستحيل أن تكون على سبيل التبرع وإنما مثلت تجارة للأعضاء يجب منعها, وقد تعرض القرار لإنتقادات واسعة من أطراف مختلفة شملت المنظمات الحقوقية وممثلي الطوائف المسيحية وعلماء مسلمين ووسائل الإعلام.



أصدرت مؤسسة بيت الحرية (Freedom House) الأمريكية غير الحكومية في يوليو 2008 تقريرها السنوي بعنوان "الحريات في العالم", وإستمرت المنظمة في تصنيف مصر على أنها دولة "غير حرة", وتناول التقرير المشكلات المرتبطة بالتحول من الإسلام إلى الديانات الأخرى، وحادثة العنف الطائفي بمدينة أرمنت التابعة لمحافظة قنا في فبراير 2007, كما أثار التقرير مشكلة الأوراق الثبوتية الخاصة بمعتنقي الديانة البهائية في مصر، وإستهداف الحكومة لمعتنقي المذهب الشيعي.



أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 19 سبتمبر 2008 تقريرها السنوي حول "الحريات الدينية في العالم", وتضمن التقرير في جزئه الخاص بمصر عرضاً للقوانين والقرارات التي تشكل تمييزاً على أساس الدين والمعتقد، خاصة فيما يتعلق ببناء وترميم الكنائس، وتغيير الديانة، والموقف القانوني للبهائيين وغيرهم من الطوائف الدينية غير المعترف بها, كما تناول التقرير مسألة الإشراف الحكومي على المساجد من خلال وزارة الأوقاف، والرقابة التي يمارسها الأزهر على المطبوعات والأعمال الفنية، وحالات الإعتقال على أساس المعتقد الديني، فضلاً عن الإحتجاز والمحاكمة العسكرية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين, كما إستعرض التقرير حالات العنف الطائفي و"جلسات المصالحة" التي تعقدها الدولة عقب وقوعها, وأشار التقرير إلى المقالات والرسوم المعادية للسامية في الصحافة المصرية, وفيما يتعلق بالإيجابيات أشار التقرير إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق البهائيين والعائدين إلى المسيحية بعد تحولهم إلى الإسلام، وإن كان أثار مسألة عدم إمتثال الحكومة لتنفيذ هذه الأحكام حتى صدور التقرير, كما أشار التقرير لتطورات إيجابية أخرى من بينها التعويضات المالية لضحايا العنف الطائفي في مدينة إسنا بمحافظة قنا في ديسمبر 2007، وإنعقاد المؤتمر الأول لجماعة (مصريون ضد التمييز الديني)، وتناول التقرير الرابع للمجلس القومي لحقوق الإنسان لقضايا الحريات الدينية، ومشاركة ممثلي الدولة في الإحتفال بالعيد المئوي لإنشاء المعبد اليهودي بشارع عدلي بوسط القاهرة.
وعقب صدور التقرير أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً صحفياً في 23 سبتمبر 2008 أكدت فيه "أن مصر تجدد رفضها لما تضمنه التقرير الذي يطلق عليه "تقرير الحريات الدينية" الصادر عن الخارجية الأمريكية", وقال البيان إن التقرير "الذي يتضمن معلومات وإشارات مغلوطة ومختلطة، يتدخل في أمور لا تعني سوى المصريين مجتمعاً وحكومة، ولا يصح أن تتدخل فيها أطراف خارجية تقحم نفسها في موضوعات من صميم الشأن الداخلي المصري". قامت يارا سلام، الباحثة ببرنامج حرية الدين والمعتقد، برصد وتوثيق المعلومات الواردة في التقرير كما ساعد في البحث والمراجعة كل من عادل رمضان، المسئول القانوني للبرنامج، وحسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي قام أيضاً بتحرير التقرير.
وليد الرمالي - مراسنا من مصر
وليد الرمالي