Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

 المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومى

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس ستجد تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان
تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
حقوق الأنسان 2003م
Freedom Report 2005
مركز أبن خلدون 2005
الإتجار بالبشر
معاداة السامية بمصر
حقوق الإنسان 2004
حقوق الإنسان وبحب السيما
الكنائس والعهد الدولي للحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان
الحريات الدينية 2007م
نجيب جبرائيل المحامى
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الأقباط وأجازة الحج
عودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
ودة المسيحي لديانته بعد إسلامه
تقرير حقوقى عن 2009
برلمانى الأمانى واللأقباط
حقوق الإنسان 2006م
تقرير الحريات 2007
انتهاكات" الحريات الدينية
التقرير الأمريكى السنوى 2008
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية:
لجنة الحريات الدينية 2010م
المحافظين لبناء وإصلاح الكنائس
ال
Untitled 3218
Untitled 3219
Untitled 3220
Untitled 3241
Untitled 3242
Untitled 3243
Untitled 3244
Untitled 3245
Untitled 3246
Untitled 3247
حقوق الإنسان بمصر

Hit Counter

 

  مصر

يكفل الدستور المصرى حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بكل ديانة، إلا أن الحكومة تفرض قيودا عملية على ممارسة هذه الحقوق . الإسلام هو الدين الرسمى للبلاد و الشريعة ‏(‏القانون الإسلامي‏)‏ هى المصدر الأساسى للتشريع، والممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة. وعادة ما يمارس أعضاء الأقليات الدينية غير الإسلامية المعترف بها رسميا من الحكومة العبادة بدون مضايقات وقد يقيمون روابط مع إخوانهم في الدين في البلاد الأخرى، لكن المنتمين لديانات لا تعترف بها الحكومة، خصوصًا العقيدة البهائية، قد يواجهون صعوبات شخصية و أخرى جماعية.
شهدت بعض المناطق تطورا في احترام الحكومة للحرية الدينية، ومع ذلك فهناك تعسفات و قيود لا تزال موجودة أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير . فى شهر يناير أسست الحكومة المجلس القومي لحقوق الإنسان ‏(‏NCHR‏)‏ وتم تكليفه بحماية وتحسين وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية، وأصدر تقريره الأول في مارس 2005. وبالرغم من أن المجلس لم يعط إهتماما كبيراً لقضايا الحرية الدينية، إلا أنه عرض طلبات عديدة على وزارة الداخلية تطلب حل الشكاوى التي قد تلقاها بخصوص ترميم و بناء الكنائس.
محمد الدريني، أحد أفراد مجموعة من تسعة من المسلمين الشيعة الذين قبض عليهم جهاز مباحث أمن الدولة في عام 2003 و مارس 2004، فيما يبدو بسبب معتقداتهم الدينية، وتم إطلاق سراحه في يونيو 2005 بعد قضاء 15 شهرًا في الاعتقال الإداري. وجاء الإفراج عن الدريني بعد صدور أربعة أحكام منفصلة من محكمة طوارئ أمن الدولة العليا تأمر بالإفراج عنه وصدور رأي استشاري من لجنة العمل التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالاعتقال التعسفي. هناك تقارير موثوق بها تؤكد قيام جهازمباحث أمن الدولة مرارًا وتكرارًا بتعذيب وإساءة معاملة الدريني والمعتقلين الآخرين أثناء إحتجازهم.
متولي إبراهيم متولي صالح، ألقت مباحث أمن الدولة القبض عليه في مايو 2003 فيما يبدو بسبب أراؤه التقدمية عن الإسلام، وبقي رهن الاعتقال بالرغم من صدور خمسة أحكام منفصلة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتصريح الرسمي من نيابة أمن الدولة بالإفراج عنه. ولا يزال متولي البالغ من العمر 51 عاماً، محتجزاً في سجن الوادي الجديد، بالقرب من أسيوط.
وبالرغم من قرارات أصدرها الرئيس مبارك في عام 1998 و 1999 لتسهيل الموافقة على إصلاح و تجديد و توسعة الكنائس، استمر بعض مسئولي الأمن والسلطات المحلية في إعاقة جهود المسيحيين للحصول على التصاريح المطلوبة لمثل هذا البناء، وهو موقف يؤيده القرار الهمايوني لعام 1856 و قرار العزبي باشا لعام 1934 .
وتضطهد الأعراف وبعض جوانب القانون الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيين وخصوصًا البهائيين. واستمرت الحكومة أيضًا في رفض إصدار الوثائق المدنية، بما في ذلك البطاقات الشخصية، شهادات الميلاد و تصاريح الزواج، إلى أعضاء المجتمع البهائي الصغير. في الماضي، لم توفر الحكومة وسائل قانونية للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الديني الجديد. وهناك ما يقرب من ثمان مسلمين تحولوا من المسيحية حصلوا على أحكام تسمح لهم باستعادة هويتهم المسيحية الأصلية. لكن هذا لم يختبر بعد في المحاكم في الحالات التي يتحول فيها مواطن مسلم إلى المسيحية. واستمرت الحكومة أيضًا في مقاضاة عدد قليل من المواطنين بالمعتقدات الدينية غير التقليدية والممارسات التي تعتبر "إهانة للديانات السماوية."
واستمر التمييز الديني و التوتر الطائفي في المجتمع أثناء الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ففي أوائل ديسمبر 2004، كانت هناك أزمة بين أطراف ثلاث في كاتدرائية العباسية بالقاهرة تتضمن قوات الأمن، مسئولي الكنيسة الأرثوذكسية و عدة آلاف من المتظاهرين المسيحيين انتهت بعودة وفاء قسطنطين، زوجة كاهن قبطى أرثوذكسي في إقليم البحيرة بدلتا النيل، إلى وصاية الكنيسة وذلك إثر هروبها الظاهر مع رجل مسلم و التحول إلى الإسلام في أواخر نوفمبر 2004 . بالرغم من أن العشرات من المتظاهرين والشرطة أصيبوا أثناء الأزمة، إلا أن الشرطة لم ترد بقوة حازمة وقامت بمجهود ملحوظ للتعاون مع مسئولي الكنيسة. ومع ذلك قام مواطن برفع قضية ضد وزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن إعادة وفاء قسطنطين الى الكنيسة – للاستعلام عن مكانها. وظلت الأحداث التي أدت إلى الجدل القائم حول قسطنطين، بما في ذلك عودتها اللاحقة إلى المسيحية، غير واضحة حتى نهاية فترة التقرير.
تناقش الحكومة الأمريكية قضايا الحرية الدينية مع الحكومة كجزء من سياستها العامة لدعم حقوق الإنسان. وما زال السفير، وكبار مسئولي الإدارة وأعضاء الكونجرس يعبرون لكبار المسئولين الحكوميين عن المخاوف الأمريكية من الاضطهاد الديني.
القسم الأول‏:‏ الديموجرافيا الدينية
تبلغ المساحة الإجمالية للدولة 370،308 ميل مربع، ويبلغ تعداد سكانها 72 مليون نسمة تقريباً، 90 % منهم تقريبا هم من المسلمين السنة. يشكّل مسلمو الشيعة أقل من 1 % من تعداد السكان. تتراوح تقديرات النسبة المئوية للمسيحيين من تقدير الحكومة غير رسمي البالغ 8% ‏(‏ تقريبًا 5.6 مليون ‏)‏ إلى تقديرات الأوساط المسيحية من 12% إلى 15% ‏(‏ تقريبًا 8.6 إلى 10.8 مليون ‏)‏، أغلبهم يتبعون الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. تتضمن المجتمعات المسيحية الأخرى الأرمينية البابوية، الكاثوليك ‏(‏ الأرمن، الكلدانيين، اليونانيين، ميلكايت، الروم و الكاثوليك السوريون ‏)‏، المارونية، وكنائس أرثوذكسية ‏(‏يونانية وسورية‏)‏. أما الكنيسة البروتستانية الإنجيلية، التى تأسست في منتصف القرن التاسع عشر، فهى تشمل 16 طائفةً بروتستانتيةً. هناك أيضًا أتباع كنيسة اليوم السابع ‏(‏الأدفنتست‏)‏ التي منحت وضعا قانونيا في الستينات. كما أن هناك أعداد صغيرة تابعة لجماعة المورمون وشهود يهوه، لكن الحكومة لا تعترف بأي منها. وتتراوح أعداد غير المسلمين والتى لا تنتمى لطائفة الأقباط الأرثوذكس في الحجم من عدة آلاف إلى مئات الآلاف. ويقدر عدد البهائيين بنحو 2000. بينما يقل عدد اليهود عن 200 شخص.
ينتشر المسيحيون في أنحاء البلاد، بالرغم من أن النسبة المئوية للمسيحيين تميل الى العلو و تزيد في صعيد مصر ‏(‏ الجزء الجنوبي للبلاد ‏)‏ و بعض مناطق القاهرة والإسكندرية .
هناك عدة جماعات دينية أجنبية ، لاسيما الروم الكاثوليك و البروتستانت التي لها وجود في البلد منذ قرن من الزمان تقريباً. وتنخرط هذه الجماعات في العمل بشكل عام في مجالات التعليم، العمل الاجتماعي والتنمية. و تقبل الحكومة فى العادة الجماعات هذه إذا لم يمارسوا التبشير. لكن الحكومة قد تصرفت في عدة مواقف خلال السنوات الماضية لمنع الأفراد المشتبه فى قيامهم بالتبشير من دخول البلاد مرة أخرى بعد مغادرتها.
القسم الثاني. حالة الحرية الدينية
الإطار القانوني / السياسي
يكفل الدستور، وفقاً للمادة 46، حرية العقيدة و ممارسة الشعائر الدينية بكل ديانة، إلا أن الحكومة تضع بعض القيود على ممارسة هذه الحقوق. الإسلام هو الدين الرسمى للبلاد و الشريعة هي المصدر الأساسى للتشريع، والممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة محظورة. وعادة مع يمارس أعضاء الأقليات الدينية غير الإسلامية المعترف بها رسميا من الحكومة العبادة بدون مضايقات وقد يقيمون روابط مع إخوانهم في الدين في البلاد الأخرى، لكن المنتمين لديانات لا تعترف بها الحكومة، خصوصًا العقيدة البهائية، قد يواجهون صعوبات شخصية وأخرى جماعية.
ولكي تحظى جماعة دينية باعتراف رسمي يتعين تقديم طلبا الى إدارة الشئون الدينية بوزارة الداخلية والتي تقوم بتقدير ما إذا كان الدين المقترح قد يمثل تهديدا او إزعاجا للوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. كما ان الإدارة تتشاور مع القيادات الدينية البارزة في الدولة، خصوصًا بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية و شيخ الأزهر. يحال طلب التسجيل بعد ذلك إلى الرئيس الذي يصدر مرسوما بالاعتراف بالمجموعة الجديدة، وذلك طبقًا لقانون 15 لسنة 1927. إذا اختارت جماعة دينية تجاهل عملية التسجيل الرسمية، فقد يتعرض أعضائها للاعتقال والمحاكمة والمعاقبة وفقاً للمادة 98 ‏(‏و‏)‏ من قانون العقوبات، التي تمنع إزدراء الأديان السماوية. وآخر جماعة دينية اعترفت بها الحكومة الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى وذلك في عام 1990.
تفرض المادة 19 من الدستور على مدارس التعليم الأساسي والثانوي تدريس التعاليم الدينية. وتوفر المدارس الخاصة و العامة التعليم الديني وفقاً لعقيدة كل طالب.
وبالرغم من عدم وجود شرط قانوني على أي فتاة أو أمرأة مسيحية للتحول إلى الإسلام للزواج من رجل مسلم، إلا أن التحول إلى الإسلام يستخدم للتحايل على الحظر القانوني لتزويج الفتيات أقل من 16 عاماً أو للزواج بين عمر 16 و 21 عاما بدون موافقة ولي أمر الفتاة أو المرأة. حيث يعترف القانون المصري بالتحول الطوعي إلى الإسلام من أي شخص تخطى 16 عاماً.
واصلت الحكومة في تشجيع الحوار بين الأديان. واشتركت المؤسسات الدينية، متمثلة فى الأزهر ووزارة الأوقاف ‏(‏ الأوقاف الدينية الإسلامية ‏)‏، في حوارات الأديان على المستوى المحلى والدولي . فعلى المستوى المحلي نظم المنتدى الإسلامي الدولي ومجلس كنائس الشرق الأوسط مؤتمرا للحوار الإسلامي‏-‏المسيحي في مارس، تضمن حواراً حول التعاون، الاحترام المتبادل، القيم العائلية والتعايش السلمي . ورأس فضيلة الإمام الأكبرالشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر والبابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس مراسم الافتتاح. وشجعت البرامج الحكومية لمحو الأمية على قراءة المواد التي تحث على التسامح المتبادل. تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان في يناير 2004 وتم تكليفه بحماية و دعم و تطوير و إعلاء وتحسين وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرية الدينية. وعينت الحكومة مسيحي قبطي كرئيس للمجلس و يشغل خمسة من الأقباط البارزين عضوية المجلس الذي يبلغ عدد أعضاؤه 25 عضوا. وأصدر المجلس تقريره الأول في مارس. ومع أن المجلس لم يولى اهتماماً كبيراً في تقريره لقضايا الحرية الدينية، فقد قدّم المجلس 27 طلباً لوزارة الداخلية وعدة محافظات في صعيد مصر العليا للنظر في الشكاوى العديدة التي قد تلقاها بخصوص انتهاكات مزعومة للحرية الدينية. ويختص ثلاثة وعشرون طلباً بإصلاحات وبناء الكنائس. ومع ذلك، ووفقاً لتقرير المجلس، لم تقم وزارة الداخلية بالرد على أي من الطلبات.
ويتم اعتبار الأيام الدينية المقدسة التالية أعياد وطينة و إجازات رسمية‏:‏ عيد الفطر، عيد الأضحى، رأس السنة الهجرية ، المولد النبوى الشريف وعيد الميلاد القبطي ‏(‏ 7 يناير ‏)‏.
القيود على الحرية الدينية
يتعين أن تكون كافة المساجد مرخصة، حيث تهدف المحاولات الحكومية لمراقبتها بشكل قانونى لتنفيذ الهدف المعلن الخاص بمكافحة المتطرفين . وتتولى الحكومة تعيين و دفع رواتب الأئمة الذين يؤمون المصلين في المساجد، و تراقب خطبهم، لكنها لا تساهم في تمويل الكنائس المسيحية . وخلال فترة التقرير، أعلن وزير الأوقاف أنه من بين 92،500 مسجد في الدولة، تتحكم الحكومة إدارياً 74،500 مسجد منفصل و 18،000 مسجدًا يقع فى مبانى خاصة . وتعمل الحكومة على ضم مساجد جديدة لإشرافها كل عام، لكن هذه العملية لا تساير سرعة إنشاء المساجد الجديدة، بالرغم من أن قرار وزير الأوقاف الصادر في فبراير 2004 منع المحافظين من إصدار التصاريح لبناء المساجد ووضع المساجد في المباني الخاصة تحت الإشراف الإداري للأوقاف.
التفسير المعاصر للمرسوم العثماني الهمايوني الصادر عام 1856، و الذى لا يزال سارياً، ينص على ضرورة تقدم غير المسلمين بطلب للحصول على قرار رئاسي لتوسيع أو بناء أماكن العبادة. بالإضافة لذلك، تنص لوائح وزارة الداخلية الصادرة في عام 1934 بموجب قرار العزبي باشا على مجموعة من 10 شروط يجب على الحكومة أخذها في الاعتبار قبل صدور قرار رئاسي يسمح ببناء كنيسة . تتضمن الشروط ألا تقل المسافة بين أي كنيسة ومسجد عن 100 متر والحصول على موافقة المجتمع الإسلامي المجاور.
وفي عام 1999، أصدر الرئيس مبارك القرار 453، الذي يفرض خصوع جميع أعمال الترميم لأماكن العبادة لقانون البناء المدني لعام 1976. ويضع هذا القرار عمليات إصلاح وترميم الكنائس على قدم المساواة مع المساجد. لكنه يُخضع هذه الإصلاحات لموافقة المسئولين الإداريين و الأمنيين المحليين. وبالرغم من أن إصلاحات المساجد والكنائس تخضع لنفس القوانين، يلتزم المسئولون بالقواعد التزاماً صارماً عند التعامل مع الكنائس بالمقارنة بالمساجد. كما أن مسئولى الأمن أيضا أحيانا ما يقوموا بمنع إصدار التصاريح لتوصيل المياه والكهرباء. وتتباين حالات رفض أو تأخير التصاريح كثيرًا وفقاً لموقف مسئولين الأمن المحليين وقادة المحافظة نحو الكنيسة، وتعتمد على علاقاتهم الشخصية بممثلي الكنائس المسيحية.
ووفقاً للإحصاءات المنشورة بالجريدة الرسمية للبلاد، فقد صدر 12 قرار رئاسي خلال الفترة من 1 يوليو 2004 إلى 30 يونيو 2005 لأعمال إنشاء متعلقة بالكنائس، بالمقارنة بسبعة تصاريح أثناء الفترة السالفة . كانت ستة من هذه التصاريح الـ12 للكنائس المسيحية الإنجيلية، 5 للكنائس القبطية، و 1 لكنيسة كاثوليكية . وكان المسئولون الحكوميون قد أكدوا في وقت سابق على أن الحكومة توافق على عدد كبير من عمليات بناء وترميم وتوسعة الكنائس من خلال الترتيبات الودية بين مسئولي الكنيسة و مسئولى الأمن و الإدارات المحلية . وبصفة عامة فإن عملية الموافقة على بناء الكنائس لا تزال تتعرض لتأخير زمني طويل يصل أحياناً إلى سنوات، و لاتزال استجابة الحكومة لطلبات المسيحيين تفتقر إلى الكفاءة.
في حديث بثه التليفزيون المحلى في 26 إبريل أجاب الرئيس مبارك على سؤال حول ما إذا كانت هناك تطبيقاً متساوياً لمعايير إصدار تصاريح لبناء أماكن العبادة لكل من الأقباط و المسلمين، فقال بأن الحكومة تصدت لمشكلة إصدار التصاريح لبناء الكنائس وأن كل المصريين تتم معاملتهم على حد سواء في هذا الشأن. لكن الواقع العملي يشير إلى أن مسئولى الإدارات المحلية أو الأمن أو كلاهما يحدون هذه الحقوق بشدة. وبالرغم من أن الرئيس مبارك طبقًا للتقارير قد وافق على كل طلبات التصاريح المقدمة له، يؤكد بعض المسيحيين أن وزارة الداخلية تماطل ‏-‏ في بعض الحالات إلى أجل غيرمعلوم – عرض طلباتهم على الرئيس. ويؤكدون أيضاً أن قوات الأمن قد منعتهم من استخدام التصاريح التي سبق إصدارها ومنعتهم أحياناً من ترميم مباني الكنيسة و مد خطوط المياه والكهرباء إلى منشآت الكنائس القائمة. ويعتقد المراقبون المسيحيون أن المسئولين الحكوميين، خصوصًا على المستوى الأمني المحلي، يطبقون اللوائح بحماس فيما يتعلق بمشاريع الكنيسة بينما يغفلون أو يتساهلون في تطبيقها على بناء المساجد.
في مارس 2004، رفضت المحكمة الدستورية العليا القضية التي رفعها أحد الأفراد ضد الكنيسة الأرثوذكسية القبطية . وحكمت المحكمة بأن الدستور ينص على معاملة المؤسسات المسيحية والإسلامية وفقاً لمعايير متساوية وبالتالي فالهيئات المسيحية مثلها مثل الأوقاف الإسلامية، لا يمكن مقاضاتها. وأمل مناصروا الحقوق المسيحية أن يرسي الحكم سابقةً "للمعاملة المتكافئة" بين المرافق الإسلامية و المسيحية، مع امتداد ذلك إلى القضايا القانونية المتعلقة ببناء و إصلاح الكنائس .
بالرغم من هذا الحكم، استمرت الشكاوى العديدة من تأخير بناء وإصلاح الكنائس خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير . فهناك عناصر داخل الحكومة، أغلبهم من مسئولى الإدارات و/أو مسئولي الأمن ، استمروا في إعاقة مشاريع بناء وإصلاح الكنائس من خلال رفض إصدار التصاريح للكنائس الجديدة، ومنع تنفيذ التصاريح البناء للكنائس، وهو ما أدى إلى وقف قرارات الترميم وإغلاق المنشآت الكنسية غير المرخصة.
واستهدافاً لإعاقة المرحلة الأولى لإصلاح الكنائس وبناءها، استمر مسئولو الحكومة المحلية في منع بناء الكنائس الجديدة، وكثيرًا ما يطلبون قائمة طويلة من الوثائق التفصيلية يتم تقديمها عدة مرات للجهات الإدارية والأمنية للمحافظات، في محاولات مكررة لمنع التصريح النهائي، بالرغم من صدور موافقات الرئاسة ووزراة الداخلية على إصدار تصاريح البناء. نتيجة لذلك، ينتظر المسيحيون لفترات طويلة ‏-‏ تستمر لسنوات في حالات كثيرة – لاستصدار تصاريح بناء الكنائس الجديدة.
كانت إبراشية أسيوط تنتظر إصدار المسئولين المحليين تصريحاً لبناء لكنيسة جديدة في منطقة الأربعين، بالرغم من صدور أمرأصدره الرئيس في عام 1997 وموافقة وزارة الداخلية على إصدار التصريح. نفس المصير تعرض له سكان منطقة الحمرا بأسيوط في محاولتهم لبناء كنيسة جديدة منذ 1997، وكذلك السكان المسيحيين لبلدة برج العرب الصناعية بمحافظة الإسكندرية، الذين يسعون لبناء كنيسة أرثوذكسية منذ 1988. طائفة الإخوة أيضًا في محافظة أسيوط، تلقت تصريحًا لبناء كنيسة في عام 2001، لكن الشرطة المحلية أوقفت بناء أساس المبنى.
بعد انتظار 18 سنة، حصلت كنيسة القديس مارجرجس في قرية دافش ، التي تقطنها أغلبية مسيحية بالقرب من أسيوط، بصعيد مصر، في عام 2000 تم الحصول على موافقة من المحليات على بناء كنيسة جديدة لتحل محل المبنى الأصلي الذي أصبح صغيراً جداً لاستيعاب المجتمع المتنامي. ولكن بعد أن بدء البناء في عام 2000 بوقت قليل، تعرض الموقع الجديد للتخريب، من قبل السكان المسلمين المحليين . وأوقفت الحكومة البناء، لأن الكنيسة حصلت على موافقة المحليات فقط و ليس قراراً رئاسياً كما هو لازم لبناء كنيسة جديدة أو توسيع كنيسة حالية . وبقي البناء متوقفاً في نهاية الفترة المغطاة بهذا التقرير واستمر المصلون في العبادة في الموقع القديم .
كذلك رفض المسئولون إصدار القرارات لترميم، تجديد وتوسعة الكنائس أو فشلوا في تطبيق القرارات التي قد صدرت بالفعل .
في عام 1999، أصدر محافظ أسيوط قرار لكنيسة القديس يوحنا المعمدان بقرية أولاد الياس في صدفة، بالقرب من أسيوط، يشير إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية حصلت على رخصة لتنفيذ عدة مشاريع بناء وترميم . لكن في عام 2001، أوقفت شرطة صدفة الإصلاحات، لأن المسئولين اعتقدوا أن الكنيسة سيزداد حجمها بمد المبنى في فناء الكنيسة . بعد المفاوضات مع أمن الدولة، حصلت الكنيسة على إذن لهدم جدار لتكبير حجمها. لكن بعد نشر جريدة وطني مقالاً يكشف الموضوع ونتائجة، أوقف مسئولو أمن الدولة البناء مرة أخرى. واعتبارًا من نهاية يونيو، لم يستأنف البناء، ولازالت الكنيسة تنتظر موافقة وزارة الداخلية للسماح باستئناف الإصلاحات . واضطر المصلين إلى بناء خيمةً في فناء الكنيسة الصغير لإقامة الصلاة.
في أغسطس 2001، وافق محافظ أسيوط على ترميم كنيسة مار جرجس في ساحل سليم . وفي نوفمبر 2001، صدر التصريح، لكن السلطات المحلية طلبت أن تحصل الكنيسة على موافقة المجلس الأعلى للآثار لإثبات أن المبنى لم يُسَجل كأثر تاريخي . لكن عندما حصلت الكنيسة على الموافقة المطلوبة كما هو مطلوب في أكتوبر 2003، استدعى المسئولون الأمنيون بعد ذلك راعى الكنيسة لتوقيع تعهد بالموافقة على عدم ترميم الكنيسة أو بناء المباني الجديدة . بالإضافة لذلك، فحصت لجنة فنية رسمية الكنيسة وقررت في مارس 2004 أن المبنى ليس سليما بالقدر الكافي لتنفيذ ترميمات. ومع ذلك حصلت الكنيسة في 20 يونيو، 2005، على قرار رئاسي يسمح لها ببناء مبنى جديد .
في عزبة النخل، بشرق القاهرة، تلقى القادة الأقباط لكنيسة " رئيس الملائكة ميخائيل" تصريح من وزارة الداخلية في عام 1996، وصدق عليه محافظ القاهرة في عام 2001، لتوسيع الكنيسة لاستيعاب الزيادة في المترددين على الكنيسة، لكن السلطات المحلية في منطقة المرج رفضت قبول الطلب لتوسيع الكنيسة بدون القرار الرئاسي اللازم للتجديد . ولم تستطع الكنيسة التي سعت للحصول على قرار رئاسي في عام 1987، من الحصول على هذا القرار، وبقي المشروع مجمدًا حتى نهاية الفترة التى يغطيها هذا التقرير. وقد أكد المسئولون الحكوميون أن المشروع تم تجميده لأن مسئولو الكنيسة لم يتبعوا الإجراءات الملائمة لاستصدار قرار، مما يجعل تجديد الكنيسة غير قانوني.
واستخدمت السلطات المحلية عدد من التكتيكات لإغلاق المباني غير المرخصة المستخدمة كأماكن عبادة . فالكنيسة الرسولية في قرية أبوان، بمحافظة المنيا، كنيسة غير مرخصة واستخدمت كمكان للعبادة منذ 1984 . وفي 5 إبريل 2005، أرسلت الإدارة فريق تفتيش لتقييم المبنى، بالرغم من عدم تقدم مسئولي الكنيسة بطلب لهذا بهذا الشأن. وفي 9 مايو، استدعت مباحث أمن الدولة راعى الكنيسة ، وأمرته أن يزيل العلامة التي تحمل اسم الكنيسة وأخبروه أن المبنى سيتم هدمه خلال 15 يوما استناداً لتقرير فريق التفتيش بأنه غير صالح هندسياً.
وفي الكنيسة الأنجيلية غير المرخصة في المعادي، أوققت الشرطة طبقًا للتقارير مشروعاً للترميم في نوفمبر 2004 و منعت أعضاء الكنيسة من دخول الكنيسة. وعلى مدار 50 عاماً، لم تستطع الكنيسة أن تحصل على تصريح برخصة .
في عام 2002، أمرت الحكومة بإغلاق مبنى في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، كان يُستخدم كمركز تدريب ومركز مؤتمرات لكنيسة قصر الدوبارة البروتستانتية بوسط القاهرة . حاربت الكنيسة الإغلاق بنجاح، وحصلت على قرار حكومي في شهر نوفمبر 2003 لفتح المرفق مجددًا. الا أن السلطات المحلية استئنفت على القرار و استمرت في منع استخدام المبنى على أساس أن المبنى القائم في منطقة سكنية لم يصدر تصريح له للاستخدام كمبنى عام. وفي إبريل، 2005، حكمت المحكمة لصالح الكنيسة، وأمرت بفتح المبنى مجددًا. وعاد المبنى للاستخدام ثانيةً كمركز تدريب ومؤتمرات.
نتيجة للقيود، يستعمل البعض مباني وشقق خاصة للشعائر الدينية أو يقومون بالبناء بدون تصاريح.
في 10 إبريل، تم إحراق قاعة كنيسة غير مرخصة في قرية الباجور، بمحافظة المنوفية، من قبل مخربين مجهولين. تعرض تسعة أقباط لإصابات طفيفة . ساند المحافظ إعادة بناء المرفق . لم يكن واضحاً إذا كان هناك تحقيق في الحريق المتعمد.
واستمرت الحكومة في محاكمة مواطنين بسبب معتقدات دينية غير تقليدية. ففي 31 مارس، أصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا في قضية سب تتضمن ابراهيم أحمد أبو شوشة و 11 من تابعيه، بعد أن صدر ضدهم أمر غيابي بالقبض في وقت مبكر من يوليو 2004 . حكمت المحكمة على أبو شوشة بالسجن لمدة 3 سنوات، لادعاء الألوهية و للسخرية من دين سماوي، هو الإسلام. وحكمت المحكمة على المدعى عليهم الأحد عشرة الآخرين ‏(‏بما فيهم 3 نساء، 2 منهن زوجتا أبو شوشة‏)‏ بالسجن لمدة سنة واحدة وأمرت بمصادرة النشرات و المؤلفات التي أشاعت أيديولوجية المجموعة . في أسباب الحكم، أشارت المحكمة إلى أن هناك أدلة كافية على أن أبو شوشة اعتنق المعتقدات التي تتناقض مع الإسلام وتهينه، و أنه حاول نشر تلك المعتقدات بمحاولة إظهار أنه امتلك قوة إلهية . أكدت المحكمة أيضًا أن حرية الإيمان لا تشمل الموافقة على إنكار مبادئ الديانات السماوية.
ينص القانون على أن إقامة الأحزاب السياسية على أسس دينية غير قانوني. ووفقاً لهذا القانون، يعتبر الإخوان المسلمين جماعة غير قانونية. وعلى الرغم من أن الإخوان المسلمين يتحدثون علانيةً عن رؤاهم وأصبحوا مؤخراً يقدمون أنفسهم علانية كأعضاء الجماعة ، إلا أنهم يظلون عرضة للمعاملة التعسفية وضغط الحكومة. أثناء فترة هذا التقرير، تعرض المئات من أعضاء الإخوان المسلمين للاعتقال واتهموا بالعضوية في منظمة غير قانونية، والتخطيط لإنعاش أنشطة الجماعة المحظورة، وامتلاك منشورات ضد الحكومة، وإعاقة الدستور وقانون البلاد وتنظيم المظاهرات بدون الحصول على إذن أمني مسبق. ومنع المسئولون عدة أعضاء آخرين من السفر للخارج. في إبريل، تم منع أحد قيادي. جماعة الأخوان المسلمين عصام العريان مرتين من السفر إلى دمشق والجزائر، بينما تم منع محمد جمال حشمت من الذهاب إلى الجزائر. من ناحية أخرى، سمح المسئولون للمرشد العام مهدي عاكف أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية للحج، بالرغم من أن اسمه على قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر للخارج. في 19 يونيو، 2005، أمر المدعي العام بالإفراج عن 463 عضو من الإخوان المقبوض عليهم حديثًا و أعلن أن 37 عضواً فقط من الأخوان ظلوا رهن الاعتقال . لكن في 20 يونيو، أكد المرشد العام مهدي عاكف أن 309 عضواً من الإخوان بقوا في الاعتقال. وألقى المسئولون القبض على العريان في 6 مايو، 2005، وظل رهن الاعتقال حتى نهاية فترة التقرير، وتردد أنه كان يخطط للترشيح لمنصب الرئيس.
وكان سبعة عشر مرشح مستقل يدعمهم الإخوان المسلمون قد فازوا في انتخابات مجلس الشعب في انتخابات 2000 البرلمانية، بالرغم من جهود الحكومة لإيقافهم، من خلال إجراءات شملت منع الوصول لأماكن الاقتراع وأحيانًا أيضاً ممارسة العنف تحت رعاية الحكومة، والحبس، والاعتقال. وفقد اثنان من الـ17 عضواً مقاعدهم في عام 2004 بدعوى مخالفة النظم الانتخابية، بينما تمكن عضو آخر من الفوز بمقعد في انتخابات مجلس شورى في 2004. وفي يونيو 2004، توفى عضو الإخوان المسلمين أكرم زهيري وهو رهن الاعتقال. ادعى الإخوان المسلمين أن التعذيب والإهمال الطبي كانا سبب الوفاة، وذكر تحقيق النيابة أنه توفى عندما سقط أثناء نقله إلى السجن وصدم رأسه. وفي 6 مايو، 2005، توفى عضو الإخوان المسلمين طارق الغنام أثناء مشاركتة في مظاهرة ضد الحكومة في محافظة الدقهلية. ادعى الإخوان المسلمين أن قوات الأمن تسببت موت الغنام لضربه واستخدام الغاز المسيل للدموع، ولكن أخو الغنام ادعى أنه مات لأن أعضاء الإخوان المسلمين رفضوا السماح لسيارة الإسعاف أن تصل إليه .
خلافاً لسنوات سابقة، لم تكن هناك تقارير عن تعرض مؤلفين للمحاكمة أو اتهامات متعلقة بالمؤلفات أو التصريحات التي يتم اعتبارها إلحاداً خلال فترة التقرير. فهناك العديد من الوزارات المفوضة قانوناً بمنع أو مصادرة الكتب و الأعمال الفنية الأخرى بعد الحصول على أمر قضائي. ويجوز لمجلس الوزراء حظر الأعمال التي يعتبرها تهجماً على الآداب العامة، أو مسيئة للدين أو من المحتمل أن تسبب شغبًا . ويحظى مركز البحوث الإسلامية بجامعة الأزهر بسلطة قانونية فى المراقبة. ‏-‏ واعتبارًا من يونيو 2004 فى مصادرة ‏-‏ كل المؤلفات التي تتعلق بالقرآن و التقاليد الإسلامية موضع الثقة ‏(‏الحديث‏)‏ . في السنوات الأخيرة، أصدر المركز قرارات على مدى ملاءمة الكتب غير دينية والأعمال الفنية، و كانت هناك عدة حالات مصادرة جديدة أثناء الفترة التي يغطيها هذا بهذا التقرير . وللأزهر الحق القانوني للتوصية بالمصادرة، لكن المصادرة الفعلية تتطلب أمر قضائي.
في عام 2003، أصدرت وزارة العدل قراراً يفوض شيوخ الأزهر بمصادرة المؤلفات، الشرائط، الخطب، و المواد الفنية التي تعتبرها غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
في عام 2003 أوصى مركز البحوث الإسلامية بحظر كتاب "أحاديث وتفاسير" لنصر أبو زيد . وادعى الدكتور محمد عمارة عضو مركز البحوث الإسلامية أن الكتاب يتعارض مع العقائد الإسلامية. ولكن الحكومة لم تقم بخطوة في هذا الشأن بناءً على هذه التوصية خلال فترة التقرير.
في مايو 2004، أوصى مركز البحوث الإسلامية رسمياً بحظر أربعة كتب‏:‏ هي سقوط الإمام لنوال السعداوي، "الماسونية‏:‏ ديانة أو خداع" لاسكندر شاهين، "نداء الضمير" لعلي يوسف، و"مدينة المعجزات" لهشام البحراني. كان كتاب السعداوي قد سبق نشره منذ 20 سنة وقد تمت ترجمته إلى 14 لغة. بالرغم من أن توصيات الحظر التي أصدرها مركز البحوث الإسلامية أدت إلى انتقادات واسعة الانتشار بين الكتّاب و ناشطي حقوق الإنسان، قررت وزارة العدل في يونية 2004 تفويض "مفتشي" الأزهر بمصادرة على المؤلفات و الشرائط و الخطب والمواد الفنية التي يروها مخالفة لتفسيرات المركز للشريعة. قبل 1 يونيو لم يكن من حق مركز البحوث الإسلامية مصادرة الكتب التي يرفضها دون الحصول أولاً على أمر قضائي.
في أغسطس 2004، حظر مركز البحوث الإسلامية كتاب "مسئولية فشل الدولة الإسلامية" لجمال البنا، المفكر الإسلامي الليبرالي. وأصدر المركز قراراً بأن كتاب جمال البنا خالف الأصولية الإسلامية، وبدأ المركز جهوده لمصادرة الكتاب من السوق . وفي أكتوبر 2004، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرًا انتقد مصادرة المركز للكتب واصفاً هذه الإجراءات بأنها "صدمات ساحقة لحرية الفكر" .
في سبتمبر 2004، عقدت المحكمة الإدارية بالإسكندرية جلسات استماع لقضية رفعها المحامي نبيه الوحش تطلب مصادرة كتاب "الحجاب ‏:‏ منهج عصري" من تأليف إقبال بركة. طالب المدعي أيضًا بفصل إقبال بركة من منصبها كرئيس تحرير مجلة "حواء" و فصلها من نقابة الصحفيين. وذكر المدعي أن كتاب إقبال بركة أنكر حجاب النساء كفريضة دينية. واتهم المدعي أيضًا وزراء الثقافة و الطيران و التعليم و المعلومات، بالإضافة إلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بالفشل في منع كتاب بركة. وانتقدت شريحة عريضة من الكتاب والمفكرين، بما في ذلك كتاب إسلاميين، جهود حظر كتاب بركة.
ويركز الإعلام المحلي، بما في ذلك تليفزيون الدولة و الصحف وبإشراف من الحكومة، على إبراز البرامج الإسلامية التي تؤكد على سيادة الإسلام بين "الديانات السماوية". صفحة الدين الأسبوعية بجريدة "لأهرام"، وهي جريدة يومية بارزة تعمل بتمويل خاص وتحت إشراف حكومي، تنشر الكثير من التقارير عن التحول لإسلام وتؤكد أن المعتنقين الجدد للإسلام قد تحسنت حياتهم وشعروا بالطمأنينة والاستقرار الأخلاقي، وهي الأشياء التي يقول معتنقني الإسلام الجدد أنهم افتقروا لها في دياناتهم السابقة. وبينما يتم بث البرامج التليفزيونية المسيحية على الهواء على قناة النيل الدولية المملوكة للدولة، إلا أنها لا تُعرض بصورة منتظمة.
وقد حظر البابا شنودة سفر الأقباط إلى القدس منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية في 1979. ومع ذلك، ذكرت التقارير الصحفية إلى أن ما يقرب من 735 قبطياً مصرياً زاروا إسرائيل خلال عام 2004 بغرض الحج، واستدلت التقارير بإحصاءات صادرة من وزارة الداخلية الإسرائيلية.
يحظر على أى مؤسسات أو جماعات بهائية مزاولة نشاطها، وذلك بموجب قانون 263 لعام 1960م والسارى المفعول حتى الآن، وكذلك القرار الجمهورى لعام 1961م والذى حرم البهائية من أى اعتراف قانونى . حيث قامت الحكومة أثناء عهد ناصر بمصادرة جميع أملاك البهائيين بما فى ذلك مراكزهم ومكتباتهم ومقابرهم. وقد تفاقمت مشاكل البهائيين و الذين يقل عددهم عن ألفى شخص فى مصر عندما بدأت وزارة الداخلية فى تطوير وتحديث ميكنة السجلات المدنية على الحاسب الآلى بما فى ذلك البطاقات الشخصية . وقد أكدت الحكومة أن برنامج الكمبيوتر الحديث يتطلب تصنيف المواطنين وفقاً للديانات الثلاث وهى الإسلام والمسيحية واليهودية. أما البهائية وغيرها من الجماعات الدينية التى لا تتفق مع هذه التصنيفات الثلاث، فقد اضطرت أن تنتمى بصورة غير حقيقية لاحدى هذه الديانات الثلاثة كتمثيل زائف لها أو أن تستمر دون الحصول على أية وثائق إثبات شخصية صالحة لها. وقد إختار معظم البهائيين المسار الأخير. وقد أدى رفض الحكومة إصدار بطاقات شخصية بهائية وغيرها من المستندات إلى تعقيد الأمور بالنسبة لهم وخاصة فى تسجيل أطفالهم فى المدارس أو فى فتح حسابات بنكية أو فى تسجيل أنشتطهم التجارية. يواجه البهائيون عند بلوغهم سن السادسة عشر مشاكل أخرى إضافية بسبب قانون 143 لعام 1994 والذى يفرض على جميع المواطنين الحصول على بطاقة إثبات شخصية وفقاً للرقم القومى. حيث تقوم الشرطة دوريا وخاصة فى أتوبيسات النقل العام بتفتيش المواطنين تفتيشا عشوائيا بسؤالهم للاطلاع على بطاقاتهم الشخصية، وبناءا عليه يتم اعتقال من لا يحمل بطاقته حتى يتفضل بإحضارها واثباتها للشرطة. وهذا يدفع بعض البهائيين الذين لم يستطيعوا الحصول على بطاقة شخصية الى البقاء فى منازلهم تحاشياً لتفتيش الشرطة أوالقبض عليهم.
وفى مايو 2004 صادرت الحكومة البطاقات الشخصية لأثنين من البهائيين الذين تقدما بطلبين للحصول على جوازى سفر. حيث أخبرهما المسئولون أنهم ينفذون تعليمات وزارة الداخلية بمصادرة أى بطاقات شخصية للبهائيين.
و خلال فترة الإبلاغ قال بعض البهائيين أن ممثلى الحكومة عرضوا عليهم إصدار جوازات سفر لهم فقط دون أى مستندات أخرى. وقد أفاد قادتهم أن هذا يمكنهم من الرحيل عن البلاد ولكنه لن ييسر لهم البقاء للإقامة فيها .
ورغم إدعاء الحكومة أنها لا تستطيع إصدار مستندات اثبات شخصية دون توصيف ديانة المواطن كمسلم أو يهودى أو مسيحى، الا أن هناك دلائل على وجود بعض الحالات النادرة التى أصدرت فيها وزارة الداخلية مستندات تنص فيها فى خانة ديانة المواطن على كلمة "أخرى" أو "ـــ" أو ببساطة لا تذكر فيها شيئا عن الديانة من أساسه.
وفى 1997 رفع أحد نشطاء حقوق الإنسان دعوى قضائية لحذف تصنيف الانتماء الدينى من بطاقات إثبات الشخصية الحكومية. وقد طعن المدعى فى هذه القضية فى دستورية قرار وزارة الداخلية لعام 1994 الذى ينظم إصدار البطاقات الشخصية الجديدة. ولم تعقد جلسة الإستماع القضائية المحددة لذلك فى 25 فبراير 2005. بل وأبلغت المحكمة المحامى الموكل عن صاحب الدعوى أن أوراق القضية قد سحبت وأرسلت إلى رئيس مجلس الدولة وهو إجراء غير معتاد بالمرة. وقد تحدد بعد ذلك تاريخ جديد لجلسة السماع وهو 14 أكتوبر.
وفى لقاء فى التلفزيون القومى قومى يوم 26 إبريل، صرح الرئيس مبارك أنه بالنسبة له "فإن المسلم والقبطى واليهودى واحد وكلهم متساوون – فكلهم مواطنين فى هذا البلد ولا فارق بينهم فى ذلك." إلا أنه لم يشر الى أى مواطنين آخرين لهم أية معتقدات أخرى مثل البهائية أو اللأدرية.
ويشعر أيضاً أعضاء كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر Jesus Christ of Latter‏-‏day Saints ‏(‏LDS‏)‏ أو المورمون فى القاهرة بقلق من هذا الغموض القانونى. فقد أسست هذه الكنيسة وجوداً منظماً لها فى مصر منذ أكثر من ثلاثين عاماً، إلا أنها لا تتمتع بأى اعتراف قانونى رسمى بها. وتدرك الحكومة أنشطة هذه الجماعة ولم تعترض على أى منها طالما أنه لايوجد تغيير لملة المواطنين وادخالهم غيرها ، إلا أن سقف الانتباه المفرط الذى توجهه أجهزة أمن الدولة اليها يسبب مشكلة لأعضائها من المواطنين ممن حاولوا المشاركة فى إجتماعاتها وخاصة هؤلاء الذين تحولوا الى كنيسة يسوع المسيح لقديسى‏-‏اليوم الآخر فى الخارج ثم عادوا إلى مصر. ووفقاً لمصادر موثوق بها من داخل مجتمع هذه الكنيسة، يفضل أعضاؤها من المواطنين أحياناً تفادى حضور هذه الاجتماعات خوفاً من مضايقة أمن الدولة.
ينص الدستور على المساواة فى الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة ، حيث تدعم الحكومة هذه الحماية الدستورية بصفةعامة؛ الا أن هناك تمييز حكومى ضد المسلمين. فلا يوجد مسيحيين فى وظائف المحافظين أو رؤساء أو عمداء الجامعات العامة، ونادرا ما ترشحهم الحكومة فى الانتخابات كمرشحين عن الحزب الوطنى الديمقراطى. وابتداءا من 30 يونيو كان هناك 7 مسحين مرشحين ‏(‏4 معينين؛ 3 منتخبين‏)‏ فى مجلس الشعب الذى يضم 454 مقعد، و6 مسيحيين ‏(‏كلهم معينين‏)‏ فى مجلس الشورى والذى يبلغ اجمالى مقاعده 264 مقعدا و2 مسيحيين فى مجلس الوزراء المكون من 32 عضوا. أى أن نسبة تمثيل المسيحيين والذين يمثلون حوالى 10% من اجمالى عدد السكان هى أقل من 2% من مقاعد مجلسى الشعب والشورى.
هناك القليل من المسيحيين فى المراكز القيادية فى الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، بل وقد إمتدت الممارسات التمييزية للحكومة ضد المسيحيين فى القطاع العام وفى تعيينات العاملين فى الجامعات العامة. وحيث يصرف لأئمة المساجد رواتبهم من اللأموال العامة ‏(‏يصرف لرجال الدين المسيحى من أموال الكنيسة الخاصة‏)‏، بالاضافة الى رفض قبول المسيحيين فى جامعة الأزهر ‏(‏وهى مؤسسة ينفق عليها من الأموال العامة‏)‏. وبصفة عامة فان برامج تدريب معلمى اللغة العربية فى الجامعات العامة ترفض قبول غير المسلمين لأن المنهج يتضمن دراسة القرآن. ولم تفد أى تقارير عن وجود خريجين مسيحيين منذ 2001.
ظهرت بعض المشاعر المعادية للسامية فى الصحافة المناوئة للحكومة والمعارضة لها. حيث نشرت مقالات وآراء معادية للسامية فى الصحافة المطبوعة والكاريكاتيرية فى الصحف المطبوعة والالكترونية. وفى 24 يونيه ، و1 يوليو 2004 مثلاً نشرت صحيفة اللواء الاسلامى الصادرة عن الحزب الوطنى الديمقراطى مقالات للأستاذ رفعت سيد أحمد ينكر فيها محرقة اليهود أو الهولوكوست. وفى 25 أغسطس 2004 أعلن الحزب الوطنى الديمقراطى أنه منع رفعت سيد أحمد من النشر مستقبلا وبأن المحرر الذى وافق على مقاله فصل من منصبه، وبأن الحزب الوطنى الديمقراطى والحكومة يرفضان معاداة السامية ويعترفان بالهولوكوست كواقع.
وأفيد بأن الحكومة طلبت من الصحفيين ورسامى الكاريكاتير أن يتفادوا موضوع معاداة السامية. الا أن مسئولى الحكومة يصرون على أن التصريحات المعادية للسامية فى الإعلام هى رد فعل لما تفعله الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وبأنها لا تعكس أية معاداة تاريخية للسامية، إلا أن هناك نسبة قليلة من المحاولات العامة للتمييز بين معاداة السامية والمشاعر المعادية لإسرائيل .
وفى يناير 2004 أيدت المحكمة الادارية العليا قرار محكمة جزئية صادر عام 2001 بحظراحتفالا سنوياً ‏(‏للحجيج من اليهود‏)‏ عند مقبرة الحاخام أبو حصيرة فى احدى قرى الدلتا. ورفضت توصيف وزارة الثقافة للموقع على أنه منطقة أثرية خاضعة للحماية. وقد ربط بذلك قرار 2001 وضع هذا الموقع والاحتفالات التى تقام فيه بالصراع الفلسطينى ‏-‏ الاسرائيلى. ولم يعقد فيه هذا الاحتفال على مدار السنوات الثلاثة الماضية. الا أنه قد أفادت التقارير فى يناير 2005 بأن الحجيج من اليهود عادوا مرة أخرى لاقامة مولد أبو حصيرة.
ان تطبيق قانون الأسرة بما فى ذلك الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال والدفن قائم على أساس دين الفرد. وعلى مستوى ممارسة قانون الأسرة فان الحكومة تعترف بالثلاثة "أديان السماوية" فقط‏:‏ الاسلام والمسيحية واليهودية. أى أن الأسر المسلمة تخضع للشريعة والأسر المسيحية تخضع للقانون الكنسى والأسر اليهودية تخضع للقانون اليهودى. وفى حالات النزاع تحت قانون الأسرة حول أمور الزواج بين سيدة مسيحية ورجل مسلم، تطبق المحكمة الشريعة الإسلامية. ولاتعترف الحكومة بزيجات المواطنين الذين يعتنقون أديان أخرى غير المسيحية واليهودية أو والاسلام.
ووفقا للشريعة، وممارستها فى مصر يجب على غير المسلمين من الذكور اعتناق الاسلام للزواج من المسلمات، الا أن غير المسلمات لسن مجبرات على تغيير دينهن للزواج من مسلم. ويحرم على المسلمة الزواج من المسيحى.
تبنى قوانين الميراث لجميع المواطنين على تفسيرات الحكومة للشريعة، فللذكر المسلم مثل حظ الأنثيين المسلمتين، بينما لاتحصل الأرملة المسيحية لزوج مسلم على أية حقوق ميراث. تحصل الوريثة الوحيدة على نصف تركة والديها؛ ويرث أقاربها ممن الذكور المحددين بقية التركة. ويرث الذكر الوحيد كل تركة والديه. ويواجه الورثة الذكور من المسلمين ضغوطا اجتماعية شديدة لمساعدة جميع أفراد الأسرة ممن يحتاجون هذه المساعدة؛ الا أنهم فى الغالب لايقدمونها لهم.
ووفقا لأصول الشريعة، يفقد من يخرج عن دين الاسلام حقوقه فى الميراث؛ الا أنه ولأن الحكومة لا توفر أية سبل قانونية للمسلمين الذين يعتنقون المسيحية لتعديل سجلاتهم المدنية لتعكس وضعهم الدينى الجديد، فان هذا يعنى كما يبدو أن حقوقهم فى الميراث محفوظة.
يمكن الخلع بموجب القانون، مما يسمح للمرأة المسلمة أن تحصل على الطلاق دون موافقة الزوج، شريطة أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية، بما فى ذلك النفقة والمهر وبعض الميزات الأخرى. ولكن هناك مجموعة من القضاة ممن لم يطبقوا القانون بدقة أو عدل على مستوى الممارسة، مما أدى الى مماطلة بيروقراطية لآلاف السيدات ممن رفعن دعاوى الخلع. بالاضافة الا أن الكثير ممن حصلن على حكم بالخلع رفعن شكاوى بأن نفقة الطفل لم تسدد.
أما عن الكنيسة القبطية الأورثوذكسية فهى تحرم كنسيا أعضائها من السيدات اللائى يتزوجن من رجال مسلمين وتطلب من المسيحيين من ذوى الطوائف الأخرى أن يتحولوا الى الكنيسة القبطية الأورثوذكسية للزواج من أى عضو منها. وتمنع القوانين المدنية والدينية الذكور الأقباط من الزواج من المسلمات. ورغم أن اللجوء الى الزواج المدنى فى الخارج هو أحد البدائل المتاحة لزواج المسيحى من المسلمة ؛ الا أنهما اذا عادا الى مصر لن يعترف بزواحهما قانونيا. بالاضافة الى أن المرأة قد تكون عرضة للقبض عليها و اتهامها بالردة، ويمكن أن يضم أطفالهما لحضانة رجل مسلم كواصى على الأولاد، وذلك وفقا للتفسير الحكومى للشريعة. وعلى الجانب الآخر تسمح الكنيسة القبطية الأورثوذكسية بالطلاق فى حالات معينة فقط، مثل حالة الزنى أو اعتناق أحد الزوجين لديانة أخرى.
انتهاكات حرية الأديان‏:‏

أيدت محكمة النقض ، وهى أعلى محكمة استئنافية فى البلاد فى شهر يونيو 2004 براءة 94 متهم من اجمالى 96 تعرضوا لتهم عدة عن جرائم ارتكبت أثناء أحداث العنف الطائفية فى بداية عام 2000 فى قرية الكشح، والتى أودت بحياة 21 مسيحى. لم يترك قرار المحكمة للنيابة العامة أو لنشطاء حقوق الانسان أية خيارات قانونية.
وفى حادث سابق لذلك، اتهم شيبوب وليم أرسال، وهو مسيحى قبطى وحكم عليه في جريمتى قتل اثنين من أقباط الكشح عام 1998. ولم ينظر فى الاستئناف الذى رفعه حتى الآن والذى تأجل لمدة خمسة أعوام. تعتقد الأوساط المسيحية أن شيبوب اتهم وحكم عليه عن هذه الجريمة بسبب دينه.
أصدر مركز الدراسات الاسلامية فى جامعة الأزهر فتوى فى شهر ديسمبر 2003أدانت فيها البهائيين لكونهم مرتدين.
تقوم الحكومة أحيانا بمحاكمة أعضاء الجماعات الدينية التى تعتبر ممارساتها انحرافا عن المعتقدات الاسلامية السائدة والتى يدعى أن أنشطتها تمثل حظرا على تجانس المجتمع . فقد ألقى القبض على محمد رمضان الدرينى وهو مسلم شيعى فى شهر مارس 2004 ومن الواضح ان السبب فى ذلك هو معتقداته الدينية، ثم أفرج عنه فى يونيو 2005 بعد أن أمضى فى الحبس الادارى خمسة عشر شهرا دون تهمة أو محاكمة. وقد أطلق سراحه بعد أربعة أحكام قضائية منفصلة من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ باطلاق سراحه و بعد صدور رأى استشارى من قبل مجموعة عمل الأمم المتحدة عن الحبس التعسفى. وفى أعقاب كل قرار كان وزير الداخلية يصدر قرار اعتقال ادارى آخر يلغى به قرار المحكمة باطلاق سراحه. وصدرت تقارير موثقة بأن جهاز مباحث أمن الدولة قد قام بتعذيب الدرينى واساءة معاملته فى السجن. جاءت حادثة القبض عليه فى أعقاب القبض على سلسلة مما لايقل عن ثمانى آخرين من الشيعة المسلمين فى 2003 فى مدينة راس غارب، ومن الواضح أيضا أن هذا بسبب انتمائهم للمذهب الشيعى، وهو غير معترف به رسميا من قبل الحكومة، الا أنه معترف به كمذهب اسلامى من قبل الأزهر. أطلق سراح خمسة فى غضون بضعة أسابيع، الا أن ثلاثا منهم، وهم عادل الشاذلى وأحمد جمعة ومحمد حما عمر قد أرسلوا الى السجن فى القاهرة ووادى النطرون للتحقيق معهم. وكما هو الحال فى قضية الدرينى كانت هناك تقارير موثوق فيها على أن رجال الأمن قد عذبوهم وأساءوا معاملتهم فى السجن. ثم أطلق سراح جمعة فى 29 أبريل 2004؛ والشاذلى فى يونيو 2004؛ ومحمد عمر فى أغسطس 2004.
وفى مايو 2003، ألقت مباحث أمن الدولة القبض على ابراهيم متولى صالح، ومن الواضح أن السبب فى ذلك هى آراؤه الدينية التقدمية فى الاسلام. فقد دحض متولى فى بحث له لم ينشر ولكنه وزعه على علماء الدين والعديد من السفارات قبل القبض عليه فكرة واجب المسلم الدينى فى قتل "المرتد " وجادل دافعا بالرأى القائل أن الاسلام يسمح للمرأة المسلمة أن تتزوج من رجل غير مسلم. ألقت مباحث أمن الدولة القبض على صالح، خريج جامعة الأزهر وحجزته دون توجيه أى تهمة موجهة اليه لمدة شهرين وحتى شهر يوليو 2003 عندما وجه اليه نيابة أمن الدولة تهمة "إزدراء الاسلام." أصدر وكيل نيابة أمن الدولة قرارا باطلاق سراح صالح فى أواخر أكتوبر 2003 بعد التحقيق معه؛ الا أن وزارة الداخليةاستمرت فى اعتقاله تحت قرار الاعتقال الادارى ‏(‏قانون الطوارئ‏)‏. وبعد خمسة أحكام قضائية منفصلة باطلاق سراحه من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ‏-‏وكان آخرها بتاريخ 30 يونيو، 2005‏-‏جددت وزارة الداخلية قرار الاعتقال تحت قانون الطوارئ. وظل صالح فى محبسه فى سجن الوادى الجديد بالقرب من أسيوط. وأفردت التقارير الموثقة أن ضباط أمن الدولة مارسوا مضايقاتهم ضد زوجته وابنه.
وفى مارس 2004، أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ 26 شخصا، منهم 3 بريطانيين بتهمة العضوية فى منظمة مخربة وغير قانونية ‏(‏حزب التحرير الاسلامى‏)‏ وبتهمة اعاقة تنفيذ القانون والدستور. حصل المتهمون على أحكام تراوحت بين سنة وخمسة سنوات. وقد جاءت تقارير موثوق فيها بأن المتهمين خضعوا لأعمال التعذيب أثناء التحقيقات.
لايمنع الدستور أو قوانين العقوبات أو المدنية التبشير، الا أن الشرطة مارست مضايقاتها ضدهم بتهمة التبشير أو احتقار الأديان السماويةأو اثارة الصراع الطائفى.
وفى ابريل 2004، ذهبت سيدة مسيحية قبطية اعتنقت الاسلام عند زواجها من رجل مسلم الى رجل شرطة قبطى فى المنيا يدعى أندراوس مختار مايز وقالت له أنها ترغب فى التحول الى المسيحية. وكما قال مختار فقد أوفدها الى أحد الأساقفة، وعلم بعد ذلك أنها رفعت ضده دعوى قضائية تتهمه فيها باساءة استغلال سلطته كرجل شرطة وبرشوة مسلمة للتحول عن دين الاسلام. ألقى القبض على الضابط فى المنيا، وظل فى السجن الانفرادى لمدة أسبوع تعرض أثناءه للضرب. ثم أطلق سراحه بعدأن قررت مباحث أمن الدولة أنه لم يقترف خطأ ثم ألقى القبض عليه مرة أخرى فى أواخر يونيو 2004، بعد أن توسلت السيدة الى رجال الأمن. وفى يوليو 2004، اتهم مختار بالتقصير فى العمل وبرشوة مسلم للتحول الى المسيحية. وأصدرت عليه المحكمة العسكرية حكما بالسجن لمدة عام واحد فى السجن العسكرى فى محافظة المنيا، الا أنه أطلق سراحه فى يناير وعاد الى وظيفته.
رغم عدم وجود أية قيود على تحويل ملة غير المسلمين الى الاسلام الا أن هناك تقارير دورية عن مضايقة الشرطة للمسيحيين الذين يتحولون عن الاسلام.
ينص القانون على الخطوات الادارية التى تعقب تحول غير المسلمون الى الاسلام. قد تدرج الحكومة القصر الذين يتحولون الى الاسلام وفى بعض الأحيان أيضا الأطفال البالغين بصورة أوتوماتيكية وتصنفهم كمسلمين أيا كانت ديانة الزوج. وهذا يقوم على تفسير الحكومة للشريعة والتى تنص على "عدم وجود سلطان قضائى لغير المسلم على المسلم."
وفى ابريل 2004، أصدرت المحكمة الادارية حكما يسمح لمنى مكرم جبران والتى تحولت الى الاسلام ثم الى المسيحية مرة أخرى أن تستعيد اسمها وهويتها ‏(‏المسيحية‏)‏. ويعتقد بعض المراقبون القانونيون أن هذه القضية ستشكل سابقة بارزة لأن الحكومة بصفة عامة ترفض الاعتراف بتحول المواطنين من الاسلام الى المسيحية. وقد ورد فى منطوق الحكم بأن الدستور يكفل ".... المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولاتمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ووفقا للمادة 46 من الدستور.. تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية....تلتزم ‏(‏الدولة‏)‏ قانونا بتسجيل دين المرأة الحقيقى ولايسمح لها تحت أية ظروف أن تستغل سلطتها لاجبارها على البقاء مسلمة." ومع نهاية يونيو 2005، كانت هناك 49 قضية تتناول أفرادا تحولو الى الإسلام ثم عادوا الى المسيحية ويحاولون استعادة هويتهم المسيحية الأصلية. نظر نفس قاضى المحكمة القاهرة الادارية الذى حكم فى دعوى منى جبران فى هذه الدعاوى. وحصل 8 فقط من بين 49 على أحكام تسمح لهم بإستعادة هويتهم المسيحية. واستأنفت وزارة الداخلية فى اثنين من هذه الدعاوى، ربما لأنها لم تتوقع هذه النهر من الدعاوى المرفوعة بعد الحكم فى دعوى منى جبران. كانت الدعوتين أمام المحكمة الادارية العليا حتى نهاية المدة الواردة فى التقرير وظلت الأمور غير واضحة ان كانت هذه الدعاوى ستشكل أساسا عريضا من السوابق القانونية لمعاملة الحكومة للمتحولين عن دين الاسلام.
لم تعترف الحكومة قبل هذه الدعاوى المذكورة أعلاه، بتحول المواطنين المسلمين أصلا الى المسيحية أو غيرها من الديانات، وقد تعامل المسئولون المحليون مع هذه الأفعال بأسلوب المقاومة والتحريم. وفى غياب أية وسائل قانونية لتسجيل تغييرهم لملتهم، يلجأ بعضهم الى إجراء الحصول على أوراق اثبات شخصية مزورة، وكثيرا مايقدمون مستندات مزورة أو ورشاوى الى موظفى الحكومة المسئولين عن استخراج هذه الأوراق. وفى هذه الحالات، توجه لهم السلطات تهمة خرق القوانين والتزوير فى أوراق رسمية.
ووفقا للشريعة وتفسير الحكومة لها، يجب على المرأة غير مسلمة والتى تتحول الى الاسلام أن تطلق زوجها غير مسلم "المرتد". وعند اعتناقها الاسلام تسأل السلطات الأمنية زوجها غير المسلم ان كان يرغب فى اعتناق الاسلام، وان اختار ألايفعل، تبدأ اجراءات الطلاق مباشرة. وعندئذ تحصل المرأة على حضانة الأولاد، أى بعد اعتناقها الاسلام وطلبها الطلاق من زوجها.
وفى ابريل 2005، منحت محكمة الأسرة الطلاق لسيدة مسيحية تدعى وفاء رفعت عدلى بعد اعتناقها الاسلام ، من زوجها المسيحى سعيد فاروق عدلى بعد أن رفض هو أن يتحول عن دينه.
وهناك ما يقدر بآلاف الأشخاص الذين تعرضوا للسجن بسبب دعمهم أو عضويتهم لجماعات دينية تسعى للاطاحة بالحكومة. وقد أفادت الحكومة أن هؤلاء الأفراد قد اعتقلوا بسبب عضويتهم أو أنشطتهم من خلال الجماعات المتطرفة التى تمارس أعمال العنف، دون النظر فى تبعيتهم الدينية. تراقب أجهزة الأمن المحلية الجماعات والأفراد المشتبه فى مشاركتهم أو تخطيطهم للأنشطة المتطرفة. وتقوم هذه الأجهزة دوريا باعتقال هؤلاء الأشخاص، وتسمح لهم قوانين الطوارئ بتجديد فترات الاعتقال الى مالا نهاية.
التحول الجبرى عن الدين‏:‏
لم ترد أية تقارير عن حالات تحويل جبرى عن الدين من قبل الحكومة، الا أن هناك تقارير تفيد بتحويل جبرى لسيدات وفتيات قبطيات الى الاسلام من قبل الرجال المسلمين. وهناك خلاف حول التقارير عن هذه الحالات وفى الغالب ما تتضمن ادعاءات مصنفة بالخطف والاغتصاب. ويرى المراقبون، بما فى ذلك نشطاء حقوق الانسان أنه من من الصعب بل يصعب بشدة أن يحددوا مااذا كان هناك ممارسة لعنصر الاجبار أم لا، لأن معظم الحالات تتناول أنثى قبطية تعتنق الاسلام عند زواجها من مسلم. ولاتظهر مثل هذه التقارير عن هذه الحالات فى الاعلام المحلى.
وفى 9 ديسمبر 2004، تجمهر مجموعة من المسيحيين وأقاموا احتجاجا أمام الكاتدرائية فى العباسية فى القاهرة وكان هناك رجال الكنيسة الأرثوذكسية ورجال الأمن وانتهى الأمر بعودة وفاء قسطنطين، زوجة كاهن قبطى أرثوذكسى فى البحيرة فى دلتا مصر الى حماية واشراف الكنيسة بعد هروبها كما يبدو مع رجل مسلم فى أواخر شهر نوفمبر. اعترف مسئولو الكنيسة بتاريخ 10 ديسمبر وأعلنوا فى مؤتمر صحفى أن وفاء لم تجبر على التحول عن دينها الى الاسلام ضد رغبتها.
ووصلت القصة الى ذروتها بعد ستة أيام من اضراب المحتجين الأقباط بالجلوس أمام الكاتدرائية، عندما لجئوا بالآلاف، كرد فعل لتأجيل عودة وفاء للكنيسة، بإلقاء الحجارة على رجال الشرطة. واشارت التقارير التالية أن ما لا يقل عن 34 متظاهر مسيحى قد تم القبض عليهم ‏(‏الا أنهم قد أطلق سراحهم بعد ذلك فى نهاية الأمر فى أواخر ديسمبر و أوائل يناير‏)‏ واتهموا بتهديد الأمن والتعدى على أفراد الشرطة وعرقلة المرور. وقد أشارت التقارير الصحفية أيضا أن العشرات من رجال الشرطة والمتظاهرين قد أصيبوا أثناء الاشتباكات والقذف بالحجارة فى أحداث الاحتجاحات أمام الكاتدرائية.
ولازال الغموض يحيط بتفاصيل أحداث قصة قسطنطين. ويصر بعض المعلقون أن قسطنطين كانت ضحية الاجبار على التحول عن ديانتها؛ بينما يقول البعض أن الحكومة وسلطات الكنيسة قد تواطأ على منع قسطنطين من تغيير ملتها الى الاسلام. وظلت قسطنطين معزولة المبانى التابعة للكنيسة حتى نهاية فترة هذا التقرير.
هناك تقارير عن حالات فشل الحكومة فى التمسك بالقانون. حيث تسمح السلطات المحلية أحيانا بحضانة رجل واصى مسلم لفتاة مسيحية قاصر تعتنق الاسلام. ممايعنى جوازا للزواج تحت السن القانونى. ويؤكد بعض النشطاء الأقباط أن المسئولين لايستجيبون بصورة فعالة لحالات الاختطاف المدعاة. وهناك تقارير مؤكدة عن حالات الزواج بين فتاة مسيحية قاصر ورجل مسلم، تفيد أن السلطات الحكومية قد فشلت فيها فى التعاون الكافى مع الأسر المسيحية التى تسعى لاستعادة الوصاية على فتياتها تلك.
وفى شهر نوفمبر، اختفى فادى شمروخ ، وهو طالب قبطى يبلغ من العمر 18 عاما ويدرس فى جامعة الاسكندرية ويعانى من مرض الصرع . وعندما وجدته أسرته فى اليوم التالى فى قسم الشرطة، وكما أفادت التقارير نقل فادى الى وصاية ملازم شرطة سابق يدير مكتب محاماة فى الإسكندرية ويدعى أحمد محمود سيد البتنونى. وادعت الأسرة أن البتنونى قد استخدم أسلوب الابتزاز بعد أن طلبوا منه البحث عن ابنهم وأبلغتهم الشرطة أن فادى قد اعتنق الاسلام.
ساعدت الكنيسة الأسرة فى رفع دعوى قضائية تدعى فيها أن مختطفيه قد استغلوا حالته الصحية واصابته بالصرع لاقناعه باعتناق الاسلام. وعاد فادى الى أسرته فى شهر مايو الا أن ظروف هذه الترتيبات غير واضحة. وفى 31 مايو أصدرت المحكمة حكما قضت فيه بعدم اصابة فادى بأى مرض عقلى وهذا يعنى انه من حقه التحول عن دينه، الا أنه لم يفعل هذا بعد.
وفى شهر فبراير تظاهر مئات المسيحيون فى الفيوم، يحتجون على مايرون أنه اختطاف واجبار على تغيير الديانة الى الاسلام لفتاتين مسيحيتين. الا أن التقارير غير المؤكدة التي وردت في هذا الموضوع قد أشارت الى أن الفتاتين قد ذهبتا برغبتيهما الى مديرية الأمن لاشهار اسلامهما بعد الوقوع فى حب رجلين مسلمين. وقد ساعدت وزارة الداخلية فى السماح باجراء جلسات استشارة دينية بين الفتاتين والأسقف ابرام ‏(‏أسقف الفيوم‏)‏ بعيدا عن مديرية الأمن، الا أن القانون ينص على اجراء هذه الجلسات داخل المديرية. وأقنع الأسقف الفتاتين بالاحتفاظ بدينهما المسيحى.
ولم ترد أية تقارير عن حالات تحول ديني جبرية للقصر من مواطنى الولايات المتحدة الذين قد يكونوا قد تعرضوا للخطف أو الاخراج غير قانونى من الولايات المتحدة الأمريكية.
التحسن والتطور الايجابى فى احترام حرية الأديان‏:‏
اتخذت الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير عدة خطوات لتشجيع الحرية الدينية والتسامح. واستمر الأزهر في المشاركة في مناقشات بين الأديان داخل الدولة وخارجها. وقد شارك الإمام الأكبر وشيخ الأزهر طنطاوي، والذين تتولى الحكومة تعيينه، و البابا شنودة ا الأقباط الأرثوذكس في مناسبات عامة مشتركة.
وفي يناير 2004، أعلنت الحكومة عن تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، يضم 5 أقباط مسيحيين من بين 25 عضواُ مُعينين. وأصدر المجلس تقريره الأول في مارس. وبالرغم من أن المجلس لم يتناول الحرية الدينية بحد ذاتها إلا أنه قدم طلبات عديدة لوزارة الداخلية لمطالبتها باتخاذ إجراءات بشأن شكاوى تلقاها بشأن إصلاح الكنائس وبنائها.
واستمرت منظمة غير حكومية قبطية رائدة هي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في تنفيذ برنامجها للحوار بين الأديان مع وزارة الأوقاف الإسلامية. وشجّع البرنامج التفاعل بين شباب القادة الدينيين المسلمين والمسيحيين وشمل مؤتمر ضخم عن المواطنة والتعليم بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل ودورات التدريب والندوات خلال الفترة التي يعطيها هذا التقرير.
وخلال الفترة التي يشير إليها التقريرُ دأبت الحكومة ُ على اتخاذِ بعض التدابير مما يكفلُ احتواءَ حوادثَ التوتر ِ الطائفي، وبصفة خاصة إدارتها لازمة وفاء قسطنطين.
وقد أصدرت المحكمة المختصة يوم الثالث عشر من فبراير حكمها بالغاء قرار الحكومة السابق برفض طلب تقدم به مركز الكلمة لحقوق الإنسان، وهو منظمة معنية بالموضوعات المتعلقة بحقوق الأقباط، لتسجيله بصفته "منظمة ً غيرَ حكوميةٍ".
وكانت وزارة ُ الشئون ِ الإجتماعية ِ قد رفضت عام 2003 طلباً تقدم به المركز للحصول على وضع "منظمة غير حكومية"، وتذرعت الوزارة عندئذ بـ "أسبابٍ أمنيةٍ"، مؤكدةً أن َ المركزَ منظمة ٌ تتخذ من الدين ِ أساسا ً لنشاطها ومن ثم فإنه ليس أهلا ً لنيل وضعية "منظمة غير حكومية". لكن المركز تمكن من التسجيل بصفته "منظمة ً غيرَ حكوميةٍ" إعمالا ً لحكم المحكمة المشار إليه آنفا ً الذي قضت فيه المحكمة بالغاء القرار الحكومي بعدم التسجيل، وبنهاية الفترة ِ التي شملها التقريرُ كانت وزارة الشئون الإجتماعية ما تزال تنتظر الفصل في استئناف تقدمت به ضد حكم المحكمة السابق بالغاء قرارها.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل التليفزيون والإذاعة، اللذان تمتلكهما الحكومة، يسمحان ببث برامج تتناول موضوعاتٍ ُتهم المسيحيين بما في ذلك إذاعة صلوات عيدي الميلاد والقيامة، حيث تبث قناة ُالنيل الثقافية الفضائية الصلواتِ الأسبوعية َ للكنيسةِ الأرثوذكسية وعددا ً من البرامج الأخرى التي ُتعنى بشئون المسيحيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قنوات التليفزيون التي تبث إرسالها محليا ً تقدم عددا ً متزايدا ً من البرامج الوثائقية التي تتناول الموضوعات التي ُتهم الأقباط، مثل مقتطفاتٍ من العظات الأسبوعية التي يلقيها البابا شنودة بطريرك الأقباط الأرثوذكس على شعب الكنيسة؛ والأفلام ِالوثائقية التي تلقي الضوء على تاريخ الأديرة المسيحية ورحلات العائلة المقدسة وجوانب من التاريخ المسيحي.
وبالإضافة إلى ذلك كله، فإن الصحف الحكومية كانت تنشر بصورة دوريةالندوات التي تستضيف المفكرين من المسلمين والأقباط على حد سواء حيث تتناول تلك الندوات في بعض الأحيان موضوعات مثل التفرقة ضد الأقباط. كما سمح المسئولون في التليفزيون لرجال الدين الأقباط بالظهور في برامج تليفزيونية تحظى بقدر كبير من نسبة المشاهدة مثل "صباح الخير يامصر"، حيث يتحدثون عن القضايا الراهنة وعقائد الدين المسيحي. كما أن برنامجا مثل "عالم سمسم"، الذي ُيعده خصيصا ً للتليفزيون المصري "ورشة برامج الأطفال"، ما زال يتمتع بنسبة مشاهدة عالية بين الأطفال وآبائهم منذ بدء إذاعته عام 2000. ومن بين ما يهدف إليه هذا البرنامج نشر قيمة التسامح إذ إن إحدى الشخصيات الرئيسية في البرنامج هي شخصية مسيحية.


القسم الثالث‏:‏ موقف المجتمع‏:‏
على الرغم من أن مسلمي مصر وأقباطها يربطهما تاريخ مشترك وهوية قومية واحدة، إذ إنهما يتحدان في العرق والسلالة والثقافة واللغة والجوار حيث ينتشر الأقباط جغرافيا ً في جميع أنحاء البلاد، فإن التوتر الطائفي ربما ينشب في بعض الأحيان وتشهد البلاد أعمالا ً فردية ً تنم عن حقد عنصري.
ففي يوم الخامس من ديسمبر عام 2004، شهدت قريةمنقطين في محافظة المنيا في صعيد مصر قيام حشد من المسلمين – حسبما ذكرت الأنباء ‏-‏ بالهجوم على إحدى الكنائس القبطية الجديدة، حيث قام المحتشدون بإتلاف الممتلكات التابعة للأقباط. وأوضحت المصادر أن صيدلية يمتلكها أحد المواطنين الأقباط ومنزلا ً قد جرى حرقهما بينما فشلت محاولة الحشد في إحراق الكنيسة. وقد قامت الشرطة في أول رد فعل لها على الحادثين بفرض حظر ٍ للتجوال ِ على القرية كما ألقت القبض على خمسة َ عشرَ مسلما ً من سكان القرية لكن بعض المسلمين ادعوا أن الشرطة قد تقاعست عن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك الأحداث، كما أن أحدا ً من الأقباط المضارين لم يتلق أي تعويضات عن الأضرار ِ التي لحقت به من جراء تلك الأحداث الطائفية.
وفي يوم الخامس والعشرين من مارس وعلى مقربة من قرية منقطين ذاتها، تردد أن أحد سائقي السيارات من المسلمين قد دهس مجموعة من الأطفال المسيحيين في أثناء عودتهم إلى منازلهم قادمين من دروس الكنيسة يوم الجمعة. وقد أسفر الحادث عن مقتل الطفلة نرمين كمال ملاك البالغة من العمر ثماني سنوات بينما أصيب الآخرون اصاباتٍ طفيفة ً، وقد وصف المسيحيون من أهل القرية الحادث بأنه متعمد، مما دفع كثيرين من سكان القرية من الأقباط بالتظاهر حيث طالبوا بوضع حد ٍ لانتظارهم طيلة ثمانية وعشرين عاما ً للحصول على إذن ببناء كنيسة في قريتهم.
أما قضية كل ٍ من أحمد وإبراهيم نصر اللذين حكمت عليهما المحكمة عام 1999 بالسجن سبع سنوات لقيامهما بقتل أحد الرهبان في محافظة أسيوط فقد ظلت المحكمة تنظرها حتى نهاية الفترة التي يشملها التقرير. وفي شهر مايو من عام 2004، أصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد الإستئناف المقدم من النائب العام بتغليظ الحكم حيث أصدرت حكمها المشدد بالسجن خمسة َ عشرَ عاما ً على كل ٍ منهما، أي ضعف الحكم الأصلي المستأنف.
وعلى الرغم من أنه يحق لكل من يتجاوز السادسة عشر عاما من العمر أن يتحول إلى الإسلام دون إذن من أي من أبويه، فإن الجهل بالقانون والضغوط ِ الإجتماعيةِ السائدة ِ، بما فيها أهمية الزواج بصورة أساسية لشخصية المرأة، من شأنه أن يؤثر على قرار الفتاة بالتحول إلى الإسلام؛ كما أن النزاعات الأسرية والضغوط المادية يؤثران أيضا ً في هذا الشأن.
أما على صعيد العلاقات الرسمية بين رجال الدين من المسيحيين والمسلمين، فإنها تتسم بالود حيث يتبادل الجانبان الزيارات خلال الاحتفالات الدينية لكل ٍ منهما؛ كما يشترك الأزهر ووزارة الأوقاف كلاهما في ندوات عامة وخاصة مع رجال الدين المسيحي على اختلاف طوائفهم في مصر وخارجها. وعلى الجانب المسيحي تنشط منظمات ٌ غيرُ حكوميةٍ مثل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية في تنظيم اللقاءات الرسمية وغير الرسمية بين المسلمين وبين المسيحيين، حيث نظمت الهيئة ُ خلال الفترة التي يشملها التقرير الكثير من اللقاءات التي اشترك فيها قادة الشباب من المسيحيين والمسلمين حيث اشترك الجانبان في مناقشة موضوعات مثل المواطنة والإعلام والعنف الإجتماعي. والمدارس القبطية الخاصة لا ترفض إلحاق التلاميذ المسلمين بها؛ والجمعيات الخيرية الدينية لا ُتحجم عن تقديم خدماتها إلى المواطنين جميعا ً مسلمين كانوا أم أقباطا ً.
ويتمتع كبار رجال الدين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقدر كبير من حرية الرأي، حيث نشروا مقالات في عدد من الصحف المستقلة وجهوا فيها انتقاداتٍ إلى أعضاء طائفة المورمون والأدفنتست السبتيين. ومن مظاهر تلك الحرية أيضا ً أن إدارة الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة اضطرت في شهر يونيو من عام 2004 إلى تشكيل لجنة تضم الشخصيات الثقافية ‏(‏من المسلمين والمسيحيين على حد سواء‏)‏ لمشاهدة أحد الأفلام الجديدة واسمه "أنا بحب السيما"، الذي يصور حياة الأقلية القبطية الأرثوذكسية خلال الحقبة الناصرية. وكانت المشاهداتُ الأولى للفيلم قد أسفرت عن تقدم ِ عددٍ من المحامين المسلمين والمسيحيين ببلاغ ٍ إلى النائب العام مطالبين بوقف توزيع الفيلم ورفعه من دور العرض ومحاكمة منتجيه لـ "إزدرائهم الدين" نظرا ً لما انطوى عليه الفيلم ُ من إشاراتٍ مباشرةٍ إلى المشكلات التي تعاني منها الكنيسة. وقد رفضت إحدى محاكم َ القاهرة أول الأمر نظر الدعوى لعدم الإختصاص وأحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها برفض دعوى المدعين في أواخر شهر نوفمبر من عام 2004 وبتأييد عرض الفيلم، ولكن بعد أنْ ُحرم الجمهور من مشاهدته في عدد ٍ من دور العرض لمدة بلغت حوالي ثمانية أسابيع خلال العام المشار إليه.
القسم الرابع‏:‏ سياسة الحكومة الأمريكية‏:‏
إن موضوعَ الحرية الدينية يمثل أحد أهم بنود الحوار الثنائي بين الولايات المتحدة وبين مصر. وقد أثار الموضوع َ مع كبارِ مسئولي الحكومة المصرية جميع ُ مسئولي الحكومة الأمريكية على اختلاف مستوياتهم بمن فيهم وزيرة الخارجية ومساعد ُ وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى والسفير الأمريكي ومسئولو السفارة، التي تربطها اتصالات رسمية بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية المصرية؛ كما تحرص السفارة على بحث الموضوعات المتعلقة بالحرية الدينية بصورة منتظمة من خلال اتصالاتها مع المسئولين الحكوميين الآخرين بمن فيهم المحافظون وأعضاءُ مجلس الشعب. وقد أدلى السفير الأمريكي بتصريحات في مناسبات مختلفة أبدى فيها مساندته للتفاهم بين أصحاب الديانات المختلفة وترحيبه بالجهود المبذولة نحو تحقيق الوئام والمساواة بين المواطنين من المنتمين إلى الديانات المختلفة. كما أبدت السفارة بصورة خاصة قلقها للحكومة المصرية بشأن التفرقة التي يتعرض لها بصورة رسمية أعضاء الطائفة البهائية.
وتحرص السفارة الأمريكية على تنشيط الحوار مع علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي والجماعات المهتمة بحقوق الإنسان وكذا الناشطين الآخرين؛ كما أن السفارة لا ُتغفل أي شكوى تصل إلى مسامعها بشأن التفرقة الرسمية على أساس ٍ من الدين، وتبحث السفارة موضوع الحرية الدينية من خلال اتصالاتها بالأكاديميين ورجال الأعمال والمواطنين خارج دائرة العاصمة. كما لا يتوانى مسئولو السفارة عن الاعتراض على المقالات المعادية للسامية التي تنشر في الصحف، وذلك خلال لقاءاتهم مع رؤساء التحرير وغيرهم من الصحفيين.
وتنهض البرامج والأنشطة الأمريكية بواجبها في دعم المبادرات في المجالات المختلفة التي ترتبط ارتباطا مباشرا ً بالحرية الدينية بما فيها تمويل برامج الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية التي تستهدف المجتمعات القبطية في صعيد مصر.
كما لا تدخر السفارة جهدا ً نحو دعم المجتمع المدني وقنوات الاتصال العلمانية وتوسيع نطاق الثقافة المدنية التي من شأنها تعزيز قيمة التسامح الديني. وفي هذا الإطار، فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم المشروعات التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة، وتساند انتاج المواد الإعلامية التي من شأنها تشجيع نشر قيم التسامح والتنوع والتفاهم مع الآخر في مناهج تدريس اللغتين العربية والإنجليزية، إذ اشتركت الولايات المتحدة في إعداد البرنامج التليفزيوني "عالم سمسم" الذي يستهدف الوصول إلى الأسر المصرية مهما كان بعدها عن العاصمة كما يستهدف – من بين ما يهدف إليه ‏-‏ دعم التسامح بما في ذلك التسامح بين أصحاب الديانات المختلفة. وقد أظهر أحد استطلاعات الرأي أن البرنامج الذي بدأت إذاعته عام 2000 يصل إلى أكثر من تسعين في المائة من الأطفال في سن المدرسة الإبتدائية.
كما تتعاون السفارة أيضا ً مع المجلس الأعلى للآثار لدعم الحفاظ على الآثار الثقافية بما فيها الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
صدر في الثامن من نوفمبر عام 2005
======================================

http://cairo.usembassy.gov/pa/ar_irf05.htm

 

This site was last updated 11/07/10