جريدة المصرى اليوم  تاريخ العدد الجمعة ٢ نوفمبر ٢٠٠٧ عدد ١٢٣٧  عن مقالة بعنوان  [ نقابة الصحفيين بدأت في شقة بعمارة الإيموبيليا ]كتب ماهر حسن ٢/١١/٢٠٠٧
كان أمين الرافعي والشيخ علي يوسف، من أوائل الداعين لإنشاء كيان ذي طابع اتحادي يضم كتاب الصحافة، وقد أخذا خطوة فعلية في هذا الاتجاه، فقاما بتوجيه الدعوة عام ١٩٠٩، وهو العام ذاته الذي شهد خروج مظاهرة، كانت الأولي في تاريخ المظاهرات الصحفية، وخرجت هذه المظاهرة دفاعاً عن أحمد حلمي،
وعلي الرغم من الموافقة علي فكرة إنشاء نقابة للصحفيين، فإن الفترة الزمنية الفاصلة ما بين عامي ١٩٠٩ و١٩٤١، شهدت مجموعة من المحاولات الداعية لتأسيس النقابة، وكان الدفع في هذا الاتجاه لم يتوقف، سواء مع الحكومات المتعاقبة أو مع المعتمد البريطاني الذي كان متعنتاً ومماطلاً كما كانت الحكومات ترفض إرضاءً لهذا المحتل، أيضاً فإن لأمين الرافعي محاولة أخري قام بها عام ١٩١٩ لتأسيس النقابة، بل تم وضع أول قانون أساسي للنقابة، وتم طبعه في مطبعة «البلاد»، في شارع نوبار،
وتم انتخاب أول نقيب للصحفيين «لمدة عامين» وكان جبرائيل تكلا، غير أن الحكومة واجهت هذه الخطوة الإجرائية والفعلية بالرفض ولم تعترف بهذه النقابة، ثم جاءت وزارة يحيي إبراهيم باشا بقانون جائر يقضي بتغليظ العقوبات علي الصحفيين، فضلاً عن عقوبات النشر، وأضافت مواد قاسية واستشعر الصحفيون الخطر الداهم الذي يهددهم ويهدد مهنتهم، فقام أمين الرافعي بتشكيل هيئة للدفاع عن الصحفيين والصحافة، وعقدوا اجتماعاً في ١٦ أكتوبر ١٩٢٣، وآخر في ٣٠ أكتوبر وطالبوا الحكومة باحترام المبادئ الأساسية في الدستور، ثم عقدوا اجتماعاً ثالثاً في ٤ نوفمبر ١٩٢٣ طالبوا فيه الحكومة بالتراجع عن وضع قانون للصحافة والمطبوعات لحين اجتماع البرلمان،
وفي مارس ١٩٢٥ اجتمعت أول جمعية عمومية للصحفيين وانتخب أول مجلس لها، ونجحوا في إنشاء نقابة «ولدت ميتة» وأخيراً وفي عام ١٩٤١، أقرت وزارة حسين سري، حق إنشاء نقابات للدفاع عن العاملين في كل مهنة، وجدد محمود أبوالفتح المطالبة بإنشاء نقابة للصحفيين رسمياً وتمت الموافقة في ٣١ مارس عام ١٩٤١، ولكنها كانت مشروطة بمسؤولية الصحفيين عن توفير مقر لهذه النقابة، وفي يوم الجمعة الخامس من ديسمبر عام ١٩٤١، تم عقد أول اجتماع للجمعية العمومية العادية في إحدي قاعات محكمة الاستئناف بالقاهرة برئاسة المستشار ياسين باشا أحمد، رئيس المحكمة، وبحضور ١١٠ أعضاء من إجمالي ١٢٤ عضواً هم إجمالي الأعضاء الذين تم قيدهم بجدول الصحفيين المشتغلين، وكان من بينهم أربع صحفيات، هن روزاليوسف ومنيرفا عبدالحكيم، وفاطمة نعمة راشد ونبوية موسي.
وبعد عملية فرز الأصوات، فاز بعضوية مجلس إدارة النقابة كل من إبراهيم عبدالقادر المازني وجودة أنطون الجميل وجبرائيل تكلا وجلال الحمامصي وحافظ محمود ومحمد خالد ومحمد عبدالقادر حمزة وفكري أباظة ومحمود أبوالفتح ومصطفي القشاش ومصطفي أمين.
في السادس من ديسمبر، اجتمع مجلس النقابة وتم تشكيل هيئة المكتب، وكانت كالتالي: محمود أبوالفتح نقيباً، ومحمد عبدالقادر حمزة وكيلاً عن أصحاب الصحف، وحافظ محمود سكرتيراً، ومحمود خالد أميناً للصندوق، وفكري أباظة ممثلاً للجنة القيد.
ولم يكن للنقابة مقر حتي ديسمبر ١٩٤١ رغم أن الموافقة للصحفيين كانت مشروطة بإيجاد مقر، ولذلك فقد سارع محمود أبوالفتح بالتنازل عن شقته في عمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر لها، فلما حان موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية عام ١٩٤٢، اكتشف الصحفيون أنهم في حاجة لمكان يتسع لهذا العدد من الصحفيين لعقد جمعيتهم، فاهتدي المجلس إلي حل تمثل في الاستعانة بقاعة نقابة المحامين الكبري،
وأثناء انعقاد هذه الجمعية استرعي انتباه مجلس النقابة وجود قطعة أرض فضاء مجاورة لنقابة المحامين، وقد نصبت عليها خيام، وفي اليوم التالي توجه محمود أبوالفتح - نقيب الصحفيين - إلي الجهات المختصة ليعرض عليها شراءها وليعرف لأي الجهات هي مملوكة، فوجدها مملوكة للقوات المسلحة البريطانية وأن هذه الخيام خصصت لعلاج جرحي الحرب العالمية الثانية، فعرض أبوالفتح قطعة أرض أخري يشغلها سوق الخضر والفاكهة علي مقربة من نفس المكان بشارع رمسيس «وهو المكان الذي تشغله حاليا نقابتا المهندسين والتجاريين»،
وقد عرض أبوالفتح فكرة الاستبدال هذه بشرط أن تتولي نقابة الصحفيين إزالة آثار هذه السوق علي نفقتها لكن مجلس النقابة رفض العرض، وفضل الانتظار إلي أن وضعت الحرب أوزارها ولم يكف أبوالفتح وفي هذه الفترة سعت النقابة للحصول علي مقر آخر حتي ولو كان مؤقتا، وفي عام ١٩٤٤م حينما كان فؤاد سراج الدين وزيرا للداخلية أمر بالاستيلاء علي مبني من طابق واحد في «٣٣ شارع قصر النيل» أمام عمارة الإيموبيليا والبنك الأهلي ومصادرته لصالح نقابة الصحفيين فورا، بعد أن كان ناديا فخما للعب القمار.
وظل هذا الطابق مقرا للنقابة وناديا لهم تم دعمه بمكتبة قيمة تضم أربعة آلاف كتاب غير الدوريات الصحفية وتوافد الزائرون من كبار رجال الدولة والآدباء والفنانين.
في هذه الأثناء كان النحاس باشا قد أمر بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين ليقيم عليها الصحفيون نقابتهم غير أن مساعي نقيب الصحفيين آنذاك «أي عام ١٩٤٤» وهو فكري أباظة لم تكلل بالنجاح في اتجاه تنفيذ قرار النحاس رئيس الوزراء، حيث إن جهات الاختصاص لم تكن قادرة علي إقناع الانجليز بإخلاء هذه الأرض.
وأثناء غياب فكري أباظة في سفر بالخارج غامر حافظ محمود وكيل النقابة بتوجيه إنذار إلي القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن هذه الأرض، حيث إنها آلت للحكومة بموجب قرار النحاس بالتخصيص، فكانت المفاجأة أن استجابت القوات البريطانية علي الفور.
وقام مصطفي القشاش ـ سكرتير عام النقابة، ببذل جهود مضنية مع حكومة النقراشي، ومهد الطريق لعقد اجتماع لرئيس الوزراء مع مجلس النقابة لأول مرة وتم عرض مطلب النقابة ووافق النقراشي علي اعتماد أربعين ألف جنيه تحت حساب تكاليف المبني وقال النقراشي في رسالة لمجلس النقابة «يسعدني أن أبلغكم بأن يتم هذا البناء ويفرش بأحدث المفروشات حتي تصبح منارة إشعاع تطل منها مصر بحضارتها العريقة علي الدنيا كلها».
بعد هذا الكلام الجميل، عهد إلي المهندس الدكتور سيد كريم أن يعد تصميما نموذجيا للنقابة، ووضع نقيب الصحفيين محمود أبوالفتح حجر الأساس للمبني في أول يونيو ١٩٤٧ وتم افتتاحه رسميا في ٣١ مارس ١٩٤٩م وقد تكلف بناؤه ٣٩٨ ألف جنيه، وبعد ذلك بنحو خمسة وثلاثين عاما نجح نقيب الصحفيين صلاح جلال في ٢٥ أكتوبر ١٩٨١م، في أن يحصل من الرئيس مبارك علي قرار بالتنازل عن قطعة الأرض المقام عليها مبني النقابة.

************************************

المــــــــراجع