Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - Coptic history

بقلم المؤرخ / عزت اندراوس

تمويل خارجى للسلفيين

 إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
سلفى يهاجم مفتى الجمهورية
تصويت الأقباط حرام شرعاً
إخفاء صورة المرأة بالإنتخابات
تمويل خارجى للسلفيين
السلفين والإنتخابات وعبد الناصر
السلفيون يشتبكون مع الشيعة
تصريحات السلفيين المتخلفة
الله وإنتخابات السلفيين
السلفين يلغون الدستور
السلفين يفتون بقتل المتظاهرين
السلفيون والنهى عن المنكر
الجمعيات أوكار للإجرام السلفى
مقتل 3 شباب سلفيين
يرفضون الوقوف للسلام الجمهورى وشهداء الوطن
ملتحون يطعنون شابا
الإخوان وضرب المعارضين
فضيحة جنسية لرشاد
يفرحون فى الموت
سلفى يسرق سيارة كاهن
يقطعون أذن شاب
السلفيين وفتيات كلية الهندسة
سلفى وحضور الزواج بالكنيسة
السلفيون يحرقون الإنجيل
مشروبات بول الإبل بقهوة السلفيين
يهدرون دمه لأنه سافر لإيران
السلفيين وزواج الأطفال
السلفيون والإخوان وساحات العيد
السجل السلفى فى هوية مصر
السلفيين يكرهون الغناء
الأمر بالإرهاب
تقاطع حفل تنصيب البابا
السلفيون وزواج طفلة لم تحض
حراسة أبو الهول خوفا من السلفيين
السلفيين والرعب من التنصير
السلفيون والسحر

 

تقرير:سلفيون تلقوا معونات
الوفد 18/11/2011م
كشف التليفزيون المصرى عن بيان صادر من لجنة تقصى الحقائق المكلفة من قبل وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وقد أكد التقرير وجود تمويلات من دولة قطر للجمعيات السلفية مقدمة من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني من دولة قطر يصل مجموعه إلي (مائة وواحد وثمانون مليوناً وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفاوأربعمائة وستة وثمانون جنيهاً مصرياً) لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية المسجلة قانوناً" تمت الموافقة عليه بتاريخ 12/2/1102 من قبل وزيرالتضامن الاجتماعي السابق الدكتور علي المصيلحي.. هذا بالإضافة إلي حصول ذات الجمعية علي تمويل آخر مقدم من إحدي المؤسسات الكويتية، وهي
"جمعية إحياء التراث الإسلامي" بدولة الكويت، بلغ مقدارها (مائة وأربعة عشرمليوناً وأربعمائة ثلاثة وتسعون ألف وستمائة ثلاثة وأربعون جنيهاً مصرياً، ليكون مجموع ما تحصلت عليه "
 جمعية أنصار السنة المحمدية " وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغ وقدره (مائتان وستة وتسعون مليوناومائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً ).كما تبين أن مبلغ ال 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد في صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية في عامي 2010 و2011 علي مستوي جميع مديريات التضامن الاجتماعي في الجمهورية، بل وهو أيضاً أضخم مبلغ يرد (علـــي الإطـــــلاق) كتبرع في شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي تردلجميع الجمعيــــات الأهلية علي اختلاف أنواعها في أي شهر طوال عامي 2010و2011.
. والجدير بالذكر في هذا المقام أن كل محاولات الجهات المانحة تمويل تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمني. .ولم تقم وزارةالتضامن بالرد علي استفسارات لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بجمعية كاريتاس، وجمعية محمد علاء مبارك، والهيئة القبطية الإنجيلية..وبناءً علي ما تقدم وبالتحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمديةتبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي وأن الأغراض المعلن عنها لدي وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهي أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها كما أسلفنا، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم.
كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذي تم تحويله إلي جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف علي كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف علي ما تمت تسميته " بقضايا تنموية مختلفة "..وفيما يتعلق بالمنظمات غير الحكومية المصرية أو الأجنبية (الأمريكية ) التي تعمل في برنامج ( الديمقراطية والحكم ) فقد أفاد البيان المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي ما يأتي:أن وزارة التعاون الدولي خاطبت أكثر من مرة وزارة التضامن الاجتماعي لإعلامها أن " الوكالة الأمريكية " أبلغتها أنها تعتزم تمويل بعض المنظمات غير الحكومية " منها منظمات مصرية وأخري أمريكية "، وجميعها تعمل فـــي برنامج " الديمقراطية والحكم " ، وأن بعض هذه المنظمات الأمريكية إما لديها اتفاق مع " وزارة الخارجية " بالفعل، أو بصدد إبرام هذا الاتفاق، ومن ثم تتوافر إمكانية الحصول علي ترخيص لها بالعمل في مصر. ومن بين المنظمات التي تم تمويلها، منظمة المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكية، ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكية.
مفاجآت تقرير تقصى الحقائق: المصيلحى وافق على «تمويل خارجى» للسلفيين بمئات الملايين قبل تركه الوزارة بساعات.. التقرير يصف حصول أنصار السنة على مبلغ الـ 296 مليون جنيه بـ «الجريمة»
اليوم السابع الأحد، 20 نوفمبر 2011 -  كتب وائل السمرى - نقلاً عن العدد اليومى
ذكر تقرير تقصى الحقائق الذى قدمه المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع لوزير العدل بشأن تقصى الحقائق حول قضية «التمويل الخارجى» أن المعهد الديمقراطى الأمريكى اضطلع بعمل الأبحاث والتقارير وتقديمها للسيد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية «للاستفادة منها فى حملته الانتخابية المقبلة»، وأفاد التقرير أن مسؤولوا المعهد فى القاهرة قدموا لموسى دراستين بعنوان مصر نحو انتخابات ديمقراطية - مصر من التحرير إلى التحول، للاستفادة منهما فى حملته الانتخابية المقبلة.
وجاء فى ذات التقرير أن اللجنة قد تكشف لها من خلال المعلومات التى وصلت إليها أنه من الضرورى عدم قصر إجراءات التقصى على التمويل الأمريكى فقط، وإنما التوسع فيه ليشمل أى تمويل أجنبى، وعليه فقد أرسلت إلى الجهات المعنية بموضوع التمويل الأجنبى للمؤسسات غير الحكومية والجمعيات الأهلية، وأنه فى هذا الشأن حصلت على بيان بالمنح والهبات المالية لبعض الجمعيات المرفوضة وسبب الرفض، ووجدت كشفا بجميع الجمعيات الأهلية التى تلقت تبرعات من الخارج، وبيان الجهة المانحة، ومبلغ التبرع، وتاريخ موافقة وزير التضامن عليه. وبفحص الكشف المذكور تلاحظ للجنة أن هناك عدة جمعيات مسجلة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، تلقت تمويلا خارجيا يثير الانتباه بل يصل الأمر إلى أنه يثير الاشتباه فى أن يكون ذلك التمويل مخصصا حقيقة لغرض الجمعية، وذلك بسبب ضخامة مبلغ التمويل، وفى ذلك وجدت تمويلا مقدما من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثانى من دولة قطر يصل مجموعه إلى مائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين جنيهاً مصرياً لصالح جمعية أنصار السنة المحمدية تمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 من قبل وزير التضامن الاجتماعى السابق الدكتور على المصيلحى، وهو اليوم الذى تقرر فيه أن يترك المصيلحى الوزارة قبل تركه لمكتبه بساعات، هذا بالإضافة إلى حصول ذات الجمعية على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية، وهى «جمعية إحياء التراث الإسلامى» بدولة الكويت، بلغ مقدارها «مائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة وأربعين جنيهاً مصرياً»، ليكون مجموع ما تحصلت عليه «جمعية أنصار السنة المحمدية» وتمت الموافقة عليه بتاريخ 21/2/2011 مبلغاً وقدره «مائتا وستة وتسعون مليونا ومائتا وثمانية عشرة ألفا وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مصرياً». ويضيف التقرير أنه تبين أن مبلغ الـ 296 مليون جنيه هو أضخم وأكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية فى عامى 2010 و2011 على مستوى جميع مديريات التضامن الاجتماعى فى الجمهورية، بل هو أيضاً أضخم مبلغ يرد «على الإطلاق» كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التى ترد لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها فى أى شهر طوال عامى 2010 و2011.
وذكر التقرير أن جميع محاولات الجهات المانحة تمول تلك الجمعية من قبل كانت تقابل بالرفض الأمنى، وتلاحظ أيضاً أن الرفض الأمنى لتمويل تلك الجمعية استمر حتى 4/1/2011، وهو آخر رفض يظهر فى أوراق وزارة التضامن الاجتماعى.
وتضمن التقرير أن الجمعية ادعت أن هذه الأموال مخصصة لمساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الكبير الوارد إليها، مما يثير الشبهة فى نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم، كذلك تلاحظ للجنة من خلال الأوراق المرسلة من وزارة التضامن أن مبلغ الـ 181 مليون جنيه الذى تم تحويله إلى جماعة أنصار السنة المحمدية قد خصص منه مبلغ 30 مليون جنيه فقط للصرف على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء، بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على بند مبهم اسمته بـ«بقضايا تنموية مختلفة».
ووصفت اللجنة هذه التمويلات بأنها «جريمة»، وأكدت أن التمويل الأجنبى للجمعيات فى الغالب يكون ذا صبغة سياسية تتمثل فى ابتغاء التدخل فى شؤون الدولة عن طريق استخدام المعونات تحقيقا لأغراض معينة أو انتصارا لفئة فى المجتمع على فئة أخرى عن طريق ضخ الأموال التى تحقق ذلك، وإن هذا يعد خروجا على التوازن الطبيعى لجميع الفئات بشكل يضر بالمجتمع ويؤدى إلى تفككه وتعظيم الاختلافات والخلافات فيه بدلا من سعى أفراده إلى الذوبان فى باقى عناصر وأفراد أمتهم.
كما أوصت اللجنة بوجوب تفعيل دور وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق بالرقابة التى رسمها القانون على نشاطات وأداء منظمات المجتمع المدنى، لافتة الانتباه إلى ما ثبت من موافقة الوزارة على منح جمعية أنصار السنة مبالغ يزيد مجموعها على 296 مليون جنيه والمخصصة للجمعيات السلفية دون استيفاء الاشتراطات اللازمة، وهو الأمر الذى يثير شبهة التلاعب الذى يصل إلى حد الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98/د من قانون العقوبات، والتى عاقبت بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98/ب من هذا القانون، ومن المفترض أن التمويل الوارد من جهات التمويل الخارجية قد تم استخدامه فى غير الأغراض التى تمارس عليها هذه الجمعية نشاطها، مما يثير فى شأنها تلك الجريمة. جدير بالذكر أن هذا التقرير أكد أن الحكومة الأمريكية خصصت مبلغ 65 مليون دولار للجمعيات الأهلية المصرية والحركات السياسية تحت مسمى دعم الديمقراطية وتدعيم الانتقال السلمى للسلطة، كما أثبتت جمعية كاريتاس القبطية أنها تلقت تحويلا لمبالغ قدرها حوالى 155 مليونا و734 ألف جنيه، كما تلقت جمعية محمد علاء مبارك تمويلا ضخما يقدر بـ86 مليونا و150 ألف جنيه مصرى، وتتولى لجنة التحقيق بوزارة العدل بحث أوجه إنفاق هذه المبالغ ومساءلة أعضاء الجمعيات التى تلقت هذه الأموال فى الأيام المقبلة.
الأهرام أون لاين: تقرير يبين أن السلفيين وعائلة مبارك هم من تلقوا الملايين من التمويل الأجنبي وليس حركة شباب 6 أبريل .
ترجمة موقع الموجزMon, 01/02/2012
في ضوء التحقيقات في اتهامات لحركات شبابية بأن لديهم أجندات خارجية إعتماداً على التمويل الأجنبي ، أسفرت تحقيقات وزارة العدل المصرية عن أن أحد المنظمات السلفية قد تلقت ما يقرب من 50 مليون دولار في عام واحد فقط من دولتين من دول الخليج.
نشرت صحيفة الأخبار اليومية مقتطفات من تقرير خبراء وزارة العدل بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية. فمنذ الصيف الماضي كان هناك ما يشبه مطاردة الساحرات للتمويل الأجنبي والتمويل الغربي على وجه الخصوص والذي يُنظر إليه على أنه تدخل خارجي للتلاعب في المجتمع المصري.
كشفت لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها القاضيان سامح أبو زيد وأشرف العشماوي ، أن إحدي الجمعيات السلفية قد تلقت ٢٩٦ مليون جنيه ($ 50mn) من دولتين من دول الخليج.
ووفقا للتقرير ، فق تلقىت جمعية أنصار السنة السلفية ١٨١.٧ مليون جنيه ($ 30mn) من دولة قطر و١١٤.٥مليون جنيه ($ 19mn) من دولة الكويت ، وافق عليها وزير التضامن الاجتماعي الأسبق علي مصيلحي في 12 فبراير ، 2011.
وقد صنف التقرير تلك التبرعات على أنها التبرعات الأكبر التي تلقتها أي منظمة غير حكومية مصرية في عامي 2010 و 2011.
وخلُص التقرير أيضا إلى أن حركة شباب 6 أبريل لم تتلق أي تمويل أجنبي ، وهي الاتهامات التي طاردت الحركة الثورية لعدة أشهر.
كما ذكر في التقرير التبرعات التي تلقتها جمعية محمد علاء مبارك الخيرية من سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة حتى يوليو 2011 ، والتي بلغت ٨٦ مليون جنيه ($ 15.5). وقد تأسست تلك الجمعية في عام 2010 من قِبل هايدي راسخ، زوجة علاء مبارك ، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك والمسجون حالياً على خلفية اتهامات بالفساد. وقد تأسست الجمعية تكريما لابنهما ، محمد علاء مبارك ، الذي توفي في عام 2009. ومن غير الواضح كيف تعمل هذه الجمعية في الوقت الراهن ، بعد إقصاء الرئيس السابق واعتقال علاء مبارك.
كما لاحظت لجنة تقصي الحقائق أيضا التبرعات الأجنبية التي تلقتها مؤسسة كاريتاس مصر ، والتي وصلت الى أكثر من ١٥٥ مليون جنيه ($ 26mn). وتعمل مؤسسة كاريتاس في مصر منذ عام 1967 ، مع التركيز على مجالات المرأة والطفل.
وتضمن التقرير أيضا تبرعات من هيئة المعونة الأمريكية USAID للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التنمية الديمقراطية في مصر ، والتي بلغت ٦٥ مليون جنيه ($ 11mn). ووفقا لهذه النتائج ، فقد قامت الوكالة الأمريكية للتنمية بتمويل المعهد الأميركي للديمقراطية (NDI) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) بمبالغ تصل إلى ٤٠ مليون جنيه ($ 6.7mn). ولم يحدد التقرير المنظمات غير الحكومية المصرية التي تلقت الـ ٢٥ مليون جنيه المتبقية ($ 4.25).
ومن جانبها ، نفت جمعية أنصار السنة السلفية أن تكون أيا من تبرعات الصناديق الكويتية أوالقطرية قد استخدمت لأغراض سياسية ، بل ادعت أنها كانت تستخدم لمشاريع خيرية ، وبعلم الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي. هذا وتعد جمعية أنصار السنة أكبر المنظمات غير الحكومية السلفية الخيرية العاملة في مصر.
وقد دأب مشايخ الجمعية المعروفين والمتحدثين الرسميين لها في وسائل الإعلام على نفي أن التبرعات التي تتلقاها الجمعية من دول الخليج تُستخدم في تمويل أنشطة الأحزاب السياسية السلفية الصاعدة في مصر ، ويصرون على أن التبرعات يتم انفاقها على المساجد ودور الأيتام في جميع أنحاء البلاد.
وقد صرح الناطق باسم حركة شباب 6 إبريل ، محمود عفيفي ، على تويتر أن الحركة لن تتسامح مع أي اتهامات لا أساس لها بشأن تلقي الأموال الأجنبية. كما شكر جميع الذين أعربوا عن ثقتهم في الحركة على الرغم من حملة التشهير.
وطالبت حركة كلنا خالد سعيد ، وهي الحملة المؤثرة التي لعبت دورا رئيسيا في ثورة 25 يناير ، اللواء الرويني ، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة (SCAF) وقائد المنطقة العسكرية المركزية بالاعتذار عن اتهامه لحركة شباب 6 إبريل بتلقي أموال أجنبية والعمل ضد البلاد.
وكان اللواء الرويني قد اتهم حركات شبابية بتلقي تمويل أجنبي في تصريحات إعلامية له في يوليو الماضي. مما ساهم في زيادة التوتر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتلك الحركات ودعى الرأي العام أيضا للتساؤل حول نزاهة هذه الحركات .
نُشر في الأهرام بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١١ - النسخة الإنجليزية

This site was last updated 10/30/18