Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

تاريخ إنشاء المحــاكم المختلطة فى مصر
ذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس ستجد تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
التعليم وإسماعيل
تاريخ المحاكم المختلطة
أحمد عرابى
بذخ إسماعيل
أمريكيون بجيش إسماعيل
الخديوى إسماعيل والحياة النيابية
افندينا الخديوى إسماعيل
كوبرى قصر النيل
الأقباط فى عصر أسماعيل
Untitled 854
إسماعيل ينشئ الأوبرا
مأساة مصلحة المبانى
Untitled 855
ديلسيبس وحفر القناة
Untitled 856
زوجات إسماعيل باشا
شقيق الخديوى بدد الأموال

Hit Counter

 

 

إستدان الخديوى إسماعيل من المصارف الأجنبية ومن الدول الغربية مثل ألمانيا وإنجلترا وفرنسا ، وقدم إلى البلاد أجانب فتحوا مصارف وقام المزارعين فى مصر بالإستدانة منهم  ، وحدث تغييرات قانونية واجتماعية جديده بهذا الإنفتاح الغير واعى ،

وكان هناك شيئاً مقلقاً ألا وهو الإمتيازات الأجنبية التي مكنت الأجانب من إقامة محاكم قنصلية خاصة لهم للفصل بين رعاياهم وبين أهل البلاد (بلغت سبعة عشر محكمة)،

ويقال أنه صدر عن هذه المحاكم أحكام بتعويضات على الأهالى وعلى الحكومة المصرية نفسها بلغت في أربع سنوات نحو ثلاثة ملايين من الجنيهات، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت ورفض الخديوى إسماعيل بالطبع دفع هذه المبالغ فقد صرفها فى مشاريع كثيره جداً لتحديث مصر هذا غير اسلوب التبذير الذى أتبعه .
فأنشأت فى سنة 1875م المحاكم المختلطة لتكون بديلاً عن القضاء القنصلي ، وقد شاركت فيها أغلب الدول الأوروبية المستدينة لمصر واستدعت لأنشاء قوانين حديثة حضارية ، منها: القانون المدني والقانون التجاري والقانون البحري وقانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات وقانون المرافعات.
 وكانت هذه القوانين هي الأساس الذي قامت عليه فيما بعد نظم المحاكم الأهلية،

للشريعة الإسلامية التي انحسر نفوذها في دائرة الأحوال الشخصية، وهي مجموعة القواعد التي تحدد العلاقة بين الفرد وأسرته،
أما المحاكم الشرعية فقد كانت تتولى منازعات الأحوال الشخصية فقط، وبالرغم من أن الإصلاح بالمحاكم الشرعية قد تناول أكثر النواحي ولم يتناول القانون الوضعي إلا ابتداءاً من سنة 1925م، ويتناول بعض مسائل خاصة صدر بها القانون رقم 25 لسنة 1920م، والقانون رقم 25 لسنة 1929م.
 إنشاء المحاكم المختلطة في سنة 1875م

وأشأت المحاكم الأهلية في سنة 1883م ـ وحصر اختصاصها في مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة للرعايا المصريين المسلمين بصفة عامة،

في 28/ 7/ 1875م صدر أوامر بإنشاء المحاكم المختلطة وأصدار قوانين أو ما يعرف بالتقنين المدني المختلط ، وقد قام بوضعه المحامي الفرنسي مانوري ـ الذي اتخذه رئيس الوزراء الأرمني نوبار باشا أمين سر له ـ ثم قام بتعينه بعد ذلك أمين سر اللجنة الدولية التي كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة آنذاك .
 وقد أخذ التقنين المدني المختلط فى مصر كل التقنين المدني الفرنسي ، كما نقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسي ، وأيضاً نقل من التقنين المدني الإيطالي القديم الذي صدر في سنة 1866م،
ويقول د. السعيد مصطفى السعيد (أستاذ القانون الجنائي)(3): «وبالطبع فقد تم وضع القانون باللغة الفرنسية، ثم شكلت لجنة تكفلت بعد ذلك بترجمته وسائر القوانين المختلطة إلى اللغة العربية».

 وفي أواخر سنة 1880م فتألفت لجنة لوضع لائحة لمحاكم وطنية نظامية، كان منهممحامى أسمه  (موريوندو) ـ وهو محام إيطالي عين قاضياً في محكمة الإسكندرية المختلطة في سنة 1875م ـ وقامت هذه اللجنة بوضع لائحة لترتيب المحاكم الوطنية الجديدة (صدرت في 17 من نوفمبر سنة 1881م)

وقام أعضاء هذه اللجنة أيضاً في الوقت ذاته بوضع تقنينات جديده لهذه المحاكم صيغت كلها لتشبه  التقنينات المختلطة ،
 وفي 14 /6 / 1883م صدرت لائحة المحاكم الوطنية،

وفي 28 /10/ 1883م ، صدر التقنين المدني الوطني, ثم التقنينات الخمسة الأخرى في 13 من نوفمبر سنة 1883م، وقد وضعت هذه التقنينات الوطنيـة كلها باللغـة الفرنسية ، ثم ترجمـت إلى اللغـة العربيـة.
وفي سنة 1936م ظهرت الحاجة إلى تعديل هذه التقنينات التالية ،

(1) لتعديل التقنين المدني والتقنين التجاري وتقنين المرافعات ،

(2) لتعديل التقنين الجنائي وتقنين الإجراءات الجنائية ،

 فشكلت لجنتان:

(1) أعضاء اللجنة الأولى: صليب سامي، ومسيو لينان دابلفون، ومتر مري جراهام، ومسيو موريس دي فيه، ومسيو ألفريد، وإسكولي.

(2) أعضاء اللجنة الثانية : شيفاليه أنطونيونيتا، ومسيو ليون باسار، ومسيو فان أكر .
 وفي يونيو سنة 1938م تشكلت اللجنة الثالثة

(3) أعضاء اللجنة الثالثة : إدوار لامبير ـ وهو من أكبر رجال القانون في فرنســا فـي ذلك الوقـت ـ ومـن الدكتــور عبد الـرزاق السنهوري وذلك لوضـع المشروع التمهـيدي للقانون المدني ، وقد قام لامبير وحده بوضع نصوص الباب التمهيدي ونصوص عقد المقاولة والتزام المرافق العامة والعمل والتأمين،

وقام قاضيان بالمحاكم المختلطة بمعاونة اللجنة وهم:

إستونيت ( وضع الأول المشروع الابتدائي للباب الخاص بإثبات الالتزام والفصل الخاص بعقد الشركة )  وساس،  ( وضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان )

 كما عاون في عمل اللجنة كذلك الدكتور سليمان مرقص (وضع المشروع الابتدائي للنصوص الخاصة بتقسيم الأشياء، وعقود القرض، والعارية، والوديعة ).
 وفي 15 من أكتوبر سنة 1949م بدأ العمل بالقانون المدني الجديد

واليوم نرى إختلاط الحابل بالنابل وإنقلاب الأمور فى مصر بعد تطبيق الشريعة الإسلامية  مجرمون قتله يذبحون أبرياء ويذهبون بدون عقاب سرقات من الدولة بلا عقاب لأن الدولة مالها حلال حسب شريعة الإسلام  وهناك آلاف من القضايا المضحكة يفلت المجرم من العقاب وأصبحنا نرى فوضى فى مصر
.

أصدر الملك فاروق  قراراً بإلغاء المحاكم الشرعية الخاصة بالأحوال الشخصية تماماً وضمها للمحاكم العامة وألغيت كل القوانين المتعلقة بترتيبها واختصاصها وألحقت دعاوي الأحوال الشخصية والوقف والولاية إلى القضاء العادي

 

This site was last updated 01/03/10