جريدة الأهرام 3 /10 / 2007 م السنة 132 العدد 44130 عن مقالة بعنوان [ تفرق دمها بين الجهات الحكومية: قصور تاريخية في بئر الإهمال ] تحقيق: أمل إبراهيم سعد
كنوز مصرية تسمى تحف معمارية
قصور تاريخية تستخدم كمخازن ومدارس ابتدائية وقصور ملكية لاتجد من يعتني بها وفي النهاية تعلو الأصوات ليبقي الحال علي ماهو عليه بدون صيانة
بدون حسن استغلال بدون حتي توعية بالكنز المصري المسمي التحف المعمارية.
سمير غريب ـ رئيس جهاز التنسيق الحضاري يشير الي ان وزارة الثقافة استغلت بعض القصور التاريخية خلال الـ15 عاما الماضية مثل قصر احدي أميرات الأسرة المالكة في الزمالك والذي تشغله الآن مكتبة القاهرة الكبري وكذلك قصر الطحاوية الذي تم تحويله الي مكتبة مبارك العامة في الجيزة, لكن هناك قصورا أخري مسجلة كتراث معماري غير مستغلة أو مستغلة بشكل خاطئ ومنها قصر الأمير يوسف كمال في المطرية الذي كان من الأسرة المالكة ومؤسس كلية الفنون الجميلة ومقتنياته الفنية تمثل ربع الآثار الفنية الموجودة في المتحف الإسلامي.. ومع الأسف تم تخصيصه كمركز لبحوث الصحراء!!
كانت هناك حجرة مستغلة كمخزن في القصر تضم لوحات يابانية فنية نادرة وقد شب حريق منذ نحو4 أشهر قضي علي كل المقتنيات الفنية الموجودة به وهذه خسارة فادحة بكل المقاييس كذلك الحال بالنسبة لقصر السكاكيني باشا الذي كان مستغلا لمتحف للصحة وهناك قصور أخري مستغلة كمدارس وهو أيضا أسوأ الاستخدامات.
الاستغلال الأمثل
د. محمود عباس مدير عام آثار العصر الحديث بالمجلس الأعلي للآثار يري ان المشكلة تكمن في أن استغلال القصور كمدارس أمر يؤدي الي تغيير معالم وملامح هذه القصور بشكل كبير ومنها علي سبيل المثال قصر الأمير سعيد حليم الذي تحول الي مدرسة منذ1919 حتي2004 حيث تحول بعد ذلك الي مخزن لوزارة التربية والتعليم. المشكلة الحقيقية تكمن في أنه بعد قيام الثورة هجرت الأسرة المالكة قصورها ودخلت بالتالي تحت الحراسة فقامت الوزارات المختلفة بالحصول علي هذه القصور وأسيء استخدام بعضها.
نزع الملكية
د. عبد الله كامل أستاذ الآثار الاسلامية بجامعة جنوب الوادي يشير الي مشكلة أخري تتمثل في أن هذه القصور التاريخية تنقسم الي قسسمين أولهما قصور مسجلة كآثار تخضع لقانون حماية الآثار رقم117 لسنة1983 بمعني أن المجلس الأعلي للآثار هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل معها, وثانيهما قصور تاريخية لم يتم تسجيلها بعد وفي ملكية أصحابها لايمكن تسجيلها الا بعد تعويض أصحابها لأن الدستور والقانون يحميان الملكية الشخصية ولايمكن استخدام أي قصر له منظور تاريخي وحضاري وأثري إلا بعد تعويض أصحابه التعويض العادل وفقا لسعر السوق. وهنا تكمن المشكلة حيث أن المجلس الأعلي للآثار لايملك الاعتمادات المالية الكافية لشراء هذه القصور وبالتالي يشتري بعضها ويترك البعض الآخر في حين أنه من المطلوب شراؤها وتسجيلها لحمايتها من أي أعمال هدم.
وعلي الجانب الآخر فالقصور المسجلة نفسها تنقسم أيضا الي شقين أحدهما تلك التي سجلها المجلس وهي ملك له, والأخري تم تسجيلها ولم يتم نزع ملكيتها وبالتالي فهي تمثل نزاعا حقيقيا بين المجلس الأعلي للآثار وأصحاب هذه القصور ولو أن هؤلاء الأشخاص قاموا برفع قضايا ضد المجلس الأعلي للآثار فسكسبونها والأمثلة علي ذلك كثيرة منها قصر البارون إمبان الذي تدخلت فيه وزارة الإسكان لعجز المجلس عن تدبير المبلغ المطلوب لشرائه.. وكذلك قصر سعيد حليم فقد قام المجلس بتسجيله لكنه لم يتم نزع ملكيته.. وهنا يجب ان نشير الي ان الأمر لايقتصر علي مجرد التسجيل ونزع الملكية فقط فلا بد ان يقترن بذلك القيام باجراءات الترميم لحماية هذه القصور من الانهيار لأنها في حالة معمارية سيئة الي أبعد الحدود ففيها تصدعات وشروخ من الممكن ان تؤي الي انهيار هذه المباني في أي لحظة.
ومن هنا فنحن ننادي, والكلام لايزال علي لسان د. عبد الله كامل بانشاء صندوق قومي للقصور التاريخية تسهم فيه جميع الجهات المنوط بها التعامل مع هذه القصور من منطلق أنها تراث قومي وتاريخي وحضاري في آن واحد كما تشارك فيه ايضا وزارات السياحة والبيئة والثقافة والمحافظات المختصة كل فيما يخصه تبعيتها وكذلك تشارك الجهات الأخري المعنية بحماية التراث مثل منظمات المجتمع المدني.. فمن الضروري أن تتضافر كافة هذه الجهود لتمويل الصندوق لتوفير الميزانية اللازمة لشراء القصور التي نخاف هدمها أو فقدانها والمرغوب في الاحتفاظ بها.
قصور رئاسية
وفيما يتعلق بالقصور الرئاسية فهي تمثل بدورها قيمة تاريخية وحضارية عظيمة كما يضيف أستاذ الآثار الإسلامية ـ لأنها عاصرت كل الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية كما كانت مقرا للحكم ومن السهل تسجيلها لأنها ملك للدولة ولاتوجد مشاكل في التمويل لكن المشكلة الأساسية هنا هي أنه في حالة التسجيل سوف يصبح المجلس الأعلي للآثار هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع القصر وتلك هي المشكلة.
وبشكل عام فإن اعادة النظر الي القصور التاريخية المهملة ووضعها علي الخريطة السياحية أمر حيوي ويعود بالنفع المؤكد علي الاقتصاد المصري.
توصيات اليونسكو
الخبير الأثري عبد الله العطار يشير الي ان هناك45 قصرا فقط مسجلة كآثار في القاهرة والوجهين القبلي والبحري من بين مئات القصور التاريخية الموجودة وليس كل هذه القصور المسجلة مملوكة للمجلس الأعلي للآثار وهناك موافقات عديدة لابد من الحصول عليها قبل تسجيل الآثر أولها اللجنة الدائمة للآثار الاسلامية والقبطية باعتبارها المنوط بها وحدها طبقا لقانون حماية الآثار اتخاذ آية اجراءات أو توصيات بشأن الأثر.. كذلك يتم العرض علي مجلس ادارة المجلس الأعلي للآثار ثم العرض علي وزير الثقافة لاستصدار قرار بالتسجيل وهنا تنقسم الموافقة الي قسمين أولهما اذا كان المبني المراد تسجيله عمره أقل من100 سنة يصدر له قرار رئيس مجلس الوزراء بالتسجيل أما اذا كان عمره100 سنة فأكثر فيصدر بتسجيله قرار من وزير الثقافة..
وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص يتم نشر قرار التسجيل في الجريدة الرسمية وكانت هيئة اليونسكو قد أشارت الي انه من الضروري في حالة عدم استخدام الأثر في الغرض الذي بني من أجله أن يتم توظيفه توظيفا ثقافيا وينبغي هنا اعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالأثر كي يصبح نقطة إشعاع ثقافي وفني.. وبعض الآثار تم توظيفها بالفعل توظيفا ثقافيا مثل منزل عبدالرحمن الهراوي في الباطنية وبيت الست وسيلة وكذلك منزل زينب خاتون الذي يستغل كقاعة لعرض الانتاج الفني للفنانين التشكيليين.. وقد تم هذا التوظيف عقب ترميم هذه الآثار وفقا لتوصيات اليونسكو.
أما بالنسبة للقصور غير المسجلة فهي لاتخضع بالقطع لقانون حماية الآثار ولكنها تخضع للمحليات وهناك وقوائم مسجلة باسمائها في كل محافظة باعتبارها مباني ذات أسلوب فني وطرز معمارية متميزة لكنها لم تسجل كآثار لأنها لاترقي لمستوي المباني الآثرية.. وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في1998/9/30 الذي يعطي للمحليات فرصة ثلاثة أشهر لانهاء حصر جميع القصور الموجودة في المحافظات وتم تسجيلها بالفعل في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء للحفاظ عليها والتأكيد علي قيمتها.
واذا عدنا مرة أخري الي القصور المسجلة وغير المملوكة لنا كما يضيف عبد الله العطار ـ نجد بالفعل مشكلة نزع الملكية عقبة تصادفنا حيث إن تكلفتها بالنسبة للقصر الواحد تتراوح مابين50 مليونا و70 مليون جنيه بل اننا لانبالغ إذا قلنا إنها قد تفوق هذه الأرقام وهو ماحدث بالنسبة لقصر البارون إمبان علي سبيل المثال الذي وصلت تكلفة نزع الملكية بالنسبة له الي115 مليون جنيه!! وتم نزع ملكيته لصالح وزارة الاسكان.
وهنا يلتقط محسن سيد علي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلي للآثار خيط الحديث قائلا إنه من بين الـ45 قصرا المسجلة علي مستوي الجمهورية فهناك خطة لاستغلال18 قصرا منها ماهو منزوع ملكيته بالفعل والآخر نسير في الاجراءات الخاصة بذلك له.. فعلي سبيل المثال قصر السكاكيني باشا سوف يتحول الي متحف لتاريخ الطب والصيدلة علي مر العصور.. وكذلك قصر الأمير سعيد حليم يتم اعداد مشروع لتحويله الي متحف لتاريخ القاهرة علي مر العصور.