"الاختطاف والاختفاء القسري" تطالب بعودة جلسات النصح والإرشاد، وتصدر بيانًا عن رأي النشطاء والمفكرين الأقباط حول رأيهم بهذه الجلسات الأقباط متحدون الخميس ٢٧ سبتمبر ٢٠١٢ - كتبت: ماريا ألفي

طالبت رابطة الاختطاف والاختفاء القسري" بعودة جلسات النصح والإرشاد للفتيات التي يتركن المسيحية. ومن جانبه؛ قال إبرام لويس – مؤسس الرابطة - أنه خلال أيام سيكون بمشيخة الأزهر للحديث حول جلسات النصح والإرشاد. هذا وقد أصدرت الرابطة بيانًا لها تحت عنوان :"قالوا عن جلسات النُصح والإرشاد". حيث ذكرت الرابطة آراء المفكرين والناشطين حول جلسات النصح والإلارشاد؛ حيث قال " إبرام لويس مؤسس رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" إن الرابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" تقمت بأكثر من 45 بلاغ للنائب العام فى عام 2011 ، كان أخرها البلاغ رقم 11019 لسنة 2011 وتم تقديم نسخة منه للمجلس العسكري الحاكم آنذاك . بالإضافة لإيداع مذكرة بمكتب اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بتاريخ 8/9/2012 تحمل توصيات بإعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد. وبموجب القانون فإن جميع حالات إشهار الإسلام التى تمت بعد جلسة النصح التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر 2004 تعتبر باطلة وأشار " شريف رمزى – مؤسس حركة "أقباط بلا قيود" أن جلسات النُصح والإرشاد كانت الضمانة الأساسية أن الشخص الراغب فى تغيير ديانته قد حظى بفرصة لإعلان موقفه الحقيقى دون ضغوط، وصدور قرار تعسفى بإلغاءها معنا إهدار لمبادىء حقوق الإنسان ولأبسط قواعد العدالة الاجتماعية، وبموجب هذا القرار الظالم يتم حرمان الأهل من رؤية ابنتهم التى بالكاد أتمت عامها الثامن عشر فيتم إشهار إسلامها خِلسة، وهو ما يؤكد أن هناك سوء نية مُبيت من جانب أجهزة معينة فى الدولة، تجاه المسيحيين، وهذا ما يظهر بجلاء من خلال التغطية على جرائم الخطف والتغرير بالقاصرات القبطيات، وتقديم المُساعدة للخاطف بشكل واضح أو على الأقل بالامتناع عن ضبطه والحيلولة دون رؤية الأهل لابنتهم حتى بلوغها السن القانونى. ولذلك فإن عودة جلسات النُصح والإرشاد ضرورة قانونية وإنسانية وتلكُأ الدولة فى اصدار قرار ينظم هذه الجلسات يؤكد فكرة التواطوء وسوء النية تجاه المسيحيين. وأوضح " نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة" أنها فى صالح الجميع حيث ان جلسات النصح والارشاد تجعل كافه الاطراف مرتاحه للقرار ولا يحدث اى مشكلات كالتى تحدث اثر اختفاء بعض الاشخاص يرجعها البعض لسبب تغييرة ديانته ؛ لان جلسات النصح والارشاد تتيح للاسرة ان تكون قد جلست معه واطمئانت انه لا يتعرض لأى ضغوط وان قراره نابع منه . وأكد نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها أنها مطلب مهم لجميع المصريين لمنع الفتن الطائفية. وأضاف : أن وزير الداخلية فى اتصال هاتفي بنيافة الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك وعد بتفعيل الجلسات مرة أخري والى الأن لم يحدث شئ إلى متي ننتظر تطبيق القانون. وذكر " القس رفعت فكري - رئيس مجلس الأعلام والنشر بالسنودس الإنجيلي المشيخى العام- أن جلسات النصح والإرشاد جلسات مهمة وكان معمولا بها من قبل للتأكد من عدم وجود ضغوط على من يريد أن يغير دينه وفي كل الأحوال حرية الاعتقاد لابد أن تكون مطلقة ومكفولة للجميع وكذلك حرية تغيير الدين أو المعتقد لابد أن تكون مطلقة ومكفولة للجميع طالما غير الإنسان دينه بدون ترهيب أو ترغيب . وقال " د.عوض شفيق المحامى ورئيس المكتب الدولى لحقوق الانسان بجنيف" إن الاصل فى الانسان الحرية فى اختيار عقيدته وديانته ويعنى ذلك فى انه يستطيع أن يغير ايضا افكاره المعتقدية والدينية ويستطيع أيضا تغيير ديانته الا ان القانون المصرى المستمد من الشريعة الاسلامية فى هذا الخصوص يقيد هذا الحق فى التغيير ويصبح كل من غير دينه مرتدا ويستوجب قتله بالرغم من كل التفاسير الدينية التى تيقى على الاختيار كييفما يشاء فعدم تغيير الديانة طبقا لدين الدولة محظور ومجرم اذا اراد الفرد المجاهرة به او علانيته ولكن هناك حلات يتم فيها تغيير الديانة بطرق غير اخلاقية على سبيل تقديم الأموال والاغراءات هذه تحتاج الى قانون يجرمها وهناك تغيير ديانة الاولاد القصر حالة نزاع احد الزوجين مع الآخر ويتحول من ديانته الاصلية الى الاسلام هذا ايضا يحتاج الى قانون يظبطها اما جلسات النصح والارشاد التى كانت موجودة فهمتها كانت تعمل على تقويم الاغراءات الغير اخلاقية فى استمالة فتاة قاصر او بالغ للدخول الى الاسلام بالترغيب والترهيب او بأى طريق غير اخلاقى وكان قانون الدولة يسكت عنها فأرى اذا كان الدستور لم يفصل تفصيلا كيف يكون حق الفرد فى حرية معتقده وتغيير ديانته بالطرق القانونية المعروفة بدون المساس بحياته الشخصية فيكون جلسات النصح والارشاد هو الآلية القانونية السليمة لعودة حق القاصر او البالغ فى الابقاء او عدم الابقاء على ديانته ولكن لا تعالج السلوك الاجرامى او غير اخلاقى الذى ارتكبه الفاعل وتظل الجريمة اختفاء الفتاة قسريا عملا مجرما ولا تزول عنها صفة الجريمة . وأوضح المهندس "عادل جندي" - رئيس منظمة التضامن القبطي بواشنطن- أن هذه الجلسات تعود إلى ١٨٦٣ أيام الخديوي اسماعيل الذي أمر بها بقصد توفير قدر من حيادية الأجهزة الحكومية عند إثبات تحول مسيحي إلى الإسلام. وبغض النظر عما أصبح يشوب هذه الجلسات خلال العقود الأخيرة من تعنت كاد يفرغها من مضمونها، فقد قامت وزارة الداخلية بإلغائها تماما في ٢٠٠٥ بدون إبداء أسباب أو حتى الرد على تساؤلات جماعات حقوق الإنسان. في دولة تعتبر أن «حرية العقيدة» تعني حرية التحول للأسلام، فالحد الأدنى هو إعطاء فرصة لمن يغير دينه في جلسة نقاش، على الأقل للتأكد من أن التحول ليس تحت ضغط أو بدافع لا يتعلق بالاقتناع . وتابع " القمص مرقس عزيز خليل" أن حريه العقيده يجب ان تكون حقيقه و مفعله , و كنا في الماضي نلتقي بمن يقال انه سيغير ديانته , و كم وجدت حالات كان يتم ارهاب الشخص لتغيير ديانته او يقتل , و لكن مع وقوفنا بقوه الحق كنا نستعيد هؤلاء الأشخاص من بين انياب الأسود , حيث كان رجال البوليس هم الذين يهددونهم , و هناك حالات اخري كنا بمجرد ان نتحدث معهم نعرف الحقيقه و يعلنون انهم امام ضيقه ماليه ليس لها حل و كانوا يفيقون و ينتدمون , لم يصادفني حاله طلبت اشهار اسلامها نتيجه عدم ايمانها بالمسيحيه و اعتقد ان هذا هو السبب في الغاء جلسات النصح و الأرشاد , لأن المسلمون يريدون اعداد فقط ، و ليس المهم ان يكونوا مؤمنين ام لا , و هم بذلك يهدفون لجعل اولادهم مثلهم مسلمين . وأضاف :"انني اطالب بعوده جلسات النصح و الأرشاد لكلا الطرفين مسلمون و اقباط , حتي نضمن ان من يترك ديانته و يلدأ الي ديانه أخري يكون ذلك عن عقيده و ايمان و رغبه , و ليس بالأكراه , هذا و لم تسجل الجهات الأمنيه من قبل ان الكنيسه اجبرت مسيحي واحد علي البقاء في المسيحيه اذا كان رافضا لها , رغم ان لجوء مسيحي الي تغيير ديانته لم يكن عاده بسبب العقيده , لذا فان السيد الرئيس اذا كان صادقا فيما يقوله عن حريه العقيده , فليعيد جلسات النصح و الأرشاد و يترك لكل انسان ان يختار عقيدته بارادته ... ايضا فالسيد الرئيس اعلن ان من يريد تغيير ديانته فهو حر بشرط ان لا يعلن هذا و لا يجاهر به , و اذا جاهر بذلك فليقتل و هنا اقول لسياده الرئيس أن ما تقوله لا يعني حريه العقيده , بل يعني اصطياد من يتحول عن الأسلام الي المسيحيه و قتله .. اين حريه في حديثك يا سياده الرئيس , فلنفرض ان مسلما اصبح مسيحيا و اراد ان يصلي في الكنيسه , من المؤكد حسب كلام سيادتكم انكم تعتبرونه جاهر و بالتالي تقتلونه , كيف يمارس المتنصر عقيدته دون ان يقتل .. سياده الرئيس , نحن نفهم , صدقني نحن لسنا جهال , و من فضلك كن عادلا , و كن صادقا فيما تقول , فهذه هي بدايات المسؤليه الرئاسيه . وقال " د. فوزي هرمينا ناشط قبطي" أنه مطلوب اعادة هذة الجلسات ويكون قانون التحول الديني واضح وصريح كما يعامل المتحول للاسلام يعامل كذلك المتحول للمسيحية وتكون الدولة حكم عدل بين المتحولين ولا تنحاذ مع طرف ضد طرف وهذا ما نرقبة ونشاهدة الان فيجب علي الدولة رفع يدها عن الاديان فالدولة لا دين لها وليس من مسؤلية الدولة اخال رعاياها الجنة وانما توفير حياة امنة لمواطنية وضمان حرياتهم واذا كانت هذة الدولة طموحة توفر حياة الرفاهية لشعبها قمة الافلاس اي نظام سياسي هو استخدام الدين في التضليل السياسي للتغطية علي فشل سياساتة الاقتصادية والاجتماعية. وأشار " جميل جورجي رئيس جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا" أن جلسات النصح والأرشاد يجب أن تكون ركن أساسي من أركان تغيير العقيدة والديانة لانه ليس من المعقول أن نسمح ونقبل بتغير الديانة لآناس تم أغراءهم أو أغتصابهم أو تهديدهم أو أستغلال ظروفهم الأجتماعية والنفسية والمالية في تغيير الديانة كما يجب أن يتم أجراء أختبارات لهم لمعرفة مقدار فهمهم للدين الأخر أي لابد أن يتم أختبارهم في الطقوس والعبادات وأن تكون جلسة النصح والأرشاد من خلال مجموعة من رجال الدين والقانون وعلم النفس والأجتماع وليس رجل دين فقط أي لجنة من ثلاثة أو أربع أشخاص يقومون برفع تقرير للجهات العليا في الدولة وفي الكنيسة والإعلام عن رايهم في المقابلة وهل تمت دون ضغوط وفي حرية كاملة أم لا وأن يتم تحديد سن المتغير ولا نقبل القصر واذا حدث مخالفات أو ضغوط يتم محاسبة المخطئ . وأضاف " د. يعقوب قرياقص منظمة الأقباط الأحرار نيويورك" قائلاً :"إننا نؤمن بحرية الفرد فى أن يعتنق ما شاء من افكار او عقائد شريطة ان يكون ذلك عن رغبة حقيقية وعن قناعة وبعد بلوغ سن الرشد الذى يُقره القانون ، من هذا المنطلق تأتى أهمية جلسات النُصح والإرشاد للتأكد من عدم رضوخ الشخص الذى يرغب فى التحول عن دينه الى أية ضغوط أو إغراءات أو تهديدات وللتأكد من ان الشخص فى حالة نفسية تُؤهله لاتخاذ هذا القرار ، وقد جاء فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى وقعت عليه مصر فى المادة ١٦ والفقرة ٣ أن "الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة" ، لذا فمن واجب الدولة ان تحمى الأسرة المصرية لا أن تساعد على تفكيكها ، ومن هنا تأتى أهمية جلسات النُصح لأنها تحمى الأسرة التى هى نواة المجتمع ، كما أنها تحمى حق الفرد فى نفس الوقت وتضمن له اتخاذ القرار المناسب الذى يرتضيه ضميره دون الوقوع تحت اى تهديد او تغرير . ومن هنا فإن الغاء هذا الجلسات والذى جاء بقرار فُجائى أهدر حق الأسرة فى الاطمئنان الى أن ما تم من اجراءات كان بمحض ارادة الشخص ، وأيضا اهدر حق الفرد نفسه. اننا نطالب الدولة بعودة تلك الجلسات و ان تتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين فى هذا الشأن ".