Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

جلسات النصح والإرشاد

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات وصمم الموقع ليصل إلى 3000 موضوع مختلف

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

لم ننتهى من وضع كل الأبحاث التاريخية عن هذا الموضوع والمواضيع الأخرى لهذا نرجوا من السادة القراء زيارة موقعنا من حين لآخر - والسايت تراجع بالحذف والإضافة من حين لآخر - نرجوا من السادة القراء تحميل هذا الموقع على سى دى والإحتفاظ به لأننا سنرفعه من النت عندما يكتمل

Home
Up
شكوى فلاح قبطى فرعونى
أخبار متفرقة1
الإعتداء على المنظمة بالأقصر
الكنيسة وتربية الخنازير والكلاب
كونجرس قبطى دولى
كذب جريدة المصريون
تعليق الآيات القرانية بالمحاكم
إضراب رأس السنة
شتائم الشيوخ يوم الجمعة
أعمال جبرائيل
الموائد الرمضانية
جبرائيل والمجلس القومى
قضية تبنى الأطفال
قضايا الحسبة
جبرائيل وشهيد باجور القبطى
إنتخابات الرئاسة والأقباط
قضايا الكنيسة
قضايا مختلفة
هالة مصطفى والسفير الإسرائيلى
برقية إلى الرئيس
هروب الحزب الوطنى
جبرائيل وقانون لتنظيم التبنى
مساواة وثيقة المتحولين للمسيحية
نجيب جبرائيل وظهور العذراء
جبرائيل وعمارة
الطفلة بارثينا
وقثة إحتجاجية لمعتقلى نجع حمادى
طرد ألف أسرة من البياضية
قضايا يوم عيد القيامة
قضايا وموضوعات مختلفة
شكوى زيدان يزدرى المسيحية
قانون يبيح تغيير العقيدة
أمام مجلس الشعب
المحاكم الملية
إهمال الداخلية وغرق الفتيات
إطلاق سراح مدون قبطى
جلسات النصح والإرشاد
منع اإكليروس من الإعلام
يتهم أبو إسلام بإزدراء المسيحية
مشروع قانون لحرية العقيدة
جبرائيل وتهديدات القاعدة
المحامون وقانون الأحوال الشخصية
بيان حول كنيسة العذراء بالعمرانية
نجيب جبرائيل والزواج الثانى
جبرائيل وكنيسة العذراء بالعمرانية
ساحة لشهداء العنف
لجنة تعديل الدستور
مظاهرة المسلمين وكامليا
حزب الوفد وإلتحريض ضد ألأقباط
‘عتصام ماسبيروا

Hit Counter

 

الجمهورية أجراس الأحد - سامح محروس الاحد 8 من اغسطس 2010 م - 27 شعبان 1431هـ  

* الدكتور نجيب جبرائيل المحامي ورئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أقام دعوي قضائية أواخر عام 2008 تحمل رقم 13281 لسنة 63ق أمام مجلس الدولة طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإعادة جلسات النصح والإرشاد.. مشيراً إلي أن هذه الجلسات منصوص عليها في قانون التوثيق والشهر العقاري الذي نص في المادة 58 منه علي أنه عند رغبة الشخص في إشهار إسلامه علي الجهة الإدارية "يقصد بها مديرية الأمن" أن تخطر الجهة الدينية المختصة "الكنيسة" بالحضور إلي مديرية الأمن لمناقشة من يريد إشهار إسلامه.. وإذا لم يحضر الكاهن المختص يعاد إخطاره مرة أخري بكتاب موصي عليه "خطاب مسجل" خلال 15 يوماً وعلي الكنيسة أن تعين كاهناً مختصاً في هذا الشأن حيث كانت تعقد جلسات النصح والإرشاد في مبني مديرية الأمن وبحضور مدير الشئون الإدارية بالمديرية وأحد الضباط المختصين بذلك.. ومن حق الكاهن أن ينفرد بمن يريد تغيير دينه ليتحقق بنفسه من أن هناك رغبة أكيدة وأنه ليس هناك ضغط أو إكراه عليه وأن قدومه علي تلك الخطوة بغية تحقيق رغبة ما أو هروباً من مشكلة معينة. وفي هذه الأثناء كان يباح للكاهن أن يعقد أكثر من جلسة مع الشخص نفسه.. وتكون هناك تأجيلات شبيهة بتأجيلات جلسات المحاكم.
أوضح جبرائيل أن هذا النوع من جلسات النصح والإرشاد كان يزيل شبهة الاتهام بالإكراه في تغيير الدين حيث كانت الكنيسة متمثلة في الكاهن تتحقق من وجود هذه الشبهة من عدمها ولم تكن هناك احتقانات في هذا الشأن.. وظل الحال كذلك حتي سنة 2004 حين حدثت أزمة وفاء قسطنطين والتي كانت علامة فارقة وبداية للاحتقانات المتصاعدة بين الأقباط والمسلمين وتولدت منها مشكلات كثيرة أهمها الاتهامات باختطاف الفتيات المسيحيات.. فبعد أن قامت الداخلية بتمكين الكنيسة من الجلوس مع وفاء قسطنطين في إحدي الجمعيات التابعة للكنيسة بضواحي عين شمس لمدة أسبوع وتبين فيما بعد رغبة وفاء قسطنطين في العودة إلي الكنيسة حيث حررت محضراً بنيابة عين شمس قررت فيه أنها ولدت مسيحية وستعيش مسيحية وستموت مسيحية.. ومنذ ذلك الحين اختفت ما يسمي بجلسات النصح والإرشاد.. والغريب في هذا الشأن أنه لم يصدر قرار رسمي من وزارة الداخلية.. كما لم يصدر قرار من وزير العدل بإلغاء النص الوارد في قانون التوثيق وهو الجهة المختصة بإصدار جلسات النصح والإرشاد ولكن وجدنا أنه لم تعقد أي من تلك الجلسات في أي مديرية من مديريات الأمن.. وتلاحظ مباشرة وجود حالات إشهار إسلام عديدة يصاحبها مجرد إشهارات أو إحضار شهادات من لجنة الفتوي بالأزهر واستخراج بطاقات الرقم القومي بالدين الإسلامي دون المرور علي ما يسمي بجلسات النصح والإرشاد.. الأمر الذي خلق نوعاً من الشك والريبة لدي المسيحيين.
وهناك من كال الاتهام لجهات معنية بالتشجيع علي إشهار الإسلام.. وهناك أيضا من زج بالاتهام علي وجود جمعيات غير شرعية أو غير قانونية تقوم باختطاف البنات المسيحيات وإغوائهن بالمال من أجل إشهار الإسلام.. وانعكس ذلك في صورة تشدد مقيت وصل إلي حد ارتكاب جرائم القتل.. ورأينا ذلك في الحادثة الأخيرة بالأميرية التي قام فيها رامي خلة وعمه بقتل زوج شقيقته المسلم والتي أسلمت.. حينما شرع في قتل اخته وحكمت المحكمة عليها بالإعدام شنقاً..ورأينا أيضا منذ أسبوعين فقط علي وجه التحديد ما حدث حين هربت فتاة مع شاب مسلم في شبرا الخيمة واستطاع شقيقها وأقاربه الوصول إليه حيث تم احتجازه ومحاولة إجباره علي احضار شقيقتهم.. وحينما حاول هذا الشاب المسلم الاعتداء بالسكين علي شقيقة الفتاة المسيحية التي أسلمت قاموا عليه ومزقوا جسده وألقوا به في أحد المصارف بقليوب..وأيضا واقعة حضرتها بنفسي والكلام للدكتور نجيب جبرائيل في محكمة جنايات بنها يوم الأحد قبل الماضي بالدائرة الرابعة بالمحكمة وكنت مدافعاً عن شابين مسيحيين اتهما باختطاف شاب مسلم في الخانكة إيقاناً منهما بأنه يعرف شقيقتهما التي هربت وقيل إنه تم إشهار إسلامها.. ووجهت النيابة العامة لهما تهمة احتجاز شخص دون وجه حق وتعذيبه ولولا المحكمة وفطنة القضاة الذين درسوا عادات وتقاليد الشعب المصري.. وأن القصد لم يكن اختطافاً أو تعذيباً.. وإنما محاولة للدفاع عن الشرف الأمر الذي انتهت معه المحكمة التي برأتهما مما نسب إليهما.
كل ذلك يعكس وبوضوح أن غياب جلسات النصح والإرشاد دون مبرر قانوني أدي إلي تصاعد الأزمات الطائفية وأدي إلي كثرة التأويل فيما يتعلق بغياب الفتيات المسيحيات ما بين غياب واختطاف. وما بين اختطاف وإكراه علي الأسلمة وأعطي فرصة للطامعين والانتهازيين في هذا الوطن أن يلعبوا علي هذه الورقة.. وكانت الحكومة هي السبب في ذلك كله الأمر الذي حدا بنا إلي إقامة هذه الدعوي سالفة الذكر ابتغاء ارجاع جلسات النصح والإرشاد كنوع من سلامة المجتمع وعدم الاصطياد في الماء العكر.
وهذه الجلسة مؤجلة إلي شهر أكتوبر القادم لرأي هيئة مفوضي الدولة.. ولكنني أناشد السيد وزير الداخلية من خلال منبر "أجراس الأحد" حقناً للمشاكل وإعادة الثقة بين المواطنين وخاصة الأقباط والحكومة أن تعاد هذه الجلسات بالشكل الذي تراه الداخلية مناسباً.
يقترح جبرائيل أن يكون ضمن تشكيل هذه الجلسات أناس محايدون مثل منظمات حقوق الإنسان ذات الصلة والمشهود لها بالمصداقية. وأيضا أناشد الوزير استبعاداً لأي شبهة أن تُعقد تلك الجلسات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان درءاً لأي شبهة واستبعاداً لأي مجاملة.
* القس شنودة جبرة مؤلف إحدي الدراسات العلمية عن "المرتد" والذي تولي هذا الملف طيلة أكثر من 10 سنوات يعود إلي التاريخ في تتبع بدايات جلسات النصح والإرشاد حيث يكشف عن أن تطبيق جلسات النصح والإرشاد للقبطي الذي يرغب في التحول للإسلام بدأ لأول مرة في عهد الخديو إسماعيل وقد صدر بها أمر من الخديو نفسه سنة 1863 في 10 محرم سنة 1280 هجرية.. وجاء في النص أن شخصاً يدعي خليل عوض الحاوي من أهالي السلامية بنجع حمادي من طائفة الأقباط قدم عرضاً يطلب فيه الخروج عن الدين المسيحي برغبته وبدون إجباره واعتناقه الإسلام.. فإنه يجب استحضاركم قسيساً من قساوسة الأقباط وكم عمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض الحاوي أمامهم أنه راغب في اعتناق دين الإسلام من غير أن يجبره أحد في ذلك لأجل ألا تكون هذه المسألة وسيلة فيما بعد للتشكي وبعد إقراره أمامهم يعيد التصديق منهم علي الإقرار ويحفظ بالمديرية.
ويوضح القس شنودة جبرة إنه مع مجيء حكم ثورة 1952 صدرت القرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقاري بشأن تنظيم جلسات النصح والإرشاد. ومنها الكتاب الدوري رقم "40" سنة 1969 الذي أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم "5" لسنة 1970 والمنشور رقم "5" لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام وفقاً للقواعد المذكورة في المنشور..وفي سنة 1997 صدر القرار الوزاري رقم 304 وفيه تكرار لنفس الخطوات السابقة في المادة 159 لإشهار غير المسلمين علي أن تكون الخطوات السابقة لمواطني جمهورية مصر العربية فقط.
وكانت آخر جلسة هي التي عقدت للسيدة وفاء قسطنطين في 8 ديسمبر سنة 2004. وتم بعدها إيقاف جلسات النصح والإرشاد ودون صدور قرار وزاري.. وإنما تم الإيقاف عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزاري.. وتقدم البعض بأربع قضايا أمام القضاء الإداري ضد هذا التعسف ولكن لم يبت فيها.. وكتب الكثيرون في هذا الأمر دون أن تعد هذه الجلسات حتي الآن حسب اعتبارهم بأنها ضد حرية العقيدة.. ولقد طالب البعض بتولي المجلس القومي لحقوق الإنسان الإشراف عليها وفي مقر المجلس وفي جو من الحياد وأن تتخلي أجهزة الأمن عن جلسات النصح والإرشاد وأن يتولي المجلس القومي لحقوق الإنسان الإشراف عليها.
* القمص صليب متي ساويرس عضو المجلس الملي العام يوضح أن البعض يلوم علي الأقباط تظاهرهم بسبب اختفاء زوجة أحد الكهنة. والواقع أن إلغاء جلسات النصح والإرشاد هو السبب في كل هذه الاحتقانات.. ففي الماضي عندما كان يتغيب أحد الأشخاص عن بيته رغبة في تغيير دينه تقوم مديرية الأمن باستدعاء الكاهن لجلسة نصح وإرشاد للطالب المتقدم بإشهار إسلامه.. وغالباً ما يكون إشهار الإسلام نتيجة قصة حب أو ظروف مادية أو اقتصادية أو طمعاً في وظيفة أياً كانت مغرياتها.. وأؤكد أن 95% من الحالات لا تخرج عن هذه الأسباب وكان الكاهن يجلس معه خاصة أن المتقدم كان يمر بظروف نفسية معينة فيستطيع الكاهن التأثير عليه حين يحل له مشاكله النفسية أو المادية أو العائلية وتنتهي المشكلة ويعدل عن طلبه.. ولا شك أن هذا الأسلوب كان يوفر الاطمئنان والراحة لدي الأسر المسيحية التي كانت تري أن هذه الجلسات تقدم احتمالاً للعدول عن طلب تغيير الدين والعودة مرة أخري خاصة أن تغيير الدين يعد أمراً صعباً ويمثل عاراً عند المجتمعات الشرقية.
شدد القمص صليب متي ساويرس علي أن إلغاء جلسات النصح أدي إلي غياب الشفافية.. حيث إنه بمجرد أن يختفي أحد الأشخاص المسيحيين لا أحد يعلم أين هو.. ثم يفاجأ أهله بعد عدة أيام أو أسابيع بأنه قام بتغيير دينه وتزوج بطرف آخر غير مسيحي دون أن تتاح فرصة لمراجعته أو إعادة التفكير بروية والعدول عن رأيه في تغيير دينه لأنه أمر يحتاج إلي تفكير عميق نظراً لأنه قرار صعب ولاسيما أنه يكون علي غير معرفة بالدين الذي ولد فيه أو الدين الذي يريد أن يعتنقه.. والمسألة لا تخرج عن أسباب معينة ومحددة.. وعندما تزول الأسباب التي من أجلها بني قراره بالتغيير ويرغب في العودة إلي دينه الأصلي ترفض الدولة ذلك وتعتبره مرتداً.. ومن هنا يحدث الصدام بين النظام وبين الراغبين في العودة إلي الدين الذي ولدوا فيه.
وقد لوحظ في العام الأخير أن تغيير الدين أدي إلي جرائم قتل.. والحل يتمثل في إعادة جلسات النصح والإرشاد مرة أخري وبشفافية كاملة ودون إرهاب وأن تتاح الفرصة كاملة لمن يسعي لتغيير دينه لإعادة التفكير فترة كافية قبل أن تتم الإجراءات خاصة أن تغيير الدين تترتب عليه آثار مادية وعائلية واحتقانات طائفية.. وهذه الجلسات تعد أيضا تطبيقاً للمبدأ الإسلامي القائل "لا إكراه في الدين".
أجراس الأحد مع أوائل الثانوية الأزهرية في أندونيسيا
أندونيسيا ليست "أبوبكر باعشير" أو نموذج التصادم بين الأديان

 

 

This site was last updated 08/19/10