Encyclopedia - أنسكلوبيديا 

  موسوعة تاريخ أقباط مصر - coptic history

بقلم عزت اندراوس

نجيب جبرائيل وحكم الزواج الثانى

إذا كنت تريد أن تطلع على المزيد أو أن تعد بحثا اذهب إلى صفحة الفهرس هناك تفاصيل كاملة لباقى الموضوعات

أنقر هنا على دليل صفحات الفهارس فى الموقع http://www.coptichistory.org/new_page_1994.htm

Home
Up
شكوى فلاح قبطى فرعونى
أخبار متفرقة1
الإعتداء على المنظمة بالأقصر
الكنيسة وتربية الخنازير والكلاب
كونجرس قبطى دولى
كذب جريدة المصريون
تعليق الآيات القرانية بالمحاكم
إضراب رأس السنة
شتائم الشيوخ يوم الجمعة
أعمال جبرائيل
الموائد الرمضانية
جبرائيل والمجلس القومى
قضية تبنى الأطفال
قضايا الحسبة
جبرائيل وشهيد باجور القبطى
إنتخابات الرئاسة والأقباط
قضايا الكنيسة
قضايا مختلفة
هالة مصطفى والسفير الإسرائيلى
برقية إلى الرئيس
هروب الحزب الوطنى
جبرائيل وقانون لتنظيم التبنى
مساواة وثيقة المتحولين للمسيحية
نجيب جبرائيل وظهور العذراء
جبرائيل وعمارة
الطفلة بارثينا
وقثة إحتجاجية لمعتقلى نجع حمادى
طرد ألف أسرة من البياضية
قضايا يوم عيد القيامة
قضايا وموضوعات مختلفة
شكوى زيدان يزدرى المسيحية
قانون يبيح تغيير العقيدة
أمام مجلس الشعب
المحاكم الملية
إهمال الداخلية وغرق الفتيات
إطلاق سراح مدون قبطى
جلسات النصح والإرشاد
منع اإكليروس من الإعلام
يتهم أبو إسلام بإزدراء المسيحية
مشروع قانون لحرية العقيدة
جبرائيل وتهديدات القاعدة
المحامون وقانون الأحوال الشخصية
بيان حول كنيسة العذراء بالعمرانية
نجيب جبرائيل والزواج الثانى
جبرائيل وكنيسة العذراء بالعمرانية
ساحة لشهداء العنف
لجنة تعديل الدستور
مظاهرة المسلمين وكامليا
حزب الوفد وإلتحريض ضد ألأقباط
‘عتصام ماسبيروا

 

محامى الكنيسة: حكم «الزواج الثانى» عديم الأثر لصدوره بعد قرار «الدستورية»
المصرى اليوم كتب عماد خليل ٢/ ١٢/ ٢٠١٠
انتقد نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة، الحكم ، بالاستمرار فى تنفيذ حكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم أحقية الأقباط فى الزواج الثانى أحقية الأقباط فى الزواج الثانى ووصفه بأنه باطل وغير قابل للتنفيذ، لأنه سبق وقفه فى المحكمة الدستورية العليا، متوقعاً أن تطعن عليه الكنيسة أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتباره لاحقاً على حكمها. وطالب كمال زاخر، المنسق العام لجبهة العلمانيين الأقباط، بسرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، لإنهاء ما سماه الخلل فى البنية القانونية، واصفا ما يحدث بأنه مناوشات من قبل الجهات القضائية، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب نوعاً من الحنكة والعقل فى التعامل بين القضاء والكنيسة.

وصف رمسيس النجار، محامى الكنيسة القبطية، حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس الأول، بالاستمرار فى تنفيذ حكم أحقية الأقباط فى الزواج الثانى بأنه عديم الأثر، ولا يعتد به، لأنه لاحق على حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا أن الكنيسة لن تقدم استشكالاً على الحكم ولن تعقب عليه.
ووصفت قيادات قبطية الحكم بأنه يخالف الشريعة المسيحية، ويشوبه البطلان، مطالبين بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، لوقف الجدل الدائر حول هذه القضية.
قال الدكتور ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملى، إن الحكم يخالف الكتاب المقدس والشريعة المسيحية، ولا يمكن تطبيق نص قانونى يتعارض مع آية صريحة فى الكتاب المقدس، بالإضافة إلى أكثر من ١٠٠ آية، تحمل هذا المعنى، مؤكداً أن الكنيسة إذا وافقت عليه فلن يوافق جموع الأقباط.

جبرائيل يطالب المجلس الإكليريكي بتقديم إحصائية معلنة بحالات الطلاق التى قُدمت للمجلس
الخميس ١٤ يوليو ٢٠١١ - الأقباط متحدون
تباعًا لمطالبات بعض الأقباط الأرثوذكس بالحصول على الطلاق وقانون مدني يفصل في شأن الزواج، طالب المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المجلس الإكليريكي بتقديم إحصائية معلنة بحالات الطلاق التي قُدمت للمجلس للحصول على تصاريح زواج ثاني وأيضًا عدد وإحصاء للحالات التي تم رفضها وأسباب الرفض.
وطالب جبرائيل المجلس بمعرفة مصير الحالات التي تم رفض إطائها تصاريح زواج.
وتساءل في بيانه بقوله: هل يعد المجلس الإكليريكي دراسة لبيان أسباب تزايد حالات الطلاق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أم لا؟ وأيضًا عمّا إذا كانت هذه الظاهرة مرتبطة بالتحول الدينى وإشهار الإسلام؟ وهل هناك خطة للكنيسة لمعالجة هذه المواقف التى غالبًا ما تثير فتنة طائفية؟
وعليه تقدم رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بمذكرة إلى نيافة الأنبا بولا المشرف العام على المجلس الإكليريكى للأحوال الشخصية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية طالبًا فيها تقديم صورة واضحة ومعلنة خاصةً بعد أن زاد اللغط وأثير الكلام حول موقف المجلس الإكليريكي من حالات الطلاق والتى تقدم أصحابها للحصول على التصريح بالزواج بعد حصولهم على أحكام قضائية بذلك.
وختامًا أكد جبرائيل في بيانه أنه سوف يعقد اجتماعًا مع بعض قيادات الكنيسة المعنية بهذا الأمر لبحث كل ما سلف ذكره.
جبرائيل ينقل للبابا تحذيرًا من أكبر مسيرة مسيحية فى التاريخ
الشروق - كتب: يوسف رامز | الثلاثاء ٢٦ يوليو ٢٠١١ -
يلتقى المحامى نجيب جبرائيل والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غد الأربعاء، إذ ينقل جبرائيل ــ خلال اللقاء ــ إلى البابا الوضع المتردى لمجلس رجال الدين المعروف بالمجلس الإكلريكى المسئول عن نظر قضايا الأقباط، بعد أن وصل تراكم القضايا المنظورة أمامه إلى نحو 7 آلاف وخمسمائة قضية فى الجلسة الواحدة.
وقال جبرائيل لـ«الشروق»: «سأنقل إلى البابا خطورة أن ينتقل الغضب من ميدان التحرير إلى الكاتدرائية بعد أن عطل الأنبا بولا عشرات الآلاف من قضايا الأقباط لسنوات متراكمة».
جبرائيل الذى يحمل للبابا رؤية متكاملة لمستقبل المجلس الإكلريكى تتضمن إعادة هيكلة وتشكيل المجلس، أعلن انضمامه لحملة الضغط على وزير العدل لإصدار قرار إدارى بإضافة اختصاص لموظفى التوثيق بوزارة العدل لتوثيق عقود زواج المسيحيين المصريين كما تفعل تماما فى حالة كون أحد الطرفين أجنبيا، وهو الاقتراح الذى كشف عنه الفقيه القانونى سمير تناغو لـ«الشروق» قبل أيام وعرف «بقرار الإفراج الإدارى عن الأقباط».
وأضاف جبرائيل: «كما تغيرت لائحة 38 فى لحظة لتحكم بالموت على آلاف الأقباط، فعلى وزير العدل إصدار هذا القرار الإدارى ومن أراد أن يتزوج مدنيا فأهلا ومن لم يرد يكون هو من يضع نفسه تحت رحمة الكنيسة».
وأضاف: «أعتقد أن عشرات الآلاف ممن حصلوا على أحكام بالتطليق سيتجهون فورا إلى وزارة العدل للزواج فى حالة إصدار هذا القرار، أما الكنيسة فعليها أن تلتزم بعدم الممانعة أو المباركة».
وحذر جبرائيل من أن يقول أى من رجال الكنيسة إن الزواج المدنى زنى، وقال: «من يخرج بتصريح كهذا ستتم مقاضاته بتهمة تحقير الناس، لأنه فى هذه الحالة سيعتبر زواج المسلمين زنى».
من جهة أخرى منعت الكاتدرائية الكبرى بالعباسية عشرات الأقباط من دخول الكنيسة بهدف التظاهر ضد الأنبا بولا رئيس المجلس الإكلريكى بالوكالة عن البابا، فيما قال ميخائيل حكيم أحد منظمى التظاهرات أن أبرز مطالب المتظاهرين تغيير الأنبا بولا وتحريك الملفات التى ماتت منذ سنوات فى أدراج المجلس، وعودة لائحة 1938 التى اعترف بها كل البطاركة باستثناء البابا شنودة».
وقال: «إذا لم تستجب الكنيسة لتظاهرتنا الرمزية سنحشد كل المطلقين المعلقة قضاياهم وهم مئات الآلاف وسنتوجه للكاتدرائية فى أكبر مظاهرة مسيحية سلمية فى التاريخ، ولن ترهبنا قوات الأمن التى يحشدونها حول الكاتدرائية».
وحول المطالبات الموجهة لوزير العدل قال: «نتمنى أن يحدث ذلك، لكن الدولة قبل الثورة كانت ترسل للبابا للحصول على إذنه قبل هذا النوع من القرارات وهو سيرفض، كل ما نتمناه أن يصدر الوزير القرار بوصفه مسئولا عن كل المصريين فى شئونهم القانونية، نحن رعايا للدولة وليس للكنيسة».

 


 

 

This site was last updated 07/27/11