قدمت الكنائس الثلاث فى مصر مشروع قانون بناء الكنائس لوزارة العدل لتقديمة لمجلس الشعب للمناقشة والموافقة عليه ولكن غيرت الحكومة المصرية فى القانون وألغت منه بعض البنود والعبارات منها عدم وجود قبة للكنيسة وعدم وجود صليبأبرز 8 عبارات أثارت القلق في قانون بناء الكنائس وأضافت عبارات أخرى وكان أبرز 8 عبارات أثارت القلق الأقباط والرأى العام والإعلام في قانون بناء الكنائس من أن يتم إستخدامها بشكل سيء فيما بعد، وخاصة ما وصفته بـ"الكلمات المطاطة والفضفاضة" فى البنود التالية :
1- "المادة الأولى عرفت الكنيسة بأنها: مبني مستقل محاط بسور، وهناك بعض الكنائس خاصة في القرى بلا أسوار، الأمر الذي قد يخرج بعض الكنائس من هذا التعريف".
2- "تعريف المباني الملحقة بالكنيسة بنفس المادة، وصفها بأنها تقع داخل سور الكنيسة، وهو ما يخرج بعض مباني الخدمات المنفصلة عن الكنيسة من هذا التعريق".
3- "المادة الثانية تقول بأنه يجب أن تكون مساحة الكنيسة متناسبة مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين، وعبارة "عدد وحاجة" ليست قابلة للقياس وقد تستخدم إستخداما سيئا، فقد يرى البعض أن المسيحيون في هذا المكان ليسوا في حاجة لكنيسة من الأساس حتى لو فرض وأثبت العدد، كما أن الدولة على مدار سنوات ترفض الإعلان عن عدد الأقباط دون إبداء السبب".
4- "المادة الخامسة نصت على أن يقوم المحافظ المختص بالبت في طلب البناء بعد التنسيق مع الجهات المعنية، دون تحديد ما هي الجهات المعنية، كما أن رهن البناء بالموافقة الأمنية سيعيدنا لنطقة الصفر".
5- "نفس المادة الخامسة أكتفت فقط بأن يكون رفض طلب بناء الكنيسة مسببا، دون النص على وجود تظلم أو أي إجراءات أخرى في حالة الرفض، وكأن الرفض أصبح حكم لا يجوز الطعن عليه".
6- "نفس المادة تجاهلت تحديد الأسباب التي يمكن بسببها رفض بناء الكنيسة، فهل يمكن مثلا رفض البناء بسبب إعتراضات الأهالي ؟ أو لدواعي أمنية كما يقال، لقد أصبح هنا السبب متروك للمحافظ يحكم فيه كما يشاء وسيصبح قراره نهائي، لنعود لنقطة الصفر ".
7- "المادة 9 وضعت 9 شروط لتقنين وضع الكنيسة، وهي شروط كثيرة، ومنها: ثبوت اقامة الشعائر الدينية لمدة خمس سنوات بانتظام، ولا نعرف كيف يمكن إثبات ذلك، وماذا لو لم تنظم في بعض الفترات، هذا مع العلم أن بعض الكنائس أغلقت بأمر من الأمن في بعض الأوفات، فهل معنى ذلك أن حالها سيظل كما هو بسبب عدم الانتظام نتيجة أمر خارج عن إراداتنا ؟".
8- "من ضمن الـ9 شروط لتقنين وضع الكنيسة أيضا عدم مخالفة المبنى للضوابط التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وأيضا عدم اخلالها بالاشتراطات والمخطاطات المعتمدة متى كان المبنى يقع داخل نطاق مجتمع عمرانى جديد، وشروط أخرى مطاطة يمكن أن تستخدم كذريعة لعدم الترخيص".
يذكر أن الأنبا بولا قد وقع في الأول من أغسطس على مشروع على النسخة النهائية لقانون بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن الدولة أخذت بمقترحات الكنيسة وأزالت المواد التي أثارت مخاوف الكنيسة، قبل تؤكد اليوم بأنها فوجئت بتعديلات جديدة أثناء إجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، مع عدد من المسؤولين الذين أطلعوهم على المسودة الأخيرة لمشروع القانون. فأهاج ما فعلته الحكومة الرأى العام المصرى والأقباط أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن ممثلى الكنائس المصرية حضروا اجتماعا مهما ، ضم ممثلى جهات عديدة بالدولة لمناقشة مشروع قانون بناء الكنائس المزمع إصداره. وأكد حليم، فى بيان رسمى صادر عن الكنيسة : "إن الكنيسة فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية ستسبب خطراً على الوحدة الوطنية المصرية بسبب التعقيدات والمعوقات التى تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطنى لدى المصريين اﻷقباط"، مختتما: "مازال مشروع القانون قيد المناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطنى عال ﻷجل مستقبل مصر وسلامة وحدتها". فى السياق نفسه، أكد جميل حليم المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، وأحد الذين حضروا الاجتماع ببيان الكنيسة القبطية، أن اجتماع الأمس لم يشهد أى تعديلات جوهرية على ما تم التوافق عليه من قبل فى المسودة الرابعة عشرة من مشروع القانون، التى وقعت عليها الكنيسة القبطية ممثلة فى الأنبا بولا مع باقى الكنائس والدولة. وقال حليم : "لا يوجد تعديلات جوهرية بمشروع القانون، وكل ما هناك أننا نحاول إعادة ترتيب الصياغة النهائية للقانون فهناك بعض الأجزاء تحتاج إلى إعادة نظر وتنقيح بينها عبارات سقطت سهوًا من المسودة الأولى للقانون رأينا ضرورة وضعها، وحتى الآن نحن فى مشاورات مفتوحة مع الحكومة حتى يتم الاستقرار على صياغة نهائية تذهب إلى مجلس النواب".
وكان المفروض وفقا للدستور ان يتم إقرار هذا القانون قبل إنتها الدورة البرلمانية الحالية مما أدى إلى مد فترة هذه الدورة حتى يتم إقرار مشروع القانون ثم عدلت الحكومة القانون بعد أن رفض المجمع مسودة التعديلات التى أضافتها الحكومة سابقا
وفيما يلى التطورات التى حدثت قبل إقرار قانون بناء الكنائس
**************************************************************************************************
لا لقانون بناء الكنائس ..
عاملوا الكنائس مثل المساجد
قانون بناء الكنائس فى دولة لا تسرى فيها القوانين
إن كل كنيسة مهدمة وشعبها يصلى فى العراء وخروج جماعات الإسلام الإرهابية فى قرى مصر ونجوعها بعد صلاة يوم الجمعة كالمجانين لتهدم بيت قبطى بحجة أنه سيبنى كنيسة فيسرقونه ثم يسرقون ويحرقون بيوت الأقباط ويطوفون بنسائهم عريا فى الشوارع إن صراخ الشعب القبطى من الألم بالإضطهاد الدينى العنصرى الإسلامى هذا الصراخ المؤلم هو ضربات موجعة تؤثر فى إنهاء الإسلام فى عصر لا يقبل هذه الممارسات الهمجية البربرية هذا الصراخ والعويل يهدم صرح الإسلام ووسطيته وعدله وقرآنه الذى يقول لكم دينكم ولى دينى .. إلى آخره من الخزعبلات التى نسمعها منهم كإسطوانة مشروخة مللنا من سماعها ولا يتبقى أن نمسك بها ونلقيها فى أقرب صفيحة زبالة ونتسائل : لماذا يحتاج ألأقباط قانون لبناء كنائس؟ والأجابة بسيطة لأنهم يعانون من معوقات الحكومة بجميع أإداراتها السياسية والأمنية والقضائية والمحلية وغيرها .. والسؤال التالى : من الذى يتولى إدارة مؤسسات الدولة ؟ الإجابة بسيطة لقد تسللت عصابات الإرهاب الإسلامى الإجرامى فى هذه الأجهزة وسيطرت عليها ثم تشير لأعضائها خارج الحكومة بإفتعال مشاجرات مع الأقباط للإعتداء عليهم وحرق منازلهم والإستيلاء على أراضيهم وسرقة أموالهم وحرق كنائسهم وتدميرها وعدم إقامة بديلا لها إذا بهذه الممارسات العدائية يعتبر ألأقباط أقلية دينية عددية يواجهون مجتمع سيطر عليه الفكر البدوى القبلى الإسلامى الإرهابى الإجرامة وقعدات الصلح العربية المتخلفة التى كانت تمارس أمام الخيمة لقد حضرت إحداها بين مسلمين ومسلمين وكانت ظلما لأنها أكلوا حق أيتام مسلمين وأعطوها للرجل الغنى فى هذه القعدة .. والسؤال الآن للأقباط : ما هو فائدة قانون بناء الكنائس الذى تريدون من البرلمان الإسلامى ونوابه الأقباط الذين يشبهون خيال المآته فيه لا بيهشوا ولا بينشوا؟ هذا القانون يعتبر حبل مشنقة للأقباط لأن به ثغرات سيدخل منها الإرهاب لعرقلة بناء الكنائس .. والسؤال التالى أيضا للكنيسة القبطية وقيادتها : لقد إقترب قادة الكنيسة كثيرا من الهيئة السيادية وتعيشون معهم فى شهر عسل لا نعرف متى ينتهى هل إستطعتم بناء كنائس بعد ترميم معظم الكنائس التى هدمها الإرهاب الإسلامى الإخوانى .. هل فى إستطاعتكم بناء كل الكنائس التى تريدونها؟ .. لماذا لا يعامل بناء الكنائس مثل بناء المساجد فى مصر؟ أليس هذه تفرقة دينية وإعلاء للإسلام على المسيحية يطبقون الشزوط العمرية الإسلامية بوجهها القبيح ..أليست هذه الشروط قدمت كذبا من مسيحى الشام لعمر بن الخطاب بعدما إضطرهم المسلمين إلى أضيق السبل للحياة كالعبيد إن قانون بناء الكنائس بثغراته هو حبل مشنقة تلفونه يا كنيسة حول رقابنا وهذا القانون ليس إلا نسخة أخرى من الشروط العمرية وشروط العزبى باشا والخط الهمايونى العثمانى القذرة التى ما زلنا نعانى منها حنتى الآن .. إن ما نراه فى مصر من قتطبيق انون مثل قانون إزدراء الأديان الذى يظلم المسيحيين ويطلق السلفيين الذين يزدرون المسيحية طلقاء أثبت أن مصر دولة بلا قانون ولا قضاء ولا أمن ولا عدل فلماذا تطلبون قانونا لبناء الكنائس فى دولة بلا قانون تعرفون أصلا أنه لن ينفذ .
*****************************
آراء أقباط مصر ومسلميها فى قانون بناء الكنائس
د نجيب جبرائيل كشف 3 ثغرات قانونية تطيح بأحلام الأقباط فى قانون بناء وترميم الكنائس قال أنه يوجد بمواد قانون بناء وترميم الكنائس 3 ثغرات قانونية فى منتهى الخطورة هى: 1 - المادة التى تنص على أن يختص المحافظ باصدار الترخيص خلال 4 أشهر. وإذا رفض يكون رفضه مسبب. واللجوء للقضاء الإدارى فى حالة الرفض. وهنا أغفلت المادة وضع مدة محددة ملزمة للقضاء . الأمر الذى يسمح ويدعو لتداول تلك القضايا فى المحاكم لعشرات السنوات، وخير مثال على ذلك قضايا العائدين للمسيحية التى رفعناها أمام القضاء الإدارى فى 2006 ولم يصدر بها الأحكام إلا فى 2012 .. 2 - المادة التى تنص على أن يصدر المحافظ الترخيص بعد موافقة الجهات المعنية. دون وضح نص صريح يستبعد الموافقات الأمنية من تلك الجهات. الأمر الذى يعيدنا مرة أخرى تحت تسلط الأمن الذى يرفض بناء الكنائس حاليا بزعم الدواعى الأمنية. وكان يتوجب تحديد الجهات المعنية صراحة فى المادة كأن تضاف جملة"على سبيل الحصر: المساحة، الحماية المدنية، المحليات والزراعة" إو إضافة بند واضح يستبعد الجهات الأمنية مثل الأمن الوطنى، المباحث العامة والجنائية والمخابرات وغيرها من تلك الجهات المعنية. .. 3 - كما أغفل القانون وضع جزاء رادع لمن يتعند فى إصدار التراخيص .. من النقاط الإيجابية فى القانون أنه لا يتضمن لائحة تنفيذية الأمر الذى يعنى تنفيذ القانون طبقاً لمواده المذكورة فقط؛ لكن إقراره بهذه الثغرات لن يحل مشكلة بناء الكنائس فى مصر وللأسف سُيبقى الوضع على ماهو عليه الآن وإستطرد قائلا : تحدث جبرائيل هاتفياً مع نيافة أنبا بولا بشأن تلك الثغرات واقتنع نيافته بكلامه ووعده بالتصرف إزائها.
وقالت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: "إن الأقباط لديهم تخوفات من التضييق عليهم في قانون بناء الكنائس الجديد، ولكي نخرج من مأزق شبهة التمييز وتخوفات الأقباط لابد أن يشتمل القانون الجديد على مادتين أساسيتين، الأولى تُقنن الوضع الحالي للكنائس الكثيرة غير المرخصة، والثانية تنص على معاملة بناء الكنائس بنفس معاملة بناء المساجد، وإزاحة العراقيل أمام بناءها هاتان المدتان من شأنهما حماية القانون من مخاوف عدم الدستورية والتمييز ضد الأقباط وذلك إلى جانب تشكيل هيئة أو جهة معروفة ومنوطة ببناء الكنائس طبقًا للطقوس المختلفة لكل كنيسة على حدى".
كد هانى صبرى المحامى المستشار القانونى والذى شارك فى مقترحات مشروع بناء الكنائس ، ان المشروع بمسودته النهائية كارثى ووضعت به بنود لم تكن فى شروط العزبى باشا التى عانى منها الاقباط لسنوات طويله وهى كفيلة بعدم إقامة كنائس من الأساس في أي زمان او مكان واضاف ان المادة الثانية بالمشروع التى وضعت نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام فيها مع مراعاة معدلات النمو السكاني مادة كارثية ، لانه لم يحدد ما هذا التناسب والحاجة وكيفية قياسه الامر يختلف من شخص لآخر ومن منطقة لاخرى ومن زمن لآخر وأي موظف بسيط يقرر رفض إقامة الكنيسة بحجة عدم التناسب وعدم الحاجة وتابع ان عدد الأقباط غير معروف ومسألة امن قومي وتحميل طالب الكنيسة عناء تقرير الإعداد هو ليس جهة إحصاء حتي لو فعل هذا ما هو العدد المطلوب لإقامة كنيسة فالتناسب والعدد والحاجة لا يمكن قياس أي منها فاالحرية في حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية من بديهيات حقوق الإنسان وليس فى حاجة للبحث عن النسبة والتناسب فهذا مطلق نصت عليه كافة المواثيق الدولية
******************************* ********************************************************************
في تصريح لـ"مصر العربية"
الأنبا يوحنا قلتة: قانون بناء الكنائس"خبيث" وكاتبه "متطرف"
80% من الكنائس بنيت في عصور الخلفاء..وأناشد الرئيس الالتفات لرؤيتي
الأربعاء, 17 أغسطس 2016 20:21 عبدالوهاب شعبان
الأنبا يوحنا قلتة: قانون بناء الكنائس"خبيث" وكاتبه "متطرف"
4طباعة البريد الإلكتروني الأنبا يوحنا قلتة النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية
وصف الأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، الدعوة إلى صياغة قانون بناء موحد لدور العبادة، بأنه"عبث"، نافيًا وجود قوانين منظمة لبناء دور العبادة في دول العالم.
وقال : إن العالم ينقسم إلى فريقين، أحدهما يمنع بناء الكنائس نهائيًا، وآخر يسمح ببنائها دون شروط، وتعقيدات.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أن قانون تنظيم بناء الكنائس- الذي أعدته الدولة بالتوافق مع الكنائس المصرية-، لايساوي قيمة الحبر الذي كتب به، لافتًا إلى أنه لم يتضمن بندًا واضحًا للبناء، إضافة إلى تجاهل الصلبان والأجراس، وأردف قائلًا: "من كتبه شخص متطرف، يريد تقييد إقامة الأقباط داخل كنائسهم".
وأوضح قلتة، أن 80% من الكنائس بنيت في عصر الخلفاء، وفقًا للتاريخ الإسلامي، متسائلًا:"ماذا يريد بالضبط من يسعى لإقرار قانون يفرّق بين المصريين؟".-حسب وصفه.
ودعا النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية، إلى إدراج بناء الكنائس، ضمن قانون البناء، باعتبارها مؤسسة تابعة للدولة، شأن المؤسسات الخيرية، والمستشفيات.
وأعرب عن أمله في أن يلتفت الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤيته، مستنكرًا ما أسماه بـ"دهس حقوق الأقباط".
واستطرد: "نحن مصريون أصلاء، ولسنا أقلية، مستنكرًا السعي إلى قوانين تفرق بين المصريين".- على حد قوله-.
يشار إلى أن الكنائس المصرية، تجري حاليًا حوارًا مع الحكومة، يتضمن إدخال بعض التعديلات على مسودة قانون تنظيم بناء الكنائس-المزمع إرساله لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل-، من بينها إلغاء بند رهن مساحة الكنائس بمعدل النمو السكاني.
القديس ثيوذوسيوس الكهفي دليل واضح على أن تعليم التيار المنفتح، خارج عن الارثوذكسي، اذ يقول في رسالته: يا بنيّ، لا يليق الثناء على دين اخر؟ فمن يشيد بإيمان غريب هو كالذي يذّم بإيمانه الارثوذكسي. من يثني على دينه كما على دين آخر، هو رجل مزدوج الايمان و قريب من الهرطقة، اذا جاءك من يقول لك "ايمانك و ايماننا هو من عند الله"، عليك ان ترد مبتدع أتعتبر ان الله ايمانان؟ ألم تسمع ما يقول الكتاب المقدس "رب واحد ايمان واحد و معمودية واحدة" (افسس 4:5) و بالتالي حذار يا بنيّ من مثل هؤلاء الناس و دائماً دافع عن ايمانك، لا تتآخ معهم، بل اجتنبهم و التزم بايمانك مع العمل الصالح!
بين الشيخ والسيخ !
كتب المنتصر محمد رحومة كم في مصر من المضحكات المبكيات وما يحدث في كوم اللوفي يلخص واقع مصر ..جهل وفقر وتطرف وغياب دولة القانون وبجاحة الظلم .. لعل تصريحات مشايخ قرية اللوفي توضح اين وصلت مصر ..المشايخ شايفين ان الاقباط سبب الفتنة لانهم عاوزين كنيسة ...ودا جرم عظيم ...طول عمر نصاري البلد بيروحوا يصلوا في بلاد وقري تاني ...ليه دلوقت عاوزين كنيسة ؟ كما ان عدد الاقباط حوالي ٥٠٠ نفر ...مش لازم كنيسة للعدد القليل دا ..البلد فيها عشر جوامع لكن مش لازم يكون لاقباطها كنيسة ...دي بلد اسلامية ولا يجوز بناء كنيسة بها الشيخ عبد الجواد سامى إمام المسجد في تصريحات لجريدة الاهرام يقول : ( ما يوحى أنها كنيسة أن المواد المستخدمة لا تبنى بها البيوت, لأننا عندما نبنى بيتا يكون مقياس الحديد 4 ملى واكتشفنا أن الحديد الذى يستخدمونه 5 ملى والعامود به 12 سيخا بدلا من 8 أسياخ والشباب لا تخفى عليهم تلك الأمور كما أن خلاط الاسمنت الذى حضر للقرية سألوا الناس أين الكنيسة التى تبنى هنا والشباب بحميتهم انفعلوا تماما لأنه (مينفعش) كنيسة تبنى فى بلد لجماعة يمثلون قلة ) . الشيخ اكتشف ان السيخ ٥ مللي مش ٤ مللي ..النصاري جابوا سياخ زيادة مللي ..يبقي هيبنوا كنيسة ...يبقي نحرق بيوتهم ...الشيخ شايف ان مللي زيادة في السيخ مبرر ان النصاري عاوزين كنيسة ..وكمان حطوا في العمود ١٢ سيخ ...١٢ سيخ وليس ٨ سيخ ...وما دام ١٢سيخ يبقي كنيسة علطول
نص مشروع قانون "بناء وترميم الكنائس" قبل عرضه على البرلمان
نص مشروع قانون بناء وترميم الكنائس قبل عرضه على البرلمان انتهت حكومة المهندس شريف إسماعيل، من إعداد مشروع قانون «تنظيم بناء وترميم الكنائس»، ومن المقرر تقديمه إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
فيتو | 11 اغسطس 2016
وتضمن مشروع القانون الذي حصلت «فيتو» على نصه، ٨ مواد تشمل تعريفات واضحة لكل من الكنيسة، وصحن الكنيسة، وملحق الكنيسة، ومكان صناعة القربان، وبيت الخلوة، والرئيس الدينى المختص، والمحافظ المختص، والطائفة، والممثل القانونى للطائفة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.
كما تضمن مشروع القانون، إجراءات الترخيص والتقدم بطلبات الفحص، وإجراءات الهدم والبناء.
ونص مشروع القانون على
مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016
في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع القانون رقم ( ) لسنة 2016
في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
و على القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
و بعد اخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية، والمناطق السياحية والصناعية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.
على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل.
(المادة الثانية)
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
رئيس مجلس الوزراء
( المهندس / شريف إسماعيل )
قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة:
مبنى مستقل محاط بسور، تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم، يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر، ويجوز أن يشمل على ما يأتى:
1- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية.
2- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الاضلاع أو على شكل اسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلًا بمبني الكنيسة أو منفصلًا عنه، وفق التقاليد الدينية أو التصميم الهندسى.
2- ملحق الكنيسة:
مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها، ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.
3- بيت الخلوة:
مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان:
مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان، ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون.
5- الرئيس الديني المختص:
الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
6- المحافظ المختص:
المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة:
الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانونى للطائفة:
شخص طبيعى من غير رجال الدين، يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون، ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها:
بناء أو توسيع، أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم، أو هدم، أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.
مساحة الكنيسة وملحق الكنيسة
مادة (2)
يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني.
ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
شهادة المحافظ المختص
مادة (3)
يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.
ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الإسكان خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.
الهدم وإعادة البناء
مادة (4)
يجوز للممثل القانونى للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه.
مدة فحص الطلب
مادة (5)
يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار اليه في المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
الترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة
مادة (6)
يكون القيام بأي من الأعمال الصادر في شأنها الشهادة المشار اليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص، ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.
عدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة
مادة (7)
لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلًا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
توفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص
مادة (8)
يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المبانى إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
و لا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأى سبب.
**************************
† فى 24/8/2016 م اجتمع المجمع المقدس إجتماعا طارئا دعا إليه الأنبا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية وقد تطرق إلى كافة بنود مشروع قانون بناء الكنائس واختلفت آراء أعضاء المجمع المقدس حول الموقف الذي يجب أن تتخذه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشأن مشروع القانون عقب تغيير الحكومة بعض البنود فيه وإعلان الكنيسة رفضها للقانون الخميس الماضي وكان أكثر الأساقفة المعترضين هم أساقفة الصعيد وتوصل الأساقفة المجتمعين إلى أن الكنيسة ستتنواصل مع الحكومة لتعديل المواد التي تمثل خطر مستقبلي على أزمة بناء الكنائس وأن يكون ذلك من خلال موقف واضح من الكنيسة لرفض المواد دون رفض القانون، ولكن العمل على القانون ليرضي كافة القوى المدنية الذين انزعجوا من مسودة القانون، والعمل على إصدار قانون حقيقي لإنهاء أزمة بناء الكنائس التي كانت سبب في نزاعات وأحداث طائفية.وسيشكل المجمع لجنة من 5 أساقفة لتولي ملف القانون ووضع الملاحظات عليه، وفتح حوار وطني مع كافة الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة هذا ومن المتوقع أن يكشف البابا تواضروس الثاني، تفاصيل الاجتماع الطارئ خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم. كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانًا الخميس الماضي، أعربت خلاله عن رفضها لمشروع القانون بعد إجراء الحكومة بعض التعديلات على مواده، الأمر الذي اعتبرته الكنيسة أنه يضر بالوحدة الوطنية ولا يراعي مشاعر المواطنين الأقباط.
فى 25/8/2016م وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وذلك في ضوء أحكام الدستور، وبعد التوافق الكامل عليه مع ممثلي مختلف الكنائس المصرية. جدير بالذكر أن الاجتماع شهد استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين من منصبه وتكليف المهندس طارق قابيل وزير الصناعة بالقيام بمهام وزير التموين لحين تعيين وزير جديد. الشروط ال 5 التى فرضت على اقباط قرية الجلاء.. نهديها لمن يدعى ان الصليب والجرس لايحتاجان لقانون.. ونقول له منعوا من اقامة باب على الشارع وقبة ؟؟!!
2016/08/16
كتبه : نادر جورج
نواصل ملف دهس المتطرفيين لقانون بناء الكنائس , تحت سمع وبصر جهات انفاذ القانون , واليوم نرد على من يقول ان الصليب والجرس لايحتاجان لنص قانونى , هذا كلام لايعرف صاحبه حقيقة الاوضاع على الارض فى محافظات مصر, و من اجل معرفتهم , ومن اجل الاصرار على وجود كل مايتعلق بالكنيسة من حيث البناء والشكل والتفاصيل , , نورد لهم الشروط الخمسة التى فرضها المتطرفيين والمتشددين بل اهالى قرية الجلاء بسمالوط على الاقباط , لعل الخبرة تنفهم وتفيد فى تفاصيل القانون
تعود وقائع الأحداث حسب رواية أهالى القرية ، إلى أن قرية الجلاء تتبع الوحدة القروية لقرية اطسا بسمالوط ويبلغ تعداد الأقباط فيها 1400 نسمة فضلا عن عزبة شلبى التي تتبع القرية ، ولديهم كنيسة باسم العذراء مساحتها ” 60 متر ” بنيت قبل 38 عاما من الطوب اللبن ، ومع مرور الوقت وزيادة تعداد الأقباط وتهدم الكنيسة تقدموا بطلب ببناء كنيسة جديدة وحصلوا على تصريح منذ 7 سنوات ببناء كنيسة على ارض جديدة تم شرائها ، ولكن بعض المتشددين قاموا ببناء مسجد بجوار هذه ا لأرض ورفضوا بناء الكنيسة بجوار المسجد وطالبوا من الأقباط العودة للكنيسة القديمة وبناء كنيسة بديلا منها .
· مأساة كنيسة
لم يثير الأقباط مشكلة وتركوا الأرض الجديدة ، وعادوا لمبنى الكنيسة القديم وقاموا بشراء منزلين من الأقباط لتوسيع الكنيسة القديمة وفتحوا مساحة المنزلين على الكنيسة وتقدموا بتصريح جديد لإحلال وجديد وتوسيع الكنيسة القديمة وحصلوا على تصريح من محافظ المنيا بالإحلال والتجديد والتوسيع في شهر يناير الماضي وعندما بدأوا في عملية نقل المقتنيات المقدسة من الكنيسة وهدم بعض أجزائها الداخلية ، رفض بعض المتشددين بناء الكنيسة وتنفيذ قرار المحافظة وقالوا لهم ” على جثتنا بناء الكنيسة ” فاضطر الأقباط لتنظيم وقفة أمام مبنى محافظة المنيا في 16 فبراير الماضي وتقابلوا مع المحافظ الذى وعد وأصر على تنفيذ القرار وعاد اهالى القرية دون تنفيذ وعد المحافظ
· جلسة عرفية
لم يجد الأقباط وسيلة لتنفيذ التصريح الرسمي في ظل قيام المتشددين بتهديدهم وقطع الطريق عليهم واقتلاع زراعات أقباط القرية من محاصيل القمح والثوم وعلى سبيل المثال إتلاف زراعات كلا من إبرام غال ويوسف سوريال و ممدوح ابوحنا ورجائى جرجس ” ، ورغم تقديم بلاغات بهذه الحوادث ولاسيما أن هناك أشخاص بعينهم يتزعمون التحريض إلا إن قوات الأمن لم تتخذ إجراء معهم مثل الشيخ أيمن عبد الفتاح أمام مسجد القرية وموظف بوزارة الأوقاف و طه عصام يعمل بأحد البنوك .
وأمام تصاعد الأزمة اقترح نائب مأمور قسم شرطة سمالوط على الأقباط أن يذهب الأقباط لمسلمي القرية لاسترضائهم من اجل موافقتهم على بناء الكنيسة وقام أقباط القرية بزيارة المسلمين بعضهم ابدي الموافقة من العقلاء ولكن بعضهم أثاروا مشكلة وطالبوا الأقباط بالجلوس معهم في جلسة عرفية لم يحضرها أى من رجال الدين المسيحي وحضرها 10 من الأقباط بحضور نائب مأمور قسم شرطة سمالوط ، ووضع المتشددون شروط مجحفة تتعارض مع دولة القانون والمواطنة فقد ألزم المتشددون الأقباط بالاتي
- إن تقام الكنيسة على الموقع القديم دون أى مظاهر مسيحية أى كنيسة بدون صلبان أو قباب أو منارة أو اجراس .
- إن تقام من طابق واحد ودون أساسات كما جاء بالرسم التوضيحي بالتصريح
- لا يحق للأقباط تجديد أو ترميم الكنيسة في المستقبل
- لا يحق للأقباط بناء الكنيسة إذا انهارت في المستقبل .
- يلزم الأقباط بالتوقيع على هذا المحضر وأن يتم توثيقه بالشهر العقاري وأن تكون وثيقة ملزمة لأقباط القرية .
رفض الأقباط الشروط المجحفة وتركوا الجلسة رافضين إهدار حقوقهم القانونية في الصلاة وممارسة شعائرهم وشروعهم بشكل قانوني في بناء الكنيسة الحاصلة على تصريح رسمي من محافظة المنيا ، ونظم الأقباط وقفة احتجاجية أمام مطرانية سمالوط تزامنا مع زيارة البابا تواضروس لسمالوط فى اول مارس 2015 اثناء زيارته لسمالوط , ولم يقابلهم ولم تحل مشكلتهم حتى الان
هذه القصة رسالة لمن يقولون الان الجرس والصليب لايحتاجان لقانون؟. |
ننفرد بنشر تعديلات الحكومة على قانون بناء الكنائس
هذا الخبر منقول من : البوابه نيوز 26/8/2016م
حصلت "البوابة نيوز" على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون بناء الكنائس، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الكنائس المصرية الثلاث مساء الأربعاء الماضي، وعرضت أمس الخميس على مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يناقش القانون بالبرلمان صباح الأحد المقبل، وجاءت التعديلات كالآتي:قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تعريف اتمادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:1- الكنيسة :مبنى مستقل قد تعلوه قبة أو أكثر تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للطوائف المسيحية على نحو منتظم ولها الشكل التقليدي.د- المنارة:جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال، يكون متصلا بمبنى الكنيسة أو منفصلا عنه، وفق التقاليد الدينية كالجرس والصليب والارتفاع المناسب أو التصميم الهندسى.- ملحق الكنيسة:مبنى للكنيسة ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لإدارة الكنيسة وقيامها بخدماتها الدينية والاجتماعية والثقافية.3- مبنى الخدمات:مبنى تملكه الطائفة يخصص لأغراض الخدمة المتنوعة، ويشمل إقامة المتغربين والمسنين والمرضى وذوي (الإعاقة).3- بيت الخلوة:مبنى تابع للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهيةمادة (3)يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه.ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفى جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها.مادة (5)يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه فى المادتين (3) و (4) من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه.وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا.مادة( ٨ )الكنيسة تعتبر مرخص كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، متى ثبت إقامة الشعائر الدينية به، بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.مادة (9)ملحق الكنيسة القائم وقت صدور القانون يكون مرخصا، ويشترط أن يكون مملوكا للطائفة وبشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.مادة ( 10)يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب مرفقا به كشف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.على أن يقوم المحافظ المختص بعرض حالة هذه المباني على لجنة وزارية يصدر تشكيلها وتحديد نظام عملها قرارا من مجلس الوزراء، لتولي دراسة أوضاعها لتقديم التوصيات والمقترحات إلى مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وحسم أي خلاف بشأنها.ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة إصدار ما يلزم من قرارات لتوفيق أوضاع هذه المباني.ولا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها أو ملاحقتها لأي سبب. |
عاااجل : الاسقف غبريال , قانون بناء الكنائس مش عشرة على عشرة .. ولوفيه مشاكليبقى احنا مقدرناش .. ولو حطوا قلقيعة مش هانقدر نقولهم ماطلعهوش؟
مسيحو مصر 2016/08/27 كتبه : مراد كميل -بني سويف
بدأ مبكرا , حجج رجال الكنيسة , عن عوار محتمل فى قانون بناء الكنائس , واخلاء مسئوليتهم بشكل استباقى , فقد قال الأنبا غبريال أسقف مدينة بني سويف( وشقيق الانبا يؤانس اسقف اسيوط)
فى قاء بمطراينته عن قانون بناء الكنائس أن القانون لن يكون عشرة علي عشرة ولو طلع فيه مشاكل يبقي أحنا مش قادرين وليس أننا متساهلين ولو وفقنا أحنا اللي بيطلع عنينا يعني إحنا هنجيب التعب لأنفسنا ؟ وللناس ولو القانون طلع مش علي هوانا يبقي إحنا مقدرناش ؟؟؟؟؟؟؟
واستطرد الاسقف غبريال لو الحكومة أو البرلمان حطت قلقيعة في القانون والعقدة في المنشار هنقول لهم مش عاوزينه بلوه واشربوا ميتة لكن منقدرش نقول أن القانون ميطلعش وأشار أسقف بني سويف أن القانون حتي مناقشته داخل المجمع المقدس كويس جدا؟؟؟؟
وسوف يعرض علي الحكومة والبرلمان ومجلس الدولة. |
رئيس الطائفى الانجيلية : نص الاديرة وبيت الخلوة وترميم الكنائس وتوفيق الاوضاع الكنائس غير المرخصة سبب المشكلة .. لكن القانون الحالى يحظى بموافقة الكنائس
مسيحو مصر 2016/08/28 كتبه : سامح سيدهم-اسكندرية
فى مؤتمر صحفى كشف القس اندريا زكى رئيس الطائفة الانجيلية كشف التعديلات التي سببت الخلاف بين الدولة والكنائس
، ولخصها فى الاتى
1- بسبب قيام الدولة على إدراج الأديرة ضمن قانون بناء الكنائس ، ثم تعديل مكان بيت الخلوة والالتزام بوضعه داخل أسوار الكنيسة، رغم أن كل بيوت المؤتمرات خارج الكنائس بل وفى محافظات أخرى، ما سبب غضب ممثلى الكنائس وأصدرت وقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن رفضها للقانون.
2- عن مشاكل الكنائس غير المرخصة، فأكد «زكى»، أن المادة الثامنة كانت مشكلة كبرى لأنها تتعلق بالكنائس غير المرخصة والتعديلات التي تمت عليها من قبل الحكومة كانت تضع الكنيسة في موقف غير واضح، مؤكدًا أن النص الأخير من قانون بناء الكنائس جيد ويعبر عن رؤية الطوائف المسيحية ككل.
3- ما يثار حول عدم وضع صلبان على الكنائس في نص القانون الجديد، وقال تعريفً لمنارة الكنيسة جاء فيه أن المنارة جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو اسطواني منفصلًا أو متصلًا عنه، وفقًا لتقاليد كل كنيسة تضع الجرس أو الصليب، موضحًا أن الكنائس وقعت على قانون يضمن شكل الكنيسة مع وجود صليب أعلاها.
4- رؤساء الطوائف المسيحية سيتقدمون بقائمة بأسماء الكنائس غير المرخصة كى يعاد فتحها وتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أن المادة ١٠ من القانون تنص على تقدم الممثل القانونى للطائفة إلى لجنة من مجلس الوزراء لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، وفى سائر الأحوال لا يجوز وقف اقامة الشعائر في المبانى المشار إليها.
5- القانون خطوة في حقوق المواطنة ولكن لابد من دعم المجتمع المدنى وتغيير الفكر والثقافة، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بسلطات محافظ الإقليم في بناء الكنائس، قد تم تعديلها لتصبح «يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه من القانون في مدة لا تتجاوز ٤ شهور من تاريخه وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا»، حيث جرى حذف عبارة واستطلاغ آراء الجهات المعنية التي ازعجت الكنائس وسيتم اللجوء للقضاء في حالة الرفض .
6- لجوء محافظ الإقليم لرفض إصدار ترخيص كنيسة قد يرجع لأسباب مجتمعية بعيدة عن القانون تتطلب تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى معًا لحلها، أما بالنسبة للربط بين عدد السكان وإمكانية بناء كنائس أشار إلى أنه في ضوء النمو السكانى المرتفع جدًا يربط قانون بناء الكنائس بين حاجة السكان وضرورة بناء الكنيسة، فإذا تقدم رئيس الطائفة الدينية بطلب لبناء كنيسة ستتم الموافقة فورًا، مؤكدًا أن هذه المادة في صالح الأقباط بسبب الكثافة السكانية التي في تزايد مستمر بعكس دول أوربية كألمانيا مثلا، وقال إن مصر تزيد بنسبة مليون نسمة كل 10 شهور ووفقا للاحصائيات غير الرسمية نسبة الأقباط من 10 – 15 % من نسبة السكان، وبالتالى تلك الزيادة المطردة تحتاج لبناء كنائس .
7-إقرار القانون خلال أيام خاصة أن مؤسسات الدولة جادة جدًا في تذليل العقبات أمام القانون ومواده، متوقعًا اقراره في الدورة الأولى حسب الدستور، مشيرًا إلى أن الكنائس بذلت جهدًا وكانت حريصة على الدولة والكنيسة معًا حيث كان الأقباط يرغبون في قانون ينقلهم من الوقوع تحت رحمة الأفراد إلى مساواة القانون، ورفض رئيس الطائفة الإنجيلية ما يثار عن ضرورة إبعاد الأمن نهائيًا عن أعمال بناء الكنائس، متسائلًا هل أصبح الأمن سبة؟ لافتا إلى أن الأمن يمثل الدولة على الأرض ويتدخل لحل مشاكل معقدة والقانون جيد جدًا.
8- ترميم الكنائس كعقبة أكبر من بناء كنائس جديدة مضيفًا: «تلقيت اتصالًا من قس أراد تشطيب كنيسته وتجديد الدهانات ومنعوه لغياب التصريح الأمنى، ونواجه تحديات أسبوعية».
9- ، مسألة بناء الكنائس في المدن الجديدة، قائلًا: «الدولة تخصص قطعة أرض في كل مدينة جديدة لبناء كنيسة لكل طائفة مسيحية، ووفقًا للقانون الجديد سنبني مباشرة دون الحاجة لتصريحات»، رافضًا دعوات إسقاط القانون من قبل النشطاء.
10- شكر الدكتور القس أندريه زكى، كل الجهات التي شاركت في الدفع نحو تعديل القانون، بما فيها برلمانيين ونشطاء ومنظمات مجتمع مدنى، شكلوا عوامل ضغط ايجابية من أجل إصدار القانون.
|
قبل مناقشته فى البرلمان بايام : اقباط يرفضون قانون بناء الكنائس
مسيحو مصر 2016/08/26 كتبه : مريم فؤاد
قبل ايام معدودة من مناقشة مواده الخفية بالبرلمان , قام عدد من شباب الأقباط بحملة توقيعات ل"رفض" لرفض قانون بناء وترميم الكنائس المطروحة من الدولة.
وحملت ورقة جمع التوقيعات عددا من البنود المتحفظ عليها من قبل الأقباط، أبرزها تحديد سور حول الكنيسة في ظل عدم توافر المساحات في القرى الصغيرة.
وأرجع الشباب رفض القانون لأنه حدد ملحقات الكنيسة بأن جميعها داخل سور الكنيسة في ظل الاحتياج لبيوت خدمة خارج الكنيسة لصغر مساحتها. |
عادل جرجس يكتب لمجلة روزاليوسف : تفاصيل انبطاح البابا للحكومة
التحقيق بمجلة روزاليوسف بتاريخ 27 / 8 / 2016
بشكل مفاجئ دعا قداسة البابا تواضروس الثانى المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاجتماع طارئ صباح يوم الأربعاء الماضي واستمر الاجتماع حوالى 4 ساعات وسط أجواء عاصفة لم يشهدها المجمع من قبل لمناقشة قانون لبناء الكنائس معلب وسابق التجهيز دفع به البابا بين أيدى أساقفة المجمع للموافقة عليه ولكن خاب ظن البابا في رجالة فالقانون قوبل بعاصفة من الهجوم والاعتراضات التي انطلقت في مواجهة البابا الذى واجه اعتراضات الأساقفة بأن هذا القانون هو أفضل ما أمكن التوصل اليه مع الدولة وهو الصيغة التي سوف يتم تمريرها الى مجلس النواب للموافقة عليها وأن موافقة المجمع من قبيل حفظ ماء الوجه للبابا ورجالة
انقسام المجمع
وبحسب مصدر داخل المجمع المقدس أنقسم المجمع الى ثلاثة أقسام خلال المناقشات فالأغلبية طالبت برفض القانون والبعض الأخر رأى لا مانع من تمرير القانون والذى يمكن تعديله فيما بعد وقلة من اباء المجمع المقدس اقترحوا المماطلة مع الدولة للعودة الى طاولة المفاوضات مره أخرى هذا الانقسام أدى الى تراشق بين الأساقفة بعضهم البعض فالموافقون على القانون أتهموا المعارضون بإضعاف الكنيسة والبابا والمعترضون ردوا عليهم بأن القانون انبطاح للحكومة يضيع حقوق الاقباط الا ان الجميع اتفقوا على الهجوم على الانبا بولا وطالبوا البابا بتنحية عن الملف السياسي وهو ما رفضة البابا
خداع الاقباط
يكمل المصدر ان قانون البابا ما هو الا حلقة من حلقات خداع جديدة للأقباط التي بدأها الانبا بولا فالقانون الذى أعده الانبا بولا كان يقع في ثمانية مواد بينما قانون البابا يحتوى على عشرة مواد لم تأتى بجديد ولكنها حاولت ترضية الرأي العام بأن نصت المادة الأولى من القانون على ان الكنيسة مبنى متعدد الطوابق تعلوه قباب يوضع عليها صليب حيث كان بناء الكنائس بدون صلبان أكبر المشكلات التي أثارت الشارع القبطي بينما ظلت كل شروط بناء الكنيسة كما هي ولكن مع أعادة صياغة لمشروع الأنبا بولا كما أعطت المادة الرابعة من القانون الحق للكنيسة باللجوء الى القضاء في حالة ما أذا تم تقديم طلب لبناء كنيسة مستوفى لكل الشروط والمستندات أذا لم يتم الرد على الكنيسة من الجهة الإدارية سواء بالقبول أو بالرفض خلال أربعة أشهر من تقديم الطلب تلك المادة التي كانت مثار خلاف بين أساقفة المجمع فالبعض رأى تعديل المادة بحيث يكون عدم رد الجهة الإدارية بمثابة موافقة ضمنية وهو ما رفضة البابا
البابا يفوض نفسة
طلب البابا صراحة من الأساقفة تقديم بعض التنازلات من أجل تمرير القانون وهو ما تم رفضة وأتفق الجميع على الا يتفقوا وهنا أقترح البابا ان يتم أرسال ملاحظات على قانون بناء الكنائس الى مجلس الوزراء وليس صيغة جديدة للقانون وهنا حاول البابا اتخاذ موقف عنتري بأن طلب من المجمع تفويضه بالإجماع لتمثيل الكنيسة في مخاطبة رئيس الجمهورية في التدخل من أجل إقرار قانون لبناء الكنائس ترتضيه الكنيسة وهو ما وافق عليه المجمع بالأغلبية وليس بالإجماع وقد استنكر المصدر الكنسي طلب البابا بالقول ( البابا هو رأس الكنيسة وهو أعلى رتبة كهنوتية فيها وهو المفوض قانوناً بتمثيل الكنيسة أمام الغير فالتفويض لا معنى له وأرى أن البابا كان يستفتى على شعبيته داخل المجمع وأظن ان النتائج لم تكن مرضية له
حرمان المجمع
حالة الهرج والمرج والخلاف والاختلاف داخل جلسة المجمع كانت ظاهرة للجميع على الرغم من أصرار البابا الغير مبرر على عدم تسرب تفاصيل هذا الاجتماع للإعلام فقام باستخدام سلطاته الكنسية في مواجهة المجمع لضمان عدم تسرب تفاصيل الاجتماع وقام بفرض حرمان عام على كل أساقفة ومطارنة المجمع بالقول ( لا حل ولا بركة لأى حد انه يخرج كلمة من اللى اتقالت في الاجتماع للإعلام) وهنا يقع أي أسقف او مطران يدلى بأي حوارات أو تصريحات كنسية الى الاعلام تحت حرمان البابا الكنسي وهو ما أكده لنا العديد من الأساقفة عند الاستفسار عن تفاصيل اجتماع المجمع المقدس بالقول (البابا ضارب حرمانيه) وعقب اجتماع المجمع المقدس ذهب البابا الى مقرة البابوي بكنيسة العذراء بالزيتون عقد اجتماعه الأسبوعي وعلى الرغم من أن الجميع كان ينتظر ان يعلن البابا عن أي تفاصيل تجاه موقف المجمع المقدس من قانون بناء الكنائس الا ان البابا تجاهل الجميع وألقى عظة عن الموسيقى ليضفي على الأجواء غموضاً أكثر من غموضها خاصة انه حتى انعقاد اجتماع البابا الأسبوعي في الزيتون لم تصدر الكنيسة اى بيانات بخصوص اجتماع المجمع المقدس
بيان منتصف الليل
بعد أكثر من مرور ستة ساعات على انعقاد اجتماع المجمع المقدس أصدرت الكنيسة بيانا على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة في الساعة الثانية عشر وخمس دقائق ويقول لنا مصدر إعلامي داخل الكاتدرائية ان سبب تأخر البيان هو رفض الانبا رفائيل اصدار البيان من خلال سكرتارية المجمع المقدس بالصيغة التي خرج بها والتوقيع عليه كسكرتير للمجمع المقدس وأنه أقترح بيان يكشف عن تفاصيل اجتماع المجمع وأهم ملاحظات الكنيسة على قانون بناء الكنائس وهو ما رفضة البابا وان المفاوضات بين البابا و رفائيل استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل في ظل ضغط شعبي على الكنيسة من الاقباط على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الكنيسة بإصدار بيان يوضح الحقائق فجاء بيان منتصف الليل ليكشف عن الصراع الدائر داخل المجمع ويصدر عن المتحدث الإعلامي للكنيسة وليس عن سكرتير المجمع المقدس المنوط بإصدار البيانات الصحفية الناطقة باسم المجمع وكشف البيان عن حالة الرفض داخل المجمع لقبول تعديلات الحكومة الذى سبق واعترضت عليها الكنيسة وان الاجتماع كان بصدد التوافق على تلك التعديلات وبسبب ذلك ثارت العديد من التساؤلات والاستفسارات من أعضاء المجمع حيث تم (طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات) ويفجر البيان قنبلة من العيار الثقيل فالقانون الذى طرح للنقاش تم الاتفاق مسبقاً عليه مع الحكومة وممثلي الكنائس و ما اجتماع المجمع الا تحصيل حاصل فبعد (التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب) كما ان البيان لم يحدد مناطق تلك "الصيغة التوافقية " فهل مثلا سيكون الصليب أعلى الكنائس بثلاثة اضلاع بدلاً من أربعة؟
منتصف العصا
لم يفت الكنيسة في بيانها التوازن بين ما أدعت انها توافقت عليه مع ممثلي الكنائس والحكومة وبين طموح شعبها في تيسير عملية بناء الكنائس ولأن الكنيسة تدرك ان ما توافقت عليه به الكثير من العوار والمعوقات فقد حاولت أمساك العصا من المنتصف حيث (أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين) فإذا ما ظهر فشل القانون في تيسير بناء الكنائس ولام الاقباط كنيستهم على انها شاركت في صدور هذا القانون أدعت الكنيسة أمام شعبها ان العيب ليس في القانون ولكن في تطبيقه وهو نفس المعنى الذى انهت الكنيسة به بيانها (أن السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع)
مراوغة الكنيسة
هنا نحذر من مسلك الكنيسة في المراوغة والتهييج الإعلامي والشعبي وهو المسلك الذى تشارك الدولة فيه الكنيسة فحتى الان لا يعرف أحد حقيقة القانون الذى دفع به الأنبا بولا للحكومة والذى أدعت الكنيسة أن الحكومة أجرت تعديلات مرفوضة عليه ولم يتم الكشف عن تلك التعديلات الجائرة كما ان الكنيسة لم تفصح عن قانونها الجديد او الملاحظات التي أرسلت لمجلس الوزراء فكل هذه الفاعليات تتم في سرية شديدة بين الحكومة والكنيسة فلماذا تحجب الكنيسة عن الرأي العام صياغها القانونية بينما تدفع في العلن بمشكلات تدعيها مع الدولة فإما ان تظل كل تعاملات الكنيسة والدولة سرية ومحظورة وأما يتم الكشف في شفافية عن كل تلك الحقائق والامر العجيب هنا انه عندما أعلنت الكنيسة عن تعديلات الحكومة الجائرة خرج علينا الكثير من الإعلاميين برفض وشجب واستنكار تلك التعديلات ونتحدى ان يذكر لنا اى منهم هذه التعديلات وكأن ما تصرح به الكنيسة هو تنزيل الهى لا يأتيه الباطل .
|
Encyclopedia - أنسكلوبيديا