فبراير عام ١٨٧٤ إصدر الخديوي اسماعيل فرماناً بإنشاء ( المجلس المليّ العام للأقباط الأرثوذكس ) ، ويتكون من إثني عشر عضواً أصلياً ومثلهم إحتياطياً ، يقوم أقباط مصر الأرثوذكس بإنتخابهم ، علي أن يختص المجلس الملى بالنواحى الإدارية والماليــــــــةً ( وغير الدينية واللاهوتية ) في نشاط وأعمال الكنيسة ، مثل :
1- إدارةً الكنائس القبطية مالياً
2- إدارة المشروعات الكنسية الكبيرة .
3- إدارة المدارس والمعاهد القبطية .
4- إدارة الاوقاف القبطية .
5- كتابة لائحة للاحوال الشخصية .
6-تقديم خدمات للفقراء والمعوزين من الأقباط
لكن تبدلت الاحوال وتدهورت الامور عبر الازمنه والرغبه المولعه ليسطرة رجال الاكليروس على جميع الامور بما فيها الامور الماليه مما أدى الى إلغاء تلك المجالس المليه وأصبحت النواحى الماليه بلا رقيب فى يد من يجمعها مباشرتا من أيدى الشعب وله حريه التصرف فيها بلا رقيب أو مسائل .....
والان أنباء مؤكدة من مصدر كنسى موثوك تؤكد عزم البابا تواضروس اصدار منشور بابوى بإلغاء المجلس الملى نهائيا وأبدا فى سابقه هى الاولى من نوعها منذ تأسيسه عام 1874 لتبدأ بذلك حقبه جديدة للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه تسودها الفوضى وانعدام الرقابه على الاموال مصادر الاموال التى تدخل الى الكنيسه ومن يجمعها ومصادر انفاقها
وكذلك تفتح البابا على مصرعيه وتطلق العنان أمام أساقفه المجمع المقدس فى رحلاتهم وفسحهم الرعويه الى اوروبا وامريكا دون رقيب ناهيك عن مصادر الثراء المفاجئ لكثير من الكهنه الذين يدخلون الكهنوت وهم فقراء ثم تظهر فجأه أعراض ثرائهم من سيارات أحدث موديل وشقق تمليك فى ارقى المناطق السكنيه لهم ولابنائهم وأرصدة فى البنوك لا يعلمها الا الله وحدة ....
رحم الله البابا شنودة وأسكنه فسيح جناته مع هاله صدقى والانبا بولا

*****************************

7 المجلس الملى للأقباط المنتهية
يتطلع البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، إلى تغيير القانون الذى يحكم المجلس الملى للأقباط بعد انتهاء ولايته عام 2011 وعدم عقد أية انتخابات جديدة وإليكم بعض المعلومات عنه..
- يختص المجلس الملى بالنواحى الإدارية وغير الدينية فى حياة الكنيسة
- يقوم الاقباط الأرثوذكس فى مصر بانتخاب أعضاء المجلس الملى
- أسسه بطرس غالى باشا عام 1874 حين استصدر أمراً عالياً من الخديوي إسماعيل بتشكيل أول مجلس ملى للأقباط وأنيط بالمجلس الجديد أن يحدد اختصاصاته، وأن يضع لنفسه لائحة داخلية.
- صدر الأمر العالى من الخديوي توفيق بلائحة المجلس الملى للمرة الأولى في يناير 1874
- يرأس البابا البطريرك المجلس الملي باعتباره بابا الكنيسة
- كان الدكتور رجل الأعمال ثروت باسيلى هو وكيل المجلس الملي إلى أن توفى منذ شهور، حيث كان يشغل هذا الموقع من قبل فطاحل الاقباط من أمثال بطرس باشا غالى، حبيب بك المصري والد المؤرخة القبطية إيريس حبيب المصرى، والدكتور إبراهيم فهمى المنياوي باشا ونقيب المحامين كامل يوسف صالح والمستشار اسكندر حنا دميان.

*****************

في أبريل 2011، انتهت المدة القانونية للمجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذي شكل نتيجة الانتخابات التي أجريت في 2006، إلا أنه رغم مرور 7 سنوات على هذا الحدث، لم تعاود الكنيسة أجراء انتخابات لتشكيل هذا المجلس.
ورغم انتهاء المدة القانونية للمجلس، ،  وفوجئ الجميع فى 20/9/2018م بإجتماع الأنبا تواضروس  مع بعض الأشخاص وقال انه إجتمع مع المجلس الملى الذى لا وجود له أصلا ومما يذكر إشتراك ما يسمى بالمجلس الملى الذى لا وجود له فى الواقع فى إنتخابات البابا وأنما أستغل أسمه شكليا فى إنتخابات البابا وتحايل الأنبا باخوميوس بخداع الشعب بتزوير إنتخابات البابا وفى نفس الوقت تقول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن عدم اجراء انتخابات المجلس، نظرا للظروف التي مرت بها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومن بعدها وفاة البابا شنودة الثالث، وحينما جاء البابا تواضروس إلى سدة الكرسي البابوي في 2012، فضل عدم تشكيل المجلس لحين تغيير القانون الذي يشكل به، مع تعديل اسمه، إلا أن الأحداث التي تلت ذلك ومنها ثورة 2013، وما تلاها لم يعطي الكنيسة فرصة لتشكيل المجلس
وكشف المستشار منصف سليمان، أحد المستشارين القانونيين للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن تلقيه تكليفا رسميا من البابا تواضروس الثاني، بإعداد لائحة جديدة للمجلس، بعد تعديل اسمه، مشيرا إلى الانتهاء من إعدادها بالفعل ورفعها للبابا الذي بدوره سيحيلها إلى المجمع المقدس للكنيسة لاعتمادها.
وبحسب التعديلات التي تنوي الكنيسة إدخالها على المجلس، يصير المجلس هيئة استشارية، وتم توسيع عضويتها، مع توسيع قاعد الناخبين، وتم تقديم مقترحات بالاسم الجديد له منها "مجلس الأقباط الأرثوذوكس، المجلس البطريركي، مجلس الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية".
والمجلس الملي العام، تأسس عام 1874، بطلب من بطرس باشا غالي إلى الخديوي إسماعيل، وهو مختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في الكنيسة، حيث يشرف على الجمعيات القبطية وممتلكات الكاتدرائية والكنائس، ويراقب أموالهم، ويتولى ملف الأحوال الشخصية، وتستمر دورته خمس سنوات، عن طريق مجلسًا منتخبًا يضم وكيلًا وأعضاء، ويتولى البابا رئاسته بحكم منصبه.
ودخلت الكنيسة في صدام مع هذا المجلس، خلال فترات زمنية متباعدة، أشهرها رفض البابا كيرلس الخامس، مراقبة "العلمانيين" حسابات الكنيسة، وطلب البابا كيرلس السادس، في عهد الرئيس جمال عبدالناصر بتجميد عمل المجلس، حتى أعاد البابا شنودة المجلس للحياة مرة أخرى، بعد أن أحكم السيطرة على اختيارات أعضائه وتوزيع قوائم على الكنائس بمن يرغب في اختيارهم.
وكان البابا تواضروس، بدأ في مايو الماضي، أكبر حركة تغيير في المناصب الإدارية داخل الكنيسة، وكشف وقتها في افتتاحية مجلة "الكرازة" الناطقة بلسان الكنيسة، أن التجديد سيطال قريباً المجلس الملى العام بعد تعديل مسماه ولائحته.
واللائحة المنظمة لعمل المجلس بفروعه في المحافظات تعود إلى 144 عامًا، يتحدد بموجبها عدد أعضاءه بأربعة وعشرين عضوًا يقوم الأقباط الأرثوذكس فى مصر بإنتخابهم بعد دعوة وزارة الداخلية، وبمقتضاها يُشترط في المرشح ألا يقل عمره عن ثلاثون عامًا، حسن السمعة، لديه مؤهل متوسط على الأقل، ومُقيد في جداول الانتخاب.
وسبق وتقدم التيار العلماني القبطي، برئاسة كمال زاخر، بمقترح للكنيسة لتطوير المجلس الملي العام، ليوسع من صلاحياته، وطريقة اختياره.
وشهد المجلس الملي المنتهية ولايته وفاة وكيله العام رجل الأعمال القبطي ثروت باسيلي، منذ 8 شهور، وكان آخر لقاء بين المجلس والبابا تواضروس في الخامس من فبراير 2018، وسبق أن أصدر المجلس المنتهية ولايته، بيانات إعلامية، في الأحداث التي تعرضت لها الكنائس لهجمات إرهابية، وكذلك نعي لأبطال الجيش والشرطة في حوادث إرهابية، وأيضا رفضا لتنفيذ عملا دراميا عن حياة البابا الراحل شنودة الثالث.

***************************

بيان لمجلس ملى لا وجود له فى الواقع

أصدر بياناً رسمياً نشره المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية يعلن من خلاله عن دعمه لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأمر الذي أثار جدلاً داخل الشارع القبطي حول عودة المجلس الملي ومدي شرعيته وموقف الكنيسة منه.
كان المجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أصدر بيانًا، الأيام الماضية حول ما أسماه "اتجاهات تخالف جميع القوانين الكنسية والوضعية"، أكد خلاله أن هذه الاتجاهات تكتب فيما لا يخصها وتأخذ دور القاضي وتتطاول على الرئاسة الكنسية والقيادات الدينية.
وأضاف البيان "يرى المجلس أن هذه الأفعال والكتابات وما فيها من تجاوزات لا تمت بصلة من قريب أو بعيد للمنظومة التي تدار بها الكنيسة القبطية بكل تراثها وعراقتها وفقا للقوانين واللوائح والنظم الروحية والاجتماعية التي وضعها الآباء الأولون للكنيسة القبطية، لذلك فإن المجلس الملي العام يرفض بشدة تلك الحملات غير المبررة والتي تخفي وراءها أغراضاً تستهدف سلامة الكنيسة ووحدتها وعراقتها وبنيانها المقام على صخر الدهور".
واختتم المجلس الملي، "في هذا الصدد فإن المجلس يقف مع قداسة البابا ويسانده في كل مواقفه الوطنية والكنسية وإسهاماته المجتمعية سواء في مصر أو في أرجاء الكرازة ويهيب بكل رجال الفكر والثقافة على مختلف أطيافهم أن يقفوا سدا منيعا ضد عوامل التفرقة والانقسام، حفظ الله مصرنا الغالية وكنيستنا وراعي رعايتها ورئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني".
من جانبه علق كمال زاخر مؤسس التيار العلماني علي بيان المجلس قائلاً "إن المجلس الملي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد انتهت صلاحيته بعد اندلاع ثورة 25 يناير ٢٠١١، ثم رحيل قداسة البابا شنودة الثالث، وقدوم البابا تواضروس الثاني".. مؤكداً أن المجلس يمارس حالياً مهامه كتسيير أعمال للأحوال فقط، وذلك لحين الدعوة لانتخاب مجلس جديد.
وفي ذات السياق طرح هاني لبيب المفكر القبطي خلال مقال له مجموعة من التساؤلات للرد علي بيان المجلس قائلاً: كيف يصدر المجلس الملى العام بين الحين والآخر بيانات وتصريحات رغم انتهاء ولايته التى استمرت 5 سنوات فى شهر إبريل سنة 2011؟.. مشيراً إلى أن انتهاء مدة المجلس القانونية، يترتب عليها عدم شرعية إصدار أي بيانات أو تصريحات بهذه الصفة، وانتحال صفة عضوية لكيان ليس لعضويته وجود قانونى فعال سوى لقب سوى كونه عضو المجلس الملى العام السابق.
واستنكر لبيب إصدار المجلس لبيان مجهل وبتوقيع سكرتير المجلس الملى العام دون ذكر اسمه قائلاً "إن آخر سكرتير للمجلس الملى العام المنتهية ولايته سنة 2011 هو المستشار إدوارد غالب".. وأضاف: كيف سمح أعضاء المجلس الملى العام المنتهية ولايته فى سنة 2011 بإصدار مثل هذا البيان رغم اختفائهم من المشهد العام إلا قليلاً؟.. مشيراً إلى عدم وجود مواقف جماعية لهم أو حتى فردية فى العديد من القضايا الهامة سواء التى تخص الكنيسة أو ذات الصلة مع الكنيسة.
وتابع المفكر القبطي: لماذا لم نقرأ تصريحاً قوياً لأحد أعضاء المجلس الملى العام المنتهية ولايته فى سنة 2011 أو بياناً باسم المجلس فيما يخص الإرهاب الذى تعرضت الكنيسة المصرية له عقاباً لها على مساندتها للإرادة الوطنية المصرية فى 30 يونيو أو فيما يخص التحديات التى تواجه المجتمع المصرى؟.. واختتم لبيب مقاله بأن بيان المجلس الملى العام بيان اعتراضى ليس له محل من الإعراب.
من جانبه قال نادر صبحي مؤسس حركة شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس إن بيان المجلس الملي الصادر عن الكنيسة أصابنا بالدهشة والصدمة فهل وصل الأمر بالتدليس والاستخفاف وعدم احترام عقول الشعب القبطي الي هذا الحد المتدني.
وتابع: هل وصل بكم الأمر الي هذا الحد من الاحتيال والكذب والتدليس بأن تكتبوا بيانات تحت أسماء وكيانات ليس لها وجود من الأساس؟! .
وقال كنيستنا الأرثوذكسية تعلم جيداً أنه ليس هناك مجلس ملي عام منذ تاريخ ١٦ أبريل سنة ٢٠١١ وذلك بعد انتهاء مدته، موضحاً أنه لم يتم منذ هذا التاريخ وحتي اليوم ترشيح أو إجراء انتخابات لأعضاء مجلس ملي عام جديد وانتخابات السكرتير للمجلس الملي العام علي الرغم من مطالبة كثير من الأقباط للبابا تواضروس الثاني بالدعوة لإجراء الانتخابات.
وأضاف مؤسس كريستيان أن قانون لائحة المجلس الملي العام ينص على أنه يحق للبطرك أعطاء ومنح الثقة لأعضاء المجلس الملي العام السابق لمدة دورة كاملة لا تزيد عن عام فقط والآن نحن في نهاية عام ٢٠١٨ أي بعد مرور ٧ سنوات متتالية بدون مجلس ملي عام ، مشيراً إلي أنه ليس من حق البطريرك منح الثقة لأحد بدون إجراء ترشيحات وانتخابات المجلس.
واختتم صبحي حديثه قائلاً"هذا البيان الهلامي يدل علي عدم الأمانة الكنسية والرعوية أمام الله و في حق الرعية".